درد پشت اتاقهاي خالي از تجهيزات پزشکی بیمارستان ها
پاي بخش ديگري از سيستم اداره کشور در ميان نيست بلکه دو بخش از خود دولت، اختلاف و ناهماهنگي را به جايي رساندهاند که عملا خدمترساني به مردم تا حد زيادي مختل شده است. درباره وضعيت بدهي بيمهها به مراکز درماني و داروخانهها حرف ميزنيم.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: چند وقت پيش، يکي از فعالان صنفي داروخانهدارها اعلام کرده بود که اگر بيمهها، بدهيشان را با داروخانهها صاف نکنند، آنها ديگر توان رسيدگي به درخواستهاي مردم براي تأمين دارو را ندارند و اوضاع آنقدر بحراني است که برخي از داروخانهها، دفترچه بيمه بيماران را قبول نميکنند و از مردم ميخواهند که در ازاي دريافت دارو، قيمت واقعي آن را بپردازند؛ البته کمي بعد، رئيس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که هنوز اين اتفاق نيفتاده و گزارشي مبنيبر قبولنکردن دفترچه بيمه ازسوي داروخانهها به اين سازمان نرسيده اما اگر وضعيت همينطور پيش برود، بعيد نيست که کار به آنجا بکشد. حالا خبر بدتري رسيده است. اينکه بيمارستانهاي زيادي اعمال جراحي غيراورژانس را تا زماني که بيمهها بدهي مراکز درماني را تأمين کنند و تجهيزات جراحي به اين مراکز برسد، به تعويق انداختهاند. اين خبري است که نه يک فعال صنفي پزشکي و بيمارستاني که رئيس دانشگاه علومپزشکي تهران اعلام ميکند؛ دانشگاهي که بسياري از بيمارستانهاي دولتي در تهران و شهرهاي مختلف، زيرمجموعه آن هستند.
علي جعفريان در اينباره ميگويد: «شرکتها به بيمارستانها تجهيزات نميدهند و بههميندليل اعلام کرديم که بيمارستانها براي انجام جراحيهاي غيراورژانسی که نيازمند تجهيزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عيد، اقدامات لازم براي آنها انجام شود.» جعفريان درباره ميزان مطالبات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علومپزشکي تهران از سازمانهاي بيمهگر ميگويد: «درحالحاضر، مجموع مطالبات ما از سازمانهاي بيمهگر پايه بيش از 860 ميليارد تومان بوده و هنوز هيچ اقدام جديدي ازسوي بيمهها براي پرداخت اين مطالبات انجام نشده است.» او با بيان اينکه هفته گذشته، بيمهها مطالبات شهريور سال 94 را تسويه کردند، ادامه ميدهد: «اما هنوز در سال جاري، اتفاقي براي مطالبات سال 95 نيفتاده است.» گويا مشکل فقط تجهيزات اتاق عمل نيست و پرداخت به پرسنل بيمارستاني هم با مشکل جدي روبهرو شده است. جعفريان دراينباره ميگويد: «تاکنون کارانه پرسنل را تا مرداد و کارانه پزشکان را تا تير سال 95 پرداخت کردهايم اما نزديک به هفت ماه عقبماندگي در حوزه پرداختهاي پرسنلي داريم. درعينحال، در پرداختهاي پيمانکاران نيز با عقبماندگي مواجه هستيم و بخش عمدهاي از مطالباتمان هم در حوزه دارو است. مجموعا بدهيهاي دارويي و مربوط به تجهيزات پزشکي به حدود 420 ميليارد تومان ميرسد و اين موضوع باعث شده که بسياري از شرکتها ديگر به ما دارو و تجهيزات پزشکي ندهند.» به گفته جعفريان، درحالحاضر، مشکل اصلي بيمارستانها، بدهيهاي دارويي و تجهيزاتي است و حتي اين شرکتها رسما به دانشگاه نامه ميزنند که ما ديگر فلان وسيله را به شما نميدهيم و اين موضوع منجر به بروز مشکل در بيمارستانها شده است.
