گذر از «فرق» و «فقر» خواسته اصلي معلمان است
متوقف شدن روند پولي شدن آموزش، عدالت در پرداختها، تعيين تکليف وضعيت معلمان حقالتدريس، رسيدگي به مطالبات عقبمانده فرهنگيان بازنشسته و تخصيص بودجه مناسب براي بهبود وضعيت آموزشوپرورش و احترام به حق تشکليابي و اعتراض صنفي و صيانت از حقوق شهروندي معلمان از جمله مطالبات اصلي جامعه فرهنگي کشور در آستانه انتخابات رياستجمهوري دوازدهم است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) به نقل از سلامت نیوز، هر چهار سال يکبار در فضاي فعاليت مدني، دريچهاي باز ميشود به نام «انتخابات رياستجمهوري» که فرصت نسبتا مناسبي براي گروهها و اقشار مختلف اجتماعي است تا مطالبات صنفي خود را مطرح کنند. اگرچه اين فرصت بهدليل ضعيفبودن ساختار جامعه مدني در ايران بهندرت ازسوي گروههاي اجتماعي مغتنم شمرده ميشود اما هستند گروههايي که بهدليل فراگير بودن حوزه فعاليت خود همواره پاي ثابت بيان مطالبات صنفي بودهاند. معلمان يکي از اين گروهها هستند که حالا و همزمان با نزديکشدن به انتخابات رياستجمهوري دوازدهم، فضا را براي بيان مطالبات صنفي خود آماده ديدهاند و با همفکري در مجامع صنفي و فرصت ابراز عقيده در فضاي مجازي تلاش ميکنند نقشه راه دولت آينده در حوزه آموزشوپرورش را تدوين کنند.
متوقف شدن روند پولي شدن آموزش، عدالت در پرداختها، تعيين تکليف وضعيت معلمان حقالتدريس، رسيدگي به مطالبات عقبمانده فرهنگيان بازنشسته و تخصيص بودجه مناسب براي بهبود وضعيت آموزشوپرورش و احترام به حق تشکليابي و اعتراض صنفي و صيانت از حقوق شهروندي معلمان از جمله مطالبات اصلي جامعه فرهنگي کشور در آستانه انتخابات رياستجمهوري دوازدهم است.
وعده دروغين به معلمان داده نشود
معلمان در سالهاي گذشته بارها با برگزاري تجمعاتي خواهان رفع تبعيض شغلي با ساير کارکنان دولت و تخصيص بودجه بيشتر براي بهبود کيفيت آموزشي بودهاند. تجمعات و بيانيههاي اعتراضآميزي که در دولتهاي نهم و دهم بهدليل سرکوب گسترده نهادهاي مدني در نطفه خفه شد، با بازتر شدن فضاي ابراز مطالبات صنفي در دولت يازدهم مجال بروز پيدا کرد و نتيجه آن برگزاري چندين تجمع در مقابل مجلس و ادارات آموزشوپرورش بود. اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مديريت خدمات کشوري و رفع تبعيض و برقراري عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که معلمان هم جزئي از آن هستند از جمله مواردي بود که معلمان بارها در گردهماييهاي خود به آنها اشاره کردهاند.
در همين رابطه، مهدي بهلولي، فعال صنفي معلمان و عضو کانون صنفي معلمان تهران با اشاره به مطالبات صنفي معلمان از دولت آينده به «وقايعاتفاقيه» ميگويد: به نظر من، نخستين خواسته فرهنگيان از دولت آينده به همين زمان پيش از انتخابات برميگردد يعني انتظار فرهنگيان از همه نامزدهاي رياستجمهوري اين است که وعدههاي دروغين به آنان داده نشود. وعدههاي بزرگي که بعد نتوانند به آن جامه عمل بپوشند، نوعي توهين به شعور فرهنگيان ارزيابي ميشود. همچنين نشانگر اين است که گوينده سخن، از دشواري کار دراينزمينه آگاهي درست و حسابي ندارد.
