وی با اشاره به تغییرات فنّاورانه در حوزه صنعت چاپ گفت: قریب به نیم سده پیش بنای چاپ فقط بر کتاب و نشریات بود و ازاینرو قوانین و مقررات آن از سوی قانونگذار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شد که هدف آن بیشتر کنترل و نظارت بر محتوای آثار چاپشده بود. اما تغییرات علمی و فنّاورانه منجر به انقلاب در اطلاعرسانی شد و با ظهور تلویزیون، رسانههای دیگر و فضای مجازی نقش نشریات و مجلات در اطلاعرسانی کمرنگتر از گذشته شد. همچنین صنعت چاپ نیز تنوع بسیار زیادی در زندگی روزمره مردم پیدا کرد و از شیوه چاپ بر روی کاغذ فراتر رفت و به چاپ روی هولوگرام، چاپ بستهبندی، چاپ تبلیغاتی، کارتهای اعتباری و چاپ بر روی بسترهای گوناگون رسید.
برازش ادامه داد: در حال حاضر آمار گردش مالی در حوزه صنعت چاپ نشان میدهد که کتاب 5 درصد و نشریات از روزنامه تا سالنامه 10 درصد از حجم کار در حوزه صنعت چاپ را تشکیل میدهد و 85 درصد، بخشهای دیگر صنعت چاپ است. صنعت چاپ در بخش صنعتی و خدماتی روزبهروز در حال گسترش است.
مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمیتواند مسائل فنی و تخصصی پیچیده صنعتی حوزه چاپ را چه از دیدگاههای تخصصی و چه امور صنوف مربوطه پاسخگو باشد. زیرساختهای نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سختافزاری این دستگاهها نیست و فقط در حوزه نظارت بر محتوا و نوشتهها و تصاویر است. بحثی که در این تفاهمنامه اتفاق افتاد این است که امور مربوط به بخشهای سختافزاری و تجهیزات صنعت چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد ولی بخشهای نظارت بر محتوا در حوزه فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی ماند.
وی ادامه داد: این تفکیک صنعت میان سختافزار و محتوا در بسیاری دیگر از صنعتها نیز انجامشده است. در حال حاضر متولی صنعت خودروسازی وزارت صنعت است ولی چگونگی استفاده از خودرو، صدور گواهینامه و... بر عهده بخشهای دیگر است. وزارت صنعت قوطی روغن را تولید میکند، اما روغنی که باید در داخل آن قوطی ریخته شود را وزارت بهداشت تائید میکند. در حال حاضر صنعت چاپ برخلاف گذشته بسیار پیچیده شده است که با بحث نظارت بر محتوا که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است بسیار تفاوت دارد و این موارد باید در جایگاه خود موردبررسی قرار گیرد.
برازش با اشاره به دلایل تفکیک حوزههای نظارتی میان وزارتخانهها عنوان کرد: این موارد همکاریهای مشترکی است که استانداردهای خاص خود را دارد و بر اساس نیاز فنّاورانه و جامعه تفکیک وظایف صورت گرفته است. به همین دلیل کارگروه سه جانبهای با حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنوف مرتبط با چاپ شکل گرفت. در این کارگروه مقرر شد تدابیر لازم برای طی مراحل قانونی به ترتیب دستورالعملهای داخل وزارتخانهها، تدوین آییننامه برای تصویب در هیئت دولت و ارجاع آییننامه برای مجلس جهت اصلاح قوانین انجام شود.
وی امضای این تفاهمنامه را یک پروسه سهساله در دولت تدبیر و امید دانست و گفت: بیش از سه سال است که بهطور مستقیم درگیر این مسئله هستیم. در ابتدای دولت وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت در خرداد 1393 تفاهمنامهای را برای همکاری امضا کردند. در همان سال جلسات در سطح معاونان و مدیران کل برگزار شد و حتی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز جلساتی برای این موضوع برگزارشده است.
برازش افزود: در سال 1394 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین جایگاه را به یک گروه پژوهشی واگذار کرد و چندین ماه بر روی آن کارکردند و نظرات صنوف نیز جمعآوری شد. سرانجام در خرداد 1395 جلسهای با حضور دو وزیر برگزار شد و در آنجا همگروه پژوهشی نظر خود را اعلام کرد که محتوا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موضوعات مربوط در حوزه سختافزار بر عهده وزارت معدن، صنعت و تجارت باشد. نمایندگان تمام بخشهای حوزه چاپ در تهران و شهرستانها نیز بهاتفاق این کار را اقدام بزرگی برای رونق کسبوکار در حوزه صنعت چاپ دانستند. ازاینرو با دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنویس تفاهمنامه نوشته شد و همزمان با ایام دهه فجر در جلسهای با شرکت نمایندگان صنوف مختلف صنعت چاپ این تفاهمنامه به امضای دو وزارتخانه رسید.
برازش در پایان با اشاره به اجرایی شدن این تفاهمنامه گفت: به گروه بخش موارد خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع ارجاع دادهشده است و امیدوارم در چند ماه آینده بهصورت کامل اجرا شود. البته امیدواریم که صنف نیز با توجه به حضور در این تفاهمنامه جلسات کارشناسی را بگذارد و هر چه سریعتر این تفاهمنامه اجرایی شود.