راه پيشرو، دريافت پول از خود بيمار است
او ميگويد: «اوضاع به قدري بد است که به برخي بيمارستانها گفتهايم که انجام اعمال جراحي غيراورژانسی را متوقف کنند و آنها را براي بعد از عيد انجام دهند؛ البته اعمال جراحي اورژانسي در بيمارستانها انجام ميشود اما اعلام کرديم که بيمارستانها براي انجام جراحيهايي که فرصت دارند و نيازمند تجهيزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عيد، آنها را انجام دهند زيرا درحالحاضر، شرکتها به بيمارستانها تجهيزات نميدهند. در اين وضعيت، يک راه اين است که بيمار خودش اين تجهيزات را تهيه کند اما ما نميخواهيم که اين اتفاق بيفتد زيرا هزينههاي زيادي به بيمار تحميل ميشود و اين اقدام، خلاف روند طرح تحول نظام سلامت است. راه دوم نيز اين است که صبر کنيم و ما راه دوم را انتخاب کردهايم؛ بنابراين فعلا اعلام شده که بيماراني که نيازمند جراحيهاي غيراورژانسي با تجهيزات پزشکي هستند، صبر کنند تا بعد از عيد اقدامات لازم را براي آنها انجام دهيم.»
بيماران را پذيرش نکرديم
اوضاع در شهرهاي ديگر هم به همين شکل است. رئيس دانشگاه علومپزشکي شيراز درباره تأخير ايجادشده در پذيرش بيماران غيراورژانسي در برخي بيمارستانهاي دولتي شيراز ازجمله نمازي ميگويد: «در پي بدهيهاي برخي بيمارستانها بهعلت نداشتن اعتبار بهمدت چند روز، بيماران الکتيو يا همان بيماران غيراورژانسي را پذيرش نکردند و اعلام کردند پول براي تأمين تجهيزات نيست و نوبت آنها عقب افتاد.»
او ادامه ميدهد: «آنچه در انبارها داريم، محدود است و اين امکانات بايد به بيماران اورژانسی اختصاص پيدا کند؛ البته ايجاد تأخير در روند درمان بيماران غيراورژانسي بهصلاح نيست و به سهم خود بايد تلاش کنيم که يک روز مردم کمتر درد بکشند.»
ايمانيه درمورد راهحلي که پيش پاي مسئولان بيمارستان قرار گرفته، ميگويد: «قرار شد دو هفته ماجرا عقب افتد و اگر بيمهها مطالبات را پرداخت کنند، ديگر نياز به ادامه اين روند نيست.» به گفته او، دانشگاه علومپزشکي شيراز، 850 ميليارد تومان از بيمهها طلب دارد که بخشي از آن مربوط به بيمه سلامت و بخش بزرگ ديگري مربوط به بيمه تأمين اجتماعي است و اگر اين بيمهها تصميمي براي تسويهحساب نگيرند، معلوم نيست تا کي بتوان جراحي بيماران را عقب انداخت.
او ميگويد: «در اين وضعيت، پرداخت کارانه استادان، متخصصان و پرسنل با تأخير مواجه شده و آنان نيز با مشکل معيشتي روبهرو شدهاند. همچنين در پي وصول نشدن بدهيهاي سنگين بيمهها، تهيه دارو به يک مشکل اساسي تبديل شده است. اينطور نيست که شرکتهاي دارويي بدون حسابوکتاب و همچنين بدون توجه به زمان تسويهحساب، هر دارويي خواستيم در اختيار ما بگذازند. ملاحظه آنها هم حدي دارد.»
رئيس دانشگاه علومپزشکي شيراز ادامه ميدهد: «امروز شرکتهاي دارويي به مرزي رسيدهاند که برخي ديگر دارو نميدهند؛ البته ما نيز چند از شرکت به تعزيرات حکومتي با عنوان اينکه در سلامت مردم اختلال ايجاد کردهاند، شکايت کرديم اما خودمان هم ميدانيم اين کار منطق ندارد چون بدهي سنگين به آنان داريم و نميتوانيم پرداخت کنيم. اگر امروز تمام مطالبات را دريافت کنيم، ميتوانيم تمام بدهيهای دارو، پرسنل، تجهيزات و استاد و متخصص را بدهيم و علاوه بر اينکه تراز مالي ما مثبت ميشود، مقداري هم اضافي ميآوريم. درحالحاضر، تهيه يک استنت قلبي که براي بازکردن رگ قلب بيماران استفاده ميشود، نيازمند حدود 25 ميليون تومان هزينه بوده و تأمينکردن آن، بسيار برايمان دشوار شده است.» ايمانيه ميگويد که اين مشکلات تنها مربوط به فارس نيست و دربسياري از استانهاي ديگر کشور اين مشکل وجود دارد و بايد برطرف شود.
