تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس از قانون بودجه سال ۱۳۹۴
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در قالب گزارشی اعلام کرد: 1- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران و شرایط بازار، در مجموع پیش‌بینی می شود در سال جاری منابع عمومی دولت حدود 1،874 هزار میلیارد ریال محقق شود.
2- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش‌بینی می شود هزینه‌ها در حد 1560 هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50 هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای مبلغ 264 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
3- با توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح‌ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بهتر منابع و صرفه جویی هر چه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.
4- چنانچه منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می تواند تا 162 هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند، اما برآوردها نشان می دهند منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد. لذا باید دولت توجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند.
5- چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارش‌های اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد)، در این صورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ زیرا با آنکه سمت منابع آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شده است یعنی هیچ ردیف بودجه‌ای یا اعتباری در جداول بودجه ندارد، اما دولت می‌تواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند، در مجموع لازم است که این ابهام مرتفع شود.
6- با توجه به این که وجود ردیف‌های متفرقه با بودجه ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت بطلبد و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند.
