حریرچی عنوان کرد:
دسترسی به بیمارستانهای تهران در زمان وقوع زلزله مشکل است
گروه سلامت: سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به قرار گرفتن بیشتر بیمارستانهای تهران در نقاط مرکزی شهر گفت: در صورت وقوع زلزله برای انتقال مجروحان به مشکل برخورد میکنیم.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری این هفته وزارت بهداشت که امروز 4 مهرماه در محل این وزارت خانه برگزارشد با اشاره به فرسودگی برخی بیمارستانها و مقاومت در برابر زلزله اظهار کرد: از لحاظ فرسودگی تختها و بیمارستانهای پلاسکویی در تهران، شدیدا در معذوریت قرار داریم و تعداد تختهای فرسوده از ٧٣ درصد در سال ٨٦ به ٤٥ درصد در سال ٩٥ کاهش یافت و هدف گیری ما رسیدن به آمار ٣٠ درصدی در سال ٩٩ است.وی با بیان این که در سال ٨٦ از ۱۳ هزار و ۴۴۱ تخت دولتی و دانشگاهی تهران، ۱۱ هزار و ۷۰۱ تخت فرسوده بود، افزود: همچنان ۷۵ درصد تختهای دانشگاهی و دولتی فرسوده اند. حریرچی با تاکید بر این که اکثر بیمارستانهای تهران در نقاط مرکزی شهر قرار دارند و در زمان وقوع زلزله برای انتقال مجروحان به مشکل برخورد میکنیم، گفت: اشغال تخت بالای ٨٥ درصد نشان دهنده بحران است که درحال حاضر اکثر بیمارستانهای دولتی تهران همین وضعیت را دارد.وی در ادامه با بیان اینکه یکی از نکات کلیدی برای حقوق شهروندی این است که هر کشوری باید یک بسته پایه سلامت برای خود تعریف کند تا تمام شهروندان از آن بهرهمند شوند، افزود: بنابراین باید یک بیمه پایه تعریف شود تا همه از آن بهرهمند شوند.در خصوص حقوق شهروندی اظهار کرد: در نظام سلامت، هیچ اقدامی نباید انجام شود مگر اینکه فقرا از آن بهرهمند شوند و در صورتی که این افراد بهرهمند شوند، دیگر اقشار جامعه نیز میتوانند از اقدام صورت گرفته برخوردار شوند.وی افزود: در حوزه سلامت، هر کس باید به اندازه توانش پرداخت کند و به اندازه نیازش دریافت کند یعنی اگر فردی ثروتمند است باید بیشتر مالیات و حق بیمه پرداخت کند و فرد فقیر کمتر پرداخت کند و یا اگر توان پرداخت کمترین میزان را ندارد، هیچ چیز پرداخت نکند.سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: به منظور صیانت از حقوق شهروندی و عدم ایجاد مشکل به دلیل محدودیتهای مالی، توصیه این است که پرداخت به هنگام دریافت خدمت به صفر یا حداقل برسد و در مقابل، پرداختی افراد به صورت پیش پرداخت انجام شود.حریرچی در ادامه یکی از سیاستهای اصلی وزارت بهداشت را کاهش پرداختی از جیب بیان کرد و گفت: در سال ۹۳، پرداختی از جیب مردم به ۳۸.۷ درصد و در سال ۹۴ به ۳۸.۱ درصد کاهش یافت. وی افزود: اگر فردی ۴۰ درصد هزینههای غیرخوراکی یا ۲۵ درصد کل درآمد خود را صرف هزینههای سلامت کند، دچار هزینههای کمرشکن شده است، البته دهک بالا اگر هم دچار هزینه کمرشکن شوند، ولی فقیر نمیشود.به گفته وی، قبل از طرح تحول سلامت، چهار دهک جامعه از دریافت خدمات دندانپزشکی محروم بودند.سخنگوى وزارت بهداشت در خصوص مصوبات جلسه شورای عالی سلامت نیز گفت: این جلسه با حضور رییس جمهور برگزار شد و تصویب ۶۹ شاخص مربوط به عدالت سلامت یکی از مصوبات مهم اینجلسه بود.وی افزود: میزان مرگ نوزادان و اطفال زیر ۱ سال، میزان مرگ مادران باردار، امید به زندگی، میزان شیوع فشار خون و دیابت، بروز حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی، میزان شاخص دندانهای پوسیده و کشیده شده، نرخ ناباروری، نسبت روزهای هوای سالم سال با هوای آلوده و نسبت دسترسی خانوارها به آب و سرویس بهداشتی از جمله ۶۹ شاخصی بود که در جلسه شورای عالی سلامت بررسی شد.به گفته حریرچی، تصویب آییننامه اجرایی تشکیل مجامع سلامت از دیگر دستاوردهای جلسه شورای عالی سلامت بود و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این آییننامه در سطوح ملی و استانی است.