اقتصاد ملی و اقتصاد استانی
اقتصاد کشور با چالشها و مشکلات مختلف مواجه است منشا برخی از مشکلات مربوط به شرایط منطقه و تحریم ها بوده است اما بخش مهم این مشکلات ساختاری و گاه مدیریتی بوده است .
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت: اقتصاد کشور با چالشها و مشکلات مختلف مواجه است منشا برخی از مشکلات مربوط به شرایط منطقه و تحریم ها بوده است اما بخش مهم این مشکلات ساختاری و گاه مدیریتی بوده است .البته دولت یازدهم توانست با کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی ، ضمن ایجاد ثبات ، اقتصاد کشور را قابل پیش بینی تر نماید . دیپلماسی دولت و شکل گیری برجام انزوای دشمنان را رقم زد . اقتصاد در ریل درست قرار گرفت و آماده حرکت پایدار شد .کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی ، رسیدن مشارکت اقتصادی به۴۰ درصد ، بهبود رتبه کسب و کاراز ۱۵۲ به۱۲۰ ، کاهش ریسک اعتباری از۷ به ۶،بهبود رتبه نوآوری جهانی از ۱۱۳ به ۷۵، آزادی اقتصادی از ۱۶۸ به ۱۵۵ ، کارآفرینی و توسعه از ۱۰۰ به ۸۵،و کاهش رتبه فلاکت اقتصادی از ۳ به ۱۸ نشان دهنده تلاشها و موفقیت ها در دولت یازدهم می باشد اما بدیهی است تحقق شاخصها و اهداف برنامه ششم و چشم انداز ، تلاش و همت مضاعف تمام مسئولان و مردم را می طلبد .
شاید ابرچالش های اقتصاد کشور را بتوان بدهی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکتهای دولتی ،رکود وبیکاری ، وضعیت نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی دانست .بیکاری ۱۲.۶ درصدی ( بین فارغ التحصیلان بالای ۲۶ درصد)، ۱۱۲۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، ۵۰۰ هزار میلیارد پروژه وطرح های ملی و استانی نیمه تمام، عدم یکپارچگی سیایت های صنعتی و تجاری . پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید ، توانایی پایین در جذب سرمایه گذاری خارجی و تنوع کم تولیدات صادرات محوربیشترین تاثیر را در انباشت مشکلات دارد .
کسب میانگین رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم ،۷۷۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه خارجی را در هر سال می طلبد .بخش خصوصی هم سهم ۲۴ هزار میلیاردی را باید ایفا نماید .نظام بانکی ، بورس اوراق بهادار و … بخش دیگر این میزان سرمایه را تامین می نمایند .باتوجه به تحقق زیر ۴۰ درصدی برنامه پنجم و با توجه به تدوین خوشبینانه برنامه ششم ، تحقق مناسب اهداف خیلی سخت به نظر می رسد .
در جهت برآورده شدن اهداف و برنامه ها، افزایش مشارکت مردمی در هر استان و با مدیریت استاندار و همکاری تمامی نهادها ،ضروری به نظر می رسد . طبق مصوبه شورای عالی اداری ،استانداران در قلمرو ماموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ، مسئو لیت اجرای سیاستهای عمومی درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار می باشند .
بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار نظارت ومراقبت دراجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) ، شناسائی استعدادهای منطقه ای وهماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان ، پیشنهاد وضع عوارض جدید برفعالیتهای اقتصادی و خدماتی ، تلاش درجهت کسب منابع درآمدی مقرر درقوانین مربوطه در محدوده استان ،هدایت وهماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها دراعطای تسهیلات تکلیفی بانکی ،نظارت، هماهنگی وهدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه از جمله وظایف و اختیارات استانداران در حوزه اقتصادی است که می تواند ظرفیت مناسبی را در جهت رشد و ارتقا کشور از طریق فعالیتها و تلاشهای استانی ایجاد نماید
البته از این ظرفیت ها در برخی استانها استفاده مناسبی نشده است . ایجاد شور و شوق در بین مردم ، بهبود فضای کسب و کار،شناسایی و تقویت ظرفیتها و توانمندی ها در حوزه های مختلف ، افزایش سهم درجذب گردشگرو فروش و صادرات صنایع دستی توان رشد و توسعه استانها را در کوتاه مدت و میان مدت دوچندان می نماید . بی تردید افزایش ورود گردشگر در کشور از ۶ میلیون در ابتدای برنامه به ۱۲.۵ میلیون در انتهای برنامه ششم و ۲۰ میلیون در پایان برنامه چشم انداز بدون مدیریت و برنامه ریزی استانی ممکن نخواهد بود .بعنوان مثال استان همدان با قابلیت های گردشگری و صنایع دستی مناسب می تواند سهم مناسبی ازجذب گردشگر را برعهده بگیرد تا ضمن رشد و شکوفایی و رونق در استان ، صنعت گردشگری کشور رشد یافته و توطئه های دشمنان درخصوص ایران هراسی خنثی گردد.
