مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی را در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی موانع و الزامات اصلاح نظام بانکی در راستای ایجاد ثبات و پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی پرداخته و آورده است: در سال‌های اخیر تعاریف به نسبت دقیق‌تری از مفهوم تاب‌آوری در مجموعه دانش اقتصادی ارائه شده است. از نظر رز تاب آوری در اقتصاد می‌تواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود. تاب‌آوری اقتصادی ایستا ، توانایی یک سیستم در حفظ وظیفه‌اش (مانند تداوم تولید) به هنگام بروز شوک است. تاب‌آوری اقتصادی پویا نیز عبارت است از: سرعتی که یک سیستم از یک شوک شدید بهبود پیدا می‌کند تا حالت مطلوبش را به دست آورد.
از طرفی موضوع تاب‌آوری سیستم بانکی را نیز می‌توان در قالب کل سیستم حاکم بر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی و اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد که در این حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانکی با اقتصاد مطرح می‌شود. به طور کلی از این نقطه نظر، بانکی تاب‌آور است که توانایی ایستادگی در برابر شوک‌ها را دارد. این بانک‌ها از اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران برخوردار هستند. بنابراین حتی در طول دوره‌های تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند.
طبق بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش مهمترین موانع موجود در بحث تاب‌آوری نظام بانکی عبارتند از:
1. عملکرد برخی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخ‌های سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخش‌های تولیدی تقاضا نمی‌شود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و... داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سال‌های اخیر، منابع مالی به طور نسبی عمدتا به سمت ساختمان و بازرگانی داخلی هدایت شده است.
2. صاحبان کسب و کار معتقدند بانک‌ها سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کنند و سرمایه ثابت را هم با تاخیر و با نرخ‌های سود بالا تامین می‌کنند. گشایش اعتبار انجام نمی‌شود و وقتی هم که انجام می شود 100 درصد معادل ریالی آن باید به حساب بانک عامل واریز شود. در حالی که بانک‌ها منابع خود را به ذینفعان خاص اختصاص می‌دهند یا خود آنها منافع را به مصارف غیر عملیاتی (نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن) اختصاص می‌دهند.
3. کمبود تسهیلات ناشی از سهل گیری بر اعتبار گیرندگان است و محدود کردن اختیارات ارکان اعتباری بانک‌ها.
4. بانک‌ها علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و در طول زمان گرایش به سرمایه‌گذاری مستقیم کاهش یافته است.
5. کمبود سرمایه و مشکلات نظام بانکی بازار متشکل در ایران موجب شده است بنگاه‌های تولیدی برای تامین نیازهای مالی خود به شبکه غیررسمی که نرخ بسیار بالایی را مطالبه می‌کنند متوسل شوند.
6. حجم بالای مطالبات غیرجاری بانکی یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران می‌باشد. سهم مطالبات غیرجاری در متغیرهای کلان نمایانگر اثر بالای رشد سهم این مطالبات روی متغیرهای کلان اقتصادی است.
7. نسبت حقوق صاحبان سهام طی سال های 1389 تا 1391 در سیستم بانکی کشور به طور مرتب کاهش یافته و هیچ گاه در سطح استانداردهای بین‌المللی نبوده است.
8. وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته است.
9. تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی ، این بانک از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست.
10. مسئله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و دولت و بانک مرکزی فرآیند و راه حل مشخصی برای اقتصاد ارائه نمی‌دهند.
11. اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدودش نموده است.
12. عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است.
13. نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت هزینه خالص به درآمد غیرنفتی بر ثبات بانک ها اثر دارد؛ از طرفی سودآوری مهمترین نقش را بر ثبات بانک ها دارد. البته موضوع سودآوری باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد تا نظام بانکی از کمک به نظام تولیدی سودآوری خود را تضمین کند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها همچنین به منظور رفع موانع مذکور و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی در پایان این گزارش پیشنهادهای چندی ارائه داد.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
از طرفی موضوع تاب‌آوری سیستم بانکی را نیز می‌توان در قالب کل سیستم حاکم بر شبکه بانکی یعنی بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی و اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داد که در این حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانکی با اقتصاد مطرح می‌شود. به طور کلی از این نقطه نظر، بانکی تاب‌آور است که توانایی ایستادگی در برابر شوک‌ها را دارد. این بانک‌ها از اعتماد سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران برخوردار هستند. بنابراین حتی در طول دوره‌های تنش، توانایی دریافت وجوه را دارند.
طبق بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش مهمترین موانع موجود در بحث تاب‌آوری نظام بانکی عبارتند از:
1. عملکرد برخی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیرشفاف بوده و نرخ‌های سود تسهیلات بالاست. بدیهی است که تسهیلات با سود بالا توسط بخش‌های تولیدی تقاضا نمی‌شود و باید بازار مسکن، زمین، سکه، ارز، طلا و... داغ باشد تا چنین وجوهی مشتری داشته باشد. در سال‌های اخیر، منابع مالی به طور نسبی عمدتا به سمت ساختمان و بازرگانی داخلی هدایت شده است.
2. صاحبان کسب و کار معتقدند بانک‌ها سرمایه در گردش مورد نیاز آنها را تامین نمی‌کنند و سرمایه ثابت را هم با تاخیر و با نرخ‌های سود بالا تامین می‌کنند. گشایش اعتبار انجام نمی‌شود و وقتی هم که انجام می شود 100 درصد معادل ریالی آن باید به حساب بانک عامل واریز شود. در حالی که بانک‌ها منابع خود را به ذینفعان خاص اختصاص می‌دهند یا خود آنها منافع را به مصارف غیر عملیاتی (نظیر خرید و فروش ارز و سکه و مسکن) اختصاص می‌دهند.
3. کمبود تسهیلات ناشی از سهل گیری بر اعتبار گیرندگان است و محدود کردن اختیارات ارکان اعتباری بانک‌ها.
4. بانک‌ها علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند و در طول زمان گرایش به سرمایه‌گذاری مستقیم کاهش یافته است.
5. کمبود سرمایه و مشکلات نظام بانکی بازار متشکل در ایران موجب شده است بنگاه‌های تولیدی برای تامین نیازهای مالی خود به شبکه غیررسمی که نرخ بسیار بالایی را مطالبه می‌کنند متوسل شوند.
6. حجم بالای مطالبات غیرجاری بانکی یکی از معضلات کنونی اقتصاد ایران می‌باشد. سهم مطالبات غیرجاری در متغیرهای کلان نمایانگر اثر بالای رشد سهم این مطالبات روی متغیرهای کلان اقتصادی است.
7. نسبت حقوق صاحبان سهام طی سال های 1389 تا 1391 در سیستم بانکی کشور به طور مرتب کاهش یافته و هیچ گاه در سطح استانداردهای بین‌المللی نبوده است.
8. وقوع غیرمنتظره تورم به دلیل ناآمادگی افراد، تاثیرات منفی زیادی بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی گذاشته است.
9. تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی ، این بانک از استقلال اقتصادی کافی جهت مدیریت سیستم پولی کشور و کنترل خلق پول و بنابراین ایفای وظایف بنیادی خود در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم برخوردار نیست.
10. مسئله تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و دولت و بانک مرکزی فرآیند و راه حل مشخصی برای اقتصاد ارائه نمی‌دهند.
11. اعمال فشار دولت جهت اعطای تسهیلات تکلیفی عملا اصل مدیریت منابع مالی توسط بانک‌ها را مخدودش نموده است.
12. عمده مقررات مربوط به نهادهای مالی در ایران از نوع پیش مداخله است و در اجرای آنها هم اهتمام کافی به عمل نیامده است. مقررات مدون کافی برای شرایط بعد از بروز بحران مالی و چالش‌های پرتنش پیش روی نهادهای مالی در آن حالت نداریم و در اغلب موارد در این وضعیت به روش‌های سنتی عمل شده است.
13. نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات و نسبت هزینه خالص به درآمد غیرنفتی بر ثبات بانک ها اثر دارد؛ از طرفی سودآوری مهمترین نقش را بر ثبات بانک ها دارد. البته موضوع سودآوری باید بیشتر مورد دقت قرار گیرد تا نظام بانکی از کمک به نظام تولیدی سودآوری خود را تضمین کند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها همچنین به منظور رفع موانع مذکور و افزایش تاب‌آوری نظام بانکی در پایان این گزارش پیشنهادهای چندی ارائه داد.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
مطالب مرتبط