اولین حق در منشور حقوق شهروندی، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی استدر ادامه این نشست محمدحسین سالاریان زاده رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با بیان اینکه عدالت و احترام، حقوق پایه و اصلی منشور حقوق شهروندی محسوب میشوند، اظهار کرد: اولین حق در منشور حقوق شهروندی، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است.وی درخصوص حقوق شهروندی مردم در نظام سلامت گفت: براساس قانون اساسی، حقوق شهروندی از تعهداتی است که قوای سه گانه باید در برابر مردم اجرا کنند و پاسخگو باشند. رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با بیان اینکه حقوق شهروندی یک سند ملی و بین المللی است، افزود: منشور حقوق شهروندی در آذرماه سال گذشته توسط ریاست جمهوری به دستگاهها ابلاغ شد و به این ترتیب دستگاهها باید برنامهها و اقدامات عملی خود را آغاز میکردند. سالاریان زاده با بیان اینکه بند بند منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک سری شاخصها شود، خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی شامل ۲۲ حق بر اساس مواد قانون اساسی است که اولین حق، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است که مربوط به حوزه عملیاتی وزارت بهداشت است، یعنی حساسیت این موضوع در حیطه وزارت بهداشت، بیش از سایر حوزهها است. رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت گفت: بیش از ۶ مواد اساسی از قانون اساسی کشور مرتبط با وزارت بهداشت است. وی بیان کرد: در سال ٩٦ و بر اساس منشور حقوق شهروندی، دستگاهها باید برنامه کاری خود را در این زمینه مشخص کنند و در تمام نقاط کشور، آن را فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کنند تا حق مردم را بشناسند و پیرو آن مردم نیز با حق خود آشنا شوند. سالاریان زاده اظهار کرد: در نشست پنجم میان دستگاهها که ۱۱ دی ماه به میزبانی وزارت بهداشت برگزار میشود، وزارت بهداشت از چند اقدام اصلی رونمایی میکند.وی ادامه داد: ۱۱ مصداق و ۹۰ تکلیف قانونی برعهده وزارت بهداشت قرار گرفته است که بر اساس این تکالیف،۲۷۰ عبارت کلیدی استخراج شد و برنامههایی برای وزارتخانه تدوین شد تا در سال ۹۷ کلیه واحدهای اجرایی، اقدامات عملیاتی خود را شروع کنند و ما آنها را رصد کنیم. رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت گفت: بیش از ۶۳ دانشگاه و ۵ سازمان وابسته داریم، که حدود ۶۰۰ بیمارستان و ۴۳۰ شبکه بهداشتی درمانی زیرمجموعه این واحدها است و بنابراین رصد کردن این موارد نیاز به روشهای جدیدی دارد. وی گفت: وزارت بهداشت سامانهای را برای جاریزی اطلاعات از طریق ارزیاب شونده و پایش و راستی آزمایی کردن توسط ارزیابها طراحی کرده است که محاسبات آماری را انجام میدهد.سالاریان زاده تصریح کرد: سامانهای تحت عنوان حقوق شهروندی در نظام سلامت توسط وزارت بهداشت طراحی شده است است که به شهروندان این امکان را میدهد تا از طریق آن به مدارک مرتبط با سلامت دسترسی پیدا کنند و از حقوق خود مطلع شوند و همچنین پیشنهادات و شکایات خود را ثبت کنند، این سامانه هفته آینده رونمایی خواهد شد. وی با بیان اینکه کلیپهایی با مضمون حقوق شهروندی در دست طراحی است که رو نمایی خواهد شد، گفت: سلامت چهار بعد دارد، جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی که بعد جسمانی به وزارت بهداشت مربوط است و وزارت بهداشت در مورد آن کاملا پاسخگو است، اما ابعاد دیگر سلامت بین دستگاهها مشترک است و تمامی قوای حاکمیتی را درگیر میکند و هرکدام مسئولیتهایی در این زمینه دارند.رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت گفت: در منشور حقوق شهروندی دو حق عدالت و احترام، حقوق پایه و اصلی در تمام ابعاد محسوب میشوند.