امینزاده:
مردم با حقوق شهروندی آشنا شوند/لزوم همبستگی بین سازمانها
گروه اجتماعی: دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه مردم باید در رابطه با حقوق شهروندی اطلاعات کافی داشته باشند، گفت: رفتار محترمانه در ادارات، نبود تبعیض بین ارباب رجوع، حفظ و رعایت اطلاعات خصوصی افراد و صیانت از حریم خصوصی شهروندان از الویتهای مهم حقوق شهروندی در نظام اداری است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از لرستان، الهام امینزاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی امروز پنجشنبه، 31 فروردین در همایش حقوق شهروندی در لرستان با تاکید بر اینکه باید همبستگی و وفاق بین تمام سازمانها ایجاد شود و مردم باید در رابطه با حقوق شهروندی اطلاعات کافی داشته باشند، به تاکید رئیس جمهور در رابطه با حقوق شهروندی و نظام اداری اشاره کرد و گفت: رفتار محترمانه در ادارات، نبود تبعیض بین ارباب رجوع، حفظ و رعایت اطلاعات خصوصی افراد و صیانت از حریم خصوصی شهروندان از الویتهای مهم حقوق شهروندی در نظام اداری است.
وی اظهار کرد: قانون سرمایهگذاری از دو سال پیش اصلاح و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شد که امیدواریم این همایش انگیزهای شود که این اصلاحیه به مجلس فرستاده شود .
امینزاده افزود: بسیاری از سرمایهگذاران بهدلیل طولانی بودن مدت زمان سرمایهگذاری از این کار دلسرد میشوند و هدف ما از این اصلاحیه راضی نگهداشتن سرمایهگذاران است .
دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: چند سال پیش بحث سرمایهگذاری در استان مطرح شد که با وجود مشکلاتی این بحث نیمه کاره ماند اما امروز نوید اصلاح قانون سرمایهگذاری خارجی را برای استان لرستان بهعنوان هدیه آوردیم و با همکاری بخش خصوصی قرار است سرمایهگذاریهایی شود .
امینزاده اضافه کرد: دستیاران استانداران در زمینه حقوق شهروندی با مرکز هماهنگ بوده و برخی استانها با چاپ کتاب، تهیه کلیپ و فیلم برای احترام به حقوق شهروندی فعالیت کرده و در این زمینه برای احترام به حقوق مردم، حقوق دولت و حقوق مردم به مردم اقداماتی صورت گرفته است.
وی افزود: در ۲۸ اسفندماه ۹۵ رئیس جمهور بخش نامه و مصوبه شورای اداری که در رابطه با حقوق شهروندی و نظام اداری بود را به تمام بخشها و ادارات ارسال کردند که در آن مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است که باید در تمام ادارات اعمال شود .
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین در دومین کنفرانس بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در لرستان، اظهارکرد: در میادین مشترک نفت و گاز نیاز به 200 میلیارد دلار و صنعت آب و برق و تکمیل پروژهها نیازمند حدوداً 160 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است.
وی افزود: در صنعت توریسم، حملونقل، فولاد و کشاورزی نیاز به تأمین منابع مالی داریم که برای این سرمایهگذاریها آمادگی اصلاح این قوانین وجود دارد و در مجموع باید ریسک سرمایهگذاری را کاهش و امینت آن را در حوزه حقوقی و اقتصادی، پولی، مالی و ارزی افزایش داد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اصلاح برخی مفاد قانون سرمایهگذاری خارجی، تصریح کرد: در ماده 13 این قانون آمده که اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیشآگهی سهماهه به هیئت سرمایهگذاری خارجی با انجام همه تعهدات و تصویب هیئت اقتصادی و وزیر امور اقتصادی قابل انتقال به خارج است .
امینزاده با اشاره به اینکه بخش خصوصی اعلام کرده بود این فرآیند جذابیت سرمایهگذاری را از بین میبرد، اضافه کرد: با حضور بخش خصوصی و اساتید و بخش دولتی این ماده اصلاح شد تا فرآیند سریعتر انجام شود و به این ترتیب اجازه خروج اصل سرمایهگذاری خارجی داده شد .
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت ضروری است و ماده 14 قانون سرمایهگذاری خارجی نیز راجع به سود سرمایهگذاری است که گفتهشده بعد از کسر مالیات، عوارض و اندوختههای قانونی با تصویب هیئت سرمایهگذاری و تائید وزیر اقتصاد باید سرمایهگذاری انجام شود که این موارد حذفشده و بهجای آنها سرمایه و سود آن با مجوز سازمان قابلانتقال به خارج از کشور است .
دستیار ویژه رئیس جمهور افزود: اصلاح ماده شش این قانون در رابطه با تشویق سرمایهگذاریهای خارجی و موافقت هیئت سرمایهگذاری و تائید وزیر اقتصاد این قانون حذفشده و علاوه بر آن محدودیتهای موجود برای سرمایهگذاری خارجی در این قانون برداشتهشده چراکه نباید برای سرمایهگذاری خارجی محدودیت قائل شد.
