برخورداری مردم از حق امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مقامات

خلیل صالحی دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر مازندران در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از مازندران گفت: قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر مشتمل بر 24ماده و 19تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه  بیست و سوم فروردین ماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در دوم اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید که این قانون بهانه خلاء قانونی اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از همگان برداشت و راه را برای آحاد جامعه باز کرد.

وی افزود: اینکه همه متدینین می‌توانند در چارچوب قانون و به منظور تقرب به پروردگار متعال و به انگیزه تطهیر جامعه از زشتی‌ها و پلشتی‌ها در این مسیر ارزشمند گام بردارند.

صالحی با بیان اینکه، در ماده یک این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل ، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولیه و یا ثانویه در شرع مقدس و یا قوانین ، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد، تصریح کرد: در موارد بعدی آمده است امر به معروف ونهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و باز داشتن از منکر است و امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

وی افزود: در ماده 4، مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه  عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

صالحی با اشاره به ماده 8 این قانون گفت: مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت بر خوردار هستند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی  افزود: ماده 9 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند.

صالحی اظهار کرد: ایجاد هر نوع مانع  و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شود، علاوه بر مجازات  مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند پ ماده بیست قانون 3 مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

وی، ماده شانزدهم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را روشنگر خط  مشی ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: نماینده محترم ولی فقیه در استان به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان محسوب و تشکیلات ستادی استان با مدیریت دبیر ستاد و بکار‌گیری تعدادی از نیروهای علاقه‌مند و تشکیلات ستادی شهرستان‌ها با مسئولیت ائمه محترم جمعه و دبیری فرمانده سپاه ناحیه  هر شهر و با زیر مجموعه‌هایی در قالب، معاونت‌های نظارت و بازرسی، قضایی، دولت به مردم، مردم به دولت و مردم، فرهنگ تحقیقات و آموزش، مدیریت منابع ، روابط عمومی ، امور زنان و خانواده و امور مالی فعالیت می‌کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مازندران در پایان با یادآوری وظیفه همگانی درموضوع  احیاء و ترویج این فریضه بسیار مهم،  گفت: مقام معظم رهبری دراین باره فرمودند: «امر به معروف یعنی همه مومنان در هر نقطه‌ای از عالم که هستند، موظفند جامعه را به سمت نیکی، به سمت معروف و به سمت همه کارهای نیک حرکت دهند و نهی از منکر یعنی همه را از بدی‌ها، پستی‌ها و پلیدی ها دور بدارند.»