یادداشت وارده؛
«خیریههای بیخیر»
گروه جامعه: بایستی در حوزه خیریهها و سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبهپذیری منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالیبخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پولها و آدمها پرداخته و باکسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، «آلبر کامو» جملهای دارد بدین مضمون که «برخیها به گدا محتاجترند تا گدا به آنها» و این حکایت خیریههای بیخیری است که برای آدمشویی و پولشویی مورد استفاده قرار میگیرند و صاحبان زر و زور از آنها به عنوان ابراز و محملی برای تزویر بیشتر استفاده میکنند و بدین طریق به تطهیر ظاهری خویش میپردازند و عملاً با این خیریهها و کارهای خیر موردی و مقعطی خویش نسبت به معدودی از افرادی که خودشان مسبب فقرشان بودهاند برای خود وجهه و برندی جهت رسیدن به زر و زور بیشتر و یا ارتقای جایگاه درآمدی و یا شغلی خود میسازند، همچنین با توجه به نظام اقتصادی، مالیاتی، پولی، بانکی و مالی ناشفاف کشور در حال حاضر برخی از خیریهها به عنوان راهی برای دور زدن قوانین مورد استفاده افراد قرار میگیرد.
در این مکانیسم مؤسسهای غیرانتفاعی و یا خیریهای شکل میگیرد و در اساسنامه آن قید میشود که هرگاه این خیریه یا مؤسسه خواست منحل شود اموال و دارائیهای آن به یکی از آستانهای مقدس یا سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق میگیرد و مؤسسین سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث میشود که مؤسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و انحصارات، تخفیفها، معافیتها و ... بهرهمند شود و لیکن گردش مالی سالانه و دورهای آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و در نتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حقالزحمه و ... به قدری بالاست که عملاً انتفاع مؤسسین و مدیران در طول سنوات فعالیت مؤسسه یا خیریه حاصل میآید و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدمشویی و پولشویی نیز انجام میشود، بدون نیاز به پاسخگویی و خارج از نظارتهایی که بر سایر مؤسسات و شرکتها و یا بخشهای دولتی و عمومی جاری و ساری است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر به تک شغله بودن مقامات و مسئولین دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولین و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولین قبل و بعد از تصدی مناصب میباشد ولیکن اصول مزبور بطور کامل و مؤثر رعایت نمیشود و بعضاً به صورت شکلی مراعات میگردد. اصول 141 و 142 قانون اساسی که عیناً نقل میگردد با هدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شده است و یکی از احکام رایج در دنیا میباشد.
«اصل یکصد و چهل و یکم: رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
«اصل یکصد و چهل دوم: دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
یکی از راههای رعایت صوری این اصول به این صورت است که چون در اصل 141 قانون اساسی گفته است مقامات و مسئولین نبایستی «ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی» را برعهده داشته باشند فلذا اینطور برداشت میشود که اگر افراد موصوف همزمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهامدار و یا مالک شرکت خصوصی باشند، ایرادی ندارد ولی فقط نبایستی مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره آن باشند، فلذا اگر همسر و یا فرزندان آنها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل 141 قانون اساسی رفع میشود درحالی که پر واضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مد نظر داشته است و طبیعی است که عدم تصدی شخص دولتی یا حاکمیتی و در عین حال مالکیت یا تصدیگری یکی از اقربای سببی و نسبی نمیتواند، وافی و کافی به مقصود قانونگذار باشد. به ویژه آنکه علاوه بر ساز و کار فوق بعضاً استفاده از خیریهها، NGOها، تشکلها و انجمنهای صنفی، حرفهای و تخصصی برای دور زدن این قانون صورت میپذیرد.
برای عملیاتی شدن واقعی اصل 142 قانون اساسی و رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز با تأخیر سه دههای از سال 1391 طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش و قوسهای فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تائید و در سال 1394 جهت اجرا ابلاغ شد، ولیکن بنظر میرسد اراده جدی و شفافیت لازم در اجرای آن وجود ندارد، به ویژه آنکه بنظر میرسد دوره رسیدگی بایستی کاملتر شده و دارائی مقامات و مسئولین از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود.
مکانیسمی که در دنیا تحت عنوان «درب گردان» یا «درب چرخان»، (revoling door) مطرح است؛ چرا که این احتمال وجود دارد مقام یا مسئول به خاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعههای شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهرهمند شود یا اینکه بخاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و ... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز نماید.