انتخاب وزير اصلح براي آموزش و پرورش
عضو کانون صنفي معلمان تهران، انتخاب وزير اصلح براي اداره وزارت آموزشوپرورش را دومين خواسته معلمان ميداند که به گفته او بايد بهعنوان يکي از اولويتهاي نخست دولت به آن توجه شود. اين فعال صنفي ميگويد: نکته دوم به انتخاب وزير برميگردد. وزير آموزشوپرورش بايد کسي باشد که هيأتدولت روي او حساب باز کند. فرهنگيان، وزيري ميخواهند که بتواند به کمک آگاهي و تجربههاي خود در زمينههاي آموزشي و مديريتي و همچنين شخصيت اثرگذار خود، آموزشوپرورش را به يکي از اولويتهاي نخست دولت تبديل کند. به نظر ميرسد که وزير نيرومند مورد حمايت رئيسجمهوری، در رفع مشکلات گوناگون آموزشوپرورش، نقش مهمي بازي ميکند.
بهلولي، بزرگترين مشکل آموزشوپرورش کشور را بودجه کم آن ميداند و ميگويد: فرهنگيان از دولت دوازدهم انتظار دارند که سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومي دولت و همچنين سهم آموزشوپرورش از توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد. بنا به آمار جهاني، هماکنون بودجه آموزشوپرورش ايران از توليد ناخالص داخلي کشور، در رديف فقيرترين کشورهاي جهان است يعني چيزي حدود يک تا يکونيم درصد. در صورتي که متوسط اين عدد در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) حدود پنج درصد است و در سطح منطقه هم و در کشورهايي همچون ترکيه و عربستان، حدود سه تا چهار درصد است. انتظار اين است که دولت دوازدهم با توجه به اين واقعيتهاي اقتصادي و آماري، در بودجه آموزشوپرورش کشور، بازنگري کند.
توجه به تشکليابي و وضعيت فعالان صنفي داراي احکام قضايي
بهلولي در ادامه به وضعيت فعالان صنفي که بهدليل اعتراض به شرايط صنفي و معيشتيشان با احکام قضايي مواجه شدهاند، اشاره ميکند و ميگويد: لازم است به اين نکته اشاره کنم که برخي از فرهنگيان از دولت يازدهم انتظار برخورد محکمتر در برابر حکمهاي اداري و قضايي فعالان صنفي و معلمان معترض را داشتند. هماکنون نيز انتظار دارند که دولت دوازدهم در برابر اين دست برخوردهايي که به کار صنفي فرهنگيان و پويايي آن آسيبهاي جدي ميزند با قدرت بيشتري برخورد کرده و از معلمان معترض، دفاع نيرومندتري کند.
او گفت: يکي از ويژگيهاي برجسته آموزشوپرورش در کشورهاي پيشرو همچون ژاپن، فنلاند و آمريکا، وجود تشکلهاي صنفي مستقل است به طوري در بسياري از تصميمگيريهاي آموزشي و بهويژه در بحث حقوق آموزگاران، اين تشکلها حضور جدي دارند. در ايران نهادهاي مستقلي همچون کانونهاي صنفي سراسر کشور، از سالهاي واپسين دهه 70 شکل گرفتهاند اما حرکت آنان با فراز و نشيب فراوان همراه بوده است. در دولتهاي نهم و دهم، اجازه برگزاري مجمعهاي عمومي به اين نهادها داده نشد اما در دولت يازدهم مجمع عمومي برخي از آنها و البته نه همه، برگزار شد ولی هنوز مجمع آنها تأييد نشده است. هماکنون انتظار نخست اين است که در دولت دوازدهم به استانهايي که مجمع عمومي خود را برگزار نکردهاند، اجازه برگزاري داده شود و دوم اينکه تأييد مجمعهاي برگزار شده ازسوي وزارت کشور صادر شود.
به گفته اين فعال صنفي، کانونهاي صنفي معلمان، نهادهايي هستند برخاسته از بدنه خود فرهنگيان که در زمره تشکلهاي دولتساز نيستند و اگر فضاي برخورد از سر آنان برداشته شود، بيگمان ميتوانند همچون صداي نيرومند بدنه آموزش عمل کنند.
بهلولي اضافه ميکند: گرچه کانونهاي صنفي تاکنون هم با وجود محدوديتهاي بسيار کوشيدهاند که به روشهاي گوناگون صدور بيانيه و برگزاري تجمعهاي اعتراضي صنفي، خواستههاي اصيل فرهنگيان را به گوش همگان برسانند و در اين راه متأسفانه هزينههاي بسياري را هم متقبل شدهاند اما بيشک اگر فضاي مناسبتري در اختيار آنان قرار گيرد اثرگذاري بهتر و بيشتري خواهند داشت.
