هیچ نهادی از اجرای منشور حقوق بشر مستثنی نیست
گروه اجتماعی: دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: قلمرو منشور حقوق شهروندی شامل همه دستگاهها میشود و هیچ نهادی بنابر ماده یک قانون برگزاری مناقصات و تبصره آن، چه نهادهای حاکمیتی و چه غیرحاکمیتی که به نحوی مجوز از دستگاههای رسمی دارند نمیتوانند خود را از این منشور مستثنی بدانند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، محمدحسین ضیاییفر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در همایش حقوق شهروندی که امروز در اراک برگزار شد گفت: برای تحقق حقوق بشر در سطح جهانی برنامههای گستردهای تدارک میبینند البته نه از باب اختیار بلکه از جهت ضرورت امر.
وی ادامه داد: جوامع امروزی به مرحلهای رسیدهاند که اگر حقوق آنها رعایت نشود حفظ نظم عمومی امکانپذیر نخواهد بود، سبک ارباب رعیتی به پایان رسیده و شاهد هستیم در برخی از کشورها که چنین سبکی دارند برای حفظ نظم عمومی متوسل به سرکوبهای مختف میشوند که نتیجه آن از بین رفتن مشروعیت حکومت و اعتبار جهانی است.
ضیاییفر تصریح کرد: در جهموری اسلامی تلاشهایی هم به لحاظ اعتقادی و فرهنگی و هم به لحاظ حقوقی و قانون اساسی و هم در پاسخ به ضرورتها برای تحقق حقوق بشر داشتیم در 4 دهه گذشته اقدمات متنوعی انجام شده است ولی همچنان با مشکلات متعددی مواجه هستیم در واقع هر دولتی که سرکار بیاید با انبوهی از مسائل در این زمینه مواجه است.
وی تصریح کرد: در حیطه اداری نیز از گذشته تاکنون فعالیتهای مختلفی صورت گرفته تا در سازمان اداری وضعیت بهتری از حیث رعایت حقوق مردم داشته باشیم از جمله حداقل طی 15 سال گذشته قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، طرحهای مربوط به تحول در نظام اداری، طرح تکریم ارباب رجوع، تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در وزارت کشور، تصویب سیاستهای کلان نظام اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد در دولت یازدهم نیز برنامه جامع اصلاح نظام اداری تدوین و پیگیری شد همچنین طرح دولت الکترونیک در همین راستا دنبال میشود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: با همه تلاشها، نظرسنجیها حکایت از بالا بودن نارضایتی مردم از دستگاههای اداری دارد، دستگاههای اداری به عنوان موتور محرک تحقق حقوق شهروندی همچنان با آسیبهای مختلفی روبه رو است؛ لذا دولت درصدد تلاشهای جدید برای کاهش این نارضایتیهاست از جمله در 3 سال گذشته درباره تمام حقوق شهروندان استخراجی از قوانین صورت گرفت و آن را به عنوان منشور حقوق شهروندی در اختیار مردم قرار داد تا مردم به زبان ساده بدانند چه حقوقی دارند.
وی گفت: در سال اول دولت، پیشنویس منشور حقوق شهروندی منتشر شد نهایتاً سال گذشته در 29 آذرماه در 120 ماده رونمایی شد این منشور ابداع خاصی ندارد اما با ادبیات ساده قوانین مربوط به حقوق بشر را در اختیار مردم و مسئولان قرار داده است.
ضیاییفر ادامه داد: منشور حقوق شهروندی در امور اداری 5 فصل دارد، بخش اول اصول و مبانی است، بخش دوم مصادیق حقوق شهروندی، فصل سوم تکالیف دستگاههای اجرایی، فصل چهارم انتظارات از شهروندان در دستگاهها و نهایتاَ در فصل آخر به ساز و کار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخته و شیوه اجرایی را بیان کرده است.
وی افزود: متأسفانه در میان دستگاههای اداری و در استانها با تفسیرهای مختلف از متن حقوق شهروندی و اختلاف در اجرای این متن مواجه میشویم باید توجه داشت قلمرو منشور حقوق شهروندی شامل همه دستگاهها میشود و هیچ نهادی بنابر ماده یک قانون برگزاری مناقصات و تبصره آن، چه نهادهای حاکمیتی و چه غیرحاکمیتی که به نحوی مجوز از دستگاههای رسمی دارند نمیتوانند خود را از این منشور مستثنی بدانند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: ما هنوز در ابتدای اجرای این متن هستیم و دستگاههای مربوطه از جمله سازمان امور استخدامی که متولی اصلی اجرای منشور در سطح ملی است در حال تهیه لوازم اجرایی است؛ لذا فعلاً گزارشی از روند اجرای منشور نیاز نیست اما بعد از اجرا باید هر سال طی گزارشی غیر از استانی، در سطح ملی روند اجرای منشور به دولت و مجلس منعکس شود و رئیس جمهور نیز تعهد دارد که گزارشی از اجرای منشور به ملت بدهد.
وی افزود: ضمانت اجرایی این منشور در متن آن پیشبینی شده است بنابراین نقض بایدها و نبایدها به قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود همچنین مواردی که ممکن است فرد عنوان مجرمانه به خود بگیرد دارای ضمانت قضایی است. حقوق شهروندی در نظام اداری متن کاملی از جهت رعایت حقوق مردم نیست و اگر دستگاهها ابتکار داشته باشند بنابر اسناد بالا دستی و موازین شرعی میتوان آن را کامل کرد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی توضیح داد: مثلاً بحث تبعیضهای مثبت برای گروههای مختلف کمرنگ است گروههایی مانند سالمندان، بانوان و اقلیتهای زبانی و فرهنگی باید در این منشور دیده شوند و برای نهادهایی که مراجعه کنندگان زیر 18 سال دارند باید قوانین خاص تعریف شود بهتر است نهادهای اجرایی و دانشگاهها تجربیات مثبت خود را در اجرای این منشور مکتوب کنند تا سایر نهاد نیز از آن بهره ببرند، در این صورت ما هم میتوانیم برخی از این تجربیات را در سطح بینالمللی به عنوان دستاورد نظام اسلامی انعکاس دهیم.
ضیاییفر افزود: تبعیض علیه ایران در زمینه حقوق بشر بسیار سنگین است به نحوی که وقتی دستاوردی در این زمینه به افراد بیطرف در سطح جهانی ارائه میدهیم مایه تعجب میشود بدون شک در این تبعیضها کار سیاسی جریان دارد و عمدتاً کشورهای غربی پشت آن هستند تا نام ایران در کنار سودان و لیبی باشد البته در کنار این تبعیضها خود مسئولان نیز بهانههایی به مجامع بینالمللی میدهند یا عملکردی دارند که باعث نارضایتی مردم میشود و منجر به شکاف بین مردم و نظام و در سطح جهانی و برای ارزشهای اسلامی هزینه به بار میآورد.