بر همین اساس بایستی ورود و خروج افراد از مجموعههای دولتی و حاکمیتی به مجموعههای خصوصی و بالعکس به طور کامل مورد پایش و پیمایش قرار گیرد، به ویژه با توجه به اینکه رفت و آمدها بین بخشهای خصوصی و دولتی به صورت تواتری و کراراً بین قوا و بین جناحهای مختلف اتفاق میافتد و جالبتر آنکه تعدادی از افراد، همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت بوده و مثل قانون ثابت بودن میزان انرژی، همیشه هستند و فقط بین قوا و مجموعههای حاکمیتی و دولتی میچرخند و جابجا میشود و طرفهتر آنکه عدهای از افراد موجود دارای وضعیت دوزیستی و چند زیستی سیاسی بوده و عضو تشکلهای همسو با هر سو بوده و در دوره تصدی منصب و مقام خود با تقسیم و اختصاص دادن مناصب به افراد متعلق به همه جناحها نوعی «تشکل همسو با هرسو ولی همسود» شکل داده و به ترتیبی عمل میکنند که حتی اگر خدای نکرده شاه معدوم هم برگردد آنها را در منصب حفظ کند. این افراد به تعبیری «با آب گرمابه رفیق پیدا میکنند» و یا «نان به قرض هم میدهند» تا پس از برکناری برای خود مأمن و جایگاهی داشته باشند.
نکته جالب موضوع این است که اصول 141 و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها، از جمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و بنظر میرسد یک توافق ضمنی مشترک برای در نظر نگرفتن و یا دورزدن آنها در کشور حاصل آمده و میآید. بطور مثال تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عدم تصدی همزمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است و از جمله احکام مهجوری است که مورد توجه قرار نگرفته است و ذیلاً نقل میشود: «تبصره ۲- پزشكانی كه در استخدام پیمانی و یا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی میباشند، مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیئت وزیران مشمول حكم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشكان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراكز، متناسب با قیمت واقعی تعیین مینماید.
پزشكان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حكم مستثنی میباشند؛ مشروط به اینكه تنها از یك محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
كاركـنان ستادی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تأمین اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمانهای وابسته، هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، رؤسای بیمارستانها و شبكههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤلیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانههای مذكور و معاونین مربوطه آنها و مسؤلین مالی دستگاههای مذكور است.»
و این حکم به ویژه موارد مندرج در ختام آن که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهامداری در بخش غیر دولتی همزمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی میباشد نیز از مواردی که مهجور مانده و به آن توجهی نمیشود و اقدام عملی و مؤثری برای رعایت آن و برای پایش و پیمایش آن صورت نمیپذیرد، به ویژه آنکه طی سالهای اخیر در قالب طرح تحول سلامت تعرفههای پزشکی و کتاب ارزش نسبی، افزایش چند برابری یافته است و دریافتی پزشکان در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بسیار بالا رفته است و در چنین حالتی فعالیت همزمان یا سهامداری و مالکیت همزمان در بخش درمان برای مقامات، مسئولین و مدیران دولتی و عمومی باعث گردیده است که آنها به میزان دو برابر پزشکان تک شغله از این افزایشهای چند برابری بهرهمند شوند و هیچ مرجع حاکمیتی در هیچ یک از قوا به این موضوع توجه ننموده و مجریان اصل 141 و 142 قانون اساسی نیز نسبت به آن بیتوجه هستند.
پر واضح است وقتی در یک حوزه، سیاستگذار، ناظر و مجری یکی باشد و افراد متولی و مسئول نیز خودشان مبتلا به این بلیات (دوشغله و دارای فعالیت و مالکیت توأمان و همزمان) باشند، هیچ ارادهای برای رعایت دقیق اصول 141 و 142 قانون اساسی وجود نداشته باشد و یک توافق برای نادیده گرفتن قانون و یا اجرای صوری آن حاصل میآید، در این میان صرف نظر از وظایفی که بر عهده سازمانهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراستها و ... میباشد، نبایستی از نقش مهم سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ذیحسابیها غافل شد و بنظر میرسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز بایستی به موضوعات «تک شغله بودن مدیران» و «تعارض نقش و تضاد منافع» و ساز و کار «درب گردان» توجه نموده و پیشبینیهای لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید و تدارک نمایند.
