ضرورت رعایت حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی؛ تأکید قرآن و سنت رسول الله(ص)
کانون خبرنگاران نبأ ـ اساتید شرکتکننده در دومین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی حقوق بشر در گفتمان اسلامی، بر ضرورت رعایت حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی با تکیه بر قرآن کریم و سنت رسول الله(ص) تأکید کردند.
به گزارش خبرنگار كانون خبرنگاران ایکنا، نبأ؛ اساتید فقه و حقوق شیعه و سنّی شرکتکننده در دومین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی حقوق بشر در گفتمان اسلامی که با هدف ارتقای مطالعات اسلامی در زمینه حقوق انسانی و تقویت همفکری اساتید شیعه و سنّی برای یافتن راهکارهای مشترک نظری و کاربردی در دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، ابعاد مختلف حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی را بررسی کرده و هر یک به بیان راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.
تأکید آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه بر نفی تبعیض و ضرورت رعایت قسط و عدل
در این نشست ابتدا جلیل امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و یکی از صاحبنظران فقه شافعی در کشور با ارائه دیدگاه خود گفت: جامعه اسلامی به جامعهای گفته میشود که نظام عقیدتی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن مبتنی بر اسلام باشد و چنین نظامی خود مبتنی بر یک سری اصول پایه تنظیم شده که امور مختلف، بر مبنای همان اصول قابل ارزیابی است.
وی ادامه داد: مثلا از حیث عقیدتی، توحید یک اصل پایه است یا در عرصه عمل اسلامی، عدالت و انصاف جزء اصول پایه هستند.
امیدی اظهار کرد: اگر با همین رویکرد در خصوص نوع نگرش به غیر مسلمانان در نگاه اسلامی تأمل کنیم یکسری اصول پایه مطرح میشوند که عمدتا در قرآن کریم و سنت رسول الله(ص) به صراحت بیان شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: آنچه در آیه 8 سوره ممتحنه در مورد نفی تبعیض علیه غیر مسلمانان و ضرورت رعایت قسط و عدل و بِرّ تاکید شده، یک اصل پایه است و بر این اساس باید نظامهای حقوقی و سیاسی حاکم در جامعه اسلامی و رفتار مسلمین را ارزیابی کنیم.
جلیل امیدی در ادامه ضمن یادآوری اینکه شیعه و سنّی در منابع فقهی خود قرارداد ذمّه با غیر مسلمانان توحیدگرا یا اهل کتاب را بحث کردهاند، افزود: شرایط این قرارداد و حقوق و تکالیف متقابل در این قرارداد آمده و در متون فقهی به تفصیل گفتوگو شده است.
وی تصریح کرد: در متون فقهی شیعه و سنّی، حقوق غیر مسلمانان با همه تقسیمبندیهایی که فقها کردهاند فهرستوار مشخص شده است، از جمله صیانت از امنیت آنها در مقابل تعرضات خارجی، دفاع از حقوق آنها در مقابل هرگونه ظلم و ستم داخلی، حق حمایت از حیات، سلامت، مالکیت و آزادی معنوی و کسب و کار و سایر حقوق آنها در جامعه.
امیدی ادامه داد: در مورد حقوق سیاسی از جمله مناصب مختلف در حکومت اسلامی در متون فقه شیعه و سنی بین مشاغل کلان مدیریت عالی جامعه و سایر مشاغل فرق گذاشته شده و فقها در هر مورد نکاتی بیان داشتهاند.
وی ضمن توضیح تفصیلی نظرات فقها در این زمینه تأکید کرد که در تاریخ اسلام چه در دوره عباسیان وچه در دوره عثمانیها غیر مسلمانان به جایگاه وزارت نیز رسیدهاند.
این صاحبنظر حقوقی و فقهی در پایان طرح دیدگاه خود به مقوله ضمانت اجرای رعایت حقوق غیر مسلمانان پرداخت وضمن تبیین ابعاد اخلاقی و حقوقی ضمانت اجراها یادآور شد: مرحوم دکتر عبدالکریم زیدان، کار تحقیقی جالب و مفصلی در مورد حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی انجام داده که حاوی نوآوریهای اجتهادی قابل توجه بر اساس منابع اسلامی است.
