گفتوگو با رئیس هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو میگوید: این گزارش از ابعاد مختلف در تعامل با ۳۵ سازمان تهیه شده و به پایان رسیده است. با توصیه رئیسجمهور قرار شد تا یک ماه منتظر نظرات تکمیلی مردم و متخصصان و سازمانها باشیم تا چنانچه نکتهای قابل تذکر باقی ماند آنها را نیز دریافت و اعمال کنیم هرچند که باورمان بر این است که هیچ نکتهای جا نمانده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) ایران نوشت: سه ماه از حادثه آتشسوزی و تخریب کامل ساختمان پلاسکو گذشت. در حالی که تقریباً سکوت خبری یا همان غبار فراموشی بر این حادثه حاکم میشد اعلام گزارش ملی این حادثه از سوی هیأت ویژهای که رئیسجمهور تعیین کرده بود بار دیگر پلاسکو را بر سر زبانها انداخت. این گزارش ویژگیهای جالبی داشت نخست اینکه با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» منتشر شد و از سوی دیگر نخستینبار بود که برای حادثهای اینچنینی در کشور گزارش ملی تهیه میشد تا به ابهامات یک حادثه که در موارد مشابه اغلب بیپاسخ مانده و به فراموشی سپرده میشد جوابی قانعکننده ارائه دهد.
این گزارش در جلسهای رسمی در حضور دکتر روحانی عرضه شد تا هم مقصران حادثه به مردم و مسئولان معرفی شوند و هم گامی در جهت جلب اعتماد مردم و خروج از پنهانکاریهای جهتدار برداشته شود.
هرچند به اعتقاد برخی این گزارش میتوانست کاملتر باشد اما از باب پاسخگویی مسئولان و توجه به علتیابی حوادث، این گزارش میتواند نقطه عطفی در تاریخ کشورمان باشد. نکته بسیار مهم دراین میان، آن بود که برای نخستینبار، ترکیب هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو تماماً چهرههای علمی و دانشگاهی بود و این، به خودی خود بر میزان اعتبار علمی و ملی گزارش میافزود. قهراً این تجربه موفق و درخشان میتواند در موارد مشابه الگوی قابل تکراری باشد.
برای بررسی و تحلیل این گزارش ملی با دکتر محمدتقی احمدی رئیس هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو و رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفتوگویی کردهایم که از نظرتان میگذرد.
جایگاه حقوقی و قانونی گزارش ملی پلاسکو چیست و چگونه میتواند مستند پیگیریهای حقوقی قرار گیرد؟
آنچه قابل ذکر است اینکه در این گزارش ما به شکل رسمی از منظر حقوقی به ماجرا ورود نکردیم، در واقع از این جهت که نتایج گزارش ما مبدأ اقدامهای قضایی و بررسی حقوقی به صورت حقالتکلیف سازمانها و افراد باشد به آن نپرداختیم بلکه در واقع سعی کردیم گزارشی تحقیقی ارائه کنیم که شفاف باشد و حقیقت را از باب وظایف سازمانها و برای روشنگری ذهن مردم و مسئولان، بویژه رئیسجمهور بیان کنیم. قصد ما مقصریابی به مفهمومی که در قوه قضائیه برای حقوق خصوصی و عمومی لازم است نبوده و نخواستیم مستندی برای مراجع قضایی ایجاد کنیم گرچه ممکن است آنها به گزارشهای ما استناد کنند ولی هدف ما نشان دادن سهلانگاری سازمانها و نهادهایی بوده که با وجود روشن بودن وظایفشان و قوانین صریح متأسفانه به نحوی آنها را تفسیر و تأویل به رأی کرده بودند تا خود را معاف نشان دهند در واقع خواستیم بگوییم سهلانگاریهای گستردهای بین چند سازمان وجود دارد. همچنین برای اینکه رئیس دولت برایشان چارهاندیشی کند و مردم نیز بدانند که این سازمانها میتوانستند با کمی دقت از چنین فاجعهای پیشگیری کنند.