ساماندهی نظام پرداختها، ساماندهی نظام انتصابها، ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت شرکتها و مؤسسات، رصد، پایش و پیمایش گردش مدیران بین بخشهای دولتی و غیر دولتی و جلوگیری از تصدی همزمان، حذف اختیارات فرا قانونی و مستثنی از نظارت و محاسبه هیئت امناءهای دانشگاهها، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف خارج از بودجه دولتی دستگاههای اجرایی(به ویژه درآمدهای اختصاصی) و ... از جمله کارهایی است که بایستی در دستور کار دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داریکل و ذیحسابیها) قرار گیرد.
همچنین بایستی در حوزه خیریهها و سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبهپذیری منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالیبخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پولها و آدمها پرداخته و باکسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند؛ چرا که این رویکرد خطرناکتر از سیاست «رابینهودی» یا عیاری است؛ چرا که در رویکرد رابین هودی، فرد به ظاهر خیر، عیار و طرار، چیزی برای خود نمیاندوزد، ولی در این نوع سوء استفاده از خیریهها افرادی که فعالیت آنها یا تصمیمات آنها و ... هر روز دهها و صدها فقیر میسازد، با کمک به چند فقیر خود ساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پولهای اندوخته شده از محل فقیرسازی میپردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در مدارج مدیریتی یا ثروتاندوزی باقیمانده و کارخانه فقیرسازی خود را فعال نگه داشته و به توسعه آن بپردازند و صد البته بایستی تأسف خورد برای مضامین و عناوین مقدسی که از سوی عده قلیلی مورد استفاده ابزاری قرار میگیرد و برای نیل به مقاصد و نیات سوء خود و استفاده ابزاری از این مضامین و عناوین مقدس، اعمال نیک بسیاری از نیکخواهان و نیکوکاران واقعی و صدیق را زیر سؤال میبرند.
یادداشت وارده از علی حیدری؛ کارشناس تامین اجتماعی
در این مکانیسم مؤسسهای غیرانتفاعی و یا خیریهای شکل میگیرد و در اساسنامه آن قید میشود که هرگاه این خیریه یا مؤسسه خواست منحل شود اموال و دارائیهای آن به یکی از آستانهای مقدس یا سازمان بهزیستی و نظایر آن تعلق میگیرد و مؤسسین سهمی از آن نخواهند داشت و این قید در اساسنامه باعث میشود که مؤسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و انحصارات، تخفیفها، معافیتها و ... بهرهمند شود و لیکن گردش مالی سالانه و دورهای آن و مقیاس مالی و فعالیتی آن و در نتیجه پرداختی بابت حق مدیریت، حقالزحمه و ... به قدری بالاست که عملاً انتفاع مؤسسین و مدیران در طول سنوات فعالیت مؤسسه یا خیریه حاصل میآید و در ضمن تطهیر چهره، کسب وجهه و آدمشویی و پولشویی نیز انجام میشود، بدون نیاز به پاسخگویی و خارج از نظارتهایی که بر سایر مؤسسات و شرکتها و یا بخشهای دولتی و عمومی جاری و ساری است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل مترقی وجود دارد که ناظر به تک شغله بودن مقامات و مسئولین دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض نقش و تضاد منافع مقامات و مسئولین و ضرورت رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولین قبل و بعد از تصدی مناصب میباشد ولیکن اصول مزبور بطور کامل و مؤثر رعایت نمیشود و بعضاً به صورت شکلی مراعات میگردد. اصول 141 و 142 قانون اساسی که عیناً نقل میگردد با هدف پیشگیری از ایجاد انواع مختلف رانت در مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شده است و یکی از احکام رایج در دنیا میباشد.
«اصل یکصد و چهل و یکم: رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
«اصل یکصد و چهل دوم: دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور، وزیران و همسر فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
یکی از راههای رعایت صوری این اصول به این صورت است که چون در اصل 141 قانون اساسی گفته است مقامات و مسئولین نبایستی «ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی» را برعهده داشته باشند فلذا اینطور برداشت میشود که اگر افراد موصوف همزمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی و حاکمیتی، سهامدار و یا مالک شرکت خصوصی باشند، ایرادی ندارد ولی فقط نبایستی مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره آن باشند، فلذا اگر همسر و یا فرزندان آنها این مناصب را داشته باشند، ایراد اصل 141 قانون اساسی رفع میشود درحالی که پر واضح است قانون اساسی بحث مالکیت را نیز مد نظر داشته است و طبیعی است که عدم تصدی شخص دولتی یا حاکمیتی و در عین حال مالکیت یا تصدیگری یکی از اقربای سببی و نسبی نمیتواند، وافی و کافی به مقصود قانونگذار باشد. به ویژه آنکه علاوه بر ساز و کار فوق بعضاً استفاده از خیریهها، NGOها، تشکلها و انجمنهای صنفی، حرفهای و تخصصی برای دور زدن این قانون صورت میپذیرد.