دولت مشکلش را حل کند
عضو هيأترئيسه مجلس، دولت را مسئول حل مشکل بدهي بيمهها به مراکز درماني ميداند و ميگويد: «دود بيتوجهي بيمهها به پرداخت بدهيها به چشم مردم ميرود.» اکبر رنجبرزاده ادامه ميدهد: «مشکل عدم پرداخت بدهي سازمانهاي بيمهگر به مراکز درماني و داروخانهها را دولت بايد حل کند؛ يعني مشکلات موجود ميان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره بدهيها و تأخير در پرداختها بايد ازسوی شخص رئيسجمهوري تعيين تکليف شود.» او ميگويد: «تا پايان سال جاري، سازمان بيمه سلامت طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداشت و درمان منتقل ميشود اما در شرايط فعلي، پرداخت بدهي اين سازمان به مراکز درماني هم قابلقبول نيست، متأسفانه هشت هزار ميليارد تومان مصوب مجلس بهطور کامل به مراکز درماني و داروخانهها برای پرداخت بدهيها معوقه است.»
مجلس ورود ميکند
او با يادآوري اينکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد مشکلات سازمان تأمين اجتماعي در پرداخت بدهيها را حل کند، ميگويد: «اگر اختلافات ميان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره پرداخت بدهي تأمين اجتماعي افزايش پيدا کند، بهناچار مجلس به اين موضوع ورود ميکند، ضمن اينکه ميتوان با تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، موقعيت اين سازمان بيمهگر را مورد ارزيابي قرار داد. اگر افزايش بدهي سازمان تأمين اجتماعي به مراکز درماني در مرحله بحراني قرار گيرد، ميتوان با پرسش از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وضعيت مالي تأمين اجتماعي را مورد سنجش قرار داد.»
تلاش براي تسويه بدهيها
درحاليکه وضعيت بيمارستانها رو به بحرانيشدن ميگذارد، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، ديروز از تسويه بخش قابلتوجهي از مراکز درماني طرف قرارداد تا پايان هفته خبر داد و گفت: «با پيگيري رئيسجمهوري، چهار هزار ميليارد تومان ديگر به بيمه سلامت واريز ميشود که هزار ميليارد تومان، امروز به حساب ما آمده و سه هزار ميليارد تومان تا پايان وقت امروز واريز ميشود و پرداختها را براي مؤسسات طرف قرارداد تا آخر هفته خواهيم داشت.» محمدجواد کبير، با بيان اينکه از 15 ارديبهشت 93، طرح تحول سلامت بهعنوان رويداد مهم اجتماعي توسط دولت يازدهم کليد خورد، گفت: «بيمه سلامت مکلف شد که افراد فاقد بيمه را پوشش دهد. هدف پوشش، افراد فاقد بيمه و بهويژه افراد مستمند بود و براساس آخرين اطلاعات، برآورد شد که هفت ميليون و 800 هزار تا 9 ميليون و 200 هزار نفر، بين صندوقهاي بيمهاي سرگردان باشند.»
از طرف ديگر، ديروز معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأميناجتماعي با اشاره به تصويب بودجه کل کشور در مجلس شوراي اسلامي گفت: «براي اولينبار در سالهاي اخير، در بودجه سال ٩٦، پرداخت بدهي دولت به اين سازمان لحاظ شد.» تاجالدين با بيان اينکه بودجه سازمان تأميناجتماعي از بودجه کل کشور، تأثيرپذير است، ادامه داد: «براي اولينبار در ادبيات بودجهنويسي کشور و در لايحه بودجهاي که از سوی دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، بدهي دولت به اين سازمان عنوان و رديف اعتباري پنج هزار ميليارد تومان براي آن اختصاص يافت.» او با قدرداني از توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي به منافع سازمان تأميناجتماعي و نهادينهشدن بدهي دولت در بودجهنويسي کشور گفت: «اين اتفاق ناشي از احکام برنامه ششم توسعه کشور است که با پيگيريهاي سازمان و همراهي نمايندگان مجلس محقق شد.» تاجالدين با اشاره به پيشنهادات متعدد کميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي درباره احکام برنامه سال آينده با موضوع تأميناجتماعي گفت: «در اين پيشنهادات، موارد نگرانکنندهاي نيز وجود داشت که با تعامل نمايندگان خانه ملت، حوزههاي حقوقي و امور مجلس و ساير حوزههاي سازمان، هيچکدام از آنها تصويب نشدند.»