در هر تلاش مربوط به حقوق غیر مسلمانان مبتنی بر اندیشه اسلامی، اولویت را به حل چالشهای عینی بدهیم
حجتالاسلام و المسلمین مهدی هادی، استاد حوزه و دانشگاه در بیان دیدگاه خود گفت: توجه به ظرفیتهای مختلف موجود در منابع اسلامی راجع به حقوق غیر مسلمانان کار لازمی است چنانچه بر همین اساس چارچوب خوبی را دکتر امیدی توضیح دادند اما رویکرد دیگر این است که مسئله-محور و بر اساس چالشهای عملی که هم اینک اقلیتهای دینی در سطح ملی یا جهانی با آن روبهرو هستند به بررسی موضوع بپردازیم ودر هر مورد ببینیم اندیشه اسلامی چه راهکاری برای حل مشکل ارائه میکند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه ضمن یادآوری اینکه بسیاری از منتقدان اندیشه اسلامی میگویند اگر واقعا شما بر اساس تأکید قرآن کریم باید با قسط و عدل با غیر مسلمانان برخورد کنید، پس چطور در برخی مصادیق، تبعیضهای آشکاری وجود دارد و هنوز نتوانستهاید آنها را حل کنید، اگرچه تفاوت زیاد در دیه را بر اساس فرمول مشخص فقهی و قانونی حل کردید اما مشابه آن در موضوع «قتل غیر مسلمان توسط مسلمان و اینکه آیا قاتل باید قصاص شود یا خیر» یا در موضوع «ارث غیر مسلمانان» وقتی که یکی از وراث ادعا کند که مسلمان شده است، یا برخی محدودیتهای غیر قابل توجیه را در عرصه حقوق سیاسی، مدنی و مناصب اجتماعی هنوز حل نکردهاید. فلذا شایسته است در هر تلاش مربوط به حقوق غیر مسلمانان مبتنی بر اندیشه اسلامی اولویت را به حل چالشهای عینی بدهیم تا اینکه مکرر بگوییم در ظرفیتهای فقهی و حقوقی ما چه وجود دارد.
هادی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تلاشهای نظری که در هریک از موارد یاد شده در کشور در جریان بوده و بعضا در مراکز پژوهشی مربوط به قوای سهگانه از جمله فرایند اصلاح قانون مجازات اسلامی هم مورد تأمل قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: حتما با همیاری علما و اندیشمندان اسلامی این چالشها رفع خواهد شد اگرچه تأخیر در این موضوع هزینههای زیادی برای جامعه و نظام اسلامی به بار میآورد.
ضرورت پالایش برخی از استنباطات فقهی در موضوع حقوق غیرمسلمانان
جلیل بهرامینیا، از پژوهشگران و فعالان علمی جامعه اهل سنت غرب کشور سخنران بعدی این نشست بود که در هشت محور ضمن تبیین تأکیدات قرآنی مختلف، بر ضرورت پالایش برخی از استنباطات فقهی در موضوع حقوق غیر مسلمانان تأکید کرد.
ضرورت توجه به کرامت ذاتی انسان و تحول در استنباطات فقهی به نحوی که کرامت و طهارت ذاتی انسان فارغ از اعتقاد فرد مورد پذیرش قرار گیرد، ضرورت تفکیک بین حقانیت مدنی و قضائی با حقانیت عقیدتی افراد و اینکه نادرست بودن اعتقاد فرد نباید موجب نقض حقوق مدنی و قضایی و اجتماعی او شود، توجه به تأکید قرآن کریم بر اینکه حتی افراد فاقد صلاحیت اخلاقی نیز مستحق بهرهمندی از عدالت هستند، توجه به تأکید قرآن که حتی فردی که مانع نماز مسلمین میشود باز باید از عدالت قضایی بهرهمند شود، توجه به تأکید قرآن کریم در مورد ممنوعیت تحمیل دین و عقیده که این امر در عرصه نوع تعامل با اقلیتها بسیار مهم است، توجه به اینکه در اسلام خدمت به انسان مشروط به همکیشی وهمدینی نشده است، منع سبّ کافران اگرچه در حوزه اخلاقیات است اما در نوع تعامل با غیر مسلمانان بسیار مهم است، توجه به توصیه قرآن به رعایت جدال احسن با اهل کتاب و توصیه به رعایت همزیستی و تعامل مسالمتآمیز از جمله محورهای قرآنی بود که وی در تبیین دیدگاه خود به آنها اشاره کرد و در هر مورد توضیحاتی ارائه کرد.
