ابلاغ دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه/ مصوبات کمیته فقهی بورس
گروه اقتصاد: تشریح سیاست‌های خروج از رکود برای مدیران عامل بانکها، موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات عرضه اولیه اوراق رهنی و منفعت و ابلاغ دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
برنامه‌های تسریع رونق اقتصادی تصویب شد
شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسی خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، به بحث و تبادل نظر درخصوص موارد مختلف پرداخت.
اهم مصوبات این جلسه که روز سه‌شنبه 28 مهرماه 94 تشکیل شد به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.
در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:
سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانکها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.
با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.
3- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانکها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:
نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می‌شود. بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.
اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.
اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ 14 درصد تامین می‌شود).
اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.
4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می‌گیرد.
دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد اقتصادی ندارد
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این هفته به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ی بابک زنجانی، از قوه قضاییه به خاطر پیگیری‌های مجدانه برای رسیدگی به این پرونده حساس قدردانی کرد و گفت: آنچه در این پرونده اهمیت دارد، استرداد پول بیت‌المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده درجریان این تخلف بزرگ است.
جهانگیری تأکید کرد: رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجانی یک امتحان بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران است و ملت از حق خود نمی‌گذرد و افکار عمومی به طور مرتب جریان علنی دادگاه را رصد می‌کنند؛ بنابراین آبروی نظام اسلامی در گرو برخورد قاطع با چنین فسادهایی است ضمن آنکه حجم این فساد به قدری بزرگ است که غیرقابل اغماض و چشم پوشی است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مبارزه با فساد اقدامی سخت و پرهزینه است، تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خود را برای انجام این امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیز می‌باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری با صدور فرمان 10 ماده ای مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته‌اند که در حقیقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما باید تلاش کنیم که حداقل نتیجه اقدامات ستاد، جلوگیری از تکرار تخلفات و فسادهای بزرگ در کشور باشد و باید به گونه‌ای با فساد مبارزه شود که از این پس کسی جرأت تخلف و مبادرت به فساد پیدا نکند. باید هزینه ی اقدام به فساد به قدری سنگین باشد که برای تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگی ایجاد کند.
دکتر جهانگیری با انتقاد از سیاسی شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اینکه برخی تخلفات به جناح های مختلف نسبت داده شود، اقدام درستی نیست و در این دولت نیز هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و هرکس در هر سمتی که باشد، اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اجرای توافق هسته ای و لغو تحریم ها گفت: در دوره ی جدید و در فضای پساتحریم بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای همکاری های اقتصادی و عقد قراردادهای بزرگ با ایران ابراز تمایل کرده‌اند و در این میان ممکن است برخی از افراد تلاش کنند از طریق دلالی و واسطه گری به منابع مالی دست یابند که باید در این زمینه هشدارهای لازم داده شود و این افراد بدانند که با آنها به طور جدی برخورد خواهد شد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: برخی از شرکت های خارجی نیز که تصور می کنند با پرداخت مبالغی به دلالان و واسطه ها می توانند قراردادهایی را منعقد سازند، باید بدانند که در فهرست سیاه قرار گرفته و از ادامه ی همکاری با ایران محروم خواهند شد.
وی افزود: پس از لغو تحریم ها حجم بالایی از قراردادها در زمینه های اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی منعقد خواهد شد و آنچه بیش از همه برای نظام و دولت اهمیت دارد آن است که این قراردادها باید در کمال سلامت و شفافیت انجام شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی دبیرخانه ی ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، بر لزوم استیفای حقوق مردم تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع شد و گفت: در این کمیته اصل باید بر این باشد که حقوق افرادی که در جریان این تخلفات متضرر شده اند، به طور کامل استیفا گردد.
دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد
دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه به منظور ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
«دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در بانک مرکزی تدوین و در چهاردهمین جلسه‌مورخ پنجم مهرماه 94 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید. در متن ضوابط ابلاغی نیز تصریح شده است، «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه» در خصوص قراردادهای کارت مرابحه که از تاریخ چهارم شهریور 94 به بعد منعقد و یا تمدید شده‌اند لازم‌الاجرا بوده و لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند؛ در چارچوب مفاد بندهای (39) و (40) استاندارد حسابداری شماره (6) با عنوان «گزارش عملکرد مالی»، ثبت‌های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال کنند.
بر همین اساس از تاریخ اجرایی شدن دستورالعمل جدید، مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره 91.29506 مورخ 1391.2.10، در خصوص «دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه»، موضوع اولین جلسه مورخ 1391.1.16 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی منسوخ می شود.
در این بخشنامه بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق مقدمات اجرای موارد مطروحه تأکید شده است.
موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات عرضه اولیه اوراق رهنی و منفعت
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارشنبه، 22 هر ماه 94 با حضور اکثریت اعضا در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه موضوع عرضه اولیه و پذیره‌نویسی در مورد الگوهایی از صکوک همچون اوراق منفعت، اوراق استصناع، اوراق رهنی و اوراق مضاربه مطرح شد.
وی ادامه داد: کمیته فقهی در این جلسه با کلیات پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق منفعت و اوراق رهنی به قیمت بازار موافقت کرد اما در مورد اوراق استصناع و اوراق مضاربه به جمع‌بندی نرسید.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: بنا شد که در جلسه بعدی کمیته فقهی دو الگویدیگر صکوک مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.
نرخ سپرده قانونی براساس عملکرد بانکها تعیین می‌شود
رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نشست خبری مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با موضوع «تبیین سیاست‌های تسریع رونق اقتصادی» ازتعیین نرخ سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد به منظور رفع تنگنای مالی در راستای اهداف کلان اقتصاد، خبر داد.
ولی‌الله سیف با اشاره به هماهنگی بی‌نظیر تیم اقتصادی دولت و بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصادی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با این هماهنگی، نتایج مطلوبی داشته است گفت: این سیاست‌ها منجر به تحقق دستاوردهای مهمی از جمله کاهش تورم به صورت مستمر از بیش از 40 درصد در مهر ماه 92 به 15.1 درصد در شهریور ماه 94 شد.
وی افزود: علیرغم رشد منفی در هشت فصل پیاپی در سالهای 91 و 92 که در سال 91 منجر به 6.8 درصد و در سال 92 منجر به 1.9 درصد رشد منفی سالیانه شد، در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی در اقتصاد بودیم که در نتیجة چهار فصل رشد مثبت پی‌در‌پی حاصل شد.
سیف با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سالهای گذشته، گفت: نوسانات شدید نرخ ارز طی سالهای 91 و 92 تحت کنترل دقیق قرار گرفت و ضمن برخورداری از ثبات نسبی مطلوب حدود 50 درصد دامنه نوسانات آن در بازار کاهش یافت.
وی به تأثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: براساس پیش‌بینی‌ها، کاهش شدید قیمت نفت در آذرماه سال 93 در بعضی از کشورها تورم‌های شدید و حتی سه رقمی ایجاد می‌کند و منجر به افزایش نرخ ارز خارجی در آن کشورها می‌شود، در حالی که در کشور ما با برنامه‌ریزی درست و به لطف الهی این چالش به نحو مطلوبی کنترل شد و کمترین تاثیر را داشت؛ تحت تاثیر این شوک نفتی، رشد اقتصادی در سه‌ماهه آخر سال 93 کاهش پیدا کرد و به 0.6 درصد رسید.
سیف با بیان اینکه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت که در سال 90 معادل 119 میلیارد دلار بود در سال 92 به 65 میلیارد دلار و در سال 93 به 55 میلیارد دلار رسید، گفت: درآمد وصولی از صادرات نفت خام در شش ماهه اول سال 94 در مقایسه با شش‌ماهه اول سال 93 نزدیک 50 درصد کاهش یافته است.
