طرح خصوصیسازی مدارس، عدالت اجتماعی را زیر سؤال میبرد
گروه اجتماعی: شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای سیستان و بلوچستان طی نامهای سرگشاده به رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در طرح خصوصیسازی مدارس شد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از سیستان و بلوچستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی از سیستان و بلوچستان، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای استان طی نامهای سرگشاده به رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در طرح خصوصیسازی مدارس شد.
در متن این نامه خطاب به ریاست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی آمده است: با توجه به اینکه غایت نظام اسلامی تربیت انسان و رساندن این سرمایههای انسانی به حیات طیبه است، وزارت آموزش و پرورش به علت برعهده داشتن وظیفه خطیر تعلیم و تربیت در راستای سیر الیالله که بزرگترین هدف جامعه اسلامی است؛ مهمترین وزارتخانه جمهوری اسلامی است و طبق قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
در ادامه نامه آمده است: چنانچه مستحضرید در دوران وزارت جناب آقای فانی لایحه « مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از روی کار آمدن جناب آقای دانش آشتیانی، وزیر فعلی وزارت آموزش و پرورش، این امر به عنوان یکی از مهمترین برنامههای ایشان معرفی شد.
این نامه میافزاید: با توجه به نقاط مبهم طرح خصوصی سازی و تجربه شکست آن در دهه هفتاد و همچنین شیوع واگذاری کلاسهای درس به بنگاههای خرید خدمات آموزشی در استان سیستان و بلوچستان برآن شدیم تا از کمیسیون آموزش مجلس و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی درخواست پیگیری جدی مسئله را داشته باشیم.
در ادامه آمده است: در خصوص این مسئله ذکر موارد ذیل را ضروری می دانیم:
دولت یازدهم در قالب برنامه ششم توسعه بند 1ماده 14 در جهت خصوصی سازی مدارس گام برداشته است در حالیکه موضوعات مهمتری مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته در این برنامه گنجانده نشده و صرفا به بند خصوصی سازی خدمات آموزشی و پررنگ کردن مشارکت مردم در امور مدارس تاکید شده است.
اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر عدالت آموزشی و آموزش و پرورش رایگان دارد، این موضوع در حالی است که نفس خصوصی سازی مدارس نقض عدالت اجتماعی و مغایرت آشکار با این اصل قانون اساسی بوده و در واقع عدالت اجتماعی با اجرایی شدن این طرح زیر سؤال خواهد رفت.
در عموم کشورهای پیشرفته جهان نظیر سوئد و فنلاند تأکید بر آموزش و پرورش رایگان وجود دارد و این کشورها علاوه بر اینکه سعی در واگذاری این امر مهم ندارند، بلکه در جهت بالا بردن سطح آموزش تلاش کرده و امکانات پیشرفتهای را به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میدهند.
این امر باعث کاهش و در واقع تحقیر استانداردهای تعلیمی و تربیتی میشود. با توجه به این که فضای موجود در بخش خصوصی غلبه پیدا کردن اقتصاد بر امور دیگر است؛ بخش تعلیمی و تربیتی دانش آموزان به اشخاصی سپرده میشود که نسبت به این فضا غریبه هستند.
خصوصی سازی مدارس علاوه بر افت عدالت آموزشی باعث کاهش انگیزه معلمان، بدبینی طبقات محروم به دولت، ایجاد شکاف عمیق بین اقشارمختلف جامعه و غیره میشود.
یکی از خطرات جدی خصوصی سازی مدارس این است که علاوه بر بخش آموزشی، بخش پرورشی مدارس هم به بنگاههای خصوصی واگذار میشود، که احتمال تغییر و تولید محتوا خلاف اهداف عالیه انقلاب اسلامی و خطر نفوذ افکار و عقاید انحرافی به سبب کاهش سطح نظارت به بدنه مدارس وجود دارد. در تایید این مسئله ذکر این نکته ضروری است که تا به حال هیچ گزارشی دال بر نظارت وزارت آموزش و پرورش بر این مدارس منتشر نشده است.
