وضعیت نگران کننده آمار طلاق در استان مرکزی از نگاه مسئولان
گروه اجتماعی: کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی با محوریت کاهش آمار طلاق در اراک تشکیل شد و مسئولان با تأکید بر وضعیت نگران کننده آمار طلاق در استان به ارائه راهکار پرداختند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان امروز، 25مردادماه با حضور حسنبیگی معاون سیاسی امنیتی، زهرا فرجی مدیرکل امور بانوان، غلامرضا فتحآبادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی و جمعی از فرمانداران و مدیران ادارات کل استان در سالن جلسات استانداری مرکزی برگزار شد.
فتحآبادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل مهم طلاق در کشور ما عدم آموزش صحیح در زمینه ازدواج است عنوان کرد: در بسیاری از کشورها این آموزشها تا جایی اهمیت پیدا میکند که به افرادی که آموزش درست ندیده باشند مجوز ازدواج داده نمیشود.
وی ادامه داد: همین آموزشها باعث شده که آمار طلاق در کشورهای اروپایی سیر نزولی پیدا کند و توانستهاند در زمینه طلاق به نتایج مناسبی برسند امروزه نظام خانواده در کشورهای اروپایی بیشتر از گذشته مورد اهمیت قرار گفته و این اهمیت تا جایی است که در اکثر این کشورها همچون آلمان وزارتخانه خانواده تشکیل شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: در کشور ما 60 درصد طلاقها بعد فرزندآوری است در صورتی که در کشورهای اروپایی طلاق برای یکی از زوجین که درخواست طلاق داده و دارای فرزند است و تکلیف فرزند مشخص نیست ممنوع است و به عقیده بنده در کشور ما نیز باید این اتفاق بیافتد زیرا فرزندان طلاق دچار آسیبها و معضلات اجتماعی فراوانی میشوند.
فتحآبادی در تصریح کرد: باید از تمام ظرفیتهای مؤسسات مردم نهاد در زمینه کاهش طلاق استفاده کرد زیرا این مؤسسات هستند که هر روز با افراد جامعه سر و کار دارند و این ویژگی، ظرفیت بسیار بالایی برای مؤسسات مردم نهاد نسبت به دستگاههای دولتی محسوب میشود.
به گزارش ایکنا؛ زهرا فرجی، مدیرکل دفتر امور بانوان نیز در این جلسه عنوان کرد: در طرح ملی کاهش طلاق، آموزش به سه دسته قبل از ازدواج، حین ازدواج و آموزش بعد از ازدواج تقسیم میشود که به عقیده بنده باید بیشترین سرمایهگزاری را روی آموزشهای قبل از ازدواج کرد.
وی ادامه داد: آموزشهای قبل از ازدواج نسبت به دو دسته قبلی نقش بسیار موثری در کنترل و کاهش طلاق دارند زندگی را پایدارتر میکند، زمانی طرح ملی کاهش طلاق موفق عمل میکند با برش استانی و با توجه به فرهنگ مردم استان اجرا شود و لازمه اجرا شدن این طرح نیازسنجی و اقدام به موقع دستگاهها و مسئولان استان است.
به گزارش ایکنا؛ حسین بختیاری، فرماندار اراک نیز در این جلسه با بیان اینکه آمار طلاق در استان مرکزی بسیار بالاست، عنوان کرد باید تمام دستگاهها و مسئولان در استان با برنامهریزی دقیق نسبت به کاهش طلاق در استان اقدام کنند ولازمه این کار مشارکت دادن مردم و مؤسسات مردم نهاد در طرح ملی کاهش معضلات اجتماعی است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد تمام طرح کاهش طلاق را دستگاهها انجام دهند انتظار بجا و درستی نیست بلکه دستگاهها دولتی باید از ظرفیت مؤسسات مردم نهاد به نحو احسن برای ریشهکنی طلاق اقدام کنند.
