رعایت قانون در تمام سطوح اجتنابناپذیر است
گروه اجتماعی: استاندار آذربایجان شرقی با تشریح سیاستهای دولت در حوزه امور حقوقی، بر قانونمداری دستگاههای اجرایی در تمام سطوح، لزوم شفافسازی قوانین و مقررات و مبارزه با فساد اداری و اصلاح قوانین ناکارآمد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی امروز، پنجم خرداد در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی آذربایجان شرقی تدبیر و برنامهریزی برای کاهش مسائل و مشکلات مردم و افزایش امید به زندگی خوب، سالم و مرفه را اصلیترین مشخصه دولت ذکر کرد و گفت: در این راستا توجه ویژه به رعایت قانون و قانونمداری در تمام سطوح اجرایی و اداری کشور ضرورتی اجتنابناپذیر و حیاتی است.
جبارزاده با بیان اینکه به اعتقاد ما قانون بد از بیقانونی بهتر است، افزود: اگر قانون بد در کشور دقیقا اجرا شود، فضا برای اصلاح آن و تصویب قانون خوب و کارآمد مهیا میشود، در حالی که متروک ماندن عملی قانون بد و عدم اهتمام جدی به وضع قانون خوب و کارآمد، در درازمدت خسارات غیرقابل جبرانی به کشور وارد میسازد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه توجه ویژه به ضرورت پایبندی عملی و عینی کلیه دستگاههای اجرایی به رعایت قوانین و مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاهها باید ضمن پرهیز از قانونشکنی و شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، در جهت شفافسازی، اصلاح و به روز کردن قوانین مذکور تلاش کنند.
وی همچنین آشنا کردن مردم با قوانین و مقررات و ارایه بستههای آموزشی برای مراجعان دستگاهها را ضروری دانست و افزود: ارتقای سامانههای اداری مجازی در جهت ارایه طریق و راهنمایی مردم برای حل و فصل امور خود از مجاری صحیح قانونی از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
جبارزاده، تلاش روزافزون برای مبارزه با مفاسد اداری و اصلاح ساختار حقوقی و قانونی دستگاههای اجرایی و فرآیند ارایه خدمات به مردم را از جمله سیاستهای راهبردی دولت دانست و گفت: هدف دولت کاهش فساد اداری به حداقل ممکن و قابل ردیابی و شناسایی بودن مفاسد است.
وی همچنین تقویت نقش نظارتی استانداریها در حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی و تحکیم ضمانت اجرایی آرای صادره با استفاده از ساز و کارهای اداری را لازم برشمرد و ادامه داد: افزایش اطلاعات حقوقی اعضای شوراهای اسلامی موجب جلوگیری از تصمیمات و مصوبات خلاف مقررات جاری میشود.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان ضمن تاکید بر تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی در جهت افزایش آگاهیهای عمومی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی، ایجاد ساز و کارهای مناسب و موثر برای رعایت این حقوق از سوی دولتمردان را از جمله تاکیدات دولت دانست و اظهار کرد: باید راهکارهای کارشناسی برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و ناکارآمد ارائه شود و دولت در این زمینه تلاش میکند.