برای عملیاتی شدن واقعی اصل 142 قانون اساسی و رسیدگی به دارائی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نیز با تأخیر سه دههای از سال 1391 طرحی در مجلس تهیه شد و پس از کش و قوسهای فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تائید و در سال 1394 جهت اجرا ابلاغ شد، ولیکن بنظر میرسد اراده جدی و شفافیت لازم در اجرای آن وجود ندارد، به ویژه آنکه بنظر میرسد دوره رسیدگی بایستی کاملتر شده و دارائی مقامات و مسئولین از ابتدا تا انتهای زندگی رصد و کنترل شود.
مکانیسمی که در دنیا تحت عنوان «درب گردان» یا «درب چرخان»، (revoling door) مطرح است؛ چرا که این احتمال وجود دارد مقام یا مسئول به خاطر تعلقات شخصی و صنفی که قبل، حین و بعد از تصدی مسئولیت خویش داشته و دارد، در دوره ریاست و مسئولیت خویش تصمیماتی را به نفع مجموعههای شخصی و صنفی خود بگیرد تا پس از اینکه برکنار شد یا دوره خدمتش به پایان رسید، بتواند از منافع این تصمیمات بهرهمند شود یا اینکه بخاطر همین تعلقات در دوره تصدی خود از اعمال حاکمیت و رعایت صرفه و صلاح مردم، نظام و ... در قبال آن مجموعه شخص یا صنفی پرهیز نماید.
بر همین اساس بایستی ورود و خروج افراد از مجموعههای دولتی و حاکمیتی به مجموعههای خصوصی و بالعکس به طور کامل مورد پایش و پیمایش قرار گیرد، به ویژه با توجه به اینکه رفت و آمدها بین بخشهای خصوصی و دولتی به صورت تواتری و کراراً بین قوا و بین جناحهای مختلف اتفاق میافتد و جالبتر آنکه تعدادی از افراد، همیشه پای ثابت مقام و مسئولیت بوده و مثل قانون ثابت بودن میزان انرژی، همیشه هستند و فقط بین قوا و مجموعههای حاکمیتی و دولتی میچرخند و جابجا میشود و طرفهتر آنکه عدهای از افراد موجود دارای وضعیت دوزیستی و چند زیستی سیاسی بوده و عضو تشکلهای همسو با هر سو بوده و در دوره تصدی منصب و مقام خود با تقسیم و اختصاص دادن مناصب به افراد متعلق به همه جناحها نوعی «تشکل همسو با هرسو ولی همسود» شکل داده و به ترتیبی عمل میکنند که حتی اگر خدای نکرده شاه معدوم هم برگردد آنها را در منصب حفظ کند. این افراد به تعبیری «با آب گرمابه رفیق پیدا میکنند» و یا «نان به قرض هم میدهند» تا پس از برکناری برای خود مأمن و جایگاهی داشته باشند.
نکته جالب موضوع این است که اصول 141 و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها، از جمله احکام قانونی بسیار مهجور کشور است و بنظر میرسد یک توافق ضمنی مشترک برای در نظر نگرفتن و یا دورزدن آنها در کشور حاصل آمده و میآید. بطور مثال تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عدم تصدی همزمان مشاغل پزشکی و مدیریتی بهداشت و درمان و عدم فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی است و از جمله احکام مهجوری است که مورد توجه قرار نگرفته است و ذیلاً نقل میشود: «تبصره ۲- پزشكانی كه در استخدام پیمانی و یا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی میباشند، مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیئت وزیران مشمول حكم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشكان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراكز، متناسب با قیمت واقعی تعیین مینماید.
پزشكان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حكم مستثنی میباشند؛ مشروط به اینكه تنها از یك محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
كاركـنان ستادی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رفاه و تأمین اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و سازمانهای وابسته، هیئت رئیسه دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، رؤسای بیمارستانها و شبكههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤلیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانههای مذكور و معاونین مربوطه آنها و مسؤلین مالی دستگاههای مذكور است.»
