گروه اجتماعی: استاندار خوزستان با بیان اینکه امیدواریم اطلس اجتماعی استان خوزستان زودتر آماده شود، گفت: از این طریق میتوانیم اعتباراتی که تخصیص میدهیم، برنامههایی که تعریف میکنیم و کارهایی که انجام میدهیم، هدفمند باشند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از
خوزستان، دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، در شورای اجتماعی استان
خوزستان که امروز چهارشنبه 14 تیر در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: شورای اجتماعی کشور چند مصوبه داشته است که رویکرد شورای اجتماعی در سال 96 برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق جذب نهادهای مردمی، تشکلهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد، آموزش، مشاوره، مهارت آموزی و توانمندسازی اجتماعی است.
وی ادامه داد: همه دستگاهها مکلف شدند که طرحهای قابل ارائه در سال 96 را به دبیرخانه شورای اجتماعی کشور ارائه کنند تا اعتبار لازم برای آن پیش بینی شود. دستگاهها و ادارات کل باید از بودجههای ملی که در اختیار وزارتخانههای متبوعشان
قرار میگیرد، سهم استان را دریافت کنند و این موضوع نباید مغفول بماند.
شریعتی عنوان کرد: رویکرد استانداری هم به عنوان سیاستگذار عالی دولت در استان موظف به رصد تأثیر اجتماعی برنامههای مربوطه و نظارت بر آنها است.
استاندار خوزستان گفت: امیدواریم اطلس اجتماعی استان خوزستان زودتر آماده شود تا بتوانیم اعتباراتی که تخصیص میدهیم، برنامههایی که تعریف میکنیم و کارهایی که انجام میدهیم، هدفمند باشند. همچنین راهاندازی مرکز مطالعات سیاستهای اجتماعی در استان لازم است و باید ایجاد شود تا از این طریق از نقطه نظرات نخبگان استفاده کنیم.
شریعتی با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعرسانی چه مجازی و چه واقعی باید ایجاد شود تا نهادها و دستگاههایی که خدمات یکسان ارائه میدهند، مورد ارزیابی قرار گیرند و رصد شوند، گفت: یکسری از اقدامات است که توسط دستگاههای مختلف پیگیری میشود همچون طلاق که بهزیستی، دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی آن را پیگیری میکند. بنابراین در این پایگاه اطلاعرسانی میتوان به این هدف دست یافت که از دوبارهکاری و از دسترفتن اعتبارات جلوگیری شود. در حال حاضر ما نمیدانیم که هر کدام از نهادها چه کاری انجام میدهند؟ آیا در یک راستا هستند یا در جهت مقابل هم فعالیت میکنند و یا کار آنها تکراری است؟ اینها باید تقسیم شود تا کارها هماهنگ با هم پیش رود.
استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین جلسات هماهنگی میان دستگاهها در این زمینه باید برگزار شود تا کار به هدف برسد نه اینکه هر کس کار خود را انجام دهد و در بعضی از مواقع به فعالیت یکدیگر آسیب بزنند. هر چه هماهنگی بینبخشی میان دستگاههای اجرایی بیشتر باشد، کارها سریعتر به هدف خواهد رسید.
وی تصریح کرد: البته هر چه که ناهماهنگی هم میان این امور مشاهده شود یعنی که دستگاه سیاستگذار وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهد. بنابراین معاونت سیاسی اجتماعی و ادارهکل امور اجتماعی استانداری خوزستان با هماهنگی بیشتر این کارها منظم و هماهنگ شده به پیش ببرد.