درخواست تغییر زمان کنفرانس اهل سنت در بغداد
فراکسیون پارلمانی همپیمانی ملی عراق خواستار تجدیدنظر در زمان برگزاری کنفرانس اهل سنت که قرار است در اواسط ماه جاری در بغداد برگزار شود، شد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از فارس، فراکسیون همپیمانی ملی عراق خواستار بازبینی در زمان برگزاری کنفرانس بغداد شد و مخالفت خود را با حضور احتمالی افرادی که تحت تعقیب دستگاه قضایی عراقند، اعلام کرد.
به نوشته پایگاه خبری روزنامه «الصباح»، دفتر ریاست فراکسیون همپیمانی ملی عراق، طی بیانیهای اعلام کرد که اعضای این فراکسیون، نشست دورهای خود را با ریاست «سید عمار الحکیم» و با حضور «حیدر العبادی» نخستوزیر و شماری از وزرا و اعضای این همپیمانی در بغداد برگزار کرد. در این نشست مهمترین تحولات روند سیاسی کشور، اولویتهای پس از آزادسازی موصل و شکست داعش، روابط بین بغداد و اربیل و کنفرانسی که قرار است به زودی در بغداد برگزار شود، طرح و بررسی شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست از برگزاری کنفرانسهای مختلف در اراضی عراقی استقبال شد اما در عین حال از برگزارکنندگان «کنفرانس اهل سنت » خواسته شد که درباره زمان برگزاری این کنفرانس تجدید نظر کنند و آن را به زمانی که مناسبتر برای توافق ملی، موکول کنند. در نشست مذکور همچنین، با شرکت افرادی که تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار دارند، در این کنفرانس مخالفت شد.
در این بیانیه آمده است که فراکسیون همپیمانی ملی در پارلمان عراق، بر ضرورت سازی ملی همزمان با اعلام پیروزی در کشور تاکید دارد و معتقد است که کلیه مشکلات در صورتی که اراده و فرهنگ لازم برای امتیازدهی وجود داشته باشد، قابل حل و فصل است و سازش ملی منوط به دادن تضمینها، اعتمادسازی و اطمینان بخشی و امتیازدهیهای متبادل است.
اما و اگرها درباره نشست اهل سنت در بغداد
قرار است اواسط ماه ژوئیه جاری، «بغداد» پایتخت عراق میزبان نشستی با حضور شماری از نیروها و شخصیتهای سیاسی نماینده اهل سنت این کشور باشد.مهمترین هدف نشست اهل سنت بغداد تبلور چشم اندازی واحد، شفاف و کامل از خط مشی و چشمانداز روند سیاسی در عراق بویژه در مرحله پساداعش و چالشهای پیش رو و پیامدهای آن به طایفه اهل سنت اعلام شده است اما کارشناسان بر این باورند که وجه مشترک تمامی نشستها و کنفرانسهای مشابه این کنفرانس، تشدید اختلافات، تعمیق شکافها، جاری کردن سیل اهانتها و ناسزاهای متبادل بوده گویی آنها نه برای گفتوگو و مذاکره و حل اختلافات و رسیدن به توافق، بلکه به میدان جنگ آمدهاند، میدانی که باید از هر سلاحی برای شکست طرف مقابل و پیروزی بر خصم استفاده کرد.
«فردوس العوادی» نماینده ائتلاف دولت قانون عراق نیز امروز (دوشنبه) اعلام کرد که زمینهسازی برای برگزاری این کنفرانس که قرار است در بغداد برگزار شود، نشان میدهد که هدف از برگزاری این نشست، بررسی آینده اهل سنت نیست بلکه ابزاری برای بازکردن میدان اهل سنت برای دخالتهای خارجی به ویژه از سوی کشورهای حامی داعش است که مدتها بود مناطق سنینشین عراق را اشغال کرده بود و اکنون با کمک نیروهای امنیتی و بسیج مردمی از این اراضی طرد شده است.
وی افزود: در حالی که دولت اعلام کرده است که در کار دستگاه قضایی کشور درباره مشارکت افرادی نظیر «خمیس الخنجر»، «رافع العیساوی» و «اثیل النجیفی» که از شخصیتهای متهم به مشارکت در حملات تروریستی هستند، در این کنفرانس مداخله نخواهد کرد، اما «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق، اظهاراتی را به زبان آورده که با این مسئله در تناقض است. وی گفته است که نخستوزیر به او وعده داده که تمامی تسهیلات لازم برای شخصیتهایی که از سوی دستگاه قضایی کشور تحت پیگرد قرار دارند، ارائه خواهد شد.
این در حالی است که نخستوزیر عراق، پنجشنبه گذشته، مشارکت افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق در این کنفرانس را تکذیب کرده بود.