فرماندار اراک با بیان اینکه فرهنگ و سبک زندگی ما ایرانیان نسبت به گذشته عوض شده عنوان کرد: برای کاهش آمار طلاق باید به همان شیوه سنتی که نظارت و پا درمیانی بزرگان فامیل یا محله برای زوجینی که قصد طلاق داشتند عمل کرد، معضل طلاق یک شبه برطرف نمیشود بلکه باید با صبر، برنامهریزی صحیح در برابر این معضل ایستاد و نگذاشت این آمار نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
به گزارش ایکنا؛ حسین معماریان معاون سیاسی فرماندار شهرستان ساوه در این جلسه گفت: در آمارها، شهرستان ساوه را به عنوان یکی از بالاترین درصدهای آمار طلاق معرفی میکنند، این آمارها درست است ولی نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که بالا بودن آمار طلاق شهرستان ساوه صرفاً نتیجه کمکاری مسئولان نیست بلکه عواملی دیگری نیز در آن نقش دارد.
وی ادامه داد: یکی از این عوامل ثبت طلاق شهرستان زرندیه در ساوه است یعنی اینکه ازدواجهایی که در زرندیه اتفاق میافتد در همان شهرستان زرندیه ثبت میشود ولی متأسفانه ثبت طلاق زوجین ساکن زرندیه در شهرستان ساوه انجام میشود.
معماریان با بیان اینکه مهاجرپذیر بودن شهر و داشتن فرهنگهای متفاوت یکی از عوامل مهم طلاق است گفت: کافی است به آمار طلاق در استانهای دیگر دقت کنیم آنگاه متوجه خواهیم شد استانهایی که دارای بیشترین جمعیت مهاجر هستند از رتبه بالاتری در آمار طلاق برخوردارند شهرستان ساوه نیز به عنوان یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان مرکزی از این قاعده مستثنی نیست.
به گزارش ایکنا؛ بهروز رفیعی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه مشاورههای قبل از طلاق بسیار مهم است عنوان کرد: مشکل اساسی ما در بهزیستی این است که وقتی دادگاه به زوجینی که قصد طلاق دارند میگوید به مشاوره مراجعه کنید وکیلان زوجین نیز در جلسه مشاوره حضور پیدا میکنند و همین امر باعث میشود که نتیجه مشاوره خنثی شود.
وی ادامه داد: مشکلی دیگر در بحث مشاوره این است که دادگاه سقف فرصتی که به مشاوران بهزیستی میدهد از لحاظ بازه زمانی کم است و مشاور نمیتواند در این بازه زمانی کم راهنمایی درست به زوجین ارائه دهد و همانطور که همه ما آگاه هستیم بعضی از معضلاتی که در زندگی زوجین اتفاق افتاده و عامل اصلی طلاق هم هستند با یک هفته فرصت از دادگاه حل نمیشود و نیازمند ماهها و حتی سالها مشاوره تخصصی است.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی ضمن گلایه از برخی از دادگاههای شهرستان مبنی بر عدم معرفی زوجین به بهزیستی عنوان کرد: این عدم همکاری دادگاه خانواده با بهزیستی باید برطرف شود و متأسفانه ما الان در شهرستان خنداب با این مشکل مواجهه هستیم که دادگاه بدون ارجاع زوجین به بهزیستی حکم صادر میکند.
به گزارش ایکنا؛ عباس قاسمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: خیلی از معضلات اجتماعی گریبانگیر افرادی میشود که پایبند به دین نیستند، بهترین راهکار برای کاهش آمار طلاق پایبندی افراد به دین است و اگر این امر محقق شود نه فقط شاهد کاهش چشمگیر معضل طلاق هستیم بلکه تمام معضلات اجتماعی برطرف میشود.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار از دستگاه قضا از آغاز سال 95 تاکنون 3800 ازدواج در سطح استان صورت گرفته که تاکنون از این تعداد 1100 مورد آن منجر به طلاق شده که این آمار برای امسال نگرانکننده است و اگر مسئولان به فکر راهکار برای رفع این معضل نباشند این آمار افزایش پیدا میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه در کشور ما تبعات منفی فضای مجازی بیشتر بر تبعات مثبت آن حاکم است عنوان کرد: باید بیشتر حواسمان به فضای مجازی که پایش را به فضای حقیقی باز کرده باشیم طی پروندههایی که به دادگستری استان ارجاع داده میشود زمینه مهلکترین جرایم استفاده نادرست از فضای مجازی بوده است.