بهرامینیا در پایان طرح دیدگاه خود با استناد به برخی آیات قرآنی یادآور شد که نباید به نحوی با انسانها برخورد کنیم که آنها به سمت نفاق که در اندیشه اسلامی از کفر بدتر است، سوق یابند، نباید با تحمیل یک عقیده و تفسیر خاص بر مردم نوعی اجبار نرم را بر آنها تحمیل کنیم و با همین رویکردها آنها را از حقوق اجتماعی مختلف از جمله برخی مناصب اجتماعی محروم کنیم و نهایتاً نباید از نگرشهای فرهنگی مخرب و نادرست در لایههای مختلف اجتماعی که به نحوی تبعیض و بیعدالتی را توجیه میکنند، غافل شد بلکه باید برای تحول در این نگرشها برنامهریزی فرهنگی لازم را به عمل آورد.
ضرورت شناسایی مصادیق اجتهادات اصلاحی در میان فقهای شیعه و سنّی
حسین مهرپور، استاد برجسته حقوق و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان سخنران بعدی در بیان دیدگاه خود ابتدا یادآور شد: در خصوص حقوق اقلیتها بر اساس منابع اسلامی دو مقاله مفصل را طی سالهای اخیر نگاشته است که یکی برای همایش حقوق مردم در اندیشه امام خمینی(ره) و دیگری در کتاب یادنامه مرحوم قرباننیا بوده است.
وی در ادامه ضمن مروری بر آیات مختلف قرآن کریم در مورد ضرورت رعایت عدل و منع ظلم و تصریحات موجود در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر تاکید کرد که در منابع یاد شده تکلیف روشن است و نمیتوان به هیچ عنوان در حق غیر مسلمانان تبعیض و بیعدالتی را روا داشت اما اگر از زاویه متون فقهی موضوع بررسی شود ابعاد متفاوتی که شاید امروز غیر قابل توجیه جلوه کند، پیش روی ما قرار میگیرد.
این استاد برجسته حقوق و دانشآموخته حوزه و دانشگاه در ادامه با توضیح مفاد قرارداد ذمه در فقه اسلامی و برخی تکالیفی که در قرارداد مزبور در متون فقهی برای اقلیتها ذکر شده که شاید امروزه اصلا نتوان مطرح کرد، به برخی نظرات اصلاحی فقهای شیعه و سنی در موضوع حقوق اقلیتها اشاره کرد.
مهرپور ضمن قرائت برخی از نظرات «وهبه زحیلی» به عنوان یک نمونه از فقهای اهل سنت و امام خمینی(ره) از فقهای شیعه در این زمینه، یادآوری کرد: باید علاوه بر ظرفیتهای قرآنی در این موضوع، مصادیق اجتهادات اصلاحی در میان فقهای شیعه و سنّی را بهخوبی شناسایی کرد و مبانی استدلالی ذیربط را بارور ساخت تا بتوانیم چالشهای موجود فراروی را حل کنیم.
وی در بخش پایانی طرح دیدگاه خود برخی از نظرات فقهی آیتالله صانعی در این موضوع را مطرح و مبانی استدلالی ایشان را برشمرد و یادآور شد که امروزه وقتی حکومت اسلامی حاکم است دیگر نمیتوان حل چالشهای مربوط به حقوق مردم را همانند غیر زمان حکمرانی مورد توجه قرار داد، بدین معنا که در این وضعیت مسئولیت علمای دینی برای حل چالشها بسیار سنگینتر است.
راهکارهای حل چالشهای حقوقی مبتنی بر منابع دینی باشد
شیخ محمد درزند، از اساتید اهل سنت جنوب کشور به عنوان طرح دیدگاه بعدی گفت: جامعه ما چه به لحاظ ساختارهای حقوقی و چه از حیث بافت فرهنگی، جامعهای دینی و مذهبی است. فلذا راهکارهای حل چالشهای حقوقی نیز باید مبتنی بر منابع دینی باشد تا هم سریعتر به نتیجه برسد و هم تعارضات فرهنگی مختلف را در جامعه دامن نزند. بنابراین نمیتوان با رویکردهای اومانیستی و تقلیدی از جوامع غیر هماهنگ با جامعه دینی گرهگشایی کرد.