او به وضعيت اسماعيل عبدي، يکي از اعضاي هيأتمديره کانون صنفي معلمان استان تهران اشاره ميکند که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به خاطر تجمعات اعتراضي فرهنگيان در زندان بهسر ميبرد. بهلولي تأکيد ميکند که انتظار معلمان از دولت دوازدهم اين است که با قدرت بيشتري به رايزني با مسئولان قضايي بپردازند و موجبات آزادي او را فراهم کنند.
تأمين بودجه کافي براي آموزش و پرورش
اما محمد حبيبي، عضو ديگر کانون صنفي معلمان ايران با رويکردي انتقادي، عملکرد دولت يازدهم را در حوزه آموزش و پرورش، به سه بخش کلي تقسيم ميکند و ميگويد: کارنامه دولت فعلي نيازمند تقسيم عملکردها در سه بخش کلي است. معيشت، آموزش و تشکلهاي صنفي.
او ادامه ميدهد: در بحث معيشت، عملکرد اين دولت قابل دفاع نيست. بودجه در نظر گرفتهشده براي آموزشوپرورش با وجود هشدارهاي رسانهاي و اعتراضات معلمان همچنان بودجهاي ناکافي است. بودجه پيشنهادي دولت در سال 96 بهلحاظ آماري از چنان ضعفي برخوردار بود که خود آقاي دانشآشتياني هم در مصاحبهاي به ناکارآمدي آن اشاره کرد. به گفته وي، مطالبات معلمان در سالهاي گذشته همواره با تأخيرهايي شگفتانگيز پرداخت شده است.
حبيبي به بحث بيمه تکميلي/طلايي هم اشاره ميکند که به گفته وي، معلمان در اين بخش هرساله با کاهش بيمههاي حمايتي مواجه بودهاند. به گفته او، بخشهاي مهمي از اين بيمه همچون، حمايتهاي چشمپزشکي، دندانپزشکي و ويزيتهاي درماني عملا از بيمه طلايي در سالهاي اخير حذف شده و در کنار آن دولت سهم پرداخت خود از اين بيمه را کاهش داده و عدم پرداخت سهم دولت به کارگزاريهاي بيمه موجبات کاهش حمايتهاي بيمهاي را فراهم کرده است. حبيبي، عدم اجراي مرحله دوم طرح رتبهبندي باوجود وعدههاي مکرر وزير قبلي را از نقاط ضعف دولت فعلي ميداند اما تأکيد ميکند که گزينه مثبت اين دولت، اجراي مرحله اول اين طرح بود که در پي اعتراضات گسترده فرهنگيان در سالهاي 93 و 94 به ثمر نشست.
عدم شفافيت در بحث اختلاسها در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز يکي از موارد مورد اعتراض فرهنگيان در سالهاي گذشته بود. حبيبي دراينزمينه ميگويد: گرچه فساد ايجادشده را ناشي از عملکرد دولت قبل ميدانند اما اين نقد به دولت فعلي وارد است که با وجود اطلاع از اين فساد گسترده در صندوق ذخيره فرهنگيان چرا دراين زمينه شفافيتهاي لازم صورت نگرفته است. حبيبي به ادامهدارشدن سياستهاي ناکارآمد خصوصيسازي در بخش آموزش نيز اشاره ميکند و ميگويد: با وجود تجربه ناکارآمد اين طرح و هشدار فعالان صنفي، يکي از ضعفهاي عمده ادامهدار شدن روند خصوصيسازي در بخش آموزشي بود. درحاليکه دريافت وجود غيرقانوني از سوي برخي مدارس مغاير با اصل «30» قانون اساسي است، بارها شاهد بروز مشکلاتي ميان خانوادهها و مديران مدارس هرساله در آغاز سال تحصيلي در دريافت اين وجوه غيرقانوني بودهايم. به گفته او، به اين موارد بايد افزايش آمار کودکان بازمانده از تحصيل در نتيجه تداوم چنين سياستهاي غلطي را نيز اضافه کرد.
