حصر منابع، عامل گریز پایی نرخ سود
مدیر عامل بانک مسکن به ضرورت تشکیل سازوکار نهادی جدید برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و پیشنهاد داد با اذن مقام معظم رهبری و تصویب مجلس از منابع صندوق توسعه ملی برای بهسازی نظام بانکی استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: محمد هاشم بت شکن در دومین روز از بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در میزگرد سیاستی مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راه کارهای اصلاح ترازنامه بانک ها به ایراد سخنانی درباره ریشه ها و علل واقع نگرانه این حوزه پرداخت و اظهار داشت: طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه جمع دارایی های نظام بانکی هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات نظام بانکی با کسر مطالبات مشکوک الوصول هزار هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی گفت: طبق اعلام ولی الله سیف ۴۵ درصد دارایی های نظام بانکی منجمد است. با احتساب مجموع دارایی های نظام بانکی این نتیجه حاصل می شود که ۷۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانکها منجمد است.
مدیرعامل بانک مسکن به سخن دیگر رییس کل بانک مرکزی مبنی براینکه ۵۰ درصد تسهیلات عموما امحال ؛ تقسیط یا تجدید شده است اشاره کرد و گفت: مجموع این تسهیلات با دارایی های منجمد معادل ۱۲۶۵ هزار میلیارد تومان از کل دارایی های نظام بانکی می شود.
وی اذعان داشت: بنابراین ۷۰ درصد دارایی های نظام بانکی بی کیفیت است که یا جریان نقدی ندارد یا ضعیف است.
این فعال بانکی در همین ارتباط با طرح این پرسش که در این حالت چه انتظاری از بانک ها برای عمل به وظایف و کاهش نرخ سود وجود دارد؟ گفت: مقامات بالادستی عمدتا خروجی را نگاه کرده و می گویند چرا نرخ بالاست؟ درحالی که اینها دلایلی دارند.
بت شکن به اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد درباره تخلفات سودی بانک ها اشاره و تصریح کرد: این مشکلات به معضل جریان نقدی دارایی ها برمی گردد. چسبندگی رو به پایین نرخ های سود هم همین است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، بانک ها در تنگنای مالی با این سیاست کار می کنند.وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می رود باید به کسب و کارهایی تسهیلات داده شود که ریسک بالایی دارد. دوم اینکه نباید تسهیلات بدهند و به سمت سرمایه گذاری بروند که اینطور نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش می یابد.
وی تاکید کرد: وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می رود بانک ها مجبورند کارهای دیگری انجام دهند تا هزینه های خود را تامین کنند.
بت شکن در ادامه این میزگرد به بیان راهکار برای حل این مشکل در نظام بانکی پرداخت و افزود: درک مشترکی در بالاترین سطح کشور در این حوزه ایجاد شده است ضمن آنکه اراده راسخ نیز در روسای قوا وجود دارد.
وی با بیان اینکه بنا به توصیه مقام معظم رهبری نقشه راه مشخصی نیز در این حوزه نیاز داریم که مشخص شود این موضوع شامل چه اقداماتی باید باشد، گفت: بنده تمام سیاست هایی که در ۱۰ سال گذشته برای ساماندهی این معضل تدوین شد را مرور کردم ولی هیچ کدام به نتیجه ای نرسیده است.
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح سیاست هایی که در ده سال گذشته برای ساماندهی معوقات انجام شده است، تصریح کرد: شرکت فروش اموال مازاد بانک ها در این رابطه تشکیل شده ولی سوال اینجاست که آیا این شرکت موفق بود؟ یا شرکت ساماندهی معوقات بانک ها توانست گره از مشکلات باز کند؟
وی به تشکیل شرکت های برون سپاری بانک ها برای معوقات بانک، قانون رفع موانع تولید برای فروش اموال مازاد بانک ها، فروش سهام در بنگاه های غیربانکی، ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید، انتشار صکوک به اتکای دارایی غیرمنقول بانک ها و بخشنامه های ضرورت وصول مطالبات غیرجاری در نظام بانکی بعنوان سیاست های دولت برای کاهش معوقات بانکی طی سال های گذشته اشاره کرد.