وی ادامه داد: البته تلاش همه افرادی که برای تعالی انسان خدمت میکنند چه با رویکرد دروندینی و چه بروندینی، قابل احترام است.
درزند در ادامه با یادآوری برخی ظرفیتهای اجتهادی که در فقه شیعه و سنی وجود دارد، تاکید کرد: اگر در حل چالشهای مربوط به حقوق مردم تأخیر کنیم چه بسا اعتقادات مردم هم آسیب ببیند و در این صورت مسئولیت در درجه اول متوجه متفکران و علما خواهد بود.
ضرورت شکلگیری باب جدید فقه شهروندی در کتب فقهی
حجتالاسلام و المسلمین محمدحسین مظفری، دانشآموخته حوزه علمیه و دکترای حقوق بینالملل به عنوان سخنران بعدی گفت: با این رویکرد که چند نظر فقهی راهگشا را گردآوری کنیم و توقع داشته باشیم که اتفاق مهمی بیفتد، نمیتوان پاسخ نیازهای مختلف فراروی جامعه اسلامی را داد؛ بلکه باید به فکر تحول در فرایند اجتهاد بود.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، ما نیازمند آن هستیم که به قول مرحوم آیتالله بروجردی، اجتهاد ما فقط اجتهاد در متن نباشد، بلکه سیاق متن و چارچوب تاریخی هر مورد و تحولات ذیربط نیز مورد تأمل قرار گیرد.
مظفری افزود: ما امروزه نه فقط در نحوه مواجهه با موضوعات مختلف مربوط به حقوق غیر مسلمانان بلکه در همه ابعاد حقوق شهروندان باید تأملات جدی انجام دهیم، از همین رو لازم است در کتب فقهی باب جدیدی با عنوان فقه شهروندی شکل گیرد.
این استاد فقه و حقوق در ادامه ضمن اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) در انعقاد منشور مدینه تأکید کرد که باید با فهم درست تحولات در بستر هر حکم و قاعده حقوقی به فکر چارچوبهایی باشیم که در زمانه کنونی عادلانه باشد.
وی اظهار کرد: این یک واقعیت است که در شرایط کنونی که دولت ـ ملت تشکیل شده و رابطه افراد با کشورشان بر اساس تابعیت تعریف میشود، نه دین و اعتقاد و در سطح جهانی نیز ملل متحد ایجاد شده و روابط همه کشورها در چارچوب منشور سازمان ملل و پیماننامههای متعدد از جمله در زمینه حقوق انسانی انجام میشود، کاربرد تقسیمبندیهای مطرح در متون فقهی گذشته در موضوع حقوق غیر مسلمانان نیاز به بازتعریف اساسی دارد.
مظفری در بخش پایانی اظهارات خود ضمن نقد رویههای موجود در غرب در مورد اقلیتهای دینی و جنایات مختلفی که تا قرن حاضر در مغربزمین به وقوع پیوسته است و نیز مقایسه آن با سیره اسلامی در قرنهای گذشته، تأکید کرد: اگر در فهم اجتهادی این بسترهای تاریخی را نیز در نظر بگیریم هیچ گاه تقلیدی و کورکورانه در صدد یافتن راهکارهای ذیربط برنخواهیم آمد بلکه با خودباوری مشکلات خود را بهدرستی حل خواهیم کرد.
ضرورت بهرهمندی از راهکارهای فقه اجتماعی امام خمینی(ره) برای حل چالشهای جامعه اسلامی
در بخش گفتگو وهماندیشی این نشست که در پایان سخنرانیها انجام شد، ابراهیم بیگزاده، استاد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی، محمدجعفر حبیبزاده، استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس، مصطفی میراحمدی، دانشآموخته حوزه و دانشگاه، سعید زارع، از نهاد تابعه مشاور رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی، هر یک به نکاتی اشاره کردند از جمله: ضرورت توجه به بازتابهای بینالمللی عدم رعایت حقوق اقلیتها و پیامدهای متنوع حقوقی ذیربط، ضرورت توجه به دستاوردهای مثبت جامعه جهانی برای ارتقای حقوق انسان شامل اقلیتها وغیر اقلیتها، توجه به اینکه وقتی نظام حقوقی ما توانسته موضوع دیه اقلیتها را با تدبیر حل کند چطور سایر مسائل را نمیتواند با فوریت حل کند که ذهنیت وجود تبعیض علیه غیر مسلمانان ایجاد نشود.