او نقدي هم به صرفهجويي منابع در حوزه آموزشي وارد ميداند که به عقيده او عملا ناکارآمد بوده است. «کاهش ساعات اضافه کار معلمان از طريق ادغام کلاسهاي درسي، تنها به افزايش تراکم کلاسهاي درسي و کاهش کيفيت آموزشي منجر شده است. قاعدتا اين صرفهجوييها با برگشت منابع بايد منجر به افزايش امکانات آموزشي در مدارس شود اما عملا کمبود امکانات آموزشي در مدارس، بيتوجهي به ايمني مدارس فرسوده و تداوم مدارس کپري در مناطق محروم اين سؤال را ايجاد ميکند که هزينههاي صرفهجوييشده در کدام بخشها مورد استفاده قرار ميگيرد؟»
حبيبي معتقد است در بخش فرهنگي نيز همچنان ضعفهاي عمدهاي وجود دارد که بايد مرتفع شوند. او گفت: اخيرا شاهد اقدامات مثبتي در اين زمينهها بودهايم. پذيرش نفس وجود دانشآموزان معتاد و اقدام درجهت همکاري با نهادهاي ديگر براي رفع اين معضل اجتماعي ميتواند گامي مهم در جهت رفع اين مشکلات کنوني باشد.
مشکلات معيشتي در اولويت باشد
محمدرضا نيکنژاد، فعال صنفي و عضو ديگر کانون صنفي معلمان نيز با اشاره به لزوم در اولويت قرارگرفتن مشکلات معيشتي معلمان در دولت آينده ميگويد: يکي از گلايههاي چندين دههاي فرهنگيان حس فقر و فرق است که تقريبا همه دولتها با آن به گونهاي يکسان برخورد کرده و چندان نتوانستهاند گام مؤثري دراينزمينه بردارند. هر چند اجراي گام نخست رتبهبندي بدون اجراي دستاندازهاي اداري آن در دولت يازدهم يکي از کارهاي خوب دولت يازدهم بود که توانست به ميانگين دستمزد بيش از 80 درصد فرهنگيان چيزي نزديک به 250 هزار تومان بيفزايد. اگرچه اين ميزان افزايش با انتظارات بسيار فاصله داشت اما بهعنوان نخستين گام اقدام خوبي بود که نيازمند پيگيري است.
او دومين و شايد مهمترين دشواري آموزشوپرورش را در اولويت نبودن آن در سياستگذاريهاي کشوري ميداند و معتقد است، برخلاف شعارهاي فرادستان سياسي همچنان آموزش در اولويتهاي دستاندرکاران نيست و اين دشواري «مادرِ همه دشواريهاي اين نهاد است.» نيکنژاد ميگويد: تجربههاي جهاني نشان ميدهد که کشورهايي درحال توسعه دست پيش را گرفته که بر آموزش نسلهاي آينده تمرکز کردهاند. نبود نگاه توسعهاي در چشم و دل دستاندرکاران، آموزش را حتي در کارکردهاي سنتياش يعني دانشافزايي ناتوان کرده و امروز از کلاس، درس، مدرسه و... جز کالبدي زمينگير و ناکارآمد چيزي نميبينيم. بيگمان فقط از زاويه مادي نزديک 10 هزار ميليارد کسري بودجه پيامدِ در اولويت نبودن آموزش در ميان فرادستان حاکميتي است.
روند پولي شدن آموزش متوقف شود
نيکنژاد لزوم توجه به نهادهاي صنفي و مشارکت آنها در تصميمگيريها و تصميمسازيها را از جمله مطالبات اساسي فرهنگيان ميداند و ميگويد: گرچه برخی برخوردها بهويژه در دو سال نخست دولت يازدهم ادامه داشت اما زمينه کنشهاي صنفي فراهمتر از دولتهاي نهم و دهم بود ولی بيگمان دولت بهعنوان مجري قانون اساسي بايد دراينزمينه پرتلاشتر شود و نگاه امنيتي را از گسترههاي فرهنگي و از آن ميان بر فرهنگيان کاهش داده و براي اين کار با نهادهاي بيرون از دولت نيز وارد گفتوگو شود.