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأميناجتماعي با بيان اينکه در بودجه سال آينده مثل بودجه سالهاي اخير، هيچ مورد آسيبزايي به منافع بيمهشدگان وجود ندارد، گفت: «اين شرايط، فرصتهايي را براي ارتقاي خدمات و کسب رضايتمندي ذينفعان اين سازمان خلق ميکند.»
علي جعفريان در اينباره ميگويد: «شرکتها به بيمارستانها تجهيزات نميدهند و بههميندليل اعلام کرديم که بيمارستانها براي انجام جراحيهاي غيراورژانسی که نيازمند تجهيزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عيد، اقدامات لازم براي آنها انجام شود.» جعفريان درباره ميزان مطالبات بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علومپزشکي تهران از سازمانهاي بيمهگر ميگويد: «درحالحاضر، مجموع مطالبات ما از سازمانهاي بيمهگر پايه بيش از 860 ميليارد تومان بوده و هنوز هيچ اقدام جديدي ازسوي بيمهها براي پرداخت اين مطالبات انجام نشده است.» او با بيان اينکه هفته گذشته، بيمهها مطالبات شهريور سال 94 را تسويه کردند، ادامه ميدهد: «اما هنوز در سال جاري، اتفاقي براي مطالبات سال 95 نيفتاده است.» گويا مشکل فقط تجهيزات اتاق عمل نيست و پرداخت به پرسنل بيمارستاني هم با مشکل جدي روبهرو شده است. جعفريان دراينباره ميگويد: «تاکنون کارانه پرسنل را تا مرداد و کارانه پزشکان را تا تير سال 95 پرداخت کردهايم اما نزديک به هفت ماه عقبماندگي در حوزه پرداختهاي پرسنلي داريم. درعينحال، در پرداختهاي پيمانکاران نيز با عقبماندگي مواجه هستيم و بخش عمدهاي از مطالباتمان هم در حوزه دارو است. مجموعا بدهيهاي دارويي و مربوط به تجهيزات پزشکي به حدود 420 ميليارد تومان ميرسد و اين موضوع باعث شده که بسياري از شرکتها ديگر به ما دارو و تجهيزات پزشکي ندهند.» به گفته جعفريان، درحالحاضر، مشکل اصلي بيمارستانها، بدهيهاي دارويي و تجهيزاتي است و حتي اين شرکتها رسما به دانشگاه نامه ميزنند که ما ديگر فلان وسيله را به شما نميدهيم و اين موضوع منجر به بروز مشکل در بيمارستانها شده است.
راه پيشرو، دريافت پول از خود بيمار است
او ميگويد: «اوضاع به قدري بد است که به برخي بيمارستانها گفتهايم که انجام اعمال جراحي غيراورژانسی را متوقف کنند و آنها را براي بعد از عيد انجام دهند؛ البته اعمال جراحي اورژانسي در بيمارستانها انجام ميشود اما اعلام کرديم که بيمارستانها براي انجام جراحيهايي که فرصت دارند و نيازمند تجهيزات هستند، دست نگه دارند تا بعد از عيد، آنها را انجام دهند زيرا درحالحاضر، شرکتها به بيمارستانها تجهيزات نميدهند. در اين وضعيت، يک راه اين است که بيمار خودش اين تجهيزات را تهيه کند اما ما نميخواهيم که اين اتفاق بيفتد زيرا هزينههاي زيادي به بيمار تحميل ميشود و اين اقدام، خلاف روند طرح تحول نظام سلامت است. راه دوم نيز اين است که صبر کنيم و ما راه دوم را انتخاب کردهايم؛ بنابراين فعلا اعلام شده که بيماراني که نيازمند جراحيهاي غيراورژانسي با تجهيزات پزشکي هستند، صبر کنند تا بعد از عيد اقدامات لازم را براي آنها انجام دهيم.»