مروری بر قانون بودجه سال ۹۶ نشان می دهد که حدود ۲۶.۵ درصد از منابع بودجه عمومی منابع استانی است. در طرف مصارف از کل اعتبارات ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی، ۵.۳ درصد اعتبارات و معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان استانی است، که البته این نسبت در سال گذشته برابر با ۴ درصد بوده است .اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی شامل طرحهای استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۱۳ درصد، اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت ۲۳.۵ درصد و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعهیافته ۴.۶ درصد رشد داشته است..
با اضافه کردن ارقام دیگری شامل ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، طرحهای استانی ویژه و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور( ماده ۱۸۰) که مازاد بر جدول بودجه استانی است، کل اعتبارات استانی برابر میشود با ۳۲ هزار میلیارد تومان که معادل حدود ۱۰ درصد کل اعتبارات عمومی است.
ضریب بازگشت درآمدهای استانی (نسبت مجموع اعتبارات استانها شامل جاری و عمرانی به درآمدهای استانی) حدود ۲۰ درصد است.بعنوان مثال این میزان درتهران ، اصفهان، قزوین ،اراک و یزد زیر ۲۰ درصد و در همدان ۶۲ درصد و در ایلام ۱۵۶ درصد است .طبیعی است استانهایی که درآمد کمتری دارند سهم بیشتری از درامدهای خود را براساس سرانه ۲۱۱ هزار تومانی به استان خود تخصیص دهند این موضوع نشان می دهد که بخش اعظم درآمدهای استانی به همان استانها بر نمی گردد و دلیل آن کسری درآمدهای دولت و انجام هزینه های ملی و پرداخت حقوق و ایجاد امنیت و … می باشد . بنابراین انتظار ازدولت و اخذ بودجه دولتی در حالی که دولتها همیشه با قربانی کردن بودجه عمرانی کسری خود را پوشش می دهند ، راه به جایی نخواهد برد . مدیریت استانها بایست با جذب سرمایه گذاری های مختلف از بخش خصوصی و خارجی استانها را به رونق و پویایی بیشتر رهنمون سازند .
شاید ابرچالش های اقتصاد کشور را بتوان بدهی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکتهای دولتی ،رکود وبیکاری ، وضعیت نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی دانست .بیکاری ۱۲.۶ درصدی ( بین فارغ التحصیلان بالای ۲۶ درصد)، ۱۱۲۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، ۵۰۰ هزار میلیارد پروژه وطرح های ملی و استانی نیمه تمام، عدم یکپارچگی سیایت های صنعتی و تجاری . پایین بودن بهره وری کل عوامل تولید ، توانایی پایین در جذب سرمایه گذاری خارجی و تنوع کم تولیدات صادرات محوربیشترین تاثیر را در انباشت مشکلات دارد .
کسب میانگین رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم ،۷۷۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه خارجی را در هر سال می طلبد .بخش خصوصی هم سهم ۲۴ هزار میلیاردی را باید ایفا نماید .نظام بانکی ، بورس اوراق بهادار و … بخش دیگر این میزان سرمایه را تامین می نمایند .باتوجه به تحقق زیر ۴۰ درصدی برنامه پنجم و با توجه به تدوین خوشبینانه برنامه ششم ، تحقق مناسب اهداف خیلی سخت به نظر می رسد .