رئیس شورای پول و اعتبار سیاست پولی بانک‌مرکزی در سال 93 را باتوجه به اهداف اقتصاد کلان، «کنترل نقدینگی» خواند و گفت: این کنترل به نحوی است که علاوه بر توجه به اهمیت کاهش و کنترل تورم بتواند چرخ‌های اقتصاد و تولید را نیز به حرکت درآورد.
وی افزود: در طول سال 93 همواره بانک‌مرکزی از بابت سخت‌گیری افراطی نسبت به رشد نقدینگی مورد انتقاد قرار می‌گرفت و عنوان می‌شد که با ادامه این سیاست نمی‌تواند رشد اقتصادی حاصل شود. در عمل بعد از اعلام اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی در سال 93 انتقاد از بانک‌مرکزی تغییر کرد و این بانک نسبت به عدم کنترل نقدینگی و افزایش زیاد آن مورد انتقاد قرار گرفت، در صورتی که سیاست بانک مرکزی به هیچ‌وجه از ابتدا انقباضی نبوده، بلکه سیاستی مناسب با وضعیت اقتصاد با محوریت کنترل تورم و رونق اقتصادی را مدنظر قرار داده بود.
سیف با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد در سال 94 شرایطی را نشان می‌دهد که اقتضا می‌کند ضمن ادامه سیاست کنترل تورمی گذشته، سیاست انضباط پولی نیز به صورت دقیق استمرار یابد، بیان کرد: در حال حاضر بانک‌مرکزی سیاست‌های پولی و اعتباری را براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مقابله با تکانه‌های خارجی که عمدتاً ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت است و با هدف حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به استمرار رشد اقتصادی، تنظیم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست اعتباری ابلاغی بانک مرکزی در سال 93 اولویت تامین سرمایه در گردش بود گفت: خوشبختانه آثار مثبت این سیاست روشن شد؛ ضمن آنکه در سال جاری سیاست موردنظر بانک‌مرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود و با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم تناسب نرخ سود بانکی با واقعیت‌های اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانک‌مرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر، اقداماتی را انجام خواهد داد.
سیف تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانکها به صورت یکنواخت در حد 13 درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از 10 الی 13 درصد را اولین اقدام بانک‌مرکزی در راستای اهداف کلان اقتصاد خواند و گفت: بر اساس انضباط و رعایت دستورالعمل‌های این بانک، برای هر یک از بانک‌های تجاری متناسب با عملکردشان نرخ سپرده قانونی برای یک دوره سه‌ماهه تعیین می‌شود، ضمن آنکه عملکرد هر بانک می‌تواند برای فصل بعد منجر به افزایش و یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود.
وی تصریح کرد: این امر یک ابزار انضباطی است که در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه 10 تا 13 درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد؛ همچنین با هدف رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می‌کند و با منابعی که از این طریق در اختیار بانکها قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ‌های مناسبی که به‌تدریج منجر به کاهش نرخ سود بانکی تا دامنه مورد نظر شود از یک طرف مسئله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانکها در حد نیاز بر طرف می‌شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی در حدود تورم کاهش می‌یابد.
سیف اقدامات بانک‌مرکزی در زمینه تامین مالی در حوزه تولیدکننده و مصرف‌کننده با هدف تحریک تقاضا را برشمرد و با بیان اینکه در جهت تامین مالی تولیدکننده، شورای پول و اعتبار، عقد خرید دین را تصویب کرد گفت: با استفاده از این سازکار زمینه فروش مدت‌دار محصولات تولیدی مهیا شده است؛ هماهنگی‌های لازم نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانک‌های منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانک‌مرکزی تنزیل اسناد مدت‌دار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی می‌کند.
وی افزود: بر این اساس فهرست تمام شرکت‌های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک‌های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار از در نظر گرفتن مبالغی به بانک‌های منتخب از طریق بازار بین بانکی با هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانکها با نرخ‌های معمولیِ روز، خبر داد و افزود: بر این اساس بانکها به سرعت به مشتریان خودکه همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند، تولیدکنندگان مذکور نیز می‌توانند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذیربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند.