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: عدم آموزش صحیح در مباحث خانوادگی عامل اصلی طلاق است که این آموزش و فرهنگسازی باید توسط دستگاهها برای تمامی افراد صورت پذیرد.
فتحآبادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در این جلسه با بیان اینکه یکی از عوامل مهم طلاق در کشور ما عدم آموزش صحیح در زمینه ازدواج است عنوان کرد: در بسیاری از کشورها این آموزشها تا جایی اهمیت پیدا میکند که به افرادی که آموزش درست ندیده باشند مجوز ازدواج داده نمیشود.
وی ادامه داد: همین آموزشها باعث شده که آمار طلاق در کشورهای اروپایی سیر نزولی پیدا کند و توانستهاند در زمینه طلاق به نتایج مناسبی برسند امروزه نظام خانواده در کشورهای اروپایی بیشتر از گذشته مورد اهمیت قرار گفته و این اهمیت تا جایی است که در اکثر این کشورها همچون آلمان وزارتخانه خانواده تشکیل شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: در کشور ما 60 درصد طلاقها بعد فرزندآوری است در صورتی که در کشورهای اروپایی طلاق برای یکی از زوجین که درخواست طلاق داده و دارای فرزند است و تکلیف فرزند مشخص نیست ممنوع است و به عقیده بنده در کشور ما نیز باید این اتفاق بیافتد زیرا فرزندان طلاق دچار آسیبها و معضلات اجتماعی فراوانی میشوند.
فتحآبادی در تصریح کرد: باید از تمام ظرفیتهای مؤسسات مردم نهاد در زمینه کاهش طلاق استفاده کرد زیرا این مؤسسات هستند که هر روز با افراد جامعه سر و کار دارند و این ویژگی، ظرفیت بسیار بالایی برای مؤسسات مردم نهاد نسبت به دستگاههای دولتی محسوب میشود.
به گزارش ایکنا؛ زهرا فرجی، مدیرکل دفتر امور بانوان نیز در این جلسه عنوان کرد: در طرح ملی کاهش طلاق، آموزش به سه دسته قبل از ازدواج، حین ازدواج و آموزش بعد از ازدواج تقسیم میشود که به عقیده بنده باید بیشترین سرمایهگزاری را روی آموزشهای قبل از ازدواج کرد.
وی ادامه داد: آموزشهای قبل از ازدواج نسبت به دو دسته قبلی نقش بسیار موثری در کنترل و کاهش طلاق دارند زندگی را پایدارتر میکند، زمانی طرح ملی کاهش طلاق موفق عمل میکند با برش استانی و با توجه به فرهنگ مردم استان اجرا شود و لازمه اجرا شدن این طرح نیازسنجی و اقدام به موقع دستگاهها و مسئولان استان است.
به گزارش ایکنا؛ حسین بختیاری، فرماندار اراک نیز در این جلسه با بیان اینکه آمار طلاق در استان مرکزی بسیار بالاست، عنوان کرد باید تمام دستگاهها و مسئولان در استان با برنامهریزی دقیق نسبت به کاهش طلاق در استان اقدام کنند ولازمه این کار مشارکت دادن مردم و مؤسسات مردم نهاد در طرح ملی کاهش معضلات اجتماعی است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد تمام طرح کاهش طلاق را دستگاهها انجام دهند انتظار بجا و درستی نیست بلکه دستگاهها دولتی باید از ظرفیت مؤسسات مردم نهاد به نحو احسن برای ریشهکنی طلاق اقدام کنند.
فرماندار اراک با بیان اینکه فرهنگ و سبک زندگی ما ایرانیان نسبت به گذشته عوض شده عنوان کرد: برای کاهش آمار طلاق باید به همان شیوه سنتی که نظارت و پا درمیانی بزرگان فامیل یا محله برای زوجینی که قصد طلاق داشتند عمل کرد، معضل طلاق یک شبه برطرف نمیشود بلکه باید با صبر، برنامهریزی صحیح در برابر این معضل ایستاد و نگذاشت این آمار نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.