بيماران را پذيرش نکرديم
اوضاع در شهرهاي ديگر هم به همين شکل است. رئيس دانشگاه علومپزشکي شيراز درباره تأخير ايجادشده در پذيرش بيماران غيراورژانسي در برخي بيمارستانهاي دولتي شيراز ازجمله نمازي ميگويد: «در پي بدهيهاي برخي بيمارستانها بهعلت نداشتن اعتبار بهمدت چند روز، بيماران الکتيو يا همان بيماران غيراورژانسي را پذيرش نکردند و اعلام کردند پول براي تأمين تجهيزات نيست و نوبت آنها عقب افتاد.»
او ادامه ميدهد: «آنچه در انبارها داريم، محدود است و اين امکانات بايد به بيماران اورژانسی اختصاص پيدا کند؛ البته ايجاد تأخير در روند درمان بيماران غيراورژانسي بهصلاح نيست و به سهم خود بايد تلاش کنيم که يک روز مردم کمتر درد بکشند.»
ايمانيه درمورد راهحلي که پيش پاي مسئولان بيمارستان قرار گرفته، ميگويد: «قرار شد دو هفته ماجرا عقب افتد و اگر بيمهها مطالبات را پرداخت کنند، ديگر نياز به ادامه اين روند نيست.» به گفته او، دانشگاه علومپزشکي شيراز، 850 ميليارد تومان از بيمهها طلب دارد که بخشي از آن مربوط به بيمه سلامت و بخش بزرگ ديگري مربوط به بيمه تأمين اجتماعي است و اگر اين بيمهها تصميمي براي تسويهحساب نگيرند، معلوم نيست تا کي بتوان جراحي بيماران را عقب انداخت.
او ميگويد: «در اين وضعيت، پرداخت کارانه استادان، متخصصان و پرسنل با تأخير مواجه شده و آنان نيز با مشکل معيشتي روبهرو شدهاند. همچنين در پي وصول نشدن بدهيهاي سنگين بيمهها، تهيه دارو به يک مشکل اساسي تبديل شده است. اينطور نيست که شرکتهاي دارويي بدون حسابوکتاب و همچنين بدون توجه به زمان تسويهحساب، هر دارويي خواستيم در اختيار ما بگذازند. ملاحظه آنها هم حدي دارد.»
رئيس دانشگاه علومپزشکي شيراز ادامه ميدهد: «امروز شرکتهاي دارويي به مرزي رسيدهاند که برخي ديگر دارو نميدهند؛ البته ما نيز چند از شرکت به تعزيرات حکومتي با عنوان اينکه در سلامت مردم اختلال ايجاد کردهاند، شکايت کرديم اما خودمان هم ميدانيم اين کار منطق ندارد چون بدهي سنگين به آنان داريم و نميتوانيم پرداخت کنيم. اگر امروز تمام مطالبات را دريافت کنيم، ميتوانيم تمام بدهيهای دارو، پرسنل، تجهيزات و استاد و متخصص را بدهيم و علاوه بر اينکه تراز مالي ما مثبت ميشود، مقداري هم اضافي ميآوريم. درحالحاضر، تهيه يک استنت قلبي که براي بازکردن رگ قلب بيماران استفاده ميشود، نيازمند حدود 25 ميليون تومان هزينه بوده و تأمينکردن آن، بسيار برايمان دشوار شده است.» ايمانيه ميگويد که اين مشکلات تنها مربوط به فارس نيست و دربسياري از استانهاي ديگر کشور اين مشکل وجود دارد و بايد برطرف شود.
دولت مشکلش را حل کند
عضو هيأترئيسه مجلس، دولت را مسئول حل مشکل بدهي بيمهها به مراکز درماني ميداند و ميگويد: «دود بيتوجهي بيمهها به پرداخت بدهيها به چشم مردم ميرود.» اکبر رنجبرزاده ادامه ميدهد: «مشکل عدم پرداخت بدهي سازمانهاي بيمهگر به مراکز درماني و داروخانهها را دولت بايد حل کند؛ يعني مشکلات موجود ميان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره بدهيها و تأخير در پرداختها بايد ازسوی شخص رئيسجمهوري تعيين تکليف شود.» او ميگويد: «تا پايان سال جاري، سازمان بيمه سلامت طبق مصوبه مجلس به وزارت بهداشت و درمان منتقل ميشود اما در شرايط فعلي، پرداخت بدهي اين سازمان به مراکز درماني هم قابلقبول نيست، متأسفانه هشت هزار ميليارد تومان مصوب مجلس بهطور کامل به مراکز درماني و داروخانهها برای پرداخت بدهيها معوقه است.»
