رعایت حق‌الناس در انتخاب کابینه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: به فرموده حضرت امام خمینی(ره)، میزان رای ملت است و بنا بنظر مقام معظم  رهبری، رای مردم  بمثابه حق الناس است. بنابراین اگر بپذیریم که بکارگیری  وزیرانی کارآمد و مجرب و مدیر و مدبر و پاک دست، و البته شجاع و اهل ریسک که  از  توانمندی‌های  بالای اجرایی و مدیریتی برخوردار باشند  و از طرفی دلسوز ملک و آیین  و عاشق و دلباخته ایرانی آباد و سربلند باشند. انتظاری است معقول از جانب مردمی که به آقای دکتر روحانی رای داده‌اند. بنابراین در پاسخ به آن رای  حماسی، لاجرم رئیس جمهور باید به تحقق چنین کابینه ایی اهتمام بورزند. تا مردم به عملی شدن خواست‌ها و مطالبات مطروحه خود ،  در عرصه‌های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ،علمی و فن آوری ، و از همه مهمتر رونق بخشیدن به اقتصاد و تولید و ایجاد اشتغال مولد و پایدار و بهبود فضای کسب و کار امیدوار گرداند. البته تحقق بخشیدن به این انتظارات ، لازمه اش گماردن وزیری کار آمد، رشید ، شجاع و سیاستمدار، در راس وزارت کشور است که قلب دولت به حساب می‌آید. بدیهی است که بر اساس چنین انتخابی، دولت دوازدهم خواهد توانست با انتخاب استاندارانی کارآمد و مجرب و مدیر و غیر اجاره‌ای ، دولتی کارآمد را تشکیل دهد که بتوانند مطالبات مردم در انتخابات ۹۶ با راهبری یک سیاست داخلی و امنیت داخلی کارآمد به کمال مطلوب نزدیک کنند. بویژه که با شکل دادن دولت‌های محلی کارآمد دولت روحانی  خواهد توانست  نسبت به برقراری  امنیتی پایدار برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و صاحبان فکر و اندیشه و قلم و نخبگان و تولیدکنندگان اقدام نماید.  امنیتی پایدار و اطمینان بخش در چارچوب قوانین موضوعه کشور، بطوریکه آحاد مردم ایران  بصورت اطمینان بخشی خود احساس امنیت کنند. این مهم میسر نخواهد شد مگر با همراهی و همکاری دیگر ارکان نظام و تمکین همه اجزای حاکمیت به خواست و انتخاب  ملت که در ساحت دولت دوازدهم متجلی شده است. شکی نیست که امنیت زمانی معنای خود را می‌یابد که  مردم هم، همان احساسی از امنیت را افاده کنند که مسئولان تامین امنیت در کشور. از طرفی مردم و سرمایه گذاران و تولید کنندگان و…. باورشان گردد که دولت  توانایی برخورد با قانون شکنان را در چارچوب  قانون و مقررات حاکم بر نظام جمهوری اسلامی را دارد و ریسک سرمایه گذاری و ماندن در ایران کاهش پیداکرده و تعلق به سرزمین هم افزایش می‌‌یابد. در چنین شرایطی است که  امکان شکل گیری یک وفاق ملی و پویش همگانی و همگرایانه، بسوی اهداف کلان ملی و منطقه‌ای همه فراتر از رویکردهای جناحی فراهم خواهد گردید .و به تبع آن ،زمینه و بستر به میدان آمدن تمامی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای اعم از مدیریتی، سیاسی، فرهنگی و علمی و… در جهت تحقق خواست‌ها و مطالبات معطل مانده ملت و کشور مهیا خواهد گردید. مضافا اینکه باید سیاست خارجی موفق دولت یازدهم با  سرعت بیشتری  تداوم یافته و بعلاوه تمهیداتی باید اتخاذ گردد تا این سیاست‌ها با سرعت و عمق و گستره بیشتری پی‌گرفته شود. و سیاست صلح خواهانه و اعتمادساز جمهوری اسلامی ایران در مناسبات میان  ایران و دیگر کشورها با