امینزاده گفت: در قانون سرمایهگذاری خارجی آئیننامههای وارده نیز اصلاحشده و به ستاد فرماندهی اقتصادی ارائهشده چراکه اصل برافزایش سرمایهگذاری مستقیم است.
وی افزود: سرمایهگذاری غیرمستقیم شامل خرید اوراق بهادار و سهام مخصوص کشور ما نیست بنابراین پیشبینی میشود در سرمایهگذاری مستقیم برای مشارکت در تولید محصول، استخراج مواد اولیه و انتقال فناوری و دانش فنی باید این موانع اصلاح شود تا زیرساختها در کشور میزبان افزایش یابد.
وی اظهار کرد: قانون سرمایهگذاری از دو سال پیش اصلاح و برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شد که امیدواریم این همایش انگیزهای شود که این اصلاحیه به مجلس فرستاده شود .
امینزاده افزود: بسیاری از سرمایهگذاران بهدلیل طولانی بودن مدت زمان سرمایهگذاری از این کار دلسرد میشوند و هدف ما از این اصلاحیه راضی نگهداشتن سرمایهگذاران است .
دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: چند سال پیش بحث سرمایهگذاری در استان مطرح شد که با وجود مشکلاتی این بحث نیمه کاره ماند اما امروز نوید اصلاح قانون سرمایهگذاری خارجی را برای استان لرستان بهعنوان هدیه آوردیم و با همکاری بخش خصوصی قرار است سرمایهگذاریهایی شود .
امینزاده اضافه کرد: دستیاران استانداران در زمینه حقوق شهروندی با مرکز هماهنگ بوده و برخی استانها با چاپ کتاب، تهیه کلیپ و فیلم برای احترام به حقوق شهروندی فعالیت کرده و در این زمینه برای احترام به حقوق مردم، حقوق دولت و حقوق مردم به مردم اقداماتی صورت گرفته است.
وی افزود: در ۲۸ اسفندماه ۹۵ رئیس جمهور بخش نامه و مصوبه شورای اداری که در رابطه با حقوق شهروندی و نظام اداری بود را به تمام بخشها و ادارات ارسال کردند که در آن مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است که باید در تمام ادارات اعمال شود .
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین در دومین کنفرانس بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در لرستان، اظهارکرد: در میادین مشترک نفت و گاز نیاز به 200 میلیارد دلار و صنعت آب و برق و تکمیل پروژهها نیازمند حدوداً 160 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است.
وی افزود: در صنعت توریسم، حملونقل، فولاد و کشاورزی نیاز به تأمین منابع مالی داریم که برای این سرمایهگذاریها آمادگی اصلاح این قوانین وجود دارد و در مجموع باید ریسک سرمایهگذاری را کاهش و امینت آن را در حوزه حقوقی و اقتصادی، پولی، مالی و ارزی افزایش داد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اصلاح برخی مفاد قانون سرمایهگذاری خارجی، تصریح کرد: در ماده 13 این قانون آمده که اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیشآگهی سهماهه به هیئت سرمایهگذاری خارجی با انجام همه تعهدات و تصویب هیئت اقتصادی و وزیر امور اقتصادی قابل انتقال به خارج است .
امینزاده با اشاره به اینکه بخش خصوصی اعلام کرده بود این فرآیند جذابیت سرمایهگذاری را از بین میبرد، اضافه کرد: با حضور بخش خصوصی و اساتید و بخش دولتی این ماده اصلاح شد تا فرآیند سریعتر انجام شود و به این ترتیب اجازه خروج اصل سرمایهگذاری خارجی داده شد .
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این قانون در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت ضروری است و ماده 14 قانون سرمایهگذاری خارجی نیز راجع به سود سرمایهگذاری است که گفتهشده بعد از کسر مالیات، عوارض و اندوختههای قانونی با تصویب هیئت سرمایهگذاری و تائید وزیر اقتصاد باید سرمایهگذاری انجام شود که این موارد حذفشده و بهجای آنها سرمایه و سود آن با مجوز سازمان قابلانتقال به خارج از کشور است .
دستیار ویژه رئیس جمهور افزود: اصلاح ماده شش این قانون در رابطه با تشویق سرمایهگذاریهای خارجی و موافقت هیئت سرمایهگذاری و تائید وزیر اقتصاد این قانون حذفشده و علاوه بر آن محدودیتهای موجود برای سرمایهگذاری خارجی در این قانون برداشتهشده چراکه نباید برای سرمایهگذاری خارجی محدودیت قائل شد.
امینزاده گفت: در قانون سرمایهگذاری خارجی آئیننامههای وارده نیز اصلاحشده و به ستاد فرماندهی اقتصادی ارائهشده چراکه اصل برافزایش سرمایهگذاری مستقیم است.
وی افزود: سرمایهگذاری غیرمستقیم شامل خرید اوراق بهادار و سهام مخصوص کشور ما نیست بنابراین پیشبینی میشود در سرمایهگذاری مستقیم برای مشارکت در تولید محصول، استخراج مواد اولیه و انتقال فناوری و دانش فنی باید این موانع اصلاح شود تا زیرساختها در کشور میزبان افزایش یابد.