بت شکن با طرح این پرسش که هم اکنون وضعیت معوقات بانکی چی هست؟ آیا وصول کردیم؟ کاهش ناشی از چیست؟ گفت: اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است و نباید سیاست های قبلی را تکرار کنیم.
این فعال بانکی تصریح کرد: مشخصا به شکل طبیعی هیچکس بهتر از بانک ها در شرایط عادی قادر به وصول نیست ولی وقتی حجم مطالبات غیرجاری از رقم عادی بالاتر می رود، پیچیدگی پرونده ها شدت می گیرد و دستگاه قضایی توانایی کافی را ندارد شاید بانک نتواند کارخاصی در این زمینه انجام دهند.
وی به ضرورت تشکیل سازوکار نهادی جدید برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و پیشنهاد داد با اذن مقام معظم رهبری و تصویب مجلس از منابع صندوق توسعه ملی برای بهسازی نظام بانکی استفاده شود.
بت شکن گفت: صندوق توسعه ملی منبع این سازوکار است چطور است برای زه دهی آب ۸ میلیارد تسهیلات می گیریم ولی برای بهسازی بانک ها نمی توانیم از صندوق پول بگیریم؟
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: تا مشکل دارایی های مسموم حل نشده گره از این مشکل باز نمی شود البته افزایش سرمایه بانکها به درد نمی خورد.
وی گفت: در همه جای دنیا نهاد مدیریت دارایی ها برای شرایط بحران وجود دارد از همین رو این نهاد باید تشکیل شود تا راهکار عاجلی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشد.
** تشکیل نظام اعتبارسنجی برای جلوگیری ازایجاد داراییهای منجمد بانکی
در ادامه این میزگرد مجتبی لشکر بلوکی عضو هیات مدیره بانک صادرات گفت: مقابله با مطالبات معوق نیازمند راهکارهای منسجم با عوامل ایجاد کننده و ابقا کننده معوقات است.
مجتبی لشکر بلوکی افزود: ۲۷ متغیر در بحث مطالبات معوق دخیل است و عوامل ایجاد کننده و ابقا کننده این نوع مطالبات باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضوهیات مدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای دوقلو برای جلوگیری از معوقات بانکی گفت: ایجاد نظام اعتبارسنجی می تواند از ایجاد مطالبات معوق و دارایی های منجمد جلوگیری کند.
وی بیان کرد: اولین نکته در خصوص تسهیلات بانکی این است که بسیاری از مردم و گیرندگان تسهیلات معتقدند پول بانک از هر چیزی حلال تر است. از این رو نسبت به بازپرداخت آن خیلی مقید نیستند که این امر به دارایی های منجمد منجر می شود.
لشکر بلوکی با تاکید بر اینکه در دو دهه اخیر در بسیاری از اصول، بانکها توسعه پیدا کرده اند، افزود: متاسفانه در بخش های مرتبط با تسهیلات و اعتبارسنجی به شدت دچار مشکل هستیم از این رو باید برای کاهش حجم دارایی های منجمد و مطالبات معوق فکری برای اعتبارسنجی در هنگام تسهیلات دهی شود.
وی با اشاره به عوامل ابقا کننده مطالبات معوق گفت: گاهی برخی افراد با انتساب دروغین خود به برخی نهادها و افراد قدرتمند ترس در بانک ها ایجاد می کنند تا به این تریبت نهادهای مالی برای وصول مطالبات خود به سراغ آنها نروند.
عضوهیات مدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه برای رفع مشکل دارایی های منجمد باید برای عوامل ایجاد کننده و ابقا کننده مطالبات معوق راه حل ارائه شود، گفت: اینکه گفته شود نظام اعتبارسنجی باید در بانکها ایجاد شود تنها می تواند از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری کند. از این رو لازم است راهکارهای دوقلو برای این موضوع در نظر گرفته شود.