وی با بیان اینکه طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می‌شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت‌دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور و آن را به تمام نمایندگی‌ها اعلام کنند، تصریح کرد: اعلام عمومی این موضوع هم می‌تواند نظر خریداران را جلب کرده، تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر شود.
وی در خصوص نرخ تنزیل اسناد ارائه شده به بانک‌های عامل گفت: به منظور مساعدت هرچه بیشتر و تامین نظر جناب آقای رئیس‌جمهور که جزئیات امر خدمت ایشان تشریح شده است، قرار است نرخ تنزیل این اسناد در بانک‌های عامل 16 درصد باشد و بانک عامل به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به 14 درصد کاهش پیدا می‌کند.
سیف در تشریح این سازکار گفت: بانک‌مرکزی از این طریق تمام منابع مورد نیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت‌دار محصولات را با نرخ 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌کند و این بانکها با حاشیه سود 2 درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ 16 درصد فراهم می‌کنند.
عضو تیم اقتصادی دولت در مورد تسهیلات خودرو نیز سازکار یاد شده را قابل انجام دانست و گفت: با این تفاوت که خریدار می‌تواند 80 درصد قیمت خودرو را حداکثر تا 250 میلیون ریال به صورت اقساط هفت‌ساله پرداخت کند؛ اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را، نمایندگی شرکت خودروساز با پشت‌نویسی به شرکت ارائه و شرکت نیز آن را در بانک منتخب، تنزیل می‌کند. بدیهی است مسئولیت وصول اقساط در سررسید از نظر بانک با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه است.
وی تاکید کرد: همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد این اسناد می‌تواند با نرخ 16 درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع مورد نیاز را با نرخ 14 درصد تامین خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد امکان خرید اعتباری پرداخت و افزود: بانکها می‌توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود و اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند کارتهای اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. این کارت‌ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانکها قرار می‌گیرد و بانکها آن را با نرخ 12 درصد در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.
وی افزود: دارنده این کارت می‌تواند بر اساس اعتبار کارت، نسبت به خرید مدت‌دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را عرضه می‌کنند، مراجعه و کالاهای موردنظر خود را خریداری کند.
سیف با تأکید بر اینکه این سیاست‌ها عمدتاً در جهت تحریک تقاضا و سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد طراحی شده و حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا درمی‌آید افزود: علاوه بر این جداگانه از وزارت نفت نیز خواسته‌ایم که فهرست طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به صرفه‌جویی انرژی را که با سازکار پیش‌بینی شده در تبصره بند«ق» قابل انجام هستند تهیه و برای بانک‌مرکزی ارسال کنند و این بانک مبالغی را نیز به این امر اختصاص خواهد داد که بتواند پروژه‌های مذکور با سرعت بیشتری اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه همچنین از وزارت راه و شهرسازی در مورد پروژه‌های مربوط به اصلاح بافت‌های فرسوده سوال شده است و از طرف بانک‌مرکزی مبالغی نیز به اجرای آنها تخصیص داده می‌شود تصریح کرد: موفقیت این طرح مستلزم همکاری دقیق دستگاه‌ها و تولیدکنندگان ذیربط از یک طرف و نظام بانکی از طرف دیگر خواهد بود.
کتاب «پژوهشی در باب قرض‌الحسنه در اسلام» منتشر شد
به تازگی انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل کتابی را تحت عنوان «پژوهشی در باب قرض الحسنه در اسلام» نوشته مرتضی پویان منتشر کرده است.
