سهم 2 هزار میلیارد دلاری بانکداری اسلامی از اقتصاد جهان/ دیدگاه سیف درباره نرخ سود دستوری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات و رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران، در ابتدای این همایش به بیان شرحی از تأسیس این انجمن پرداخت و گفت: سال 85 کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد تا ابزارهای مالی اسلامی در این کمیته مورد بررسی و تصیب قرار گرفته و در شورای عالی بورس نیز تصویب شوند.

صالح‌آبادی ادامه داد: همچنین کمیته فقهی بانک مرکزی نیز با دستور رئیس کل این بانک نیز تشکیل شد و اکنون این کمیته به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی عمل می‌کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: انجمن مالی اسلامی ایران از 4 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده و البته از سال 93 قصد تشکیل این انجمن را داشتیم بنابراین برای دریافت مجوز آن از وزارت علوم اقدام کرده و مجوز آن نیز صادر شده است.

وی تأکید کرد: قصد این انجمن گسترش ابزارهای مالی اسلامی و رونق اقتصاد اسلامی در کشور است و امیدواریم بتوانیم از این طریق اقدامی در راستای توسعه اقتصاد اسلامی در کشور انجام دهیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران خاطرنشان کرد: این انجمن، با برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مالی اسلامی، برگزاری همایش‌ها، تأسیس بانک اطلاعاتی و .... درصدد توسعه مالیه اسلامی در کشور بوده و همجنین برقراری ارتباط با نهادهای مالی اسلامی سایر کشورها را در دستور کار خود دارد.

در ادامه این همایش، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به ویژگی‌های ‌نظام مالی اسلامی اظهار کرد: از جمله این ویژگی‌ها کارآیی و اخلاق‌محور بودن بازار مالی اسلامی به ویژه بانکداری اسلامی است.

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که از ابتدای تصویب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال 62 با وجود همه فراز و نشیب‌ها در این زمینه با قاطعیت می‌گویم دستاوردهای ما در عرصه بانکداری اسلامی قابل عرضه در عرصه بین‌المللی است، اما متاسفانه تجربیات خود را کمتر به بیرون از مرزها عرضه می‌کنیم.

سیف تأکید کرد: بنده معتقد نیستم در کشورهای دیگر در مورد بانکداری اسلامی اتفاق خاصی نیفتاده است اما ما حرف‌های نو می‌زنیم و می‌توانیم دستاوردهای خود را عرضه کنیم. همین نظام بانکداری اسلامی کنونی ما کامل نیست اما باید نقاط ضعف را برطرف کرده و مشکلات اجرایی را حل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی به موضوع نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل این روزها این است که چرا نرخ سود بانکی پائین نمی‌آید؛ در گذشته برای مدتی نرخ سود کمتر از تورم بود و اکنون نرخ سود از تورم تبعیت نکرده و به صورت افراطی مثبت است اما نرخ سود 25 درصدی قابل قبول نیست.

سیف اظهار کرد: یکی از مواردی که تاکنون استفاده نکرد‌ه‌ایم و اکنون در حال استفاده هستیم این است که صورت مالی بانک‌ها شامل دو صورت مالی علی‌الحساب در دوره مالی و سود قطعی در دوره مالی است و چون نتیجه عقود اسلامی در پایان دوره محاسبه می‌شود، قرار شد بانک‌ها سودی را به صورت‌ علی‌الحساب پرداخت کنند اما در پایان دوره مابه‌التفاوت پرداخت شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در ابتدا حجم مصرفی در عقود اسلامی بسیار ناچیز بود به همین دلیل بانک‌ها سود علی‌الحسابی که پرداخت می‌کردند از بازده عقود بیشتر بود، اما ما به یکباره همه عملیات بانکی را منطبق بر عقود اسلامی کردیم این وضعیت برای چند سال مناسب بود اما الان چند سال است که خبری از مابه‌التفاوت نیست چون رقم  سود علی‌الحساب بسیار بیشتر از عقود اصلی سپرده‌گذار است که در پایان سال محاسبه می‌شود.

سیف تأکید کرد: اگر هم قرار است هبه شود این اقدام از جیب سهام‌دار انجام می‌شود اما باید دید که آیا سهام‌دار راضی است یا نه چرا که این حق تک تک سهامداران است و لذا این اشکالی بزرگ است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک موظف است پیش‌بینی‌های خود را دقیقا انجام داده و با حاشیه امن پیشنهاد خود را به هیئت‌مدیره ببرد و براساس آن نرخ سود علی‌الحساب را تعیین کند، اما این نرخ نمی‌تواند بیشتر از سود پیش‌بینی شده باشد. متأسفانه یکی از عواملی که اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهد رقابت‌های غلط در نظام بانکی است.

وی اظهار کرد: اکنون این موضوع در حال ابلاغ به بانک‌هاست که باید به آن مقید باشند تا نظام بانکی به انحراف نرود. بحث دیگر کاهش دستوری نرخ سود در شورای پول و اعتبار است که به دلیل تنگناهای مالی کشور حدود 45 درصد منابع بانکی منجمد است و صرفا بقیه منابع دیگر می‌توانند عقود اسلامی در قالب تسهیلات ارائه شود و معلوم است که این نظام بانکی با این وضعیت نمی‌تواند کارآیی داشته باشد.

