صحن اتاق بازرگانی میزبان برخی نامزدهای وزارت
یکی از بزرگترین معایب برگزاری انتخاباتها در ایران، متوقف شدن امور جاری و اجرایی بخشی است که منتخب یا منتخبین، عهدهدار اداره آن میشوند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: هرچه سازمان یا نهادی که درگیر انتخابات است جایگاه رفیعتر و مهمتری داشته باشد و هرچه انتخابات از منظر گروه رأی دهندگان فراگیرتر باشد، این دوره انفعال نیز طولانیتر و تبعات منفی آن بیشتر میشود.
چنانکه انتخابات ریاست جمهوری همواره با چنین شرایطی روبرو است و از چند هفته قبل از برگزاری انتخابات تا قریب به دو ماه پس از آن نهادها و سازمانهای دولتی در دوره انفعال به سر میبرند.
اگرچه میتوان گفت دولت تدبیر و امید موفق شده تا اندازهای این شرایط را مدیریت کند و امور جاری و اجرایی کشور اگرچه با سرعتی کمتر اما جریان دارد.
این در حالی است که متاسفانه برخی نهادهای دیگر کشور که به طور مستقیم ارتباطی با موضوع ندارند، در سالهای اخیر بیش از آنکه باید به موضوعات سیاسی ورود کرده و این روند موجب شده تا خطکشیهای سیاسی امور داخلی آنها را تحت تأثیر قراردهد.
اتاق بازرگانی به عنوان عالیترین نهاد بخش خصوصی، اگرچه همواره تحت تاثیر جناحهای سیاسی بودهاست، چنانکه در ماههای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعدادی از اعضای حزب مؤتلفه بازار با حکم امام (ره) مسئول رسیدگی به امور اتاق بازرگانی شدند و حاکمیت مطلقه ایشان تا تولد اصلاحات در فضای سیاسی کشور ادامه یافت و اگرچه اصلاحطلبان اتاق با پرچم تحول طلوعی پرفروغ داشتند، اما خیلی زود خورشید اقبالشان غروب کرد و با روی کارآمدن دولت مهرورزی بار دیگر اقبال با اصولگرایان بود تا هدایت بخش خصوصی را برعهده بگیرند.
پایان حضور مهرورزان در دولت و سپردن کلید پاستور به اعتدالگرایان موجب شد تا بار دیگر فعالان اقتصادی اصولگرا نیز مجبور به اسبابکشی شده و اتاق را در اختیار طیف مقابل قراردهند و همانطور که در دورههای ششم و هفتم اصولگرایانی متفاوت از اهالی مؤتلفه بر اتاق حاکم شدند، در دوره هشتم نیز اتاق در اختیار اجماعی از اصلاحطلبان و اعتدالگرایانی قرار گرفت که با تحولخواهان تفاوتهای جدی داشتند.
نه اصولگرایانی که دوره ششم اتاق را در اختیار گرفتند و نه اعدالگرایانی که هم اکنون حاکم اتاق بازرگانی هستند، اعتقادات سیاسیشان چون اسلافشان نیست، اما علاقهشان به حضور در عرصه سیاست بیش از آنها است، چنانکه محمد نهاوندیان رئیس دورههای ششم و هفتم راهی دفتر رئیسجمهور شد و امروز شاهد فعالیت سیاسی چشمگیر اعضای ائتلاف فردا به عنوان طیف اکثریتی اتاق بازرگانی هستیم.
اگرچه نمیتوان میان سیاست و اقتصاد خط جدایی کشید، اما ورود بیش از حد و اندازه سیاسیون به اقتصاد و فعالان اقتصادی به سیاست، آسیبهای جدی را متوجه هر دو بخش خواهد کرد، آسیبهای چون فسادهای اقتصادی بزرگی که طعم تلخ پروندههای چند صد میلیاردی آن همچنان کام اقتصاد کشور را تلخ کرده و از سویی موجب میشود تشکلهای بخش خصوصی عرصه لابیگریهای سیاسی شود، که نتیجه ناخوشایند آن تبدیل شدن صحن تشکلها به میدانی برای بروز و ظهور منازعات جناحی و ایجاد اختلافات جدی است.
این در حالی است که اصل تشکلگرایی بر محور همسویی و همگرایی بنا شدهاست و دور شدن از اصول پایه به معنی از دست رفتن اولین و مهمترین صفت ذاتی تشکلها و زیر سوال رفتن جایگاه آنها است.
متاسفانه باید اذعان داشت که بخش خصوصی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب هیچگاه موفق نشده و یا اصلا علاقهای نداشته که شخصیتی مستقل از جریانات سیاسی داشته باشد و بهرغم همه گلایههایی که از کندی روند خصوصیسازی و عدم تمایل دولت به واگذاری بخشی از امور تصدیگری به بخش خصوصی مطرح میشود، اما همواره رؤسای تشکلهای بخش خصوصی علاقه زیادی دارند تا به جای اعضاء و فعالان بخش خصوصی به دولت و اهالی حوزه سیاست تکیه کنند.
