به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجتالاسلام قاسم عبدالهی، رئیسکل دادگستری استان مرکزی، امروز، 30 بهمنماه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب و معرفی قائم مقام رئیسکل دادگستری استان مرکزی که در استانداری برگزار شد گفت: استان مرکزی با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 500 هزار نفر 12 شهرستان و در هر شهرستان 12 حوزه قضایی با 205 قاضی فعال دارد.
وی تصریح کرد: سیستم قضایی استان با 60 درصد نیروی انسانی خدمات خود را به عموم مردم عرضه می کند و با وجود اینکه مرحله جذب نیرو را پشت سر گذشتیم 40 درصد کمبود نیروی کارآمد داریم.
حجتالاسلام عبداللهی با بیان اینکه هم اکنون 15 حوزه قضایی و 222 شعبه فعال در استان مرکزی داریم، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون142هزار پرونده به دادسراها ارجاع شده که در اقدامی خوب 143 هزار پرونده مختومه شده است و مانده پروندهها نیز 12هزار مورد است.
وی ادامه داد: کمبود نیروی انسانی و کمبود فضا از جمله مشکلاتی است که گریبانگیر ماست و با راهاندازی ساختمان شماره 3 بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات، زندانهای استان هستند علیرغم خدمات ارزشمندی که صورت گرفته هنوز وضعیت زندانهای استان مطلوب نیست. امسال 9هزار پرونده ورودی داشتیم و در حال حاضر 4880 نفر در زندانهای استان به سر میبرند.
حجتالاسلام عبداللهی یکی دیگر از مشکلات استان را وضعیت پزشکی قانونی عنوان کرد و افزود: پزشکان تمایلی ندارند در این سازمان فعالیت داشته باشند باید عدم حضور و ریزشی که در این حوزه وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. توسعه و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و راهاندازی آن در دیگر شهرستانها یکی از ضروریات است.
وی اظهار کرد: عدم فعالیت دادگاههای تجدید نظر در تعزیزات حکومتی استان مرکزی از دیگر مشکلات دستگاه قضایی استان است که براساس دستورالعمل قوه قضائیه این مرکز باید در مراکز استانها فعال شود.
این مقام مسئول با ابراز نارضایتی از وضعیت نامناسب صنایع استان و واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی تصریح کرد: این مهم یکی از مشکلات عمده اقتصادی در استان است. در سال گذشته بیش از 120 روز از سال، کارگران اعتصاب کردند احساس امنیت شغلی برای کارگران بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مشکلات در حوزه صنایع استان به زیرساختهای قبلی باز میگردد. در بررسی قراردادهای برخی کارخانجات متوجه شدیم کارفرما هیچ امنیت شغلی برای کارگران در نظر نگرفته است . ما در برخورد با جرائم اقتصادی استان کوتاهی نمیکنیم اما این امر مشکلی را حل نمیکند پروندهها را در استان تشکیل میدهیم اما چون تصمیم در مرکز گرفته میشود نمیتوانیم پرونده را به سرانجام برسانیم.
حجت الاسلام عبدالهی ادامه داد: تقاضا میکنیم یکی از معاونین دادستان کل مأمور شود پروندههای مربوط به مسائل اقتصادی که در استانها مطرح است را راهنمایی کند که در صورت بررسی در تهران سرانجام پرونده مشخص شود بدون شک این امر اگر سرعت رسیدگی به پروندهها را بیشتر میکند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان، رفع آلایندگی، خاک و آب پاک را از جمله مطالبات عمومی مردم خواند و تصریح کرد: بازخورد عدم اجابت مطالبات مردمی متوجه دستگاه قضا است، دولت برای رفع احتیاجات و مطالبات مردمی تلاش میکند اما باید در نظر داشت دولت بدون پشتوانه دستگاه قضا نمیتواند کاری کند.