به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از
خوزستان، دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، در شورای اجتماعی استان
خوزستان که امروز چهارشنبه 14 تیر در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: شورای اجتماعی کشور چند مصوبه داشته است که رویکرد شورای اجتماعی در سال 96 برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق جذب نهادهای مردمی، تشکلهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد، آموزش، مشاوره، مهارت آموزی و توانمندسازی اجتماعی است.
وی ادامه داد: همه دستگاهها مکلف شدند که طرحهای قابل ارائه در سال 96 را به دبیرخانه شورای اجتماعی کشور ارائه کنند تا اعتبار لازم برای آن پیش بینی شود. دستگاهها و ادارات کل باید از بودجههای ملی که در اختیار وزارتخانههای متبوعشان
قرار میگیرد، سهم استان را دریافت کنند و این موضوع نباید مغفول بماند.
شریعتی عنوان کرد: رویکرد استانداری هم به عنوان سیاستگذار عالی دولت در استان موظف به رصد تأثیر اجتماعی برنامههای مربوطه و نظارت بر آنها است.
استاندار خوزستان گفت: امیدواریم اطلس اجتماعی استان خوزستان زودتر آماده شود تا بتوانیم اعتباراتی که تخصیص میدهیم، برنامههایی که تعریف میکنیم و کارهایی که انجام میدهیم، هدفمند باشند. همچنین راهاندازی مرکز مطالعات سیاستهای اجتماعی در استان لازم است و باید ایجاد شود تا از این طریق از نقطه نظرات نخبگان استفاده کنیم.
شریعتی با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعرسانی چه مجازی و چه واقعی باید ایجاد شود تا نهادها و دستگاههایی که خدمات یکسان ارائه میدهند، مورد ارزیابی قرار گیرند و رصد شوند، گفت: یکسری از اقدامات است که توسط دستگاههای مختلف پیگیری میشود همچون طلاق که بهزیستی، دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی آن را پیگیری میکند. بنابراین در این پایگاه اطلاعرسانی میتوان به این هدف دست یافت که از دوبارهکاری و از دسترفتن اعتبارات جلوگیری شود. در حال حاضر ما نمیدانیم که هر کدام از نهادها چه کاری انجام میدهند؟ آیا در یک راستا هستند یا در جهت مقابل هم فعالیت میکنند و یا کار آنها تکراری است؟ اینها باید تقسیم شود تا کارها هماهنگ با هم پیش رود.
استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین جلسات هماهنگی میان دستگاهها در این زمینه باید برگزار شود تا کار به هدف برسد نه اینکه هر کس کار خود را انجام دهد و در بعضی از مواقع به فعالیت یکدیگر آسیب بزنند. هر چه هماهنگی بینبخشی میان دستگاههای اجرایی بیشتر باشد، کارها سریعتر به هدف خواهد رسید.
وی تصریح کرد: البته هر چه که ناهماهنگی هم میان این امور مشاهده شود یعنی که دستگاه سیاستگذار وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهد. بنابراین معاونت سیاسی اجتماعی و ادارهکل امور اجتماعی استانداری خوزستان با هماهنگی بیشتر این کارها منظم و هماهنگ شده به پیش ببرد.