سهم بیش از 300 میلیاردی خراسانجنوبی از محل قانون پایدار روستایی و عشایری
گروه اجتماعی: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه ۳۳۷ میلیارد تومان سهم خراسانجنوبی از محل قانون پایدار روستایی و عشایری است، اظهار کرد: بانک موظف است ظرف مدت یک ماه به قبول پروژه اقدام و متقاضی نیز موظف است در مدت سه ماه به تضمین و وثیقه اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسانجنوبی، سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، امروز چهارم بهمنماه در شورای اداری استان، اظهار کرد: سقف وام اشتغال به روستاهای استان ۲.۵ میلیارد تومان است و آمادگی افزایش این تسهیلات به پنج میلیارد تومان را داریم.
وی با بیان اینکه توسعه امری برنامهای، هدف دار، بدون توقف و عملی با اراده، جمعی و به منظور بهبود کمی و کیفی مستمر زندگی فرد و اجتماع است، افزود: مبنای تعریف توسعه عبادت و بندگی انسان است و هدف، عامل و مانع توسعه تنها خود انسان است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه اگرعامل توسعه انسان باشد باید ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند هم خود و هم جامعه خود را توسعه دهد، تصریح کرد: سعه صدر از ابزار مهم ریاست است و انسان مدیر باید ظرفیت تحمل نقد و بد شنیدن از دیگران را داشته باشد.
رضوی ادامه داد: بر اساس مطالعات، امروز برای توسعه ۶۴ درصد تسهیلات اداری، ۲۰ درصد احترام و تکریم و ۱۶ درصد تسهیلات مالی مد نظر است.
وی با اشاره به اینکه انسان توسعه یافته از بخل و حسد به دور و به هدایت و راهنمایی دیگران حریص است، بیان کرد: انسان توسعه یافته انسان گره انداز نیست بلکه باید گره گشایی کند و آگاهی دهنده نیز باشد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه سند ملکی روستایی نیز در قانون به عنوان وثیقه آمده است و رد این اسناد از سوی بانکها به معنای این است که نمیخواهند کاری انجام شود، افزود: امروز نباید به سمت شغلهای ده نسل پیش برویم.
رضوی با بیان اینکه ۶۰ درصد ارزش افزوده محصولات روستایی نصیب شهریها میشود، اظهار کرد: باید برای اجرای عدالت ارزش افزوده نصیب خود روستاییان شود لذا باید به سراغ کارهایی برویم که ارزش افزوده را برای روستایی در بر داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تسهیلاتی که به روستاهای مرزی استان پرداخت میشود چهار درصد و روستاهای غیر مرزی شش درصد است، تصریح کرد: دوره تنفس این تسهیلات سه سال و بازپرداخت آن شش سال است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه ۳۳۷ میلیارد تومان سهم استان خراسان جنوبی از محل قانون پایدار روستایی و عشایری است، افزود: بانک موظف است ظرف مدت یک ماه به قبول پروژه اقدام و متقاضی نیز موظف است در مدت سه ماه به تضمین و وثیقه اقدام کند.
رضوی با بیان اینکه سرعت عمل و دقت را باید در سرلوحه امور خود داشته باشیم، تصریح کرد: حتما باید یک ناظر ویژه نیز برای این منظور در نظر گرفته شود و محل پروژه ها باید حتما روستاها و مناطق عشایری نیز باشد.
وی با اشاره به اینکه به شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر سرمایه در گردش با کارمرزد ۱۰ درصد داده می شود، خاطرنشان کرد: تاخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها قطعا جریمه در پی خواهد داشت.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه اولویت اگر در روستا شرکت های مشارکتی وجود داشته باشد پرداخت وام به آن ها در اولویت است، افزود: مکان آغاز توسعه برای هر کشور، روستاها است چراکه روستاییان و عشایر تولید کننده محصولات متنوعی هستند.
رضوی با اشاره به اینکه برای عدالت آموزشی در حال اجرای مجتمعهای آموزشی در دهستانها هستیم، اظهار کرد: متاسفانه کیفیت آموزشی خوبی در روستاها وجود ندارد و دانشآموزان باید با سرویس رایگان به مدرسه بروند.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین اشتباهات نظام برنامه ریزی ما این بوده که توسعه را از بزرگترین مکان شروع کرده و مرکز گرایی و کوچک ستیزی را مد نظر داشته است، یادآور شد: یکی از نشانههای انسان توسعه طلب، آینده نگری است.