به گزارش ایکنا؛ حسین معماریان معاون سیاسی فرماندار شهرستان ساوه در این جلسه گفت: در آمارها، شهرستان ساوه را به عنوان یکی از بالاترین درصدهای آمار طلاق معرفی میکنند، این آمارها درست است ولی نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که بالا بودن آمار طلاق شهرستان ساوه صرفاً نتیجه کمکاری مسئولان نیست بلکه عواملی دیگری نیز در آن نقش دارد.
وی ادامه داد: یکی از این عوامل ثبت طلاق شهرستان زرندیه در ساوه است یعنی اینکه ازدواجهایی که در زرندیه اتفاق میافتد در همان شهرستان زرندیه ثبت میشود ولی متأسفانه ثبت طلاق زوجین ساکن زرندیه در شهرستان ساوه انجام میشود.
معماریان با بیان اینکه مهاجرپذیر بودن شهر و داشتن فرهنگهای متفاوت یکی از عوامل مهم طلاق است گفت: کافی است به آمار طلاق در استانهای دیگر دقت کنیم آنگاه متوجه خواهیم شد استانهایی که دارای بیشترین جمعیت مهاجر هستند از رتبه بالاتری در آمار طلاق برخوردارند شهرستان ساوه نیز به عنوان یکی از شهرستانهای مهاجرپذیر استان مرکزی از این قاعده مستثنی نیست.
به گزارش ایکنا؛ بهروز رفیعی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این جلسه با بیان اینکه مشاورههای قبل از طلاق بسیار مهم است عنوان کرد: مشکل اساسی ما در بهزیستی این است که وقتی دادگاه به زوجینی که قصد طلاق دارند میگوید به مشاوره مراجعه کنید وکیلان زوجین نیز در جلسه مشاوره حضور پیدا میکنند و همین امر باعث میشود که نتیجه مشاوره خنثی شود.
وی ادامه داد: مشکلی دیگر در بحث مشاوره این است که دادگاه سقف فرصتی که به مشاوران بهزیستی میدهد از لحاظ بازه زمانی کم است و مشاور نمیتواند در این بازه زمانی کم راهنمایی درست به زوجین ارائه دهد و همانطور که همه ما آگاه هستیم بعضی از معضلاتی که در زندگی زوجین اتفاق افتاده و عامل اصلی طلاق هم هستند با یک هفته فرصت از دادگاه حل نمیشود و نیازمند ماهها و حتی سالها مشاوره تخصصی است.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی ضمن گلایه از برخی از دادگاههای شهرستان مبنی بر عدم معرفی زوجین به بهزیستی عنوان کرد: این عدم همکاری دادگاه خانواده با بهزیستی باید برطرف شود و متأسفانه ما الان در شهرستان خنداب با این مشکل مواجهه هستیم که دادگاه بدون ارجاع زوجین به بهزیستی حکم صادر میکند.
به گزارش ایکنا؛ عباس قاسمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: خیلی از معضلات اجتماعی گریبانگیر افرادی میشود که پایبند به دین نیستند، بهترین راهکار برای کاهش آمار طلاق پایبندی افراد به دین است و اگر این امر محقق شود نه فقط شاهد کاهش چشمگیر معضل طلاق هستیم بلکه تمام معضلات اجتماعی برطرف میشود.
وی ادامه داد: طبق آخرین آمار از دستگاه قضا از آغاز سال 95 تاکنون 3800 ازدواج در سطح استان صورت گرفته که تاکنون از این تعداد 1100 مورد آن منجر به طلاق شده که این آمار برای امسال نگرانکننده است و اگر مسئولان به فکر راهکار برای رفع این معضل نباشند این آمار افزایش پیدا میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با بیان اینکه در کشور ما تبعات منفی فضای مجازی بیشتر بر تبعات مثبت آن حاکم است عنوان کرد: باید بیشتر حواسمان به فضای مجازی که پایش را به فضای حقیقی باز کرده باشیم طی پروندههایی که به دادگستری استان ارجاع داده میشود زمینه مهلکترین جرایم استفاده نادرست از فضای مجازی بوده است.
قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: عدم آموزش صحیح در مباحث خانوادگی عامل اصلی طلاق است که این آموزش و فرهنگسازی باید توسط دستگاهها برای تمامی افراد صورت پذیرد.
