مؤسسات مالی غیرمجاز؛ خطری برای اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مطابق آمارها بیش از 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور مشغول به فعالیت هستند. این مؤسسات از سال‌ها پیش در ایجاد بی‌نظمی‌های پولی و مالی در سیستم اقتصادی کشور نقش داشته‌اند و در بسیاری موارد باعث تشدید بحران‌ها و افزایش حباب‌گونه قیمت‌ها در بازارهای مختلف (اعم از مسکن، ارز و طلا و ...) شده اند. همچنین با توجه به عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر آنها، بسیاری از محاسبات و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را دچار مشکلات زیادی نموده‌اند.

در این یادداشت بحثی بر سر چگونگی تشکیل این مؤسسات و محل تأمین منابع مالی آنها و کانون‌های قدرت و ثروتی که در پشت این مؤسسات هستند (و عملا امکان نظارت توسط نهادهای نظارتی بر آنها را سلب می‌کند) نداریم. گرچه این موارد موضوعاتی بسیار با اهمیت است و در جای خود باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد، لیکن آنچه در اینجا مورد بحث است، تأثیر این مؤسسات بر اقتصاد کشور و نحوه تعامل با این مؤسسات در شرایط کنونی است.

از آنجا که بانکداری یک رشته تخصصی بوده و بر مبنای اصول اقتصادی اداره می شود و با توجه به شواهد و شنیده ها عمدتا دانش بانکداری در حوزه تخصصی افراد پشت پرده و حتی اداره کننده این موسسات وجود ندارد شده (و حتی خود را تحت نظارت بانک مرکزی هم قرار نداده اند که حداقل این اصول اولیه به آنها تذکر داده شده و بر منابع و مصارف آنها نظارت شود)، دو اصل اساسی تطابق منابع و مصارف و مدیریت ریسک (و به تبع آن مدیریت پرتفو) در این گونه موسسات رعایت نشده و شرایط رکود تورمی کشور و کاهش سطح فعالیت و کسب و کار مزید بر علت شده و محاسبات این گونه موسسات از سودآوری پروژه ها و طرح ها را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر تعهد آنها برای پرداخت سودهایی بالاتر از نرخ سود بانکی این موسسات را در شرایط بسیار نامناسبی قرار داده است.

از طرف دیگر در آینده نه چندان دور مشکلات بخشی از این موسسات برای عموم جامعه روشن تر شده و این موسسات با بحران بی اعتمادی سرمایه گذاران و مراجعه آنها برای برداشت سپرده هایشان مواجه خواهند شد.

در کسب و کار بانکداری، حتی برای بهترین بانک‌ها که در شرایط مناسب فعالیت کنند، واضح است که اگر در یک مقطع زمانی کوتاه عده ای از سپرده‌گذاران (گفته می شود صاحبان حتی هفت تا ده درصد سپرده ها) برای بستن حساب خود و پس گرفتن منابعشان به بانک مراجعه کنند، آن بانک دچار مشکل خواهد شد و اگر این بی اعتمادی ادامه پیدا کند ممکن است به سایر بخشهای سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور سرایت کند. مطالعه بسیاری از بحرانهای اقتصادی در دنیا شاهد این ادعا است. احتمال بروز چنین شرایطی برای این گونه موسسات مالی خیلی دور از ذهن نیست و در این مرحله این موسسات چاره ای جز اینکه دست به دامن بانک مرکزی شوند، ندارند. در این شرایط بانک مرکزی دو راه بیشتر ندارد.

یا اینکه اجازه دهد آنها ورشکسته شوند یا اینکه منابع لازم را در اختیار آنها قرار دهد. هر دو راه برای اقتصاد کشور تبعات منفی زیادی به همراه دارد. اگر این مؤسسات ورشکسته شوند که موجب بی‌اعتمادی گسترده مردم به نظام بانکی می‌شود و ممکن است که مردم حتی بخواهند پول‌هایشان را از بانک‌های معتبر هم خارج کنند و صد البته این پول بعد از خروج از بانک‌ها هم راهی بخش‌های دیگر اقتصاد می‌شود و پیامدهای منفی خود را خواهد داشت و اگر بانک مرکزی بخواهد راه دوم یعنی به دوش گرفتن بار این مشکل را انتخاب کند و در آن زمان مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسیده و منابعی که قرار است به دست بانک مرکزی نرسیده باشد، چاره‌ای جز انتشار پول بر اساس رویه‌های انبساطی و پذیرفتن آثار تورمی آن باقی نمی‌ماند و این معضلی است که برای مقابله با آن می‌بایست هر چه سریعتر اقدام شود.

سلمان خادم‌المله

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه