محمدجواد ارسطا:
تشخیص تزاحم میان کسب علم و ترک حجاب با نظر کارشناسان است
گروه حوزه‌های علمیه: استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تشخیص فرد به تنهایی برای ترک حجاب در صورت تزاحم با کسب علم کافی نیست و حتما باید نظر مشورتی کارشناسان وجود داشته باشد، گفت: تحقق فرض تزاحم میان کسب علم و ترک حجاب امر بسیار بعیدی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) دربار ه فتوای صادرشده در مورد جواز کشف حجاب در صورت تزاحم میان کسب علم با شرایطی خاص و حفظ حجاب با تاکید بر بررسی جنبه‌های مختلف این مسئله با حضور صاحب نظران گفت: چند نکته باید در بررسی این مسئله لحاظ شود؛ اول اینکه آیا اصولا از نظر منابع فقهی، منابعی در دست هست که براساس آن بتوان چنین فتوایی را استخراج کرد؟ که باید پاسخ گفت بله بحثی در فقه داریم با عنوان تقدیم مصلحت اهم بر مهم و یا دفع افسد به فاسد، هرگاه دو امر با یکدیگر تزاحم پیدا کنند و نتوانیم هر دو را با هم انجام دهیم و هر دو هم از نظر شریعت مهم باشند براساس قاعده عقلی و نقلی باید امر مهمتر انجام شود و از امر مهم صرفنظر کنیم.
ارسطا در توضیح قاعده دفع افسد به فاسد نیز تصریح کرد: اگر دو امر حرام تزاحم پیدا کنند و اجتناب از هر دو نیز ممکن نباشد براساس قاعده دفع افسد به فاسد باید آن موضوعی که حرمت کمتری دارد انجام دهیم و از امر بزرگتر چشم بپوشیم.
وی با بیان اینکه این دو قاعده «عقلی» هستند که مورد تایید قرآن و سنت هم هستند، بیان کرد: این دو قاعده دو مسئله طبیعی و مورد قبول در فقه شیعه و سنی است و هرگاه چنین چیزی رخ دهد هیچ فقیهی شک نمی‌کند که باید افسد را به فاسد دفع کند و یا امر اهم را در تزاحم میان اهم و مهم اخذ کند.
ارسطا تصریح کرد: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان روزه برایش ضرر داشته باشد در این صورت روزه واجب است و از طرف دیگر حفظ صحت و سلامتی نیز واجب است و در تزاحم میان این دو چون حفظ و صحت جان اهمیت بیشتری دارد مقدم بر روزه گرفتن می‌شود.
قاعده عقلایی
رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهار کرد: این قاعده مختص مسایل فردی نیست ولی گاهی صحبت از قاعده فقهی و گاهی سخن از مصداق است که در اصطلاح بحث اول کبرا و بحث دوم صغرای مسئله است و مختص شریعت اسلام هم نیست و عقلای دنیا این قاعده را قبول دارند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در بحث مذکور نیز یک کبرای کلی و یک صغرا داریم و این سؤال براین اساس مطرح است که آیا ممکن است دختر مسلمانی در کشوری غیراسلامی در موقعیتی باشد که خواندن درس مساوی با ترک حجاب باشد یا مسئله‌ای فرضی است که البته واضح است که این مسئله در بیرون رخ داده و امری فرضی و ذهنی نیست.
ارسطا افزود: در چنین فرضی که یک دختر مسلمان بخواهد تحصیل علم کند و ورود به دانشگاه نیز متوقف بر نداشتن حجاب است در اینجا باید تأمل کرد؛ اگر در جایی وضعیت به گونه‌ای باشد که خودداری دختر مسلمان از ادامه تحصیل سبب شود افراد غیر مسلمان پست‌های حساس و کلیدی را به دست آورند و بر مسلمین مسلط شوند اگر چنین فرضی اتفاق بیافتد دو امر رخ می‌دهد یکی حفظ حجاب به عنوان واجب و دیگری حفظ عزت مسلمین و جلوگیری از سلطه غیرمسلمین بر مسلمانان که در اینجا تزاحم میان دو امر واجب رخ داده است در این صورت باید به سراغ امر مهمتر که همان حفظ عزت مسلمین و عظمت آنان است برویم براین اساس اگر حفظ عزت اسلامی منحصر در کشف حجاب آن هم در شرایط خاص مثلا فقط در محیط دانشگاه باشد فرد می‌تواند امر مهمتر را بگیرد.
