
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از پایگاه خبری «Morroco World News»، اسماء المرابط، پژوهشگر مرکز مطالعات مسائل زنان در اسلام در یک کنفرانس مطبوعاتی در رباط گفت: آیات متعدد قرآن کریم اشارات مستقیمی به برابری میان زن و مرد دارد اما این ارزشها به طول کامل در جوامع اسلامی اجرایی نشده است.
این پژوهشگر از اساتید مسلمان خواست با آوردن آیات قرآن در عرصه اجتماع، آنها را به بحث بگذارند و ارزشهای موجود در این آیات را اجرایی کنند.
المرابط در ادامه با اشاره به آیات هفتم و هشتم از سوره
مبارکه نساء «لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا: براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان] بر جاى گذاشتهاند سهمى
است و براى زنان [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان] بر جاى
گذاشتهاند سهمى [خواهد بود] خواه آن [مال] كم باشد يا زياد نصيب هر كس
مفروض شده است» و «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا: و هرگاه خويشاوندان يتيمان و مستمندان در تقسيم [ارث] حاضر شدند [چيزى] از
آن را به ايشان ارزانى داريد و با آنان سخنى پسنديده گوييد»
بنابر ماده 19 قانون اساسی مراکش که بعد از بیداری اسلامی در سال 2011 در این کشور نوشته شد و رأی اکثریت را به دست آورد، زنان و مردان از نگاه دولت کاملاً مساوی هستند اما از نظر المرابط هنوز فاصله زیادی تا برابری حقیقی وجود دارد.
وی همچنین خواستار مرور دوباره ارزشهای قرآنی برای اجرای عدل و برابری حقیقی در جامعه مراکش شد.
این درحالی است که قوانين ارث در نظام حقوقى اسلام، بر اساس موقعيت اجتماعى و به حكم وضع طبيعىاى كه هر كدام از زن و مرد دارند، تنظيم شده است و ملاك، تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان كه هميشه زن صرفا به دليل جنسيت، نصف مرد ارث مىبرد، ناشى از بىدقتى و عدم مطالعه و تحقيق، در احكام ارث در اسلام است؛ زيرا گاهى سهم الارث آن دو مساوى است؛ مانند سهم الارث پدر و مادر وقتى كه با فرزند متوفى همراه شوند كه پدر و مادر يكسان ارث مىبرند و يا متوفى، تنها منسوبين به مادر داشته باشد؛ علاوه بر اين، در بعضى موارد سهم زن بيش از مرد است؛ مانند: صورتى كه وارث متوفى منحصر به پدر و مادر و شوهر باشد كه مادر يك سوم و پدر يك ششم تركه را به ارث مىبرد و يا موردى كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. قانون ارث در اسلام بر پايه عدالت اقتصادى و اجتماعى و روانى، قانونگذارى شده و در آن مسؤوليتهاى اجتماعى و خانوادگى هريك از زن و مرد رعايت شده و اگر از درون نظام حقوقى اسلام، به قانون ارث بنگريم، سهم زنان كه هيچ مسئوليت مالى بر دوش ندارند، كاملاً منصفانه و ضامن كرامت و عزّت زنان مسلمان است. تمام اين اشكالها ناشى از كجفهمىها وعدم دقت در دستورات حيات بخش دين مبين اسلام است؛ وگرنه اسلام بذات خويش، بسيار غنى است.