زمانیقمی:
صنایع استان مرکزی در دوران تحریم آسیب جدی دیده است
گروه اجتماعی: استاندار مرکزی در نشست اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: استان مرکزی جایگاه ویژهای در تولید ثروت و اشتغال دارد، دولت باید حمایت بیشتری برای احیای صنعت استان داشته باشد زیرا صنعت استان مرکزی در دوران تحریم ضربات جبران ناپذیری دیده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، بيستودومين نشست اقتصاد مقاومتی امروز، 25 شهریورماه با حضور نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا حسینزاده، معاون بانک ملی کشور و نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی، زمانیقمی، استاندار مرکزی در سالن الغدیر استانداری برگزار شد.
زمانی قمی در این نشست گفت: با توجه به نامگذاری رهبر معظم انقلاب و تاکید ویژه ایشان بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در 6 فروردین ماه 95، اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استانداری مرکزی برگزار شد و تاکنون 22 جلسه در شهر اراک توسط استانداری با حضور مدیران دستگاهها و صنایع برگزار شده است.
وی ادامه داد: در شهرستانها وظیفه برگزاری نشست اقتصاد مقاومتی به فرمانداریها محول شده که تاکنون در سطح شهرستانهای استان حدود 75 جلسه از این ستاد برگزار شده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی جایگاه ویژهای در تولید ثروت و اشتغال در سطح کشور دارد و اهمیت این استان برای دولت مشخص است که جا دارد دولت حمایت بیشتری برای احیای صنعت استان داشته باشد زیرا به صنعت استان در دوران تحریم ضربات جبران ناپذیری وارد شده است.
به گزارش ایکنا؛ محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی بر عهده بنده است عنوان کرد: در این ستاد توجه ویژهای به احیای واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شده است که خوشبختانه مصوبات مناسبی برای حمایت و احیای واحدهای صنعتی کشور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با وجود همه مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی، دولت توانسته با تدابیری، نارضایتی کارگری را امسال تا 140 درصد کاهش دهد که این نشان از توفیقات دولت در بخش صنایع است.
نعمتزاده با ابراز نارضایتی از سیستم بانکی استان مرکزی در ارتباط با صنعتگران گفت: مشکلات حوزه صنعت و نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور باید به صورت ریشهای برطرف شود، اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی خوب است اما به تنهایی مشکلات را حل نمیکند و در صورتی که معوقات به بانکها پرداخت نشود بدهیها و مشکلات صنایع افزایش یافته و شرایط بدتر میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه دولت كوبا يكی از كشورهايی است كه بيشترين بدهی را به حوزه صنعت ايران دارد گفت: طی پيگيریهایی كه اين وزارتخانه با دولت كوبا انجام داده است توانستیم بخشی از اين بدهی را به حوزه صنعت و معدن باز گردانيم.
وی خاطر نشان كرد: متاسفانه خيلی از افراد كم تجربه در حوزه اقتصاد عنوان میكنند كه نقدينگی در كشور زياد شده است ولی واقعيت امر اين است كه 60 درصد از نقدينگی كشور راكد است.
نعمتزاده با بيان اينكه استان مركزی در روند تسهيلات بانكی به صنايع بسيار ضعيف عملكرده است گفت: ما از بانكهای استان با توجه به صنعتی بودن استان بيشترين انتظار را داريم ولی متاسفانه شاهد هستيم استانهايی همچون گلستان، گيلان، هرمزگان و ... با توجه به اينكه صنعتی نيستند از استان مركزی بيشتر تسهيلات به صنايع پرادخت كردهاند بايد بانكهای استان مركزی از سختگيری بیمورد نسبت به صنايع دست بردارند.
به گزارش ايكنا؛ محمدرضا حسینزاده، مدير عامل بانك ملی كشور در این نشست با بيان اينكه وضعيت بانكهاب كشور قبل از برجام بسيار نامناسب بود و حتی بانكها و صنعتگران كشور خارجی آنها را به رسميت نمیشناختند گفت: شرايط بانكها پس از برجام بسيار مناسبتر شده است و حتی شعب خارجی بانكها در كشورهای ديگر میتوانند به راحتی ال سی و اعتبارات لازم را برای صنعتگران داخلی فراهم آورند.
وي ادامه داد: بانك ملی از دولتهای قبل طلب زيادی دارد و اين مبلغ بدون احتساب تسهيلات تكليفی نزديك به 22 هزار میلیارد ریال میرسد كه اگر اين طلب به بانك ملی بازگردد به جرات میتوان گفت اين بانك میتواند رونق قابل توجهی به صنعت كشور دهد.
حسينزاده با بيان اينكه در سال گذشته و امسال بانك ملی تنها بانكی بوده كه اسناد خزانه را برای پیمانکارانی که دولت به آنها بدهکار است صادر كرده است گفت: بانك ملی از هر طرح اقتصادی و صنعتی كه نياز به جذب منابع از صندوق داشته باشد حمايت میكند.