این در حالی است که سیاستمداران و دولتمردان نیز بهرغم همه تأکیدات قانونی که ایشان را از نزدیکی به اقتصاد خصوصا در حوزه بخش خصوصی منع کرده، همواره چراغ سبزشان برای بخش خصوصی روشن است و باور دارند که پتانسیلهای این بخش در بسیاری مواقع میتواند چون ابزارهای سیاسی کارا و مؤثر عمل کند و از این رو در روزهایی که رئیس جمهور مشغول تکمیل فهرست وزرای پیشنهادی است، شاهد رفت و آمد اهالی حوزه سیاست به اتاق بازرگانی و برخی دیگر از تشکلهای بخش خصوصی هستیم.
این علاقه دو طرفه موجب شده تا جشن شکر بهانهای باشد تا پس از مدتها دوری محمد نهاوندیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران که این روزها از او به عنوان یکی از نامزدهای وزارت اقتصاد یاد میشود، در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شود و حضوری که برخی از آن به عنوان بیعتی زودتر از موعد یاد کردند.
اما اتاق ایران در جشن شکر تنها میزبان رئیس دفتر رئیس جمهور نبود و در میان حلقه همراهان نهاوندیان، محسن جلالپور رئیس پیشین اتاق ایران نیز حضور داشت و این در حالی است که گفته میشود در میان فهرست افرادی که برای مدیریت ارشد نهادهای اقتصادی دولت روی میز رئیس جمهور قراردارد، نام محسن جلالپور هم دیده میشود.
از سویی چندی است که از اردوگاه ائتلاف فرداییها خبرهایی تأیید نشده به گوش میرسد مبنی براینکه میان اعضای ارشد این ائتلاف اختلافهایی جدی به وجود آمده و این گروه که با اتحاد و یک دستی در هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی موفق شده بود دو رقیب قدرتمند یعنی سنتیها و تحولخواهان را با شکستی سنگین روبرو کند، در حال تجزیه و گروهبندی داخلی است.
اگرچه هنوز برای قضاوت نهایی و خواندن سوگنامه پایان زودرس عمر این ائتلاف نباید قاطعانه سخن گفت، اما باید اذعان داشت بخش اعظم مشکلاتی که این گروه را دچار چندگانگی و اختلافات احتمالی کرده، ریشه در رفتارهای سیاسی ایشان دارد.
چنانکه انتخابات ریاست جمهوری همواره با چنین شرایطی روبرو است و از چند هفته قبل از برگزاری انتخابات تا قریب به دو ماه پس از آن نهادها و سازمانهای دولتی در دوره انفعال به سر میبرند.
اگرچه میتوان گفت دولت تدبیر و امید موفق شده تا اندازهای این شرایط را مدیریت کند و امور جاری و اجرایی کشور اگرچه با سرعتی کمتر اما جریان دارد.
این در حالی است که متاسفانه برخی نهادهای دیگر کشور که به طور مستقیم ارتباطی با موضوع ندارند، در سالهای اخیر بیش از آنکه باید به موضوعات سیاسی ورود کرده و این روند موجب شده تا خطکشیهای سیاسی امور داخلی آنها را تحت تأثیر قراردهد.
اتاق بازرگانی به عنوان عالیترین نهاد بخش خصوصی، اگرچه همواره تحت تاثیر جناحهای سیاسی بودهاست، چنانکه در ماههای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعدادی از اعضای حزب مؤتلفه بازار با حکم امام (ره) مسئول رسیدگی به امور اتاق بازرگانی شدند و حاکمیت مطلقه ایشان تا تولد اصلاحات در فضای سیاسی کشور ادامه یافت و اگرچه اصلاحطلبان اتاق با پرچم تحول طلوعی پرفروغ داشتند، اما خیلی زود خورشید اقبالشان غروب کرد و با روی کارآمدن دولت مهرورزی بار دیگر اقبال با اصولگرایان بود تا هدایت بخش خصوصی را برعهده بگیرند.
پایان حضور مهرورزان در دولت و سپردن کلید پاستور به اعتدالگرایان موجب شد تا بار دیگر فعالان اقتصادی اصولگرا نیز مجبور به اسبابکشی شده و اتاق را در اختیار طیف مقابل قراردهند و همانطور که در دورههای ششم و هفتم اصولگرایانی متفاوت از اهالی مؤتلفه بر اتاق حاکم شدند، در دوره هشتم نیز اتاق در اختیار اجماعی از اصلاحطلبان و اعتدالگرایانی قرار گرفت که با تحولخواهان تفاوتهای جدی داشتند.