همچنین توجه به اینکه با در نظر گرفتن اصل 4 قانون اساسی که تأکید کرده اسلام بر همه قوانین و مقررات حاکم است لزوما باید راهکارهای دینی جهت گشایش چالشها پیدا کرد تا در نظام قانونی کشور وارد شود، توجه به این واقعیت که متأسفانه در جامعه ما برخی فاصلههای صفر و صدی در دیدگاههای متصدیان امور یا محافل اثرگذار باعث برخی چالشها در حوزه حقوق شهروندان از جمله حقوق اقلیتها شده است، ضرورت توجه به توسعه مطالعات فقه تطبیقی شیعه و سنی که پیامدهای مهم برای یافتن راهکارها دارد، ضرورت بهرهمندی از راهکارهای فقه اجتماعی امام خمینی(ره) برای حل چالشهای جامعه اسلامی، ضرورت بازفهم مستمر مصادیق عدالت در سطح جامعه و ایجاد سازوکارهای انجام این مهم و ضرورت توجه به تحول در مفهوم دولت و کارکرد دولت و قدرت سیاسی در گذشته و حال و پیامد این تحولات بر نوع نگرش به حقوق مردم از دیگر نکات مطرح شده در دومین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی حقوق بشر در گفتمان اسلامی بود.
در پایان این نشست، محمدحسن ضیائیفر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن تشکر از مشارکت همه اساتید شیعه و سنّی حاضر در این هماندیشی تأکید کرد: نیازمند تقویت این تأملات و گفتوگوها در موضوعات مختلف هستیم تا بتوانیم عالمانه به نیازهای نظری و کاربردی موجود در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی و شهروندی در جامعه اسلامی پاسخ دهیم.
وی افزود: همه راهکارهای پیشنهادی اساتید قابل پیگیری است و هرکس دغدغه سربلندی اسلام و رعایت حقوق انسانها را دارد، نباید از تلاش شبانهروزی در این راستا فروگذار کند چرا که در حال حاضر چه در عرصه حقوق مسلمانان اعم از شیعه و سنی و چه در حوزه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، با همه دستاوردهای حاصله همچنان مشکلات و مسائل مختلفی مطرح است که رنجآور بوده و هزینههای متعددی برای جامعه اسلامی ایجاد میکند.
یادآور میشود، با توجه به برنامهریزی انجام شده توسط امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، سومین هماندیشی مشترک اساتید فقه و حقوق شیعه و سنّی اردیبهشت ماه سال 97 در حوزه حقوق زن برگزار خواهد شد.
محمدجواد صفری
انتهای پیام/
تأکید آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه بر نفی تبعیض و ضرورت رعایت قسط و عدل
در این نشست ابتدا جلیل امیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و یکی از صاحبنظران فقه شافعی در کشور با ارائه دیدگاه خود گفت: جامعه اسلامی به جامعهای گفته میشود که نظام عقیدتی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن مبتنی بر اسلام باشد و چنین نظامی خود مبتنی بر یک سری اصول پایه تنظیم شده که امور مختلف، بر مبنای همان اصول قابل ارزیابی است.
وی ادامه داد: مثلا از حیث عقیدتی، توحید یک اصل پایه است یا در عرصه عمل اسلامی، عدالت و انصاف جزء اصول پایه هستند.
امیدی اظهار کرد: اگر با همین رویکرد در خصوص نوع نگرش به غیر مسلمانان در نگاه اسلامی تأمل کنیم یکسری اصول پایه مطرح میشوند که عمدتا در قرآن کریم و سنت رسول الله(ص) به صراحت بیان شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: آنچه در آیه 8 سوره ممتحنه در مورد نفی تبعیض علیه غیر مسلمانان و ضرورت رعایت قسط و عدل و بِرّ تاکید شده، یک اصل پایه است و بر این اساس باید نظامهای حقوقی و سیاسی حاکم در جامعه اسلامی و رفتار مسلمین را ارزیابی کنیم.