** کاهش فشار ترازنامههای سمی با تشکیل بانکهای تسویه
در ادامه این میزگرد علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی با استقبال از تشکیل ستاد مدیریت بحران مطالبات معوق بانک ها در صندوق توسعه ملی؛ گفت: تشکیل بانک های تسویه می تواند فشار ترازنامه سمی را بامکانیزم حرفه ای نجات دهد.
دیواندری گفت: زمانی مطالبات معوق و انجماد دارایی ها حالت عادی داشته و روی نرخ های معمول قرار دارد؛ در این شرایط انتظار داریم بانک ها وظایف حرفه ای خود را انجام داده و با فرهنگ سازی و کمک گرفتن از قوه قضاییه مطالبات خود را وصول کنند که از گذشته هم این کار انجام می شد.
وی با بیان اینکه بیماری سرپایی با درمان سرپایی نیز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: عده ای می گویند بانک ها در مورد مطالبات معوق خود کوتاهی می کنند؛ این عده یا بانک را نمی شناسند و یا قضاوت غیرمنصفانه ای دارند زیرا مطالبات معوق اثرات مخربی بر روی ترازنامه آنها دارد و هزینه بانک ها را به شدت بالا می برد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط امروز اما با شرایط عادی متفاوت است و با بیماری پیشرفته ای مواجه هستیم که با روش های متداول قابل درمان نیست به نحوی که نه قوه قضاییه و نه تجهیز درون بانک ها توان وصول این مطالبات را دارد.
دیواندری توضیح داد: در زمان پرداخت تسهیلات، بانک براساس قرارداد وثیقه می گیرد اما اگر تسهیلات نکول شد، آیا بانک می تواند ملک وثیقه گذاشته شده را تحت تملک خود در آورد؟؛ بانک ها نمی توانند این وثایق را بردارند زیرا جریان نقدی خود را متوقف کرده و با تجدید قرارداد سود روی سود شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: ما برای حل این مشکل چاره ای جز این نداریم که در کنار رفع و رجوع پرونده های کوچک، در سطح اقتصاد ملی با دخالت دولت و نهادهای ذیربط به چاره اندیشی بپردازیم.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با یادآوری دخالت دولت آمریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ گفت: دولت آمریکا در آن زمان با استفاده از اعتبار خود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد تا بحران بانک ها حل شده و آنها را نجات دهد.
دیواندری تاکید کرد: برای حل معضل بانک ها باید بر روی روش هایی کار کنیم که نیاز به جراحی دارد زیرا این معضل بدون جراحی و خونریزی حل نمی شود؛ دولت و قوای حاکمیت باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ را حل کنند.
وی در ادامه این میزگرد خواستار برنامه و نقشه راهی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود شد و افزود: البته شورای پول و اعتبار سقف ۱۵ درصد را برای سود سپرده های بلندمدت و سود ۱۸ درصدی تسهیلات تعیین کرده است اما علت عمل نشدن به این نرخ ها دلایلی دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دلایل عمل نشدن به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار؛ گفت: یکی از دلایل تنگنای اعتباری، وجود دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها، کاهش جریان نقدی درآمد و وجود بازارهای رقیب مانند اوراق بدهی است که هیچ ریسکی نداشته و با نرخ های بالا معامله می شود.
وی وضعیت بانک ها و نیاز به نقدینگی را از دیگر عواملی برشمرد که به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار عمل نمی شود و بانک ها برای منابع محدود موجود با یکدیگر رقابت می کنند.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی با بیان اینکه هر نوع تزریق و کمک به بانک ها در صورتی که مدل کسب و کار و نحوه اعتبارسنجی آنها تغییر نکند ؛ بی فایده است ، گفت:این امر پیش نیاز افزایش سرمایه و کمک های دولت دانست.
دیواندری تاکید کرد وظیفه بانک مرکزی این نیست که هر زمانی بانک یا موسسه ای با مشکل مواجه شد خود را دخیل کند زیرا تمرکز سیاستگذار پولی برهم می ریزد.
