قبادی پوشاک را دومین محصول پر قاچاق در کشور دانست و افزود: بانک مرکزی مصرف کشور را در حوزه پوشاک ٨ میلیارد دلار عنوان کرده است که برآورد ما با کمربند، کیف و کفش ٢٠ میلیارد دلار است. بر همین اساس دستگاه هماهنگ کننده و ناظر، این فعالیتها را رصد میکنند.
وی با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشخصا در این حوزه ورود جدی کرده است، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه فعالیت قانونی برندها تاکید داشته و نظرش را نسبت به آنها معطوف کرده است. نزدیک به یک سال است که موضوع چاقاق محصولات مرتبط با مد و لباس به صورت جدی در دستور کار دستگاههای مرتبط قرار گرفته است.
دبیر کارگروه مد و لباس کشور یکی از مشکلات حال حاضر مد و لباس ایرانی-اسلامی را نابرابری در شرایط بازار و در راس آن، بحث مربوط به قاچاق دانست و گفت: امروز بسیاری از کشورها با هدف گرفتن سهم عمدهای از بازارهای بزرگ ایران به کشور آمدهاند و با راهاندازی فروشگاههای بزرگ، برند خود را تبلیغ میکنند و به فروش میرسانند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد سهمی از قاچاق به این فروشگاهها اختصاص دارد و به عبارتی این فروشگاهها با تابلوی رسمی، فعالیتهای غیرقانونی انجام میدهند در حالی که شرایط برای تولیدکنندگان و طراحان ما بهویژه در هزینهها بسیار محدود است.
قبادی با تاکید بر اینکه استفاده از لباس ایرانی-اسلامی نیاز به فرهنگسازی دارد، تصریح کرد: فرهنگسازی در زمینه استفاده از نشان ایرانی برای ما اهمیت بسیاری دارد و یکی از اهدافمان همین مسئله است. بر همین اساس شاخص عمدهای برای جلب معافیت و همچنین تسهیلات بیشتر برای تولیدکنندگان را، داشتن نشان ایرانی-اسلامی اعلام کردهایم که طراحی آن با همکاری اتاق اصناف آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در حال تدوین آییننامهای هستیم که فروشگاهها و تولیدکنندگان بتوانند این نشان را به خود اختصاص دهند و از تسهیلات بانکی بیشتر و مالیات کمتر بهرهمند شوند، گفت: ما باید مزیت فعالیتها و مزیت محصولاتمان را در کشور افزایش دهیم که مردم بتوانند محصولات ایرانی-اسلامی را با علاقمندی بیشتری استفاده کنند. لذا موضوع فرهنگسازی استفاده از محصولات ایرانی-اسلامی را در دستور کار قرار دادهایم که در سال 95 با همکاری اتاق اصناف اجرایی میکنیم.