او با اشاره به روند پوليشدن آموزش که از دولتهاي پيشين آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد، ميگويد: تجربههاي انساني نشان دادهاند که چيرگي منطق بازار در گستره آموزش مهمترين خطر براي يک جامعه عادلانه است. نگاه مشتريمدار و سودمحور در آموزش افزون بر سستشدن اخلاق در آن بر دشواريهايي مانند تعديل بيدليل نيرو، توزيع ناعادلانه امکانات آموزشي در سطح کشور، عقبافتادن چندين ماهه و حتي چندين ساله مطالبات پولي معلمان و بيش از 10 ساله سرانه مدرسهها، باز گذاشتن دست مديران براي دريافت پولهاي قانوني و غيرقانوني، فاصله آزاردهنده حقوق معلمان با ميانگين خط فقر کشوري، بازماندن بخش باورنکردني از فرزندان کشور از آموزش و... دامن زده است. اين فعال صنفي با اشاره به وظايف سنگين دولت آينده در راستاي ارتقای وضعيت آموزشوپرورش کشور ميگويد: بيگمان کار براي دولت آينده در آموزشوپرورش فراوان است؛ البته اگر کسي بخواهد کار کند!
متوقف شدن روند پولي شدن آموزش، عدالت در پرداختها، تعيين تکليف وضعيت معلمان حقالتدريس، رسيدگي به مطالبات عقبمانده فرهنگيان بازنشسته و تخصيص بودجه مناسب براي بهبود وضعيت آموزشوپرورش و احترام به حق تشکليابي و اعتراض صنفي و صيانت از حقوق شهروندي معلمان از جمله مطالبات اصلي جامعه فرهنگي کشور در آستانه انتخابات رياستجمهوري دوازدهم است.
وعده دروغين به معلمان داده نشود
معلمان در سالهاي گذشته بارها با برگزاري تجمعاتي خواهان رفع تبعيض شغلي با ساير کارکنان دولت و تخصيص بودجه بيشتر براي بهبود کيفيت آموزشي بودهاند. تجمعات و بيانيههاي اعتراضآميزي که در دولتهاي نهم و دهم بهدليل سرکوب گسترده نهادهاي مدني در نطفه خفه شد، با بازتر شدن فضاي ابراز مطالبات صنفي در دولت يازدهم مجال بروز پيدا کرد و نتيجه آن برگزاري چندين تجمع در مقابل مجلس و ادارات آموزشوپرورش بود. اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مديريت خدمات کشوري و رفع تبعيض و برقراري عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که معلمان هم جزئي از آن هستند از جمله مواردي بود که معلمان بارها در گردهماييهاي خود به آنها اشاره کردهاند.
در همين رابطه، مهدي بهلولي، فعال صنفي معلمان و عضو کانون صنفي معلمان تهران با اشاره به مطالبات صنفي معلمان از دولت آينده به «وقايعاتفاقيه» ميگويد: به نظر من، نخستين خواسته فرهنگيان از دولت آينده به همين زمان پيش از انتخابات برميگردد يعني انتظار فرهنگيان از همه نامزدهاي رياستجمهوري اين است که وعدههاي دروغين به آنان داده نشود. وعدههاي بزرگي که بعد نتوانند به آن جامه عمل بپوشند، نوعي توهين به شعور فرهنگيان ارزيابي ميشود. همچنين نشانگر اين است که گوينده سخن، از دشواري کار دراينزمينه آگاهي درست و حسابي ندارد.
انتخاب وزير اصلح براي آموزش و پرورش
عضو کانون صنفي معلمان تهران، انتخاب وزير اصلح براي اداره وزارت آموزشوپرورش را دومين خواسته معلمان ميداند که به گفته او بايد بهعنوان يکي از اولويتهاي نخست دولت به آن توجه شود. اين فعال صنفي ميگويد: نکته دوم به انتخاب وزير برميگردد. وزير آموزشوپرورش بايد کسي باشد که هيأتدولت روي او حساب باز کند. فرهنگيان، وزيري ميخواهند که بتواند به کمک آگاهي و تجربههاي خود در زمينههاي آموزشي و مديريتي و همچنين شخصيت اثرگذار خود، آموزشوپرورش را به يکي از اولويتهاي نخست دولت تبديل کند. به نظر ميرسد که وزير نيرومند مورد حمايت رئيسجمهوری، در رفع مشکلات گوناگون آموزشوپرورش، نقش مهمي بازي ميکند.