جلیل امیدی در ادامه ضمن یادآوری اینکه شیعه و سنّی در منابع فقهی خود قرارداد ذمّه با غیر مسلمانان توحیدگرا یا اهل کتاب را بحث کردهاند، افزود: شرایط این قرارداد و حقوق و تکالیف متقابل در این قرارداد آمده و در متون فقهی به تفصیل گفتوگو شده است.
وی تصریح کرد: در متون فقهی شیعه و سنّی، حقوق غیر مسلمانان با همه تقسیمبندیهایی که فقها کردهاند فهرستوار مشخص شده است، از جمله صیانت از امنیت آنها در مقابل تعرضات خارجی، دفاع از حقوق آنها در مقابل هرگونه ظلم و ستم داخلی، حق حمایت از حیات، سلامت، مالکیت و آزادی معنوی و کسب و کار و سایر حقوق آنها در جامعه.
امیدی ادامه داد: در مورد حقوق سیاسی از جمله مناصب مختلف در حکومت اسلامی در متون فقه شیعه و سنی بین مشاغل کلان مدیریت عالی جامعه و سایر مشاغل فرق گذاشته شده و فقها در هر مورد نکاتی بیان داشتهاند.
وی ضمن توضیح تفصیلی نظرات فقها در این زمینه تأکید کرد که در تاریخ اسلام چه در دوره عباسیان وچه در دوره عثمانیها غیر مسلمانان به جایگاه وزارت نیز رسیدهاند.
این صاحبنظر حقوقی و فقهی در پایان طرح دیدگاه خود به مقوله ضمانت اجرای رعایت حقوق غیر مسلمانان پرداخت وضمن تبیین ابعاد اخلاقی و حقوقی ضمانت اجراها یادآور شد: مرحوم دکتر عبدالکریم زیدان، کار تحقیقی جالب و مفصلی در مورد حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی انجام داده که حاوی نوآوریهای اجتهادی قابل توجه بر اساس منابع اسلامی است.
در هر تلاش مربوط به حقوق غیر مسلمانان مبتنی بر اندیشه اسلامی، اولویت را به حل چالشهای عینی بدهیم
حجتالاسلام و المسلمین مهدی هادی، استاد حوزه و دانشگاه در بیان دیدگاه خود گفت: توجه به ظرفیتهای مختلف موجود در منابع اسلامی راجع به حقوق غیر مسلمانان کار لازمی است چنانچه بر همین اساس چارچوب خوبی را دکتر امیدی توضیح دادند اما رویکرد دیگر این است که مسئله-محور و بر اساس چالشهای عملی که هم اینک اقلیتهای دینی در سطح ملی یا جهانی با آن روبهرو هستند به بررسی موضوع بپردازیم ودر هر مورد ببینیم اندیشه اسلامی چه راهکاری برای حل مشکل ارائه میکند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه ضمن یادآوری اینکه بسیاری از منتقدان اندیشه اسلامی میگویند اگر واقعا شما بر اساس تأکید قرآن کریم باید با قسط و عدل با غیر مسلمانان برخورد کنید، پس چطور در برخی مصادیق، تبعیضهای آشکاری وجود دارد و هنوز نتوانستهاید آنها را حل کنید، اگرچه تفاوت زیاد در دیه را بر اساس فرمول مشخص فقهی و قانونی حل کردید اما مشابه آن در موضوع «قتل غیر مسلمان توسط مسلمان و اینکه آیا قاتل باید قصاص شود یا خیر» یا در موضوع «ارث غیر مسلمانان» وقتی که یکی از وراث ادعا کند که مسلمان شده است، یا برخی محدودیتهای غیر قابل توجیه را در عرصه حقوق سیاسی، مدنی و مناصب اجتماعی هنوز حل نکردهاید. فلذا شایسته است در هر تلاش مربوط به حقوق غیر مسلمانان مبتنی بر اندیشه اسلامی اولویت را به حل چالشهای عینی بدهیم تا اینکه مکرر بگوییم در ظرفیتهای فقهی و حقوقی ما چه وجود دارد.