این گزارش تا چه حد در تصمیمگیری قوه قضائیه تأثیر خواهد داشت؟
البته قوه قضائیه همانگونه که قبلاً هم اعلام کرده بود تحقیقات گستردهای را در ابعاد قانونی و وظایف سازمانها انجام و همان را نیز مبنای قضایی قرار میدهد. اگرچه در تهیه این گزارش ۴۵ حقوقدان با ما همکاری داشتند و موارد حقوقی به دقت رعایت شده است اما لحن ما به هیچ عنوان لحن قضایی نیست و فقط با زبان ملایمی تذکر دادیم و نخواستیم بهعنوان مدعیالعموم کسی را با صراحت قضایی متهم کنیم با این حال فکر میکنم بحثهایی که در این گزارش پیرامون موارد حقوقی داشتهایم به احتمال زیاد مورد توجه قوه قضائیه قرار گیرد. ولی آنها بررسی خودشان را بهعنوان مدعیالعموم و دادستانی خواهند داشت. ما نمیخواهیم در این زمینه نقش دادسرا یا مدعیالعموم را ایفا کرده باشیم.
نحوه تعامل شما با افراد حقیقی و حقوقی و سازمان های مرتبط چگونه بود؟
این گزارش از ابعاد مختلف در تعامل با ۳۵ سازمان تهیه شده و به پایان رسیده است. با توصیه رئیسجمهور قرار شد تا یک ماه منتظر نظرات تکمیلی مردم و متخصصان و سازمانها باشیم تا چنانچه نکتهای قابل تذکر باقی ماند آنها را نیز دریافت و اعمال کنیم هرچند که باورمان بر این است که هیچ نکتهای جا نمانده است. این گزارش روی سایت نهاد ریاست جمهوری و هیأت پلاسکو که مربوط به دانشگاه تربیت مدرس است قرار میگیرد تا همه با آن آشنا شوند و بعد از یک ماه مقرر اگر نکته خاصی نیاز به تغییر داشته باشد آن را اعمال کرده و روی سایت میگذاریم.
با توجه به این تعامل، مشکلات حقوقی و خلاءهای قانونی در مدیریت بحران در کدام سازمانها نمود بیشتری داشت؟
عمدهترین ضعف و مشکلات حقوقی و خلاءهای قانونی را به شکل خلاصه میتوان شامل سه گروه از سازمانها دانست که کارشناسان بر اساس بندهای حقوقی و به شکل مستند آنها را معرفی کردهاند.
در رأس گروه نخست، مالک ساختمان پلاسکو است. طبق قانون برای ایمنی ساختمانهایی که یک مالک واحد دارد وظایفی تعیین شده و مالک از نظر ایجاد تمهیدات ایمنی و مخارج سنگین زیر بنایی که لازم بوده برای ساختمان انجام شود مسئولیت جدی داشته است.
رتبه دوم شهرداری تهران است که از دو جنبه مسئولیت داشته است نخست از باب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که میگوید برای رفع خطر در بناهای عمومی و جاهایی که میتواند به مردم خسارت بزند تکالیف سنگینی تعریف شده است. دومین موردی که شهرداری باید به خاطرش مورد مواخذه قرار گیرد بیتوجهی به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که مربوط به نحوه نگهداری و بهرهبرداری ایمن از ساختمانهای قدیمی شهری میشود و از سال ۹۲ گوشزد شده بود اما بیتوجهی کردند.
در گروه اول که مسئولیتهای شدیدتری دارند بعد از مالک ساختمان و شهرداری تهران، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. از آنجا که تعداد قابل توجهی از واحدهای داخل ساختمان پلاسکو کارگاه شناخته شدند، مورد بازرسی وزارت کار قرار گرفته بودند اما به ایمنی این کارگاهها بیتوجهی شده بود، چراکه طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، بازرس چنانچه متوجه نواقص ایمنی شد میتواند کارگاهها را تعطیل کند یا به آنها تذکر دهد یا براساس ماده ۸۵ که این ماده به حفاظت فنی کارگاهها مربوط میشود اقدام کند و همه این موارد به عهده وزارت تعاون بوده است. متأسفانه بازرسی از مقوله حفاظت فنی جدی نبوده و اگر تذکر و پیگیری میشد به بهبود شرایط پلاسکو کمک میکرد.