مجلس ورود ميکند
او با يادآوري اينکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد مشکلات سازمان تأمين اجتماعي در پرداخت بدهيها را حل کند، ميگويد: «اگر اختلافات ميان دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره پرداخت بدهي تأمين اجتماعي افزايش پيدا کند، بهناچار مجلس به اين موضوع ورود ميکند، ضمن اينکه ميتوان با تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، موقعيت اين سازمان بيمهگر را مورد ارزيابي قرار داد. اگر افزايش بدهي سازمان تأمين اجتماعي به مراکز درماني در مرحله بحراني قرار گيرد، ميتوان با پرسش از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وضعيت مالي تأمين اجتماعي را مورد سنجش قرار داد.»
تلاش براي تسويه بدهيها
درحاليکه وضعيت بيمارستانها رو به بحرانيشدن ميگذارد، مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران، ديروز از تسويه بخش قابلتوجهي از مراکز درماني طرف قرارداد تا پايان هفته خبر داد و گفت: «با پيگيري رئيسجمهوري، چهار هزار ميليارد تومان ديگر به بيمه سلامت واريز ميشود که هزار ميليارد تومان، امروز به حساب ما آمده و سه هزار ميليارد تومان تا پايان وقت امروز واريز ميشود و پرداختها را براي مؤسسات طرف قرارداد تا آخر هفته خواهيم داشت.» محمدجواد کبير، با بيان اينکه از 15 ارديبهشت 93، طرح تحول سلامت بهعنوان رويداد مهم اجتماعي توسط دولت يازدهم کليد خورد، گفت: «بيمه سلامت مکلف شد که افراد فاقد بيمه را پوشش دهد. هدف پوشش، افراد فاقد بيمه و بهويژه افراد مستمند بود و براساس آخرين اطلاعات، برآورد شد که هفت ميليون و 800 هزار تا 9 ميليون و 200 هزار نفر، بين صندوقهاي بيمهاي سرگردان باشند.»
از طرف ديگر، ديروز معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأميناجتماعي با اشاره به تصويب بودجه کل کشور در مجلس شوراي اسلامي گفت: «براي اولينبار در سالهاي اخير، در بودجه سال ٩٦، پرداخت بدهي دولت به اين سازمان لحاظ شد.» تاجالدين با بيان اينکه بودجه سازمان تأميناجتماعي از بودجه کل کشور، تأثيرپذير است، ادامه داد: «براي اولينبار در ادبيات بودجهنويسي کشور و در لايحه بودجهاي که از سوی دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، بدهي دولت به اين سازمان عنوان و رديف اعتباري پنج هزار ميليارد تومان براي آن اختصاص يافت.» او با قدرداني از توجه دولت و مجلس شوراي اسلامي به منافع سازمان تأميناجتماعي و نهادينهشدن بدهي دولت در بودجهنويسي کشور گفت: «اين اتفاق ناشي از احکام برنامه ششم توسعه کشور است که با پيگيريهاي سازمان و همراهي نمايندگان مجلس محقق شد.» تاجالدين با اشاره به پيشنهادات متعدد کميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي درباره احکام برنامه سال آينده با موضوع تأميناجتماعي گفت: «در اين پيشنهادات، موارد نگرانکنندهاي نيز وجود داشت که با تعامل نمايندگان خانه ملت، حوزههاي حقوقي و امور مجلس و ساير حوزههاي سازمان، هيچکدام از آنها تصويب نشدند.»
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأميناجتماعي با بيان اينکه در بودجه سال آينده مثل بودجه سالهاي اخير، هيچ مورد آسيبزايي به منافع بيمهشدگان وجود ندارد، گفت: «اين شرايط، فرصتهايي را براي ارتقاي خدمات و کسب رضايتمندي ذينفعان اين سازمان خلق ميکند.»