وی با بیان اینکه مسئله فوق با فرض بیان شده محتمل است، تاکید کرد: به عقیده بنده و بسیاری از صاحبنظران آنچه واقعیت دارد فرض فوق در زمان کنونی فرض بسیار بعیدی است که ادامه ندادن تحصیل دختر مسلمان در کشوری غیراسلامی یا وارد نشدن به دانشگاه منجر به سلطه غیرمسلمان حتی سلطه علمی شود یا منجر به محرومیت از پست‌های حساس و کلیدی شود.
ارسطا تصریح کرد: مصداقا با شناختی که ما از دنیای امروز و حتی از دنیای غرب داریم تحقق این فرض امری بسیار بعید است؛ این درست است که جلوی تحصیل دختران مسلمان به بهانه‌های مختلف گرفته می‌شود ولی آیا صرف این جلوگیری باعث می‌شود که غیرمسلمین پست‌های حساس و کلیدی را به دست بگیرند و مسلمین در نقطه ضعف باشند؟ این چنین نیست؛ زیرا پسران مسلمان و مردان نیز فراوان هستند که می‌توانند در همان رشته‌های حساس و مورد نیاز تحصیل کرده و مشاغل را به دست آورند و مانع سلطه غیرمسلمین شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: محل مناقشه در این بحث این است که آیا این فرض تحقق دارد که پاسخ آن «خیر» است و بسیاری از کسانی که فتوای مذکور را بررسی کرده‌اند نظر به این مطلب داشته‌اند.
عدم تنافی با فتوا
وی در عین حال تاکید کرد: این مطلب منافاتی با فتوای آیت‌الله العظمی مکارم ندارد؛ زیرا همه فقها وقتی پاسخ به سؤالی را می‌دهند بر فرض تحقق موضوع پاسخ می‌دهند و کاری به مصداق ندارند؛ یعنی اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد و یا افتاده باشد می‌گویند حکمش این است که به نظر بنده و بسیاری از افراد دیگر در شرایط فعلی این امر تحقق نیافته است.
ارسطا افزود: بنده با آیت‌الله العظمی مکارم به صورت شفاهی صحبت کردم و ایشان نظرشان همین بود که اگر ضرورت محقق شود این حکم جاری است؛ یعنی ایشان حکم کلی را فرموده‌اند و مصداق بحث جدایی است.
تشخیص ضروری بودن تنها بر عهده فرد نیست
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا تشخیص دختر در این موضوع کافی است؟ گفت: خیر؛ زیرا موضوع، وسیع است و باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد؛ مثلا در بحث روزه خود فرد متوجه می‌شود که وقتی روزه می‌گیرد دچار برخی بیماری‌ها؛ مانند ضعف شدید و کم‌سویی چشم و... می‌شود اما در یک مسئله اجتماعی تشخیص فرد به تنهایی کافی نیست و یک نفر به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند و باید از صاحبنظران کمک گرفته شود.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: فرد باید از کارشناسان کمک بگیرد تا این مسئله احراز شود که عدم ورود دختر مسلمان به دانشگاه باعث پدید آمدن نتایج فاسده می‌شود و یا ضرورت به حدی می‌رسد که ترک حجاب اهم می‌شود.
تضعیف موقعیت اجتماعی توجیه ترک حجاب نیست
ارسطا در پاسخ به این سؤال که اگر دختری به واسطه عدم تحصیل جایگاه اجتماعی پایین‌تری داشته باشد و در ازدواج با مشکلاتی روبرو شود آیا مصداق این مسئله تلقی می‌شود؟ عنوان کرد: در فتوای این مرجع تقلید، تضعیف جایگاه به معنای تحقق ضرورت نیست؛ زیرا بحث ما بر سر سلطه عمومی غیرمسلمین بر مسلمین است و مسئله شخصی نیست؛ زیرا در مسایل شخصی فرد می‌تواند راه‌های جایگزین پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر دانشجوی مسلمان در حین تحصیل در چنین شرایطی قرار بگیرد راه‌های جایگزین وجود دارد که نوبت به کنار گذاشتن حجاب نمی‌رسد و ضرورت محقق نمی‌شود؛ مثلا می‌تواند از کلاه و شال به نحوی استفاده کند که موها پوشیده باشد و با قانون نداشتن روسری دانشگاه هم در تضاد قرار نگیرد و در مورد پوشش بدن نیز در کشورهای دیگر فراوان زنانی هستند که بدن پوشیده دارند و مورد هجمه این قوانین هم نیستند؛ لذا مسئله به حد ضرورت نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه حتی اگر با شال و کلاه هم مخالفت شود فرد می‌تواند از کلاه‌گیس استفاده کند؛ تاکید کرد: بنابراین راه‌های جایگزین وجود دارد از این رو تحقق این ضرورت همان طور که اشاره شد امر بعیدی است.