نه اصولگرایانی که دوره ششم اتاق را در اختیار گرفتند و نه اعدالگرایانی که هم اکنون حاکم اتاق بازرگانی هستند، اعتقادات سیاسیشان چون اسلافشان نیست، اما علاقهشان به حضور در عرصه سیاست بیش از آنها است، چنانکه محمد نهاوندیان رئیس دورههای ششم و هفتم راهی دفتر رئیسجمهور شد و امروز شاهد فعالیت سیاسی چشمگیر اعضای ائتلاف فردا به عنوان طیف اکثریتی اتاق بازرگانی هستیم.
اگرچه نمیتوان میان سیاست و اقتصاد خط جدایی کشید، اما ورود بیش از حد و اندازه سیاسیون به اقتصاد و فعالان اقتصادی به سیاست، آسیبهای جدی را متوجه هر دو بخش خواهد کرد، آسیبهای چون فسادهای اقتصادی بزرگی که طعم تلخ پروندههای چند صد میلیاردی آن همچنان کام اقتصاد کشور را تلخ کرده و از سویی موجب میشود تشکلهای بخش خصوصی عرصه لابیگریهای سیاسی شود، که نتیجه ناخوشایند آن تبدیل شدن صحن تشکلها به میدانی برای بروز و ظهور منازعات جناحی و ایجاد اختلافات جدی است.
این در حالی است که اصل تشکلگرایی بر محور همسویی و همگرایی بنا شدهاست و دور شدن از اصول پایه به معنی از دست رفتن اولین و مهمترین صفت ذاتی تشکلها و زیر سوال رفتن جایگاه آنها است.
متاسفانه باید اذعان داشت که بخش خصوصی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب هیچگاه موفق نشده و یا اصلا علاقهای نداشته که شخصیتی مستقل از جریانات سیاسی داشته باشد و بهرغم همه گلایههایی که از کندی روند خصوصیسازی و عدم تمایل دولت به واگذاری بخشی از امور تصدیگری به بخش خصوصی مطرح میشود، اما همواره رؤسای تشکلهای بخش خصوصی علاقه زیادی دارند تا به جای اعضاء و فعالان بخش خصوصی به دولت و اهالی حوزه سیاست تکیه کنند.
این در حالی است که سیاستمداران و دولتمردان نیز بهرغم همه تأکیدات قانونی که ایشان را از نزدیکی به اقتصاد خصوصا در حوزه بخش خصوصی منع کرده، همواره چراغ سبزشان برای بخش خصوصی روشن است و باور دارند که پتانسیلهای این بخش در بسیاری مواقع میتواند چون ابزارهای سیاسی کارا و مؤثر عمل کند و از این رو در روزهایی که رئیس جمهور مشغول تکمیل فهرست وزرای پیشنهادی است، شاهد رفت و آمد اهالی حوزه سیاست به اتاق بازرگانی و برخی دیگر از تشکلهای بخش خصوصی هستیم.
این علاقه دو طرفه موجب شده تا جشن شکر بهانهای باشد تا پس از مدتها دوری محمد نهاوندیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران که این روزها از او به عنوان یکی از نامزدهای وزارت اقتصاد یاد میشود، در جمع فعالان بخش خصوصی حاضر شود و حضوری که برخی از آن به عنوان بیعتی زودتر از موعد یاد کردند.
اما اتاق ایران در جشن شکر تنها میزبان رئیس دفتر رئیس جمهور نبود و در میان حلقه همراهان نهاوندیان، محسن جلالپور رئیس پیشین اتاق ایران نیز حضور داشت و این در حالی است که گفته میشود در میان فهرست افرادی که برای مدیریت ارشد نهادهای اقتصادی دولت روی میز رئیس جمهور قراردارد، نام محسن جلالپور هم دیده میشود.
از سویی چندی است که از اردوگاه ائتلاف فرداییها خبرهایی تأیید نشده به گوش میرسد مبنی براینکه میان اعضای ارشد این ائتلاف اختلافهایی جدی به وجود آمده و این گروه که با اتحاد و یک دستی در هشتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی موفق شده بود دو رقیب قدرتمند یعنی سنتیها و تحولخواهان را با شکستی سنگین روبرو کند، در حال تجزیه و گروهبندی داخلی است.
اگرچه هنوز برای قضاوت نهایی و خواندن سوگنامه پایان زودرس عمر این ائتلاف نباید قاطعانه سخن گفت، اما باید اذعان داشت بخش اعظم مشکلاتی که این گروه را دچار چندگانگی و اختلافات احتمالی کرده، ریشه در رفتارهای سیاسی ایشان دارد.