بهلولي، بزرگترين مشکل آموزشوپرورش کشور را بودجه کم آن ميداند و ميگويد: فرهنگيان از دولت دوازدهم انتظار دارند که سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومي دولت و همچنين سهم آموزشوپرورش از توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد. بنا به آمار جهاني، هماکنون بودجه آموزشوپرورش ايران از توليد ناخالص داخلي کشور، در رديف فقيرترين کشورهاي جهان است يعني چيزي حدود يک تا يکونيم درصد. در صورتي که متوسط اين عدد در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) حدود پنج درصد است و در سطح منطقه هم و در کشورهايي همچون ترکيه و عربستان، حدود سه تا چهار درصد است. انتظار اين است که دولت دوازدهم با توجه به اين واقعيتهاي اقتصادي و آماري، در بودجه آموزشوپرورش کشور، بازنگري کند.
توجه به تشکليابي و وضعيت فعالان صنفي داراي احکام قضايي
بهلولي در ادامه به وضعيت فعالان صنفي که بهدليل اعتراض به شرايط صنفي و معيشتيشان با احکام قضايي مواجه شدهاند، اشاره ميکند و ميگويد: لازم است به اين نکته اشاره کنم که برخي از فرهنگيان از دولت يازدهم انتظار برخورد محکمتر در برابر حکمهاي اداري و قضايي فعالان صنفي و معلمان معترض را داشتند. هماکنون نيز انتظار دارند که دولت دوازدهم در برابر اين دست برخوردهايي که به کار صنفي فرهنگيان و پويايي آن آسيبهاي جدي ميزند با قدرت بيشتري برخورد کرده و از معلمان معترض، دفاع نيرومندتري کند.
او گفت: يکي از ويژگيهاي برجسته آموزشوپرورش در کشورهاي پيشرو همچون ژاپن، فنلاند و آمريکا، وجود تشکلهاي صنفي مستقل است به طوري در بسياري از تصميمگيريهاي آموزشي و بهويژه در بحث حقوق آموزگاران، اين تشکلها حضور جدي دارند. در ايران نهادهاي مستقلي همچون کانونهاي صنفي سراسر کشور، از سالهاي واپسين دهه 70 شکل گرفتهاند اما حرکت آنان با فراز و نشيب فراوان همراه بوده است. در دولتهاي نهم و دهم، اجازه برگزاري مجمعهاي عمومي به اين نهادها داده نشد اما در دولت يازدهم مجمع عمومي برخي از آنها و البته نه همه، برگزار شد ولی هنوز مجمع آنها تأييد نشده است. هماکنون انتظار نخست اين است که در دولت دوازدهم به استانهايي که مجمع عمومي خود را برگزار نکردهاند، اجازه برگزاري داده شود و دوم اينکه تأييد مجمعهاي برگزار شده ازسوي وزارت کشور صادر شود.
به گفته اين فعال صنفي، کانونهاي صنفي معلمان، نهادهايي هستند برخاسته از بدنه خود فرهنگيان که در زمره تشکلهاي دولتساز نيستند و اگر فضاي برخورد از سر آنان برداشته شود، بيگمان ميتوانند همچون صداي نيرومند بدنه آموزش عمل کنند.
بهلولي اضافه ميکند: گرچه کانونهاي صنفي تاکنون هم با وجود محدوديتهاي بسيار کوشيدهاند که به روشهاي گوناگون صدور بيانيه و برگزاري تجمعهاي اعتراضي صنفي، خواستههاي اصيل فرهنگيان را به گوش همگان برسانند و در اين راه متأسفانه هزينههاي بسياري را هم متقبل شدهاند اما بيشک اگر فضاي مناسبتري در اختيار آنان قرار گيرد اثرگذاري بهتر و بيشتري خواهند داشت.
او به وضعيت اسماعيل عبدي، يکي از اعضاي هيأتمديره کانون صنفي معلمان استان تهران اشاره ميکند که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به خاطر تجمعات اعتراضي فرهنگيان در زندان بهسر ميبرد. بهلولي تأکيد ميکند که انتظار معلمان از دولت دوازدهم اين است که با قدرت بيشتري به رايزني با مسئولان قضايي بپردازند و موجبات آزادي او را فراهم کنند.
تأمين بودجه کافي براي آموزش و پرورش
اما محمد حبيبي، عضو ديگر کانون صنفي معلمان ايران با رويکردي انتقادي، عملکرد دولت يازدهم را در حوزه آموزش و پرورش، به سه بخش کلي تقسيم ميکند و ميگويد: کارنامه دولت فعلي نيازمند تقسيم عملکردها در سه بخش کلي است. معيشت، آموزش و تشکلهاي صنفي.