موضوع دیگری که جای بحث دارد این است که خصوصی سازی مدارس امکان تحصیل را از افرادی که از لحاظ مالی در سطح پایین قرار دارند میگیرد؛ در حالی که تجربه نشان داده اکثر نخبگان علمی کشور تا به حال از همین طبقه بودهاند.
در بند 1ماده 40 لایحه اصلاح شده برنامه ششم توسعه که توسط کمیسیون تلفیق مجلس تهیه شده است، خرید خدمات آموزشی پذیرفته شده و صرفا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؛ که البته موضوع را حل نمیکند و به سبب ابهام واژه « واگذاری» این امکان وجود دارد که مدرسه دولتی به صورت خرید خدمت و یا به صورت اجارهای در اختیار بنگاه قرار گیرد.
در استانی مثل سیستان و بلوچستان که به علت عدم توجه از جانب مسؤولین دولتی جزو استانهای کمتر برخوردار به شمار میرود و تعداد افراد بازمانده ازتحصیل رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد، با واگذاری کلاسهای درس استان به بنگاههای خرید خدمات آموزشی با توجه به هزینههای بالای تحصیل در این مراکز، آمار بازماندگان از تحصیل بالا خواهد رفت.
نظر به اینکه شما نمایندگان محترم نسبت به شرایط سخت معاش در استان سیستان و بلوچستان آگاه هستید، و با توجه به نگرانیهای مقام عظمای ولایت پیرامون مضرات این مسئله، برآن شدیم تا ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان محترم کمیسیون آموزش و نمایندگان استان در مجلس، درخواست پیگیری مجدانه این موضوع آسیبزا را از جانب آن بزرگواران داشته باشیم.
در انتهای این نامه آمده است: در پایان به این کلام حضرت امام خمینی (ره) اشاره میکنیم که میفرمایند « هر گونه مسامحه و سهل انگاری در امر تعلیم و تربیت، خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی و استقلال فرهنگی یک ملت و کشور است و باید از آن احتراز شود».
در متن این نامه خطاب به ریاست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی آمده است: با توجه به اینکه غایت نظام اسلامی تربیت انسان و رساندن این سرمایههای انسانی به حیات طیبه است، وزارت آموزش و پرورش به علت برعهده داشتن وظیفه خطیر تعلیم و تربیت در راستای سیر الیالله که بزرگترین هدف جامعه اسلامی است؛ مهمترین وزارتخانه جمهوری اسلامی است و طبق قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
در ادامه نامه آمده است: چنانچه مستحضرید در دوران وزارت جناب آقای فانی لایحه « مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از روی کار آمدن جناب آقای دانش آشتیانی، وزیر فعلی وزارت آموزش و پرورش، این امر به عنوان یکی از مهمترین برنامههای ایشان معرفی شد.
این نامه میافزاید: با توجه به نقاط مبهم طرح خصوصی سازی و تجربه شکست آن در دهه هفتاد و همچنین شیوع واگذاری کلاسهای درس به بنگاههای خرید خدمات آموزشی در استان سیستان و بلوچستان برآن شدیم تا از کمیسیون آموزش مجلس و نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی درخواست پیگیری جدی مسئله را داشته باشیم.
در ادامه آمده است: در خصوص این مسئله ذکر موارد ذیل را ضروری می دانیم:
دولت یازدهم در قالب برنامه ششم توسعه بند 1ماده 14 در جهت خصوصی سازی مدارس گام برداشته است در حالیکه موضوعات مهمتری مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته در این برنامه گنجانده نشده و صرفا به بند خصوصی سازی خدمات آموزشی و پررنگ کردن مشارکت مردم در امور مدارس تاکید شده است.
اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید بر عدالت آموزشی و آموزش و پرورش رایگان دارد، این موضوع در حالی است که نفس خصوصی سازی مدارس نقض عدالت اجتماعی و مغایرت آشکار با این اصل قانون اساسی بوده و در واقع عدالت اجتماعی با اجرایی شدن این طرح زیر سؤال خواهد رفت.
در عموم کشورهای پیشرفته جهان نظیر سوئد و فنلاند تأکید بر آموزش و پرورش رایگان وجود دارد و این کشورها علاوه بر اینکه سعی در واگذاری این امر مهم ندارند، بلکه در جهت بالا بردن سطح آموزش تلاش کرده و امکانات پیشرفتهای را به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار میدهند.
این امر باعث کاهش و در واقع تحقیر استانداردهای تعلیمی و تربیتی میشود. با توجه به این که فضای موجود در بخش خصوصی غلبه پیدا کردن اقتصاد بر امور دیگر است؛ بخش تعلیمی و تربیتی دانش آموزان به اشخاصی سپرده میشود که نسبت به این فضا غریبه هستند.
خصوصی سازی مدارس علاوه بر افت عدالت آموزشی باعث کاهش انگیزه معلمان، بدبینی طبقات محروم به دولت، ایجاد شکاف عمیق بین اقشارمختلف جامعه و غیره میشود.
یکی از خطرات جدی خصوصی سازی مدارس این است که علاوه بر بخش آموزشی، بخش پرورشی مدارس هم به بنگاههای خصوصی واگذار میشود، که احتمال تغییر و تولید محتوا خلاف اهداف عالیه انقلاب اسلامی و خطر نفوذ افکار و عقاید انحرافی به سبب کاهش سطح نظارت به بدنه مدارس وجود دارد. در تایید این مسئله ذکر این نکته ضروری است که تا به حال هیچ گزارشی دال بر نظارت وزارت آموزش و پرورش بر این مدارس منتشر نشده است.
موضوع دیگری که جای بحث دارد این است که خصوصی سازی مدارس امکان تحصیل را از افرادی که از لحاظ مالی در سطح پایین قرار دارند میگیرد؛ در حالی که تجربه نشان داده اکثر نخبگان علمی کشور تا به حال از همین طبقه بودهاند.
در بند 1ماده 40 لایحه اصلاح شده برنامه ششم توسعه که توسط کمیسیون تلفیق مجلس تهیه شده است، خرید خدمات آموزشی پذیرفته شده و صرفا واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؛ که البته موضوع را حل نمیکند و به سبب ابهام واژه « واگذاری» این امکان وجود دارد که مدرسه دولتی به صورت خرید خدمت و یا به صورت اجارهای در اختیار بنگاه قرار گیرد.
در استانی مثل سیستان و بلوچستان که به علت عدم توجه از جانب مسؤولین دولتی جزو استانهای کمتر برخوردار به شمار میرود و تعداد افراد بازمانده ازتحصیل رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد، با واگذاری کلاسهای درس استان به بنگاههای خرید خدمات آموزشی با توجه به هزینههای بالای تحصیل در این مراکز، آمار بازماندگان از تحصیل بالا خواهد رفت.
نظر به اینکه شما نمایندگان محترم نسبت به شرایط سخت معاش در استان سیستان و بلوچستان آگاه هستید، و با توجه به نگرانیهای مقام عظمای ولایت پیرامون مضرات این مسئله، برآن شدیم تا ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان محترم کمیسیون آموزش و نمایندگان استان در مجلس، درخواست پیگیری مجدانه این موضوع آسیبزا را از جانب آن بزرگواران داشته باشیم.
در انتهای این نامه آمده است: در پایان به این کلام حضرت امام خمینی (ره) اشاره میکنیم که میفرمایند « هر گونه مسامحه و سهل انگاری در امر تعلیم و تربیت، خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی و استقلال فرهنگی یک ملت و کشور است و باید از آن احتراز شود».