در گروه دوم از سازمانها باید به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد این وزارتخانه در مورد مبحث ۲۲، آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای بازرسی را باید بموقع تأمین میکرد. همچنین در مورد مسائل شهرسازی و ملاحظات و نظارت عالیه بر ساختمانهای شهری، وزارت راه و شهرسازی سالهاست که بیتوجه بوده در حالی که باید برای ساختمانهای قدیمی دستورالعملهایی تهیه کند تا توسط شهرداریها اجرا شود.
وزارت کشور نیز در زمینه اجرای مبحث ۲۲ بیتوجهی نشان داده و نواقص و ابهامات را پیگیری نکرده و شهرداری هم از این ابهام بیتوجهی خودش را توجیه کرده است. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز در مورد مسائل بین سازمانی و تقسیم وظایف و نحوه پیشگیری و عکسالعمل هنگام بحران دارای آییننامه و دستورالعمل مناسب نبوده و در حادثه پلاسکو ناقص عمل کرده است.
اما از گروه سوم سازمان آتشنشانی را باید نام برد که هر چند در زمان قبل از حادثه زحماتی کشیده و بازرسی و پیگیریهایش را انجام داده اما نتیجه کار به جایی نرسیده و اقدام جدی صورت نگرفته است.
البته ما میدانیم که آتشنشانی قدرت اجرایی ندارد، چراکه تحت تسلط شهرداری عمل میکند و باید شهرداری روی گزارش آتشنشانی اقدام میکرد. اما در مورد زمان حادثه و روز بحران باید گفت این سازمان ضعفهایی از جمله نداشتن دستورالعملهای حرفهای و علمی و آموزشهای سطح بالا برای آتشسوزیهای بزرگ و عمده داشته است. البته از نظر تجهیزات کار تا حدی قابل قبول بوده است.
آیا در این گزارش به رویکردها و نحوه اصلاح ضعفهای قانون در ساختار این سازمانها هم اشاره شده است؟
در این تحقیق و گزارش ضعفهای قانونی در سیستم مدیریت شهری و مدیریت بحران در زمینههای مقررات و آییننامههای ساختمانی مشخص شده و در آخر گزارش نیز پیشنهادهایی را برای اصلاح مقررات فنی و قوانین و مقررات حقوقی حاکم حتی در حد تغییر ساختار برشمردهایم تهیه آییننامهای برای کنترل و تأمین ایمنی حداقل ممکن برای ساختمانهای شهری و مجتمعهای بزرگ از سوی وزارت راه و شهرسازی بسیار ضروری است چون این مرجعیت را دارند و پس از تهیه باید از طریق قانونی به سیستم مدیریت شهری مانند شهرداریها و بخشداریها ابلاغ شود، چراکه ساختمانهای قدیمی ما هیچگونه مقررات کاملی ندارند این وظیفه بسیار مهمی است. مسأله دیگر رفع ابهامات مبحث ۲۲ است، چراکه برخی دستورالعملهای اجراییاش ابهام دارد. ما چند کلانشهر داریم که از نظر مدیریت یکپارچه شهری به شکل قانونی باید شرایطش بهگونهای باشد که شهردار و فرماندار بتوانند یک مدیریت واحد شهری را در ابعاد ایمنی ساختمانها و مسائل امداد و نجات و مدیریت بحران و نیروی انتظامی و ... اجرا کنند و در ساماندهی و هنگام بحران اقدام منسجم انجام دهند.
آیا این هیأت پشتوانه قانونی لازم را برای برخورد با سهلانگاریهایی موردی که در این گزارش بر آن تصریح شده دارد؟
در مورد برخورد با این سهلانگاریها باید بگویم ما چون با حکم رئیسجمهور مأموریت داشتیم این گزارش را تحویل دهیم به وظیفه خود عمل کردیم و در واقع مأموریتمان پایان یافت اما در انتهای گزارش پیشنهادات روشنی ذکر شده است که بخش اصلی آن توسط دولت میتواند پیگیری شود چه از بابت اینکه از سازمانهای تحت امر خود مانند وزارت تعاون وراه و شهرسازی بخواهد که وظایفشان را درست انجام دهند و چه از نظر تهیه لوایحی که به مجلس برود و شرایط مدیریت شهری را در ابعاد مختلف بهبود ببخشد.