او ادامه ميدهد: در بحث معيشت، عملکرد اين دولت قابل دفاع نيست. بودجه در نظر گرفتهشده براي آموزشوپرورش با وجود هشدارهاي رسانهاي و اعتراضات معلمان همچنان بودجهاي ناکافي است. بودجه پيشنهادي دولت در سال 96 بهلحاظ آماري از چنان ضعفي برخوردار بود که خود آقاي دانشآشتياني هم در مصاحبهاي به ناکارآمدي آن اشاره کرد. به گفته وي، مطالبات معلمان در سالهاي گذشته همواره با تأخيرهايي شگفتانگيز پرداخت شده است.
حبيبي به بحث بيمه تکميلي/طلايي هم اشاره ميکند که به گفته وي، معلمان در اين بخش هرساله با کاهش بيمههاي حمايتي مواجه بودهاند. به گفته او، بخشهاي مهمي از اين بيمه همچون، حمايتهاي چشمپزشکي، دندانپزشکي و ويزيتهاي درماني عملا از بيمه طلايي در سالهاي اخير حذف شده و در کنار آن دولت سهم پرداخت خود از اين بيمه را کاهش داده و عدم پرداخت سهم دولت به کارگزاريهاي بيمه موجبات کاهش حمايتهاي بيمهاي را فراهم کرده است. حبيبي، عدم اجراي مرحله دوم طرح رتبهبندي باوجود وعدههاي مکرر وزير قبلي را از نقاط ضعف دولت فعلي ميداند اما تأکيد ميکند که گزينه مثبت اين دولت، اجراي مرحله اول اين طرح بود که در پي اعتراضات گسترده فرهنگيان در سالهاي 93 و 94 به ثمر نشست.
عدم شفافيت در بحث اختلاسها در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز يکي از موارد مورد اعتراض فرهنگيان در سالهاي گذشته بود. حبيبي دراينزمينه ميگويد: گرچه فساد ايجادشده را ناشي از عملکرد دولت قبل ميدانند اما اين نقد به دولت فعلي وارد است که با وجود اطلاع از اين فساد گسترده در صندوق ذخيره فرهنگيان چرا دراين زمينه شفافيتهاي لازم صورت نگرفته است. حبيبي به ادامهدارشدن سياستهاي ناکارآمد خصوصيسازي در بخش آموزش نيز اشاره ميکند و ميگويد: با وجود تجربه ناکارآمد اين طرح و هشدار فعالان صنفي، يکي از ضعفهاي عمده ادامهدار شدن روند خصوصيسازي در بخش آموزشي بود. درحاليکه دريافت وجود غيرقانوني از سوي برخي مدارس مغاير با اصل «30» قانون اساسي است، بارها شاهد بروز مشکلاتي ميان خانوادهها و مديران مدارس هرساله در آغاز سال تحصيلي در دريافت اين وجوه غيرقانوني بودهايم. به گفته او، به اين موارد بايد افزايش آمار کودکان بازمانده از تحصيل در نتيجه تداوم چنين سياستهاي غلطي را نيز اضافه کرد.
او نقدي هم به صرفهجويي منابع در حوزه آموزشي وارد ميداند که به عقيده او عملا ناکارآمد بوده است. «کاهش ساعات اضافه کار معلمان از طريق ادغام کلاسهاي درسي، تنها به افزايش تراکم کلاسهاي درسي و کاهش کيفيت آموزشي منجر شده است. قاعدتا اين صرفهجوييها با برگشت منابع بايد منجر به افزايش امکانات آموزشي در مدارس شود اما عملا کمبود امکانات آموزشي در مدارس، بيتوجهي به ايمني مدارس فرسوده و تداوم مدارس کپري در مناطق محروم اين سؤال را ايجاد ميکند که هزينههاي صرفهجوييشده در کدام بخشها مورد استفاده قرار ميگيرد؟»
حبيبي معتقد است در بخش فرهنگي نيز همچنان ضعفهاي عمدهاي وجود دارد که بايد مرتفع شوند. او گفت: اخيرا شاهد اقدامات مثبتي در اين زمينهها بودهايم. پذيرش نفس وجود دانشآموزان معتاد و اقدام درجهت همکاري با نهادهاي ديگر براي رفع اين معضل اجتماعي ميتواند گامي مهم در جهت رفع اين مشکلات کنوني باشد.