این اثر اجتهادی از چهار بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول معنای لغوی و اصطلاحی قرض و تفاوت آن با دیگر عقود فقهی همچون دین، عاریه و ودیعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بخش دوم به مسئله قرض در قرآن می‌پردازد. در این بخش علاوه بر اینکه آیاتی که در قرآن درباره قرض‌الحسنه وارد شده به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، نکاتی که در این آیات آمده نیز به صورت جدا و مستقل بررسی شده است. از بین مهمترین مسائلی که در این مورد قابل طرح است می‌توان این موارد را برشمرد:
۱- آیا قرض‌الحسنه‌ای که در قرآن آمده به معنای وام اصطلاحی است یا همان طور که مشهور مفسرین می‌گویند به معنای صدقه و انفاق است؟ در پاسخ به این پرسش وجوهی برای موجه بودن استناد و تفسیر قرض‌الحسنه در قرآن به معنای وام مصطلح ارائه شده است.
۲- اینکه خدا در قرآن قرض را به خودش نسبت داده است، چه معنایی دارد؟
۳- اساساً چرا خداوند در قرآن از بندگان خود طلب قرض کرده است؟ چگونه این مطلب با بی‌نیازی خداوند از بندگانش قابل جمع است؟
۴- چرا خداوند قرض به خود را قرض‌الحسنه نامید؟
۵- منظور از اینکه خداوند فرمود هرکس به من قرض بدهد من چند برابر به او می‌دهم، چیست؟
در ادامه پرسش های دیگری نیز مطرح می شود که مؤلف تلاش می‌کند به آنها پاسخ دهد.
بخش سوم به مسئله قرض در سنت و روایات اختصاص یافته است. در این بخش تقریباً هر روایتی که درخصوص قرض وجود دارد، نقل شده و در صورت لزوم، توضیح مفاد آنها نیز ارائه می‌شود. مولف در این بخش کوشش کرده است که همه احادیثی را که در مورد قرض روایت شده، جمع‌آوری کند. او حتی از روایات غیرفقهی نیز غافل نمانده است. این موارد نمونه‌هایی از اینگونه روایات هستند: دعا برای پرداخت قرض مقروضان، بیشتر بودن ثواب قرض از صدقه و صله رحم، دزد بودن کسی که قصد دارد قرض خود را ندهد، محبوب خداوند بودن ادای قرض دیگران، جائز نبودن فروش وسائل ضروری زندگی برای پرداخت قرض، حکم ربا در قرض و...
موضوع بخش چهارم قرض در فقه است. مهمترین مسائلی که در این زمینه لازم است در مورد قرض بدانیم از بخش‌های مختلف فقه نقل می شود؛ همانند: عدم جواز تأخیر در پرداخت قرض، تقدم دین بر استطاعت حج، ادای دین جزء مؤونه سال است، قرض مستحب و قرض واجب و نیز مسائل مختلفی در مورد مسئله ربا و چگونگی فرار از ربا و موارد جواز ربا و غیره.
مؤلف در پیوست انتهایی کتاب که به نظر مهمترین بخش کتاب است به چند مسئله نادر و در عین حال مهم و مبتلابه فقهی در باب قرض اشاره می‌کند. مهمترین مسائل عبارتند از:
۱- وجه فقهی کارمزد؛ آیا کارمزد آن مقداری است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و بیش از آن رباست یا امر توافقی میان دو طرف است؟
۲- حکم جریمه‌های دیرکرد؛ هرچند غالب فقها قائل‌اند این موضوع مصداق رباست لکن مؤلف دو راهکار ارائه می‌کند که طبق آن دیگر اخذ این جریمه‌ها موجب ربا نشود.
۳- نحوه قراردادهای عقد قرض‌الحسنه در بانکها شبهه‌انگیز و نزد غالب فقها مصداق رباست. لکن در این قسمت نیز مؤلف راهکاری در نحوه قرارداد عقد قرض الحسنه بیان می‌کند که اگر عقد قرارداد قرض را به آن صورت منعقد کنیم دیگر سودی که بانکها از مشتریان می‌گیرند مصداق ربا نخواهد بود.