این در ید و قدرت دولت است و دکتر روحانی نیز قول داده که هرآنچیزی در مقوله توانایی و امکان دولت باشد از این گزارش عمل شود. اما در زمینههای دیگر که به قوه قضائیه و مجلس مربوط میشود امیدواریم خودشان با توجه به این گزارش اقدام کنند، چراکه گزارشی کاملاً مستقل و با صرف وقت فشرده دو ماهه ۱۵۰ متخصص تهیه شده است. اعضای این کمیته واقعاً زحمت کشیدند و امیدوارم از این گزارش استفاده مفیدی شود و البته امیدوارم کل جامعه هم بعد از خواندن این گزارش و بیان ابهامهای این حادثه احساس رضایت داشته باشند، چراکه معمولاً در چنین حوادثی همیشه ابهاماتی باقی میماند.
این گزارش در جلسهای رسمی در حضور دکتر روحانی عرضه شد تا هم مقصران حادثه به مردم و مسئولان معرفی شوند و هم گامی در جهت جلب اعتماد مردم و خروج از پنهانکاریهای جهتدار برداشته شود.
هرچند به اعتقاد برخی این گزارش میتوانست کاملتر باشد اما از باب پاسخگویی مسئولان و توجه به علتیابی حوادث، این گزارش میتواند نقطه عطفی در تاریخ کشورمان باشد. نکته بسیار مهم دراین میان، آن بود که برای نخستینبار، ترکیب هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو تماماً چهرههای علمی و دانشگاهی بود و این، به خودی خود بر میزان اعتبار علمی و ملی گزارش میافزود. قهراً این تجربه موفق و درخشان میتواند در موارد مشابه الگوی قابل تکراری باشد.
برای بررسی و تحلیل این گزارش ملی با دکتر محمدتقی احمدی رئیس هیأت ویژه گزارش ملی پلاسکو و رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفتوگویی کردهایم که از نظرتان میگذرد.
جایگاه حقوقی و قانونی گزارش ملی پلاسکو چیست و چگونه میتواند مستند پیگیریهای حقوقی قرار گیرد؟
آنچه قابل ذکر است اینکه در این گزارش ما به شکل رسمی از منظر حقوقی به ماجرا ورود نکردیم، در واقع از این جهت که نتایج گزارش ما مبدأ اقدامهای قضایی و بررسی حقوقی به صورت حقالتکلیف سازمانها و افراد باشد به آن نپرداختیم بلکه در واقع سعی کردیم گزارشی تحقیقی ارائه کنیم که شفاف باشد و حقیقت را از باب وظایف سازمانها و برای روشنگری ذهن مردم و مسئولان، بویژه رئیسجمهور بیان کنیم. قصد ما مقصریابی به مفهمومی که در قوه قضائیه برای حقوق خصوصی و عمومی لازم است نبوده و نخواستیم مستندی برای مراجع قضایی ایجاد کنیم گرچه ممکن است آنها به گزارشهای ما استناد کنند ولی هدف ما نشان دادن سهلانگاری سازمانها و نهادهایی بوده که با وجود روشن بودن وظایفشان و قوانین صریح متأسفانه به نحوی آنها را تفسیر و تأویل به رأی کرده بودند تا خود را معاف نشان دهند در واقع خواستیم بگوییم سهلانگاریهای گستردهای بین چند سازمان وجود دارد. همچنین برای اینکه رئیس دولت برایشان چارهاندیشی کند و مردم نیز بدانند که این سازمانها میتوانستند با کمی دقت از چنین فاجعهای پیشگیری کنند.
این گزارش تا چه حد در تصمیمگیری قوه قضائیه تأثیر خواهد داشت؟
البته قوه قضائیه همانگونه که قبلاً هم اعلام کرده بود تحقیقات گستردهای را در ابعاد قانونی و وظایف سازمانها انجام و همان را نیز مبنای قضایی قرار میدهد. اگرچه در تهیه این گزارش ۴۵ حقوقدان با ما همکاری داشتند و موارد حقوقی به دقت رعایت شده است اما لحن ما به هیچ عنوان لحن قضایی نیست و فقط با زبان ملایمی تذکر دادیم و نخواستیم بهعنوان مدعیالعموم کسی را با صراحت قضایی متهم کنیم با این حال فکر میکنم بحثهایی که در این گزارش پیرامون موارد حقوقی داشتهایم به احتمال زیاد مورد توجه قوه قضائیه قرار گیرد. ولی آنها بررسی خودشان را بهعنوان مدعیالعموم و دادستانی خواهند داشت. ما نمیخواهیم در این زمینه نقش دادسرا یا مدعیالعموم را ایفا کرده باشیم.