مشکلات معيشتي در اولويت باشد
محمدرضا نيکنژاد، فعال صنفي و عضو ديگر کانون صنفي معلمان نيز با اشاره به لزوم در اولويت قرارگرفتن مشکلات معيشتي معلمان در دولت آينده ميگويد: يکي از گلايههاي چندين دههاي فرهنگيان حس فقر و فرق است که تقريبا همه دولتها با آن به گونهاي يکسان برخورد کرده و چندان نتوانستهاند گام مؤثري دراينزمينه بردارند. هر چند اجراي گام نخست رتبهبندي بدون اجراي دستاندازهاي اداري آن در دولت يازدهم يکي از کارهاي خوب دولت يازدهم بود که توانست به ميانگين دستمزد بيش از 80 درصد فرهنگيان چيزي نزديک به 250 هزار تومان بيفزايد. اگرچه اين ميزان افزايش با انتظارات بسيار فاصله داشت اما بهعنوان نخستين گام اقدام خوبي بود که نيازمند پيگيري است.
او دومين و شايد مهمترين دشواري آموزشوپرورش را در اولويت نبودن آن در سياستگذاريهاي کشوري ميداند و معتقد است، برخلاف شعارهاي فرادستان سياسي همچنان آموزش در اولويتهاي دستاندرکاران نيست و اين دشواري «مادرِ همه دشواريهاي اين نهاد است.» نيکنژاد ميگويد: تجربههاي جهاني نشان ميدهد که کشورهايي درحال توسعه دست پيش را گرفته که بر آموزش نسلهاي آينده تمرکز کردهاند. نبود نگاه توسعهاي در چشم و دل دستاندرکاران، آموزش را حتي در کارکردهاي سنتياش يعني دانشافزايي ناتوان کرده و امروز از کلاس، درس، مدرسه و... جز کالبدي زمينگير و ناکارآمد چيزي نميبينيم. بيگمان فقط از زاويه مادي نزديک 10 هزار ميليارد کسري بودجه پيامدِ در اولويت نبودن آموزش در ميان فرادستان حاکميتي است.
روند پولي شدن آموزش متوقف شود
نيکنژاد لزوم توجه به نهادهاي صنفي و مشارکت آنها در تصميمگيريها و تصميمسازيها را از جمله مطالبات اساسي فرهنگيان ميداند و ميگويد: گرچه برخی برخوردها بهويژه در دو سال نخست دولت يازدهم ادامه داشت اما زمينه کنشهاي صنفي فراهمتر از دولتهاي نهم و دهم بود ولی بيگمان دولت بهعنوان مجري قانون اساسي بايد دراينزمينه پرتلاشتر شود و نگاه امنيتي را از گسترههاي فرهنگي و از آن ميان بر فرهنگيان کاهش داده و براي اين کار با نهادهاي بيرون از دولت نيز وارد گفتوگو شود.
او با اشاره به روند پوليشدن آموزش که از دولتهاي پيشين آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد، ميگويد: تجربههاي انساني نشان دادهاند که چيرگي منطق بازار در گستره آموزش مهمترين خطر براي يک جامعه عادلانه است. نگاه مشتريمدار و سودمحور در آموزش افزون بر سستشدن اخلاق در آن بر دشواريهايي مانند تعديل بيدليل نيرو، توزيع ناعادلانه امکانات آموزشي در سطح کشور، عقبافتادن چندين ماهه و حتي چندين ساله مطالبات پولي معلمان و بيش از 10 ساله سرانه مدرسهها، باز گذاشتن دست مديران براي دريافت پولهاي قانوني و غيرقانوني، فاصله آزاردهنده حقوق معلمان با ميانگين خط فقر کشوري، بازماندن بخش باورنکردني از فرزندان کشور از آموزش و... دامن زده است. اين فعال صنفي با اشاره به وظايف سنگين دولت آينده در راستاي ارتقای وضعيت آموزشوپرورش کشور ميگويد: بيگمان کار براي دولت آينده در آموزشوپرورش فراوان است؛ البته اگر کسي بخواهد کار کند!