هادی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تلاشهای نظری که در هریک از موارد یاد شده در کشور در جریان بوده و بعضا در مراکز پژوهشی مربوط به قوای سهگانه از جمله فرایند اصلاح قانون مجازات اسلامی هم مورد تأمل قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: حتما با همیاری علما و اندیشمندان اسلامی این چالشها رفع خواهد شد اگرچه تأخیر در این موضوع هزینههای زیادی برای جامعه و نظام اسلامی به بار میآورد.
ضرورت پالایش برخی از استنباطات فقهی در موضوع حقوق غیرمسلمانان
جلیل بهرامینیا، از پژوهشگران و فعالان علمی جامعه اهل سنت غرب کشور سخنران بعدی این نشست بود که در هشت محور ضمن تبیین تأکیدات قرآنی مختلف، بر ضرورت پالایش برخی از استنباطات فقهی در موضوع حقوق غیر مسلمانان تأکید کرد.
ضرورت توجه به کرامت ذاتی انسان و تحول در استنباطات فقهی به نحوی که کرامت و طهارت ذاتی انسان فارغ از اعتقاد فرد مورد پذیرش قرار گیرد، ضرورت تفکیک بین حقانیت مدنی و قضائی با حقانیت عقیدتی افراد و اینکه نادرست بودن اعتقاد فرد نباید موجب نقض حقوق مدنی و قضایی و اجتماعی او شود، توجه به تأکید قرآن کریم بر اینکه حتی افراد فاقد صلاحیت اخلاقی نیز مستحق بهرهمندی از عدالت هستند، توجه به تأکید قرآن که حتی فردی که مانع نماز مسلمین میشود باز باید از عدالت قضایی بهرهمند شود، توجه به تأکید قرآن کریم در مورد ممنوعیت تحمیل دین و عقیده که این امر در عرصه نوع تعامل با اقلیتها بسیار مهم است، توجه به اینکه در اسلام خدمت به انسان مشروط به همکیشی وهمدینی نشده است، منع سبّ کافران اگرچه در حوزه اخلاقیات است اما در نوع تعامل با غیر مسلمانان بسیار مهم است، توجه به توصیه قرآن به رعایت جدال احسن با اهل کتاب و توصیه به رعایت همزیستی و تعامل مسالمتآمیز از جمله محورهای قرآنی بود که وی در تبیین دیدگاه خود به آنها اشاره کرد و در هر مورد توضیحاتی ارائه کرد.
بهرامینیا در پایان طرح دیدگاه خود با استناد به برخی آیات قرآنی یادآور شد که نباید به نحوی با انسانها برخورد کنیم که آنها به سمت نفاق که در اندیشه اسلامی از کفر بدتر است، سوق یابند، نباید با تحمیل یک عقیده و تفسیر خاص بر مردم نوعی اجبار نرم را بر آنها تحمیل کنیم و با همین رویکردها آنها را از حقوق اجتماعی مختلف از جمله برخی مناصب اجتماعی محروم کنیم و نهایتاً نباید از نگرشهای فرهنگی مخرب و نادرست در لایههای مختلف اجتماعی که به نحوی تبعیض و بیعدالتی را توجیه میکنند، غافل شد بلکه باید برای تحول در این نگرشها برنامهریزی فرهنگی لازم را به عمل آورد.
ضرورت شناسایی مصادیق اجتهادات اصلاحی در میان فقهای شیعه و سنّی
حسین مهرپور، استاد برجسته حقوق و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان سخنران بعدی در بیان دیدگاه خود ابتدا یادآور شد: در خصوص حقوق اقلیتها بر اساس منابع اسلامی دو مقاله مفصل را طی سالهای اخیر نگاشته است که یکی برای همایش حقوق مردم در اندیشه امام خمینی(ره) و دیگری در کتاب یادنامه مرحوم قرباننیا بوده است.
وی در ادامه ضمن مروری بر آیات مختلف قرآن کریم در مورد ضرورت رعایت عدل و منع ظلم و تصریحات موجود در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر تاکید کرد که در منابع یاد شده تکلیف روشن است و نمیتوان به هیچ عنوان در حق غیر مسلمانان تبعیض و بیعدالتی را روا داشت اما اگر از زاویه متون فقهی موضوع بررسی شود ابعاد متفاوتی که شاید امروز غیر قابل توجیه جلوه کند، پیش روی ما قرار میگیرد.
