خدمات رفاهی ویژه کارکنان، برخلاف عدالت اجتماعی است

علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، با اشاره به مشکل عمده مردم ناشی از ناسالم بودن هوا و محیط زیست گفت: اقدامات ملی، استانی و شهرستانی در خصوص هوا و محیط زیست راضی کننده نیست، هر مسئولی اگر صندلی از دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری را اشغال می‌کند باید پاسخگوی مردم باشد و در پیشگاه خداوند متعال روسفید، نباید کاری کرد که پس از اتمام مسئولیت، نادم در برابر وجدانمان باشیم و روسیاه در پیشگاه پرودگار.
ابراهیمی بابیان اینکه در حوزه رفاه اجتماعی با توجه به اقدامات صورت گرفته عملکرد قابل قبولی نداریم، تصریح کرد: زمانیکه صحبت بر رفاه اجتماعی عموم مردم است یعنی تمام ابعاد و زوایا را باید مورد توجه قرار دهیم، یکی از مهمترین این ابعاد امورات بیمه‌ای است، تنوع بیمه در کشور حاکی از این است که برنامه منسجمی در راستای برخورداری همگان از این خدمات وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی نیز وضعیت بر همین منوال است، هرآنچه خدمات در این حوزه وجود دارد در پایتخت و استان‌های بزرگ و مهم متمرکز شده است، تراکم پارامترهای جمعیتی آنچنان که باید و شاید در نظر گرفته نشده است در حالیکه تراکنش جغرافیایی جمعیتی در تقسیم امکانات باید مدنظر قرار گیرد، به طور مثال اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای در بخش سوانح و سوختگی استان مرکزی رخ دهد ما کمترین امکانات را برای خدمات‌دهی در این بخش نداریم.
ابراهیمی افزود: عدم توجه به تراکنش جغرافیایی در حوزه امکانات آموزشی و پژوهشی باعث شده ما در این زمینه نیز مشمول عدالت اجتماعی به طوری که باید نباشیم، وقتی مسئولی صحبت از عدالت اجتماعی می‌کند باید بتواند در این حوزه محکم قدم بردارد؛ لذا برای رسیدن به این مهم لازم است شاخصه‌های رفاه مورد بازنگری قرار گیرد، یعنی اینکه آحاد مردم به تناسب تراکنش جغرافیایی از امکانات رفاهی برخوردار باشند.
منتخب مردم شازند در خانه ملت تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی یا خصوصی اگر برای کارکنان خود استثناء قائل شده‌اند و امکانات رفاهی مانند، بُن، باشگاه، مراکز اسکان در مناطق تفریحی و زیارتی برای کارکنان خود در نظر می‌گیرند در کلیت امر مسیر تبعیض را طی می‌کنند در عدالت اجتماعی فرقی بین کارکنان با سایرین نباید وجود داشته باشد.