ارتقای امنیت اجتماعی؛ هدف طرح مجازاتهای جایگزین حبس
گروه اجتماعی: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: هدف از اجرای طرح مجازاتهای جایگزین حبس، ارتقای امنیت اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از یزد، محمدعلي طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، صبح امروز در جلسه کمیسیون ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی استان یزد كه با محوریت «مجازات های جایگزین حبس در جهت کاهش جرایم کیفری» برگزار شد با اشاره به ظرفیت بالقوه استان در جهت اجرای این طرح اظهار کرد: طی هماهنگی های صورت گرفته قرار است یزد به عنوان یکی از استان های پیشرو در این امر ادامه کار دهد و اجرای این طرح در یزد به عنوان الگویی برای سایر استان ها معرفی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اهميت هماهنگی با قوه قضاییه براي اجراي اين قانون افزود: با صدور احکام جایگزین در این زمینه توسط قضات محترم، می توان ظرفیت های دستگاه های مربوطه جهت اجرای هرچه بیشتر این موضوع را بسیج نمود.
وي ضمن اشاره به پيگيري هاي خوبي كه براي موضوع مجازات های جایگزین حبس انجام شده است گفت: آموزش اهميت خاصي دارد و بايد آموزش ها از حالت فرمایشی خارج شده و شكل كاربردي به خود بگيرد و در پایان سال ارزیابی از خروجی اقدامات انجام شود.
طالبي با تاکید بر همکاری و پیشنهاد از سوی دستگاه های اجرایی استان در کمیسیون های مختلف اظهار کرد: در استان یزد ظرفیت و زمینه قانونی برای اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس فراهم است.
طالبی افزود: ظرفیت های شغلی اعلام شده از سوی دستگاه ها در اکثریت موارد پست های خدماتی بوده که نشان از ذهنیت و مطالعه سطحی از آیین نامه قانون مجازات های جایگزین حبس دارد.
وی ادامه داد: در همه رشته های شغلی که قضات برای مجازات جایگزین حبس حکم صادر کنند ما ظرفیت را در دستگاه ها فراهم می کنیم.
منبع: استانداری یزد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با اشاره به اهميت هماهنگی با قوه قضاییه براي اجراي اين قانون افزود: با صدور احکام جایگزین در این زمینه توسط قضات محترم، می توان ظرفیت های دستگاه های مربوطه جهت اجرای هرچه بیشتر این موضوع را بسیج نمود.
وي ضمن اشاره به پيگيري هاي خوبي كه براي موضوع مجازات های جایگزین حبس انجام شده است گفت: آموزش اهميت خاصي دارد و بايد آموزش ها از حالت فرمایشی خارج شده و شكل كاربردي به خود بگيرد و در پایان سال ارزیابی از خروجی اقدامات انجام شود.
طالبي با تاکید بر همکاری و پیشنهاد از سوی دستگاه های اجرایی استان در کمیسیون های مختلف اظهار کرد: در استان یزد ظرفیت و زمینه قانونی برای اجرای قانون مجازات های جایگزین حبس فراهم است.
طالبی افزود: ظرفیت های شغلی اعلام شده از سوی دستگاه ها در اکثریت موارد پست های خدماتی بوده که نشان از ذهنیت و مطالعه سطحی از آیین نامه قانون مجازات های جایگزین حبس دارد.
وی ادامه داد: در همه رشته های شغلی که قضات برای مجازات جایگزین حبس حکم صادر کنند ما ظرفیت را در دستگاه ها فراهم می کنیم.
منبع: استانداری یزد