ارسطا در توضیح قاعده دفع افسد به فاسد نیز تصریح کرد: اگر دو امر حرام تزاحم پیدا کنند و اجتناب از هر دو نیز ممکن نباشد براساس قاعده دفع افسد به فاسد باید آن موضوعی که حرمت کمتری دارد انجام دهیم و از امر بزرگتر چشم بپوشیم.
وی با بیان اینکه این دو قاعده «عقلی» هستند که مورد تایید قرآن و سنت هم هستند، بیان کرد: این دو قاعده دو مسئله طبیعی و مورد قبول در فقه شیعه و سنی است و هرگاه چنین چیزی رخ دهد هیچ فقیهی شک نمی‌کند که باید افسد را به فاسد دفع کند و یا امر اهم را در تزاحم میان اهم و مهم اخذ کند.
ارسطا تصریح کرد: اگر شخصی در ماه مبارک رمضان روزه برایش ضرر داشته باشد در این صورت روزه واجب است و از طرف دیگر حفظ صحت و سلامتی نیز واجب است و در تزاحم میان این دو چون حفظ و صحت جان اهمیت بیشتری دارد مقدم بر روزه گرفتن می‌شود.
قاعده عقلایی
رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهار کرد: این قاعده مختص مسایل فردی نیست ولی گاهی صحبت از قاعده فقهی و گاهی سخن از مصداق است که در اصطلاح بحث اول کبرا و بحث دوم صغرای مسئله است و مختص شریعت اسلام هم نیست و عقلای دنیا این قاعده را قبول دارند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در بحث مذکور نیز یک کبرای کلی و یک صغرا داریم و این سؤال براین اساس مطرح است که آیا ممکن است دختر مسلمانی در کشوری غیراسلامی در موقعیتی باشد که خواندن درس مساوی با ترک حجاب باشد یا مسئله‌ای فرضی است که البته واضح است که این مسئله در بیرون رخ داده و امری فرضی و ذهنی نیست.
ارسطا افزود: در چنین فرضی که یک دختر مسلمان بخواهد تحصیل علم کند و ورود به دانشگاه نیز متوقف بر نداشتن حجاب است در اینجا باید تأمل کرد؛ اگر در جایی وضعیت به گونه‌ای باشد که خودداری دختر مسلمان از ادامه تحصیل سبب شود افراد غیر مسلمان پست‌های حساس و کلیدی را به دست آورند و بر مسلمین مسلط شوند اگر چنین فرضی اتفاق بیافتد دو امر رخ می‌دهد یکی حفظ حجاب به عنوان واجب و دیگری حفظ عزت مسلمین و جلوگیری از سلطه غیرمسلمین بر مسلمانان که در اینجا تزاحم میان دو امر واجب رخ داده است در این صورت باید به سراغ امر مهمتر که همان حفظ عزت مسلمین و عظمت آنان است برویم براین اساس اگر حفظ عزت اسلامی منحصر در کشف حجاب آن هم در شرایط خاص مثلا فقط در محیط دانشگاه باشد فرد می‌تواند امر مهمتر را بگیرد.
وی با بیان اینکه مسئله فوق با فرض بیان شده محتمل است، تاکید کرد: به عقیده بنده و بسیاری از صاحبنظران آنچه واقعیت دارد فرض فوق در زمان کنونی فرض بسیار بعیدی است که ادامه ندادن تحصیل دختر مسلمان در کشوری غیراسلامی یا وارد نشدن به دانشگاه منجر به سلطه غیرمسلمان حتی سلطه علمی شود یا منجر به محرومیت از پست‌های حساس و کلیدی شود.