نحوه تعامل شما با افراد حقیقی و حقوقی و سازمان های مرتبط چگونه بود؟
این گزارش از ابعاد مختلف در تعامل با ۳۵ سازمان تهیه شده و به پایان رسیده است. با توصیه رئیسجمهور قرار شد تا یک ماه منتظر نظرات تکمیلی مردم و متخصصان و سازمانها باشیم تا چنانچه نکتهای قابل تذکر باقی ماند آنها را نیز دریافت و اعمال کنیم هرچند که باورمان بر این است که هیچ نکتهای جا نمانده است. این گزارش روی سایت نهاد ریاست جمهوری و هیأت پلاسکو که مربوط به دانشگاه تربیت مدرس است قرار میگیرد تا همه با آن آشنا شوند و بعد از یک ماه مقرر اگر نکته خاصی نیاز به تغییر داشته باشد آن را اعمال کرده و روی سایت میگذاریم.
با توجه به این تعامل، مشکلات حقوقی و خلاءهای قانونی در مدیریت بحران در کدام سازمانها نمود بیشتری داشت؟
عمدهترین ضعف و مشکلات حقوقی و خلاءهای قانونی را به شکل خلاصه میتوان شامل سه گروه از سازمانها دانست که کارشناسان بر اساس بندهای حقوقی و به شکل مستند آنها را معرفی کردهاند.
در رأس گروه نخست، مالک ساختمان پلاسکو است. طبق قانون برای ایمنی ساختمانهایی که یک مالک واحد دارد وظایفی تعیین شده و مالک از نظر ایجاد تمهیدات ایمنی و مخارج سنگین زیر بنایی که لازم بوده برای ساختمان انجام شود مسئولیت جدی داشته است.
رتبه دوم شهرداری تهران است که از دو جنبه مسئولیت داشته است نخست از باب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که میگوید برای رفع خطر در بناهای عمومی و جاهایی که میتواند به مردم خسارت بزند تکالیف سنگینی تعریف شده است. دومین موردی که شهرداری باید به خاطرش مورد مواخذه قرار گیرد بیتوجهی به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که مربوط به نحوه نگهداری و بهرهبرداری ایمن از ساختمانهای قدیمی شهری میشود و از سال ۹۲ گوشزد شده بود اما بیتوجهی کردند.
در گروه اول که مسئولیتهای شدیدتری دارند بعد از مالک ساختمان و شهرداری تهران، وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. از آنجا که تعداد قابل توجهی از واحدهای داخل ساختمان پلاسکو کارگاه شناخته شدند، مورد بازرسی وزارت کار قرار گرفته بودند اما به ایمنی این کارگاهها بیتوجهی شده بود، چراکه طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، بازرس چنانچه متوجه نواقص ایمنی شد میتواند کارگاهها را تعطیل کند یا به آنها تذکر دهد یا براساس ماده ۸۵ که این ماده به حفاظت فنی کارگاهها مربوط میشود اقدام کند و همه این موارد به عهده وزارت تعاون بوده است. متأسفانه بازرسی از مقوله حفاظت فنی جدی نبوده و اگر تذکر و پیگیری میشد به بهبود شرایط پلاسکو کمک میکرد.
در گروه دوم از سازمانها باید به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد این وزارتخانه در مورد مبحث ۲۲، آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای بازرسی را باید بموقع تأمین میکرد. همچنین در مورد مسائل شهرسازی و ملاحظات و نظارت عالیه بر ساختمانهای شهری، وزارت راه و شهرسازی سالهاست که بیتوجه بوده در حالی که باید برای ساختمانهای قدیمی دستورالعملهایی تهیه کند تا توسط شهرداریها اجرا شود.
وزارت کشور نیز در زمینه اجرای مبحث ۲۲ بیتوجهی نشان داده و نواقص و ابهامات را پیگیری نکرده و شهرداری هم از این ابهام بیتوجهی خودش را توجیه کرده است. سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز در مورد مسائل بین سازمانی و تقسیم وظایف و نحوه پیشگیری و عکسالعمل هنگام بحران دارای آییننامه و دستورالعمل مناسب نبوده و در حادثه پلاسکو ناقص عمل کرده است.