در جهت برآورده شدن اهداف و برنامه ها، افزایش مشارکت مردمی در هر استان و با مدیریت استاندار و همکاری تمامی نهادها ،ضروری به نظر می رسد . طبق مصوبه شورای عالی اداری ،استانداران در قلمرو ماموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ، مسئو لیت اجرای سیاستهای عمومی درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار می باشند .
بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار نظارت ومراقبت دراجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) ، شناسائی استعدادهای منطقه ای وهماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان ، پیشنهاد وضع عوارض جدید برفعالیتهای اقتصادی و خدماتی ، تلاش درجهت کسب منابع درآمدی مقرر درقوانین مربوطه در محدوده استان ،هدایت وهماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها دراعطای تسهیلات تکلیفی بانکی ،نظارت، هماهنگی وهدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه از جمله وظایف و اختیارات استانداران در حوزه اقتصادی است که می تواند ظرفیت مناسبی را در جهت رشد و ارتقا کشور از طریق فعالیتها و تلاشهای استانی ایجاد نماید
البته از این ظرفیت ها در برخی استانها استفاده مناسبی نشده است . ایجاد شور و شوق در بین مردم ، بهبود فضای کسب و کار،شناسایی و تقویت ظرفیتها و توانمندی ها در حوزه های مختلف ، افزایش سهم درجذب گردشگرو فروش و صادرات صنایع دستی توان رشد و توسعه استانها را در کوتاه مدت و میان مدت دوچندان می نماید . بی تردید افزایش ورود گردشگر در کشور از ۶ میلیون در ابتدای برنامه به ۱۲.۵ میلیون در انتهای برنامه ششم و ۲۰ میلیون در پایان برنامه چشم انداز بدون مدیریت و برنامه ریزی استانی ممکن نخواهد بود .بعنوان مثال استان همدان با قابلیت های گردشگری و صنایع دستی مناسب می تواند سهم مناسبی ازجذب گردشگر را برعهده بگیرد تا ضمن رشد و شکوفایی و رونق در استان ، صنعت گردشگری کشور رشد یافته و توطئه های دشمنان درخصوص ایران هراسی خنثی گردد.
مروری بر قانون بودجه سال ۹۶ نشان می دهد که حدود ۲۶.۵ درصد از منابع بودجه عمومی منابع استانی است. در طرف مصارف از کل اعتبارات ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی، ۵.۳ درصد اعتبارات و معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان استانی است، که البته این نسبت در سال گذشته برابر با ۴ درصد بوده است .اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی شامل طرحهای استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۱۳ درصد، اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت ۲۳.۵ درصد و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعهیافته ۴.۶ درصد رشد داشته است..
با اضافه کردن ارقام دیگری شامل ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت، طرحهای استانی ویژه و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور( ماده ۱۸۰) که مازاد بر جدول بودجه استانی است، کل اعتبارات استانی برابر میشود با ۳۲ هزار میلیارد تومان که معادل حدود ۱۰ درصد کل اعتبارات عمومی است.
ضریب بازگشت درآمدهای استانی (نسبت مجموع اعتبارات استانها شامل جاری و عمرانی به درآمدهای استانی) حدود ۲۰ درصد است.بعنوان مثال این میزان درتهران ، اصفهان، قزوین ،اراک و یزد زیر ۲۰ درصد و در همدان ۶۲ درصد و در ایلام ۱۵۶ درصد است .طبیعی است استانهایی که درآمد کمتری دارند سهم بیشتری از درامدهای خود را براساس سرانه ۲۱۱ هزار تومانی به استان خود تخصیص دهند این موضوع نشان می دهد که بخش اعظم درآمدهای استانی به همان استانها بر نمی گردد و دلیل آن کسری درآمدهای دولت و انجام هزینه های ملی و پرداخت حقوق و ایجاد امنیت و … می باشد . بنابراین انتظار ازدولت و اخذ بودجه دولتی در حالی که دولتها همیشه با قربانی کردن بودجه عمرانی کسری خود را پوشش می دهند ، راه به جایی نخواهد برد . مدیریت استانها بایست با جذب سرمایه گذاری های مختلف از بخش خصوصی و خارجی استانها را به رونق و پویایی بیشتر رهنمون سازند .