** ریشه مشکلات بانکی در سود سپردهها است
حسن معتمدی، صاحب نظر پولی و بانکی در ادامه این میزگرد گفت: بحثهایی که امروز در جریان است در سال ۹۲ نیز مطرح شده که داراییهای منجمد ایجاد و باعث عدم جریان نقدینگی و رکود شده است.
وی افزود: اما آنچه مهم است این است که امروزه به اثر سود و زیانی ترازنامه ای داراییهای منجمد پرداخته می شود که این مسئله بسیار مهمتر است.
معتمدی ادامه داد: بخشی از دارایی های غیرمولد سپرده قانونی بانک ها است که ۱۲ تا ۱۵ درصد دارایی ها را تشکیل می دهد. بخش دیگر مطالبات غیرجاری، سرمایهگذاریها و املاک خریداری شده است که در برخی از موارد اختیاری و برخی دیگر اجباری بوده است که از این میزان سهم املاک تملیکی که دولت به اجبار به بانکها داده بسیار بیشتر است.
وی افزود: برای بررسی راهکارهای خروج از وضعیت باید علاوه بر آسیب شناسی کلی بانکها به صورت جداگانه آسیبشناسی شوند چرا که رفتار بانک ها باهم فرق می کند. همچنین رفتار بدهکاران نیز متفاوت است که بخشی از آنها خود خواسته و بخشی غیر خود خواسته است.
معتمدی با بیان اینکه اکنون همه به یک درک مشترک رسیده اند اما برای حل مشکل باید حرکت جمعی شروع شود، گفت: باید ستاد توقف بحران ایجاد شود که ریشه بحران در سود سپرده ها است.
وی تأکید کرد: بالا بردن نرخ سود در کل سیستم بانکی باعث جذب سپردهها نشده بلکه سپردهها از بانکی به بانک دیگر منتقل شده است که باید از راه قانونی و با سیاست گذاری نرخ سود بانکی کاهش یابد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تصریح کرد: باید کمیته وصول مطالبات در ستاد تشکیل شود و دولت بدهی ها را تبدیل به اوراق بهادار کرده و پرداخت کند.
معتمدی افزود: سالهاست که هزینه اعمال سیاستهای پولی را بانک ها با سپرده قانونی می پردازند که بانک مرکزی باید در این زمینه تجدیدنظر کند.
وی با اشاره به سخنان رییس کل بانک مرکزی گفت: طبق اعلام ولی الله سیف ۴۵ درصد دارایی های نظام بانکی منجمد است. با احتساب مجموع دارایی های نظام بانکی این نتیجه حاصل می شود که ۷۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانکها منجمد است.
مدیرعامل بانک مسکن به سخن دیگر رییس کل بانک مرکزی مبنی براینکه ۵۰ درصد تسهیلات عموما امحال ؛ تقسیط یا تجدید شده است اشاره کرد و گفت: مجموع این تسهیلات با دارایی های منجمد معادل ۱۲۶۵ هزار میلیارد تومان از کل دارایی های نظام بانکی می شود.
وی اذعان داشت: بنابراین ۷۰ درصد دارایی های نظام بانکی بی کیفیت است که یا جریان نقدی ندارد یا ضعیف است.
این فعال بانکی در همین ارتباط با طرح این پرسش که در این حالت چه انتظاری از بانک ها برای عمل به وظایف و کاهش نرخ سود وجود دارد؟ گفت: مقامات بالادستی عمدتا خروجی را نگاه کرده و می گویند چرا نرخ بالاست؟ درحالی که اینها دلایلی دارند.
بت شکن به اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد درباره تخلفات سودی بانک ها اشاره و تصریح کرد: این مشکلات به معضل جریان نقدی دارایی ها برمی گردد. چسبندگی رو به پایین نرخ های سود هم همین است.
به گفته مدیرعامل بانک مسکن، بانک ها در تنگنای مالی با این سیاست کار می کنند.وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می رود باید به کسب و کارهایی تسهیلات داده شود که ریسک بالایی دارد. دوم اینکه نباید تسهیلات بدهند و به سمت سرمایه گذاری بروند که اینطور نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش می یابد.