۴- مسئله مهم دیگری که در این کتاب به آن پرداخته می‌شود این است که آیا مطلق شرط در قرض، ربا است یا تنها شروطی که در آنها زیادی قید می‌شود، مصداق ربا بشمار می‌آیند؟
دیدگاه کتاب، با استناد به روایات، این است که تنها شرط زیادی موجب رباست و صرف شرط در قرض، ربا محسوب نمی‌شود. این نظریه نیز برخلاف نظر مشهور فقها است. اما مؤلف نظر خود را مستند به روایات دانسته است و بر این باور است که نظریه او به مضمون روایات نزدیکتر می‌باشد.
۵- آیا ربا به آن شرطی می‌گویند که از طرف قرض‌دهنده باشد یا اگر قرض‌گیرنده هم شرط کند نیز ربا تلقی می شود؟
این اختلاف یقیناً ثمرات مهمی در باب ربا دارد. دیدگاهی که در این کتاب با استناد به روایات از آن دفاع می‌شود، این است که ربا فقط شرطی است که از طرف قرض‌دهنده باشد و نه قرض‌گیرنده. این نظر را نیز می‌توان نظری خلاف آنچه مشهور فقها مطرح کرده‌اند، دانست. اما مؤلف آن را با دلائل نقلی و بعضی فتاوی برخی فقها اثبات کرده است.
مسائل دیگری نیز در این اثر مطرح شده که در شرایط امروز که هم بحث بانکداری اسلامی و هم مسئله ربا در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه مورد بحث و چالش جدی است، می‌تواند در خور توجه و تأمل باشد؛ زیرا به تصریح مؤلف، وی در تلاش برای حل مشکلات قراردادهای بانکی و نیز ارائه راهکار برای پرهیز از ربا در قرض است. در پایان کتاب نیز نظریه آیت‌الله صانعی در باب ربای تولیدی و رای استنتاجی مطرح شده و با دلائل متعددی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
یادآور می‌شود، این کتاب در ۲۵۲ صفحه و با قیمت ۱۲۵۰۰ تومان منتشر شده است.
سیاست‌های خروج از رکود برای مدیران عامل بانکها تشریح شد
رئیس‌کل بانک‌مرکزی به دنبال اعلام سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، با دعوت از مدیران عامل و اعتباری بانک‌های دولتی و بانک‌های موضوع اصل ۴۴ به تشریح ابعاد مختلف سیاست‌های خروج از رکود در حوزه پولی و بانکی پرداخت.
سیف با تبیین جایگاه خطیر بانکها در اجرای موفق و موثر سیاست‌های اعلامی دولت، بر لزوم همکاری و همراهی بانکها با بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنان خود دوره اجرای سیاست‌های اشاره شده را یک دوره شش‌ماهه اعلام کرد و التزام بانک‌مرکزی به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی اقدامات مذکور را یادآور شد. بنابر اعلام سیف، بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد می‌کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست‌های خود اقدام خواهد کرد.
در ادامه، سیف به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانکها و کاهش نرخ‌های سود بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در حوزه تأمین مالی خرید خودرو، صدور کارتهای اعتباری از سوی بانکها، تأمین مالی بازسازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.
پس از تبیین اقدامات بانک‌مرکزی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانکها به بیان سوالات خود در خصوص سازکارهای اجرایی برنامه‌های بانک‌مرکزی پرداختند.
اسناد مورد قبول در خرید دین بانکها و جایگاه چک در این زمینه، نرخ‌های سود مورد عمل در خرید دین، سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی، تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری صادره از سوی بانکها، حجم تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری قابل صدور از سوی بانکها، پروژه‌های مشمول دریافت تسهیلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانک‌هایی که از منابع داخلی خود برای تأمین مالی برنامه‌های اعتباری بانک‌مرکزی استفاده می‌کنند، نحوه برخورد با بدهکاران بانکی، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی مشمول برنامه‌های بانک‌مرکزی و زمان اجرای این برنامه‌ها در زمره سوالات مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها قرار داشتند.