و این حکم به ویژه موارد مندرج در ختام آن که ناظر بر عدم فعالیت و مالکیت و سهامداری در بخش غیر دولتی همزمان با تصدی مسئولیت، مقام و منصب دولتی میباشد نیز از مواردی که مهجور مانده و به آن توجهی نمیشود و اقدام عملی و مؤثری برای رعایت آن و برای پایش و پیمایش آن صورت نمیپذیرد، به ویژه آنکه طی سالهای اخیر در قالب طرح تحول سلامت تعرفههای پزشکی و کتاب ارزش نسبی، افزایش چند برابری یافته است و دریافتی پزشکان در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بسیار بالا رفته است و در چنین حالتی فعالیت همزمان یا سهامداری و مالکیت همزمان در بخش درمان برای مقامات، مسئولین و مدیران دولتی و عمومی باعث گردیده است که آنها به میزان دو برابر پزشکان تک شغله از این افزایشهای چند برابری بهرهمند شوند و هیچ مرجع حاکمیتی در هیچ یک از قوا به این موضوع توجه ننموده و مجریان اصل 141 و 142 قانون اساسی نیز نسبت به آن بیتوجه هستند.
پر واضح است وقتی در یک حوزه، سیاستگذار، ناظر و مجری یکی باشد و افراد متولی و مسئول نیز خودشان مبتلا به این بلیات (دوشغله و دارای فعالیت و مالکیت توأمان و همزمان) باشند، هیچ ارادهای برای رعایت دقیق اصول 141 و 142 قانون اساسی وجود نداشته باشد و یک توافق برای نادیده گرفتن قانون و یا اجرای صوری آن حاصل میآید، در این میان صرف نظر از وظایفی که بر عهده سازمانهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و حراستها و ... میباشد، نبایستی از نقش مهم سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ذیحسابیها غافل شد و بنظر میرسد این سه سازمان و سازوکار اساسی کشور نیز بایستی به موضوعات «تک شغله بودن مدیران» و «تعارض نقش و تضاد منافع» و ساز و کار «درب گردان» توجه نموده و پیشبینیهای لازم برای جلوگیری از تولید و انباشت رانت از این ناحیه را تمهید و تدارک نمایند.
ساماندهی نظام پرداختها، ساماندهی نظام انتصابها، ایجاد شفافیت در حوزه مالکیت شرکتها و مؤسسات، رصد، پایش و پیمایش گردش مدیران بین بخشهای دولتی و غیر دولتی و جلوگیری از تصدی همزمان، حذف اختیارات فرا قانونی و مستثنی از نظارت و محاسبه هیئت امناءهای دانشگاهها، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف خارج از بودجه دولتی دستگاههای اجرایی(به ویژه درآمدهای اختصاصی) و ... از جمله کارهایی است که بایستی در دستور کار دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داریکل و ذیحسابیها) قرار گیرد.
همچنین بایستی در حوزه خیریهها و سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای صنفی نیز اقدامات لازم برای شفافیت و محاسبهپذیری منابع و مصارف آنها صورت گیرد، تا افراد نتوانند با استفاده از این مفاهیم بلند و تعالیبخش، برای خود کیسه بدوزند و به تطهیر پولها و آدمها پرداخته و باکسب وجهه بیشتر، به زر و زور بیشتری دست یابند؛ چرا که این رویکرد خطرناکتر از سیاست «رابینهودی» یا عیاری است؛ چرا که در رویکرد رابین هودی، فرد به ظاهر خیر، عیار و طرار، چیزی برای خود نمیاندوزد، ولی در این نوع سوء استفاده از خیریهها افرادی که فعالیت آنها یا تصمیمات آنها و ... هر روز دهها و صدها فقیر میسازد، با کمک به چند فقیر خود ساخته، آنچنان به تطهیر خویش و پولهای اندوخته شده از محل فقیرسازی میپردازند که با کسب وجهه بیشتر بتواند در مدارج مدیریتی یا ثروتاندوزی باقیمانده و کارخانه فقیرسازی خود را فعال نگه داشته و به توسعه آن بپردازند و صد البته بایستی تأسف خورد برای مضامین و عناوین مقدسی که از سوی عده قلیلی مورد استفاده ابزاری قرار میگیرد و برای نیل به مقاصد و نیات سوء خود و استفاده ابزاری از این مضامین و عناوین مقدس، اعمال نیک بسیاری از نیکخواهان و نیکوکاران واقعی و صدیق را زیر سؤال میبرند.
یادداشت وارده از علی حیدری؛ کارشناس تامین اجتماعی