وی تاکید کرد: وقتی هزینه تجهیز منابع بالا می رود بانک ها مجبورند کارهای دیگری انجام دهند تا هزینه های خود را تامین کنند.
بت شکن در ادامه این میزگرد به بیان راهکار برای حل این مشکل در نظام بانکی پرداخت و افزود: درک مشترکی در بالاترین سطح کشور در این حوزه ایجاد شده است ضمن آنکه اراده راسخ نیز در روسای قوا وجود دارد.
وی با بیان اینکه بنا به توصیه مقام معظم رهبری نقشه راه مشخصی نیز در این حوزه نیاز داریم که مشخص شود این موضوع شامل چه اقداماتی باید باشد، گفت: بنده تمام سیاست هایی که در ۱۰ سال گذشته برای ساماندهی این معضل تدوین شد را مرور کردم ولی هیچ کدام به نتیجه ای نرسیده است.
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح سیاست هایی که در ده سال گذشته برای ساماندهی معوقات انجام شده است، تصریح کرد: شرکت فروش اموال مازاد بانک ها در این رابطه تشکیل شده ولی سوال اینجاست که آیا این شرکت موفق بود؟ یا شرکت ساماندهی معوقات بانک ها توانست گره از مشکلات باز کند؟
وی به تشکیل شرکت های برون سپاری بانک ها برای معوقات بانک، قانون رفع موانع تولید برای فروش اموال مازاد بانک ها، فروش سهام در بنگاه های غیربانکی، ماده ۱۸ قانون رفع موانع تولید، انتشار صکوک به اتکای دارایی غیرمنقول بانک ها و بخشنامه های ضرورت وصول مطالبات غیرجاری در نظام بانکی بعنوان سیاست های دولت برای کاهش معوقات بانکی طی سال های گذشته اشاره کرد.
بت شکن با طرح این پرسش که هم اکنون وضعیت معوقات بانکی چی هست؟ آیا وصول کردیم؟ کاهش ناشی از چیست؟ گفت: اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است و نباید سیاست های قبلی را تکرار کنیم.
این فعال بانکی تصریح کرد: مشخصا به شکل طبیعی هیچکس بهتر از بانک ها در شرایط عادی قادر به وصول نیست ولی وقتی حجم مطالبات غیرجاری از رقم عادی بالاتر می رود، پیچیدگی پرونده ها شدت می گیرد و دستگاه قضایی توانایی کافی را ندارد شاید بانک نتواند کارخاصی در این زمینه انجام دهند.
وی به ضرورت تشکیل سازوکار نهادی جدید برای وصول معوقات بانکی تاکید کرد و پیشنهاد داد با اذن مقام معظم رهبری و تصویب مجلس از منابع صندوق توسعه ملی برای بهسازی نظام بانکی استفاده شود.
بت شکن گفت: صندوق توسعه ملی منبع این سازوکار است چطور است برای زه دهی آب ۸ میلیارد تسهیلات می گیریم ولی برای بهسازی بانک ها نمی توانیم از صندوق پول بگیریم؟
مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: تا مشکل دارایی های مسموم حل نشده گره از این مشکل باز نمی شود البته افزایش سرمایه بانکها به درد نمی خورد.
وی گفت: در همه جای دنیا نهاد مدیریت دارایی ها برای شرایط بحران وجود دارد از همین رو این نهاد باید تشکیل شود تا راهکار عاجلی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشد.
** تشکیل نظام اعتبارسنجی برای جلوگیری ازایجاد داراییهای منجمد بانکی
در ادامه این میزگرد مجتبی لشکر بلوکی عضو هیات مدیره بانک صادرات گفت: مقابله با مطالبات معوق نیازمند راهکارهای منسجم با عوامل ایجاد کننده و ابقا کننده معوقات است.
مجتبی لشکر بلوکی افزود: ۲۷ متغیر در بحث مطالبات معوق دخیل است و عوامل ایجاد کننده و ابقا کننده این نوع مطالبات باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضوهیات مدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای دوقلو برای جلوگیری از معوقات بانکی گفت: ایجاد نظام اعتبارسنجی می تواند از ایجاد مطالبات معوق و دارایی های منجمد جلوگیری کند.