رئیس کل و سایر اعضای هیئت‌عامل بانک مرکزی در پاسخگویی به سوالات مطرح شده، ضمن واگذاری جزئیات اجرای طرح به تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، به بخشی از این سوالات پاسخ دادند. در تبیین اسناد قابل قبول برای خرید دین بانکها به نقش و جایگاه سفته در این زمینه تأکید شد و در خصوص چک نیز اعلام نظر قطعی به بررسی ابعاد حقوقی موضوع موکول شد. نرخ سود خرید دین بانکها معادل 16 درصد و نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌مرکزی در بانکها با هدف تامین منابع لازم برای خرید دین نیز معادل 14 درصد اعلام شد. این نرخ برای تسهیلات خرید خودرو در چارچوب خرید دین نیز اعمال خواهد شد.
علاوه بر این اعلام شد که حجم منابع قابل تخصیص برای تسهیلات خرید خودرو و کارتهای اعتباری نیز در چارچوب سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی متعاقباً اعلام خواهد شد، لیکن آنچه که مسلم است این منابع به صورت مدیریت شده و محدود از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد. در خصوص نحوه تعامل با بدهکاران بانکی نیز عنوان شد که این امکان برای بانکها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌های اعلامی بانک مرکزی نسبت به تسویه مطالبات خود از تولیدکنندگان اقدام کنند، البته از بانکها درخواست شد تا در جهت حمایت از تولیدکنندگان همکاری لازم را انجام دهند. بانک‌هایی که از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباری بانک‌مرکزی اقدام کنند نیز مشمول حمایت‌های اعلامی بانک‌مرکزی خواهند بود. در خصوص زمان اجرای طرح نیز عنوان شد که دستورالعمل اجرایی برنامه‌های بانک مرکزی به زودی و ظرف یک هفته آینده تنظیم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زیاد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از نیمه آبان ماه سال جاری اجرایی خواهند شد.
سیف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهی بانکها در این زمینه تأکید و از بانکها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌گیری عملکرد بانکها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه‌های عملیاتی متناسب تدوین کرده است
چهارمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی عصر روز سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور و باحضور معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسات پیشین و بازنگری‌های صورت گرفته در برنامه‌های کلان عملیاتی و اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: دولت این برنامه‌ها را آنگونه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است تدوین کرده تا پس از تایید ایشان، با جدیت در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر نقش مؤثر و پر اهمیت قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی می تواند خط بطلانی بر اختلاف نظرها در چگونگی مدیریت و حل مسائل کلان اقتصادی کشور باشد و همه ارکان و بخش های نظام را در یک جهت هماهنگ کند.
وی همچنین با اشاره به نواقص و ایرادات موجود در نحوه ی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و مشکلات فراوان ناشی از آن برای نظام و دولت، خاطرنشان کرد: باید با استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقامومتی و اجماع نظری که بواسطه آن در میان همه ی ارکان کشور ایجاد شده است، وضعیت موجود طرح هدفمند سازی یارانه ها را اصلاح کنیم و منابع حاصله از آن را به سمت تولید و در جهت پیشرفت و توسعه کشور هدایت نماییم.
در این جلسه نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از آخرین بازنگری ها در برنامه‌های عملیاتی و اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و به تشریح طرح های ملی تدوین شده در برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی و نیز پروژه های متناسب با این طرح ها پرداخت.
در ادامه این جلسه وزرا و معاونین رییس جمهور نظرات و دیدگاه‌های خود را درخصوص طرح‌های ملی و پروژه های مرتبط مطرح کردند و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات طرح‌ها و پروژه ها مقرر شد، هر یک از دستگاه‌های اجرایی برنامه فعلی را به دقت مورد بررسی قرار دهند و آخرین نظرات اصلاحی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند تا در اسرع وقت برنامه‌های نهایی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تقدیم به رهبر معظم انقلاب تدوین شود تا پس از تایید معظم له مرحله اجرای آنها آغاز گردد.
