احقاق حق به ارتقای احساس عدالت منجر میشود
گروه اجتماعی: رئیس دادگستری شهرستان البرز گفت: احقاق حق و فصل خصومت بر اساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است، نهادینه شدن احساس عدالت بهگونهای که همه شهروندان حلاوت عدالت را بچشند و دستگاه قضایی را ملجأ و پناهگاه خود بدانند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، ابوالفضل محبی اظهار کرد: یکی از معضلات و آسیبهای دستگاه قضایی درروند رسیدگی به پروندهها، اطاله دادرسی است.
وی ادامه داد: کاهش اطاله دادرسی یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار بوده است که فرآیند رسیدگی به جرائم به حداقل زمان و در کوتاهترین زمان به کار مردم رسیدگی شود که تلاش میکنیم این سیاست در سال جاری نیز دنبال شود.
رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: تبعات سوء و مضر ناشی از این اطاله که باعث ایجاد دعاوی متعدد و اختلافات زیاد و تأخیر در احقاق حق میشود، از علل نارضایتی مردم است.
وی اضافه کرد: حذف اطاله دادرسی در راستای کم کردن فرایند رسیدگی به پروندههای دادگستری همواره از اولویتهای دستگاه قضایی بوده است.
محبی خاطرنشان کرد: احقاق حق و فصل خصومت بر اساس قانون اساسی از وظایف دستگاه قضایی است، نهادینه شدن احساس عدالت بهگونهای که همه شهروندان حلاوت عدالت را بچشند و دستگاه قضایی را ملجأ و پناهگاه خود بدانند و این باور را داشته باشند که مظلوم در دادگستری احساس قدرت و ظالم احساس یاس و ناامیدی کند، در اولویت دستگاه قضایی است.
وی تصریح کرد: توجه جدی به حفظ حقوق عمومی و حفظ حقوق بیتالمال و مبارزه قاطع و جدی با عوامل مخل نظم و آسایش عمومی و مفاسد اقتصادی خرد و کلان از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی است.
رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: اطاله دادرسی امروزه یکی از دغدغههای بزرگ قوه قضاییه است و الکترونیکی شدن ابلاغها میتواند گام بلندی در کاهش اطاله دادرسی باشد.
وی توضیح داد: مسئولیتهای دستگاه قضا از مسئولیتهای بسیار حساس و تأثیرگذار در جامعه است، اما با توجه به وسعت کاری این نهاد در جامعه و کمبود برخی از امکانات و گاهی نیروی انسانی انجام فعالیت بسیار سخت است.
محبی عنوان کرد: الکترونیکی شدن ابلاغ، تحولی بزرگ در دستگاه قضایی است و برای این منظور باید زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی اعلام کرد: جلوگیری از طولانی شدن فرآیند ابلاغ، حفظ امنیت معنوی و رعایت حریم خصوصی افراد، کاهش هزینههای مالی، افزایش سرعت، دقت، حذف سوءاستفادههای احتمالی، برطرف شدن مشکلات عدم صحت اجرای ابلاغ یا عدم شناسایی افراد و عدم پذیرش ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی است.
محبی یادآور شد: به نظر میرسد آموزش و ترویج حقوق شهروندی در نظام اداری، ارتقای دانش حقوقی شهروندان و آگاهی بخشی به آنان درباره حقوق خود، نظارت پیشگیرانه، بازرسی مستمر میتواند نقش اساسی در جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی ایفا کند.