وی بیان کرد: اولین نکته در خصوص تسهیلات بانکی این است که بسیاری از مردم و گیرندگان تسهیلات معتقدند پول بانک از هر چیزی حلال تر است. از این رو نسبت به بازپرداخت آن خیلی مقید نیستند که این امر به دارایی های منجمد منجر می شود.
لشکر بلوکی با تاکید بر اینکه در دو دهه اخیر در بسیاری از اصول، بانکها توسعه پیدا کرده اند، افزود: متاسفانه در بخش های مرتبط با تسهیلات و اعتبارسنجی به شدت دچار مشکل هستیم از این رو باید برای کاهش حجم دارایی های منجمد و مطالبات معوق فکری برای اعتبارسنجی در هنگام تسهیلات دهی شود.
وی با اشاره به عوامل ابقا کننده مطالبات معوق گفت: گاهی برخی افراد با انتساب دروغین خود به برخی نهادها و افراد قدرتمند ترس در بانک ها ایجاد می کنند تا به این تریبت نهادهای مالی برای وصول مطالبات خود به سراغ آنها نروند.
عضوهیات مدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه برای رفع مشکل دارایی های منجمد باید برای عوامل ایجاد کننده و ابقا کننده مطالبات معوق راه حل ارائه شود، گفت: اینکه گفته شود نظام اعتبارسنجی باید در بانکها ایجاد شود تنها می تواند از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری کند. از این رو لازم است راهکارهای دوقلو برای این موضوع در نظر گرفته شود.
** کاهش فشار ترازنامههای سمی با تشکیل بانکهای تسویه
در ادامه این میزگرد علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی با استقبال از تشکیل ستاد مدیریت بحران مطالبات معوق بانک ها در صندوق توسعه ملی؛ گفت: تشکیل بانک های تسویه می تواند فشار ترازنامه سمی را بامکانیزم حرفه ای نجات دهد.
دیواندری گفت: زمانی مطالبات معوق و انجماد دارایی ها حالت عادی داشته و روی نرخ های معمول قرار دارد؛ در این شرایط انتظار داریم بانک ها وظایف حرفه ای خود را انجام داده و با فرهنگ سازی و کمک گرفتن از قوه قضاییه مطالبات خود را وصول کنند که از گذشته هم این کار انجام می شد.
وی با بیان اینکه بیماری سرپایی با درمان سرپایی نیز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: عده ای می گویند بانک ها در مورد مطالبات معوق خود کوتاهی می کنند؛ این عده یا بانک را نمی شناسند و یا قضاوت غیرمنصفانه ای دارند زیرا مطالبات معوق اثرات مخربی بر روی ترازنامه آنها دارد و هزینه بانک ها را به شدت بالا می برد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط امروز اما با شرایط عادی متفاوت است و با بیماری پیشرفته ای مواجه هستیم که با روش های متداول قابل درمان نیست به نحوی که نه قوه قضاییه و نه تجهیز درون بانک ها توان وصول این مطالبات را دارد.
دیواندری توضیح داد: در زمان پرداخت تسهیلات، بانک براساس قرارداد وثیقه می گیرد اما اگر تسهیلات نکول شد، آیا بانک می تواند ملک وثیقه گذاشته شده را تحت تملک خود در آورد؟؛ بانک ها نمی توانند این وثایق را بردارند زیرا جریان نقدی خود را متوقف کرده و با تجدید قرارداد سود روی سود شناسایی کنند.
وی تصریح کرد: ما برای حل این مشکل چاره ای جز این نداریم که در کنار رفع و رجوع پرونده های کوچک، در سطح اقتصاد ملی با دخالت دولت و نهادهای ذیربط به چاره اندیشی بپردازیم.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با یادآوری دخالت دولت آمریکا در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ گفت: دولت آمریکا در آن زمان با استفاده از اعتبار خود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد تا بحران بانک ها حل شده و آنها را نجات دهد.