سیف در پایان گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته به بازار بین بانکی ورود کند تا موضوع نرخ سود را با مکانیسم بازار حل کند و ما معتقدیم نحوه محاسبه نرخ سود باید نرخ تورم بعلاوه یک یا دو درصد باشد و بیشتر از آن قابل قبول نیست.

همچنین سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور در ادامه این همایش، با ارائه تحلیلی تاریخی در مورد بانکداری اسلامی اظهار کرد:  موضوع بانکداری اسلامی، در دهه شصت از کشور مصر آغاز شد و در همان سال، کشور مالزی برای تأمین مالزی حجاج بیت‌الله الحرام این روند را ادامه داد.

وی افزود:  ساختار اساسی بانکداری اسلامی در دهه 70 آغاز شد و در این دوره‌ها شاهد اتفاقاتی همانند تشکیل بانک توسعه اسلامی، بانک تجاری اسلامی، بانک اسلامی فیصل و ... هستیم.

پورمحمدی ادامه داد: در دهه 80 توسعه بانکداری اسلامی به چند دلیل سرعت بیشتری به خود گرفت. در مرحله نخست و در سال 1980 کشور پاکستان، همه نظام بانکی خود را اسلامی اعلام کرد در مرحله دوم، کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 1983 نظام بانکداری خود را به صورت 100 درصد اسلامی اعلام کرد و یک سال بعد هم کشور سودان همه نظام بانکی خود را اسلامی اعلام کرد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ر یزی کشور تأکید کرد:  توسعه بانک‌های اسلامی اعم از توسعه‌ای و تجاری باعث حرکت برخی نهادها همانند بانک توسعه اسلامی به تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد نهادهای و ابزارهای جدید بروند  و در دهه 90 میلادی این اقدامات رواج بیشتری به خود گرفت.

وی افزود:  میزان منابعی که اکنون توسط بانکداری اسلامی مدیریت می‌شود حدود 2 هزار میلیارد دلار است که نسبت به سال‌های قبل رشد بسیاری داشته است و این امر به چهار علت بوده است.
پورمحمدی ادامه داد: دلیل اول حوادث یازدهم سپتامبر، توسعه اسلام‌هراسی و مخاطراتی بود که برای دارایی های مسلمانان در کشورهای غربی پدید آمد و این امر منجر به حرکت این سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها اسلامی و مخصوصا بانک‌ها کشورهای خلیج فارس شد.

وی افزود: دلیل دوم این است که وقتی بسیاری از متشرعین با چنین نظامی روبرو شدند که هم از ربا فاصله گرفته و هم می‌تواند به توسعه کشورها کمک کند از این امر حمایت کردند. دلیل این است که رشد شتابان صنعت بانکداری اسلامی باعث شد تا حتی بانک‌های غیراسلامی هم از باب سودآوری به این سمت حرکت کنند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ر یزی خاطرنشان کرد: دلیل چهارم برای توسعه بانکداری اسلامی، اثبات مقاومت بانکداری اسلامی در مقابل بحران‌های مالی است و همین امر منجر به توسعه بانکداری اسلامی در جهان شده است.

پورمحمدی افزود: تمرکز انتشار صکوک در کشور مالزی 63 درصد، در عربستان 9 درصد، در قطر 4 درصد، در مالزی 3 درصد و بقیه انتشار صکوک متعلق به سایر کشورهاست. همچنین  بیشتری اوراق نشر شده مربوط به مرابحه سپس صکوک اجاره و در نهایت اوراق مشارکت است انما در کشور ما این روال برعکس بوده و بیشتری اوراق مشارکت را منتشر میکنیم.

وی در پایان با تأکید بر نقش شهید محمد باقر صدر در اندیشه بانکداری اسلامی اظهار کرد:  تئوری‌پرداز بانکداری اسلامی، یک فقیه شیعه به نام شهید محمد باقر صدر است و ما باید بتوانیم به این امر افتخار کنیم و آن را در جهان رواج دهیم.

در ادامه این همایش سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، به ارائه مقاله «امکان سنجی فقهی  و مالی اوراق مشارکت مصون از تورم» پرداخت و گفت:  یکی از مسائل مورد دغدغه برای ناشر و سرمایه‌گذاران انتشار اوراق مشارکت در شرایط تورم است و اگر نرخ سود پائین باشد سرمایه‌گذاران از این پدیده استقبال نخواهند کرد.

وی افزود: به همین دلیل انتشار اوراق مشارکت مصون از تورم مطرح شد تا ارزش دارایی و ارزش بدهی، متناسب با تورم تعدیل شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در این صورت، هم ریسک  ناشر و هم ریسک سرمایه‌گذار تعدیل می‌شود و در این مورد کارهایی در زمینه علمی و نظری صورت گرفته و این اوراق از لحاظ تجربی در کشورهای مختلفی تجربه شده است.

وی ادامه داد: حال این سؤالی که مطرح می‌شود که آیا می‌توان اوراقی متناسب با شریعت و متناسب با نرخ تورم منتشر کرد و در این مورد در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دو ورقه مشارکت مصون از تورم و اوراق اجاره مصون از تورم طراحی شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تأکید کرد: به نظر می‌رسد اوراق مشارکت مصون از تورم مشکل غرری بودن را ندارد.