مديرعامل بانك ملی كشور با اشاره به اينكه استان مركزی از لحاظ صنعتی سرآمد استانهای ديگر است گفت: بانك ملی چه در گذشته و چه در آينده توجه و حمايت ويژهای از صنعت اين استان داشته و خواهد داشت و تا آنجا که امکان داشته باشد از طرحهای اقتصادی و صنعتی اين استان حمايت خواهد كرد.
زمانی قمی در این نشست گفت: با توجه به نامگذاری رهبر معظم انقلاب و تاکید ویژه ایشان بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در 6 فروردین ماه 95، اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استانداری مرکزی برگزار شد و تاکنون 22 جلسه در شهر اراک توسط استانداری با حضور مدیران دستگاهها و صنایع برگزار شده است.
وی ادامه داد: در شهرستانها وظیفه برگزاری نشست اقتصاد مقاومتی به فرمانداریها محول شده که تاکنون در سطح شهرستانهای استان حدود 75 جلسه از این ستاد برگزار شده است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی جایگاه ویژهای در تولید ثروت و اشتغال در سطح کشور دارد و اهمیت این استان برای دولت مشخص است که جا دارد دولت حمایت بیشتری برای احیای صنعت استان داشته باشد زیرا به صنعت استان در دوران تحریم ضربات جبران ناپذیری وارد شده است.
به گزارش ایکنا؛ محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی بر عهده بنده است عنوان کرد: در این ستاد توجه ویژهای به احیای واحدهای صنعتی و تولیدی کشور شده است که خوشبختانه مصوبات مناسبی برای حمایت و احیای واحدهای صنعتی کشور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با وجود همه مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی، دولت توانسته با تدابیری، نارضایتی کارگری را امسال تا 140 درصد کاهش دهد که این نشان از توفیقات دولت در بخش صنایع است.
نعمتزاده با ابراز نارضایتی از سیستم بانکی استان مرکزی در ارتباط با صنعتگران گفت: مشکلات حوزه صنعت و نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور باید به صورت ریشهای برطرف شود، اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی خوب است اما به تنهایی مشکلات را حل نمیکند و در صورتی که معوقات به بانکها پرداخت نشود بدهیها و مشکلات صنایع افزایش یافته و شرایط بدتر میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه دولت كوبا يكی از كشورهايی است كه بيشترين بدهی را به حوزه صنعت ايران دارد گفت: طی پيگيریهایی كه اين وزارتخانه با دولت كوبا انجام داده است توانستیم بخشی از اين بدهی را به حوزه صنعت و معدن باز گردانيم.
وی خاطر نشان كرد: متاسفانه خيلی از افراد كم تجربه در حوزه اقتصاد عنوان میكنند كه نقدينگی در كشور زياد شده است ولی واقعيت امر اين است كه 60 درصد از نقدينگی كشور راكد است.
نعمتزاده با بيان اينكه استان مركزی در روند تسهيلات بانكی به صنايع بسيار ضعيف عملكرده است گفت: ما از بانكهای استان با توجه به صنعتی بودن استان بيشترين انتظار را داريم ولی متاسفانه شاهد هستيم استانهايی همچون گلستان، گيلان، هرمزگان و ... با توجه به اينكه صنعتی نيستند از استان مركزی بيشتر تسهيلات به صنايع پرادخت كردهاند بايد بانكهای استان مركزی از سختگيری بیمورد نسبت به صنايع دست بردارند.
به گزارش ايكنا؛ محمدرضا حسینزاده، مدير عامل بانك ملی كشور در این نشست با بيان اينكه وضعيت بانكهاب كشور قبل از برجام بسيار نامناسب بود و حتی بانكها و صنعتگران كشور خارجی آنها را به رسميت نمیشناختند گفت: شرايط بانكها پس از برجام بسيار مناسبتر شده است و حتی شعب خارجی بانكها در كشورهای ديگر میتوانند به راحتی ال سی و اعتبارات لازم را برای صنعتگران داخلی فراهم آورند.
وي ادامه داد: بانك ملی از دولتهای قبل طلب زيادی دارد و اين مبلغ بدون احتساب تسهيلات تكليفی نزديك به 22 هزار میلیارد ریال میرسد كه اگر اين طلب به بانك ملی بازگردد به جرات میتوان گفت اين بانك میتواند رونق قابل توجهی به صنعت كشور دهد.
حسينزاده با بيان اينكه در سال گذشته و امسال بانك ملی تنها بانكی بوده كه اسناد خزانه را برای پیمانکارانی که دولت به آنها بدهکار است صادر كرده است گفت: بانك ملی از هر طرح اقتصادی و صنعتی كه نياز به جذب منابع از صندوق داشته باشد حمايت میكند.
مديرعامل بانك ملی كشور با اشاره به اينكه استان مركزی از لحاظ صنعتی سرآمد استانهای ديگر است گفت: بانك ملی چه در گذشته و چه در آينده توجه و حمايت ويژهای از صنعت اين استان داشته و خواهد داشت و تا آنجا که امکان داشته باشد از طرحهای اقتصادی و صنعتی اين استان حمايت خواهد كرد.