دیواندری تاکید کرد: برای حل معضل بانک ها باید بر روی روش هایی کار کنیم که نیاز به جراحی دارد زیرا این معضل بدون جراحی و خونریزی حل نمی شود؛ دولت و قوای حاکمیت باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ را حل کنند.
وی در ادامه این میزگرد خواستار برنامه و نقشه راهی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود شد و افزود: البته شورای پول و اعتبار سقف ۱۵ درصد را برای سود سپرده های بلندمدت و سود ۱۸ درصدی تسهیلات تعیین کرده است اما علت عمل نشدن به این نرخ ها دلایلی دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دلایل عمل نشدن به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار؛ گفت: یکی از دلایل تنگنای اعتباری، وجود دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها، کاهش جریان نقدی درآمد و وجود بازارهای رقیب مانند اوراق بدهی است که هیچ ریسکی نداشته و با نرخ های بالا معامله می شود.
وی وضعیت بانک ها و نیاز به نقدینگی را از دیگر عواملی برشمرد که به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار عمل نمی شود و بانک ها برای منابع محدود موجود با یکدیگر رقابت می کنند.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی با بیان اینکه هر نوع تزریق و کمک به بانک ها در صورتی که مدل کسب و کار و نحوه اعتبارسنجی آنها تغییر نکند ؛ بی فایده است ، گفت:این امر پیش نیاز افزایش سرمایه و کمک های دولت دانست.
دیواندری تاکید کرد وظیفه بانک مرکزی این نیست که هر زمانی بانک یا موسسه ای با مشکل مواجه شد خود را دخیل کند زیرا تمرکز سیاستگذار پولی برهم می ریزد.
** ریشه مشکلات بانکی در سود سپردهها است
حسن معتمدی، صاحب نظر پولی و بانکی در ادامه این میزگرد گفت: بحثهایی که امروز در جریان است در سال ۹۲ نیز مطرح شده که داراییهای منجمد ایجاد و باعث عدم جریان نقدینگی و رکود شده است.
وی افزود: اما آنچه مهم است این است که امروزه به اثر سود و زیانی ترازنامه ای داراییهای منجمد پرداخته می شود که این مسئله بسیار مهمتر است.
معتمدی ادامه داد: بخشی از دارایی های غیرمولد سپرده قانونی بانک ها است که ۱۲ تا ۱۵ درصد دارایی ها را تشکیل می دهد. بخش دیگر مطالبات غیرجاری، سرمایهگذاریها و املاک خریداری شده است که در برخی از موارد اختیاری و برخی دیگر اجباری بوده است که از این میزان سهم املاک تملیکی که دولت به اجبار به بانکها داده بسیار بیشتر است.
وی افزود: برای بررسی راهکارهای خروج از وضعیت باید علاوه بر آسیب شناسی کلی بانکها به صورت جداگانه آسیبشناسی شوند چرا که رفتار بانک ها باهم فرق می کند. همچنین رفتار بدهکاران نیز متفاوت است که بخشی از آنها خود خواسته و بخشی غیر خود خواسته است.
معتمدی با بیان اینکه اکنون همه به یک درک مشترک رسیده اند اما برای حل مشکل باید حرکت جمعی شروع شود، گفت: باید ستاد توقف بحران ایجاد شود که ریشه بحران در سود سپرده ها است.
وی تأکید کرد: بالا بردن نرخ سود در کل سیستم بانکی باعث جذب سپردهها نشده بلکه سپردهها از بانکی به بانک دیگر منتقل شده است که باید از راه قانونی و با سیاست گذاری نرخ سود بانکی کاهش یابد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تصریح کرد: باید کمیته وصول مطالبات در ستاد تشکیل شود و دولت بدهی ها را تبدیل به اوراق بهادار کرده و پرداخت کند.
معتمدی افزود: سالهاست که هزینه اعمال سیاستهای پولی را بانک ها با سپرده قانونی می پردازند که بانک مرکزی باید در این زمینه تجدیدنظر کند.
