به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم میشود و براساس اسناد بالادستی باید سهم تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد؛ رقمی که اکنون برخی از کارشناسان معتقدند به ۵ درصد هم نمیرسد. قطعا اقتصاد تعاونی، نقش مؤثری در کاهش فقیر و فاصله شدید طبقاتی دارد اما هنوز اهداف قانون اساسی درباره توسعه بخش تعاون محقق نشده است.احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با
ایکنا درباره دلایل وضعیت نامناسب بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: براساس هدفگذاریهای صورتگرفته، قرار بود سهم تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی برسد، اما باید دانست نهتنها این سهم در اقتصاد کشور محقق نشده بلکه توجه جدی به مشکلات بخش تعاون در شرایط کنونی هم صورت نمیگیرد.
وی افزود: با وجود مزایایی که در استفاده از تعاونیها وجود دارد و از جمله یکپارچگی که در فعالیت آنها وجود دارد، رسالت اصلی بخش تعاون را فراموش کرده و از این مزایا بهره نگرفتهایم و امیدواریم در دولت دوازدهم چنین مسائلی مورد توجه جدی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از انتظاراتی که از بُعد اقتصادی نسبت به دولت آینده وجود دارد این است که در زمینه توسعه بخش تعاونی به اهدافی که داشتهایم دست پیدا کرده و یا لااقل به این اهداف نزدیک شویم.
انارکی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مردمی کردن اقتصاد اظهار کرد: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیتهای داخلی و مردمی کردن اقتصاد همانند توجه به بخش تعاون است. در زمینه تعاون، خصوصیسازی به شکل ناقص صورت گرفته است و البته اصطلاحاتی همانند خصولتی به کار گرفته میشود که چنین چیزی صحیح نیست.
نماینده رفسنجان و انار در خانه ملت یادآور شد: هیئتمدیره بسیاری از شرکتهایی که واگذار شدهاند، دولتی هستند؛ بنابراین واژه خصولتی صحیح نیست و عملا آن هدفی که از خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد دنبال میکردیم محقق نشده است.
وی در پایان گفت: بنده معتقدم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید بتوانیم در حوزه تعاون هم، همه تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهکار گیریم تا انشاءالله این بخش بتواند جایگاه خود را پیدا کرده و نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.