علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به بیان دیدگاههای خود درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: بنده موافق صددرصدی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستم اما با تشکیل سازمان جدید در این زمینه، به دلیل هزینههایی که بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد مخالفم.
سازمانهای کنونی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کافیست
وی ادامه داد: دلیل مخالفت بنده این است که سازوکارهای کنونی و همه دستگاههای نظارتی مانع از بروز مفاسد اقتصادی نشدهاند بنابراین چنین سازوکاری از اشکالات درون این سیستم برآمده و ما دارای مشکلات ساختاری در این زمینه هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: این مشکلات ساختاری باید برطرف شوند و در این صورت است که همین سازمانهای نظارتی و اطلاعاتی کنونی برای مبارزه با ماسد اقتصادی کفایت میکنند و نیاز به تحمیل هزینههای جدید به اقتصاد کشور وجود ندارد.
لزوم اصلاح وضعی موجود
علی لو تأکید کرد: ما نیازمند وجود سازمان جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستیم بلکه باید وضعیت موجود را اصلاح کنیم؛ چراکه با وجود هزینههایی که برای ایجاد سازمان جدید وجود دارد بهتر است به این سمت و سو حرکت نکنیم.
نماینده شبستر در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که چرا سازمانهای موجود توان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ندارند؟ اظهار کرد: این نهادها وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهند و در صورت انجام وظایف محوله، همین کار برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کفایت میکند.
بررسی تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس بعدی منتقل میشود
علیلو در پاسخ به این پرسش که آیا مانعی بر سر راه آنها وجود دارد یا ساختار خود آنها دارای اشکال است؟ گفت: این سستی و ناکارآمدی در درون آنها نهادینه شده است بنابراین باید انقلابی در درون این سازمانها ایجاد شده و تلنگری به آنها وارد شود تا به خود بیایند؛ چراکه اکنون احساس می شود این سازمانها در خواب زمستانی فرو رفتهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه احتمال تصویب تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد؟ گفت: باید ببینیم نهایتا رأی نمایندهها چه خواهد شد اما با توجه به بررسی برنامه بودجه، برنامه ششم و سایر دستورکارهای چند ماهه آینده مجلس بعید است تأسیس این سازمان در این دوره به جایی برسد و به نظر بنده به دور بعد مجلس منتقل میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: در این شرایط که کشور از لحاظ اقتصادی و درآمدی در وضعیت بدی قرار دارد نیازمند سازمانی جدید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیستیم و اینکه سازمانی جدید با بار مالی بالا را تأسیس کنیم چندان مناسب نیست.