چهارمین نشست «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» برگزار شد
گروه اقتصاد: چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا» در موضوع فعالیت‌های بانک مرکزی با حضور اساتید و صاحب‌نظران در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در این نشست که در روز سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۴ برگزار شد، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور، عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید توضیحاتی در خصوص فصل پنجم پیش‌نویس قانون جدید، با تاکید بر دو بحث سیاست‌گذاری پولی و نظارت شرعی ارائه داد ، سپس آقای ارشدی، دکتر السان، فرهاد نیلی، جناب آقای مهدویان و جناب آقای رحمتی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
در آغار نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نقی نظرپور، بحث وظایف بانک مرکزی را از جمله موضوعاتی دانستند که از منظر اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل در پیش‌نویس قانون فصلی مستقل برای آن درنظر گرفته شده است. در ماده ۵۵، بحث تشکیل مؤسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات مطرح شده است. هدف از تشکیل این دسته از مؤسسات، ارائه خدمات مشاوره‌ای به بانک‌ها از طریق رتبه‌بندی افراد، بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های مبنای تامین مالی می‌باشد.
در ماده ۵۶، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی مطرح شده است که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از: نرخ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد اسناد تجاری و مالی نزد بانک مرکزی، عملیات بازار باز و شبه‌بازار باز از طریق معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تعیین حداقل و یا حداکثر نرخ سود در قراردادهای مبادله‌ای، تعیین حداقل و یا حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی در قراردادهای مشارکتی، تعیین حداقل یا حداکثر نرخ حق‌الوکاله در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تعیین حداقل و حداکثر میزان قرض‌الحسنه، قرارداد مبادله‌ای، قرارداد مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم. این ماده نسبت به نسخه قبلی قانون از نقاط قوت مهمی برخوردار است که تنوع‌بخشی به ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی یکی از آنها می‌باشد. همچنین در این مواد برای عقود مبادله‌ای از عبارت نرخ سود استفاده شده است. چرا که در این دسته از عقود امکان تعیین نرخ سود معامله از ابتدا وجود دارد. اما برای عقود مشارکتی، از عبارت سهم سود استفاده شده است.
ماده ۵۷ به مقوله نظارت شرعی و تبیین وظایف بانک مرکزی در راه‌اندازی شورای فقهی اشاره می‌نماید. مسئله راه‌اندازی شورای فقهی بحث جدیدی نبوده و در سایر کشورها تجربه شده است. در واقع بررسی تجربه کشورهای اسلامی که اقدام به تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی نموده‌اند، به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی، مقوله نظارت شرعی بر مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد. هر چند کشورهای مختلف الگوها و مدل‌های مختلف و متفاوتی از نظارت شرعی را به کار گرفته‌اند، اما به ندرت می‌توان بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را (در کشورهای دیگر) یافت که اقدام به تأسیس شورای فقهی ننموده باشد. بر این اساس راه‌اندازی ساختار نظارت شرعی در بانک مرکزی در این ماده مطرح شده است.
در این رابطه ممکن است سوال شود که با وجود شورای نگهبان و تایید متن قوانین توسط این شورا از منظر انطباق با شرع، چه نیازی به شورای فقهی وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان مدعی شد که شورای فقهی دارای کارویژه‌هایی است که انجام آنها اساساً از توان شورای نگهبان خارج است؛ زیرا این شورا صرفاً عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند. به عنوان مثال، پس از تصویب قانون لازم است دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط با قانون تهیه شود که طبعا شورای نگهبان نه می‌تواند و نه وظیفه دارد در مورد آنها اظهار نظر کند. نکته مهم آن است که آنچه عموم مردم در عمل با آن سروکار دارند، نه متن قانون، بلکه قراردادهایی است که بین بانک و مشتریان منعقد می‌گردد. تجربه سه دهه گذشته نیز به خوبی نشان می‌دهد هر چند اشکال شرعی جدی در قانون وجود ندارد، اما هرچه از قانون دور شده و به قرارداد نزدیک می‌شویم، اشکالات فقهی افزایش می‌یابد. به نحوی که در حال حاضر در برخی قراردادهای بانکی (حتی قراردادهای استانداردی که توسط خود بانک مرکزی تهیه شده است) اشکالات شرعی جدی وجود دارد. بنابراین، شورای فقهی مکمل و تقویت‌کننده جایگاه شورای نگهبان است و نه جایگزین آن.