العوادی تاکید کرد: بروز اختلافات میان رهبران اهل سنت درباره برگزاری این کنفرانس و مکان آن، بیانگر فضای منفی حاکم بر این کنفرانس است. لذا از دولت میخواهم که درباره اخبار و اتهامات وارده به برخی رهبران اهل سنت به ویژه اتهاماتی درباره برخی احزاب و فراکسیونهای اهل سنت مبنی بر دریافت حمایت مالی منطقهای از سوی ترکیه، عربستان یا ...تحقیق کند.
به نوشته پایگاه خبری روزنامه «الصباح»، دفتر ریاست فراکسیون همپیمانی ملی عراق، طی بیانیهای اعلام کرد که اعضای این فراکسیون، نشست دورهای خود را با ریاست «سید عمار الحکیم» و با حضور «حیدر العبادی» نخستوزیر و شماری از وزرا و اعضای این همپیمانی در بغداد برگزار کرد. در این نشست مهمترین تحولات روند سیاسی کشور، اولویتهای پس از آزادسازی موصل و شکست داعش، روابط بین بغداد و اربیل و کنفرانسی که قرار است به زودی در بغداد برگزار شود، طرح و بررسی شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست از برگزاری کنفرانسهای مختلف در اراضی عراقی استقبال شد اما در عین حال از برگزارکنندگان «کنفرانس اهل سنت » خواسته شد که درباره زمان برگزاری این کنفرانس تجدید نظر کنند و آن را به زمانی که مناسبتر برای توافق ملی، موکول کنند. در نشست مذکور همچنین، با شرکت افرادی که تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار دارند، در این کنفرانس مخالفت شد.
در این بیانیه آمده است که فراکسیون همپیمانی ملی در پارلمان عراق، بر ضرورت سازی ملی همزمان با اعلام پیروزی در کشور تاکید دارد و معتقد است که کلیه مشکلات در صورتی که اراده و فرهنگ لازم برای امتیازدهی وجود داشته باشد، قابل حل و فصل است و سازش ملی منوط به دادن تضمینها، اعتمادسازی و اطمینان بخشی و امتیازدهیهای متبادل است.
اما و اگرها درباره نشست اهل سنت در بغداد
قرار است اواسط ماه ژوئیه جاری، «بغداد» پایتخت عراق میزبان نشستی با حضور شماری از نیروها و شخصیتهای سیاسی نماینده اهل سنت این کشور باشد.مهمترین هدف نشست اهل سنت بغداد تبلور چشم اندازی واحد، شفاف و کامل از خط مشی و چشمانداز روند سیاسی در عراق بویژه در مرحله پساداعش و چالشهای پیش رو و پیامدهای آن به طایفه اهل سنت اعلام شده است اما کارشناسان بر این باورند که وجه مشترک تمامی نشستها و کنفرانسهای مشابه این کنفرانس، تشدید اختلافات، تعمیق شکافها، جاری کردن سیل اهانتها و ناسزاهای متبادل بوده گویی آنها نه برای گفتوگو و مذاکره و حل اختلافات و رسیدن به توافق، بلکه به میدان جنگ آمدهاند، میدانی که باید از هر سلاحی برای شکست طرف مقابل و پیروزی بر خصم استفاده کرد.
«فردوس العوادی» نماینده ائتلاف دولت قانون عراق نیز امروز (دوشنبه) اعلام کرد که زمینهسازی برای برگزاری این کنفرانس که قرار است در بغداد برگزار شود، نشان میدهد که هدف از برگزاری این نشست، بررسی آینده اهل سنت نیست بلکه ابزاری برای بازکردن میدان اهل سنت برای دخالتهای خارجی به ویژه از سوی کشورهای حامی داعش است که مدتها بود مناطق سنینشین عراق را اشغال کرده بود و اکنون با کمک نیروهای امنیتی و بسیج مردمی از این اراضی طرد شده است.
وی افزود: در حالی که دولت اعلام کرده است که در کار دستگاه قضایی کشور درباره مشارکت افرادی نظیر «خمیس الخنجر»، «رافع العیساوی» و «اثیل النجیفی» که از شخصیتهای متهم به مشارکت در حملات تروریستی هستند، در این کنفرانس مداخله نخواهد کرد، اما «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق، اظهاراتی را به زبان آورده که با این مسئله در تناقض است. وی گفته است که نخستوزیر به او وعده داده که تمامی تسهیلات لازم برای شخصیتهایی که از سوی دستگاه قضایی کشور تحت پیگرد قرار دارند، ارائه خواهد شد.
این در حالی است که نخستوزیر عراق، پنجشنبه گذشته، مشارکت افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق در این کنفرانس را تکذیب کرده بود.
العوادی تاکید کرد: بروز اختلافات میان رهبران اهل سنت درباره برگزاری این کنفرانس و مکان آن، بیانگر فضای منفی حاکم بر این کنفرانس است. لذا از دولت میخواهم که درباره اخبار و اتهامات وارده به برخی رهبران اهل سنت به ویژه اتهاماتی درباره برخی احزاب و فراکسیونهای اهل سنت مبنی بر دریافت حمایت مالی منطقهای از سوی ترکیه، عربستان یا ...تحقیق کند.