حفظ منافع ملی با جدیت دنبال شود و همچنین تدابیری اتخاذ گردد تا ادبیات تندروانه و خصمانه و. با دنیا به ادبیاتی فاخر و احترام آمیز و احسن قرآنی تغییر یابد. و دولت دوازدهم بتواند با کمک تمامی  ارکان نظام ،تهدیدهای بالقوه در داخل و خارج  را به فرصت تبدیل کند و استراتژی  رقابت با دنیا در حوزه های مختلف  در دستور کار قرار گیرد  و  در داخل کشور هم ،رویکردهای جذب همراه با رفاقت و همدلی و رقابت سالم برای دست یابی به اهداف ملی و خیر عمومی ،بجای رویکردهای حذفی و دفغی نشانده شود  و دولت دوازدهم از قطبی شدن جامعه که حقیقتا مانع پیشرفت و حرکت رو به جلو کشور است بشدت اجتناب کند. بنابراین منتخب ملت  باید  تمامی مساعی  و اهتمام  خود را در تشکیل کابینه ای کارآمد و مجرب و مدیر و مدبر و شایسته بکارگیرد و تنها درگرو انتخاب وزیرانی رشید ،مجرب ،کارآمد، و پرکار و پاکدست است که دولت خواهد توانست به خواست‌ها و مطالبات مردم  پاسخی در خور و شایسته بدهد. شکی نیست که خروجی تصمیمات  متخذه در خصوص انتخاب کابینه ، باید تجلی عینی خواست‌ها و مطالبات مردمی باشد که در رفراندوم  عظیم تاریخی ۲۹ اردیبهشت ۹۶ این حماسه انتخاب را خلق کردند .بنابراین اگر قرار است که ریاست جمهوری مطابق  نص صریح اصل ۱۲۲ قانون اساسی ، در برابر مجلس و ملت و مقام معظم رهبری پاسخگو باشد .بدیهی است که باید بتواند کابینه مورد انتظار مردم را خود انتخاب کند و در این امر مهم ،نمایندگان ملت هم  باید دردادن رای اعتماد به وزیران معرفی شده، خود را با منتخب ملت هماهنگ و سازگارکند و نه با نگاه سهم خواهانه متداول در بعضی از مجالس.  تا خدای نکرده درها  همچنان بر پاشنه گذشته نچرخند . و از همه مهمتر ،  حق الناس در تمامی زوایای انتخاب کابینه هم بدور از هر نوع سهم خواهی معمول و..خودش را نشان دهد. در چنین صورتی است که ریاست جمهوری طبق مفاد اصل ۱۲۲ قانون اساسی خواهد توانست به مجلس و ملت و مقام معظم رهبری پاسخگو باشد. اما چنانچه چینش کابینه ایشان تحت تاثیر  مداخلات و لابی‌ها ی فشار اعم از  پنهان و اشکار و..انتخاب گردند. طبیعی است ‌که ایشان نباید در قبال شکل‌گیری چنین کابینه ای که در واقع محصول مشترک ‌لابی‌های فشار اعم از پنهان و آشکار  و البته برخلاف خواست و اراده ملت و قانون اساسی است نباید  به تنهایی  به مفاد اصل ۱۲۲ پاسخگو باشد. همچنین رئیس جمهور محترم باید انتخابات را امری پایان یافته تلقی نمایند و کمتر از ادبیات تند دوران تبلیغات  انتخابات ، که خاص آن زمان  بوده است  استفاده کنند. بنابراین نباید  آن فضای تلخ ، متشنج  و متلاطم و ملتهب آن ایام ،کماکان در کشور استمرار یابد. بلکه باید ادبیات  تخریبی  آن دوران ،توسط همه ارکان نظام و ازجمله ریاست محترم جمهوری بکناری نهاده شوند و برعکس  ریاست جمهوری باید همه همت و توان خود را به  انتخاب  کابینه ای کارآمد و مجرب و پاکدست  و مدیر و مدبر و مردمسالار مصروف کند تا بتوانند کشور و ملت را از میانه این همه  پیچ  و خم‌های خطرناک  و سنگلاخی ، بسلامت و بدون تنش عبور دهند وبا سرپنجه تدبیر،مسیر اعتدال و میانه روی را پی گیرند تا به خواسته ها و مطالبات ملت که مغز و مخ حق الناس است پاسخی درخور و شایسته داده شود و امیدها را فزونی ببخشند .باشد که چنین باد.