گروه اجتماعی: رئیس کل دادگستری لرستان گفت: فرهنگ تنظیم سند رسمی باید در بین مردم افزایش یابد و مردم بهجای اینکه برای تنظیم یک قرارداد به بنگاهها مراجعه کنند باید این آگاهی در آنها ایجاد شود که برای انجام معاملات مهم باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی افزود: بسیاری از اختلافات بر اثر زمینهای زراعی که در برخی روستاها رخ میدهد ناشی از نبود اسناد مطمئن است در صورتیکه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این اختلافها نیز به حداقل میرسد.
بدری اضافه کرد: باید سیستمی طراحی شود که با شفافیت مراحل مختلف تنظیم
سند در آن صورت گیرد تا با این شفافیت علاوه بر جلب اعتماد مردم، امنیت
شغلی دفاتر اسناد رسمی را محقق کرد.
وی افزود: با جلب اعتماد مردم به دفاتر رسمی ثبت سند، میزان مراجعات آنها
به دفاتر ثبت رسمی بیشتر میشود و مردم به این آگاهی میرسند که با تنظیم
یک سند رسمی بهطور قانونی و رسمی تحت حمایت قانون قرار میگیرند و همین
قانون دارای ضمانت و قدرت اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه یکی از اهداف هر حکومتی
اجرای عدالت، رفاه و امنیت است گفت: یکی از مقدمات اجرای عدالت تنظیم
اسناد به گونهای است که کمترین اختلاف بر اثر آنها شکل گیرد.
وی با اشاره به اینکه از مجموع حجم بالای پروندههای مختلف در
دادگستریها یک درصد آنها مربوط به نحوه تنظیم اسناد است، اضافه کرد: این
امر نشان دهنده این است که معاملات و نیازمندیهای جدید مرتبط با ثبت
قراردادها دچار تحولات روز دنیا شده است که پا به پای آن نیز باید در عرصه
تنظیم سند تحولاتی ایجاد شود.
بدری با تاکید بر اینکه باید مفاد قراردادها بهصورتی انجام شود که
قابلیت تفسیرهای متعدد را نداشته باشند، اضافه کرد: در کنار پیشرفتهای
سختافزاری که بهمنظور تنظیم قراردادها و ثبت اسناد توسط اداره ثبت اسناد و
املاک کشور صورت گرفته است باید در بخش نرمافزاری نیز اختلافات بر اثر
تفسیرهای مختلف نیز به حداقل خود برسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: گاهی اوقات در دفاتر، اقرارنامههایی
تنظیم میشود که خیلیها بیاثر است و اثر قانونی و حقوقی ندارد زیرا اقرار
باید در نزد محاکم صورت گیرد .
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه فراهم کردن پیشرفت علمی
دفاتر از وظایف کانون سردفتران است، گفت: به منظور ایجاد وحدت رویه بین
دفاتر در تنظیم سندها تاکنون کارهای خوبی انجام شده است.
وی افزود: بهتر است کانون سردفتران تمام عقود و قراردادها را بعد از
بازبینی حقوقدانان برجسته بهصورت مجموعهای جمعبندی و چاپ کرده و در
اختیار سردفتران و دفاتر ثبت اسناد رسمی قرار دهد.