ارسطا تصریح کرد: مصداقا با شناختی که ما از دنیای امروز و حتی از دنیای غرب داریم تحقق این فرض امری بسیار بعید است؛ این درست است که جلوی تحصیل دختران مسلمان به بهانه‌های مختلف گرفته می‌شود ولی آیا صرف این جلوگیری باعث می‌شود که غیرمسلمین پست‌های حساس و کلیدی را به دست بگیرند و مسلمین در نقطه ضعف باشند؟ این چنین نیست؛ زیرا پسران مسلمان و مردان نیز فراوان هستند که می‌توانند در همان رشته‌های حساس و مورد نیاز تحصیل کرده و مشاغل را به دست آورند و مانع سلطه غیرمسلمین شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: محل مناقشه در این بحث این است که آیا این فرض تحقق دارد که پاسخ آن «خیر» است و بسیاری از کسانی که فتوای مذکور را بررسی کرده‌اند نظر به این مطلب داشته‌اند.
عدم تنافی با فتوا
وی در عین حال تاکید کرد: این مطلب منافاتی با فتوای آیت‌الله العظمی مکارم ندارد؛ زیرا همه فقها وقتی پاسخ به سؤالی را می‌دهند بر فرض تحقق موضوع پاسخ می‌دهند و کاری به مصداق ندارند؛ یعنی اگر چنین چیزی اتفاق بیافتد و یا افتاده باشد می‌گویند حکمش این است که به نظر بنده و بسیاری از افراد دیگر در شرایط فعلی این امر تحقق نیافته است.
ارسطا افزود: بنده با آیت‌الله العظمی مکارم به صورت شفاهی صحبت کردم و ایشان نظرشان همین بود که اگر ضرورت محقق شود این حکم جاری است؛ یعنی ایشان حکم کلی را فرموده‌اند و مصداق بحث جدایی است.
تشخیص ضروری بودن تنها بر عهده فرد نیست
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا تشخیص دختر در این موضوع کافی است؟ گفت: خیر؛ زیرا موضوع، وسیع است و باید همه جوانب مورد بررسی قرار گیرد؛ مثلا در بحث روزه خود فرد متوجه می‌شود که وقتی روزه می‌گیرد دچار برخی بیماری‌ها؛ مانند ضعف شدید و کم‌سویی چشم و... می‌شود اما در یک مسئله اجتماعی تشخیص فرد به تنهایی کافی نیست و یک نفر به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند و باید از صاحبنظران کمک گرفته شود.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: فرد باید از کارشناسان کمک بگیرد تا این مسئله احراز شود که عدم ورود دختر مسلمان به دانشگاه باعث پدید آمدن نتایج فاسده می‌شود و یا ضرورت به حدی می‌رسد که ترک حجاب اهم می‌شود.
تضعیف موقعیت اجتماعی توجیه ترک حجاب نیست
ارسطا در پاسخ به این سؤال که اگر دختری به واسطه عدم تحصیل جایگاه اجتماعی پایین‌تری داشته باشد و در ازدواج با مشکلاتی روبرو شود آیا مصداق این مسئله تلقی می‌شود؟ عنوان کرد: در فتوای این مرجع تقلید، تضعیف جایگاه به معنای تحقق ضرورت نیست؛ زیرا بحث ما بر سر سلطه عمومی غیرمسلمین بر مسلمین است و مسئله شخصی نیست؛ زیرا در مسایل شخصی فرد می‌تواند راه‌های جایگزین پیدا کند.
وی ادامه داد: اگر دانشجوی مسلمان در حین تحصیل در چنین شرایطی قرار بگیرد راه‌های جایگزین وجود دارد که نوبت به کنار گذاشتن حجاب نمی‌رسد و ضرورت محقق نمی‌شود؛ مثلا می‌تواند از کلاه و شال به نحوی استفاده کند که موها پوشیده باشد و با قانون نداشتن روسری دانشگاه هم در تضاد قرار نگیرد و در مورد پوشش بدن نیز در کشورهای دیگر فراوان زنانی هستند که بدن پوشیده دارند و مورد هجمه این قوانین هم نیستند؛ لذا مسئله به حد ضرورت نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه حتی اگر با شال و کلاه هم مخالفت شود فرد می‌تواند از کلاه‌گیس استفاده کند؛ تاکید کرد: بنابراین راه‌های جایگزین وجود دارد از این رو تحقق این ضرورت همان طور که اشاره شد امر بعیدی است.