اما از گروه سوم سازمان آتشنشانی را باید نام برد که هر چند در زمان قبل از حادثه زحماتی کشیده و بازرسی و پیگیریهایش را انجام داده اما نتیجه کار به جایی نرسیده و اقدام جدی صورت نگرفته است.
البته ما میدانیم که آتشنشانی قدرت اجرایی ندارد، چراکه تحت تسلط شهرداری عمل میکند و باید شهرداری روی گزارش آتشنشانی اقدام میکرد. اما در مورد زمان حادثه و روز بحران باید گفت این سازمان ضعفهایی از جمله نداشتن دستورالعملهای حرفهای و علمی و آموزشهای سطح بالا برای آتشسوزیهای بزرگ و عمده داشته است. البته از نظر تجهیزات کار تا حدی قابل قبول بوده است.
آیا در این گزارش به رویکردها و نحوه اصلاح ضعفهای قانون در ساختار این سازمانها هم اشاره شده است؟
در این تحقیق و گزارش ضعفهای قانونی در سیستم مدیریت شهری و مدیریت بحران در زمینههای مقررات و آییننامههای ساختمانی مشخص شده و در آخر گزارش نیز پیشنهادهایی را برای اصلاح مقررات فنی و قوانین و مقررات حقوقی حاکم حتی در حد تغییر ساختار برشمردهایم تهیه آییننامهای برای کنترل و تأمین ایمنی حداقل ممکن برای ساختمانهای شهری و مجتمعهای بزرگ از سوی وزارت راه و شهرسازی بسیار ضروری است چون این مرجعیت را دارند و پس از تهیه باید از طریق قانونی به سیستم مدیریت شهری مانند شهرداریها و بخشداریها ابلاغ شود، چراکه ساختمانهای قدیمی ما هیچگونه مقررات کاملی ندارند این وظیفه بسیار مهمی است. مسأله دیگر رفع ابهامات مبحث ۲۲ است، چراکه برخی دستورالعملهای اجراییاش ابهام دارد. ما چند کلانشهر داریم که از نظر مدیریت یکپارچه شهری به شکل قانونی باید شرایطش بهگونهای باشد که شهردار و فرماندار بتوانند یک مدیریت واحد شهری را در ابعاد ایمنی ساختمانها و مسائل امداد و نجات و مدیریت بحران و نیروی انتظامی و ... اجرا کنند و در ساماندهی و هنگام بحران اقدام منسجم انجام دهند.
آیا این هیأت پشتوانه قانونی لازم را برای برخورد با سهلانگاریهایی موردی که در این گزارش بر آن تصریح شده دارد؟
در مورد برخورد با این سهلانگاریها باید بگویم ما چون با حکم رئیسجمهور مأموریت داشتیم این گزارش را تحویل دهیم به وظیفه خود عمل کردیم و در واقع مأموریتمان پایان یافت اما در انتهای گزارش پیشنهادات روشنی ذکر شده است که بخش اصلی آن توسط دولت میتواند پیگیری شود چه از بابت اینکه از سازمانهای تحت امر خود مانند وزارت تعاون وراه و شهرسازی بخواهد که وظایفشان را درست انجام دهند و چه از نظر تهیه لوایحی که به مجلس برود و شرایط مدیریت شهری را در ابعاد مختلف بهبود ببخشد.
این در ید و قدرت دولت است و دکتر روحانی نیز قول داده که هرآنچیزی در مقوله توانایی و امکان دولت باشد از این گزارش عمل شود. اما در زمینههای دیگر که به قوه قضائیه و مجلس مربوط میشود امیدواریم خودشان با توجه به این گزارش اقدام کنند، چراکه گزارشی کاملاً مستقل و با صرف وقت فشرده دو ماهه ۱۵۰ متخصص تهیه شده است. اعضای این کمیته واقعاً زحمت کشیدند و امیدوارم از این گزارش استفاده مفیدی شود و البته امیدوارم کل جامعه هم بعد از خواندن این گزارش و بیان ابهامهای این حادثه احساس رضایت داشته باشند، چراکه معمولاً در چنین حوادثی همیشه ابهاماتی باقی میماند.