از طرف دیگر ممکن است اشکال شود که تاسیس شورای فقهی، با وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار تداخل داشته و این قدرت این شورا و بانک مرکزی را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نیست. چرا که اساسا وظیفه شورای فقهی با وظیفه شورای پول و اعتبار تفاوت دارد. در واقع شورای فقهی صرفا از منظر شرعی به موضوعات نگاه کرده و به سایر ابعاد اقتصادی و سیاستی (که مورد نظر شورای پول و اعتبار است) اساسا ورود پیدا نمی‌کند. بنابراین، با توجه به وظایف تعریف شده، امکان تداخل وظایف وجود ندارد.
در ادامه، ارشدی در نقد این فصل از قانون به چند نکته اشاره کردند. از نظر ایشان در شورای فقهی پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قانون، وزن فقها بیشتر از وزن کارشناسان بانکی و اقتصاددانان می‌باشد و این ممکن است کارکرد نظرات شورا در عمل را کاهش دهد. همچنین، تعیین فقهای شورای نگهبان توسط رهبری می‌تواند سایه سنگینی بر سایر بخش‌های بانک مرکزی تحمیل کند که چندان مناسب نیست. نهایتا با توجه به اینکه در برخی مسائل فقهی بین اندیشمندان اختلافاتی به چشم می‌خورد، شیوه مواجه شورای فقهی با این اختلافات لازم است شفاف گردد.
آقای السان به ارزیابی برخی از اشکالات مواد قانونی از منظر حقوقی پرداختند. از نظر ایشان نیاز هست که ماده ۵۶ قبل از ماده ۵۴ ذکر شود تا سیر منطقی قانون حفظ شود. همچنین، برخی از بندهای ماده ۵۶ ماهیت ابزاری ندارد و نباید آنها را ابزار دانست. اینکه بانک مرکزی ملزم به نظارت برخط بر همه فعالیت‌های بانک‌ها شده، تا حدی اغراق‌آمیز است. اختیارات شورای فقهی خیلی موسّع دیده شده و حتی شامل تمامی قراردادها نیز گردیده است که در عمل اجرای آن امکان‌پذیر نیست. عبارت تحت اشراف از منظر حقوقی فاقد معنی می‌باشد. ماده ۵۸ نیز می‌تواند توسط بانک‌های دولتی مورد سوءاستفاده واقع شود و لذا بهتر است حذف شود.
سپس فرهاد نیلی به بیان نکات مورد نظر خود پرداختند. از منظر ایشان متن فاقد انسجام لازم بوده که چندان شایسته نیست. همچنین، تعاریف ارائه شده نیز دارای نقص‌هایی می‌باشد. ماده ۵۶ اشکالات زیادی دارد؛ چرا که ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در برخی موارد دارای چالش شرعی نبوده و اساسا نیاز به طرح آنها در این قانون وجود ندارد. همچنین، نظر دادن در مورد برخی مسائل (مانند جوایز بانکی) که جزء مسائل داخلی و جزئی بانک‌ها می‌باشد، در شان بانک مرکزی نیست. در بحث نظارت شرعی تعداد فقهایی که در مسائل پولی و بانکی صاحب‌نظر هستند خیلی محدود است. در برخی موارد بحث مقررات‌گذاری با بحث نظارت بر عملکرد خلط شده است که لازم است به آنها توجه شود.
مهدویان در تبیین دیدگاه‌های خود ضعف‌های موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا را به عنوان یکی از دلایل مشکلات فعلی نظام بانکی کشور مطرح نمودند. از نظر ایشان بحث تشکیل موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی و بحث تشکیل شورای فقهی، دو مورد از اشکالات اساسی در پیش‌نویس قانون می‌باشند که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت آقای رحمتی به بیان نظرات خود پرداختند. از نگاه ایشان، چارچوب استاندارد قانون‌نویسی در تهیه این پیش‌نویس رعایت نشده است که این ضعفی جدی به حساب می‌آید. همچنین، اینکه بانک به جای اعطای تسهیلات، منابع خود را در اختیاری شرکتی خاص قرار دهد، به ایجاد کژمنشی و کژگزینی می‌انجامد که قابل پذیرش نیست. نهایتا اینکه برای دوره فعالیت شورای فقهی زمان خاصی تعیین نشده است که یک ضعف به حساب می‌آید.
اکبر ابراهیمی