این استاد برجسته حقوق و دانشآموخته حوزه و دانشگاه در ادامه با توضیح مفاد قرارداد ذمه در فقه اسلامی و برخی تکالیفی که در قرارداد مزبور در متون فقهی برای اقلیتها ذکر شده که شاید امروزه اصلا نتوان مطرح کرد، به برخی نظرات اصلاحی فقهای شیعه و سنی در موضوع حقوق اقلیتها اشاره کرد.
مهرپور ضمن قرائت برخی از نظرات «وهبه زحیلی» به عنوان یک نمونه از فقهای اهل سنت و امام خمینی(ره) از فقهای شیعه در این زمینه، یادآوری کرد: باید علاوه بر ظرفیتهای قرآنی در این موضوع، مصادیق اجتهادات اصلاحی در میان فقهای شیعه و سنّی را بهخوبی شناسایی کرد و مبانی استدلالی ذیربط را بارور ساخت تا بتوانیم چالشهای موجود فراروی را حل کنیم.
وی در بخش پایانی طرح دیدگاه خود برخی از نظرات فقهی آیتالله صانعی در این موضوع را مطرح و مبانی استدلالی ایشان را برشمرد و یادآور شد که امروزه وقتی حکومت اسلامی حاکم است دیگر نمیتوان حل چالشهای مربوط به حقوق مردم را همانند غیر زمان حکمرانی مورد توجه قرار داد، بدین معنا که در این وضعیت مسئولیت علمای دینی برای حل چالشها بسیار سنگینتر است.
راهکارهای حل چالشهای حقوقی مبتنی بر منابع دینی باشد
شیخ محمد درزند، از اساتید اهل سنت جنوب کشور به عنوان طرح دیدگاه بعدی گفت: جامعه ما چه به لحاظ ساختارهای حقوقی و چه از حیث بافت فرهنگی، جامعهای دینی و مذهبی است. فلذا راهکارهای حل چالشهای حقوقی نیز باید مبتنی بر منابع دینی باشد تا هم سریعتر به نتیجه برسد و هم تعارضات فرهنگی مختلف را در جامعه دامن نزند. بنابراین نمیتوان با رویکردهای اومانیستی و تقلیدی از جوامع غیر هماهنگ با جامعه دینی گرهگشایی کرد.
وی ادامه داد: البته تلاش همه افرادی که برای تعالی انسان خدمت میکنند چه با رویکرد دروندینی و چه بروندینی، قابل احترام است.
درزند در ادامه با یادآوری برخی ظرفیتهای اجتهادی که در فقه شیعه و سنی وجود دارد، تاکید کرد: اگر در حل چالشهای مربوط به حقوق مردم تأخیر کنیم چه بسا اعتقادات مردم هم آسیب ببیند و در این صورت مسئولیت در درجه اول متوجه متفکران و علما خواهد بود.
ضرورت شکلگیری باب جدید فقه شهروندی در کتب فقهی
حجتالاسلام و المسلمین محمدحسین مظفری، دانشآموخته حوزه علمیه و دکترای حقوق بینالملل به عنوان سخنران بعدی گفت: با این رویکرد که چند نظر فقهی راهگشا را گردآوری کنیم و توقع داشته باشیم که اتفاق مهمی بیفتد، نمیتوان پاسخ نیازهای مختلف فراروی جامعه اسلامی را داد؛ بلکه باید به فکر تحول در فرایند اجتهاد بود.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، ما نیازمند آن هستیم که به قول مرحوم آیتالله بروجردی، اجتهاد ما فقط اجتهاد در متن نباشد، بلکه سیاق متن و چارچوب تاریخی هر مورد و تحولات ذیربط نیز مورد تأمل قرار گیرد.
مظفری افزود: ما امروزه نه فقط در نحوه مواجهه با موضوعات مختلف مربوط به حقوق غیر مسلمانان بلکه در همه ابعاد حقوق شهروندان باید تأملات جدی انجام دهیم، از همین رو لازم است در کتب فقهی باب جدیدی با عنوان فقه شهروندی شکل گیرد.
این استاد فقه و حقوق در ادامه ضمن اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) در انعقاد منشور مدینه تأکید کرد که باید با فهم درست تحولات در بستر هر حکم و قاعده حقوقی به فکر چارچوبهایی باشیم که در زمانه کنونی عادلانه باشد.
وی اظهار کرد: این یک واقعیت است که در شرایط کنونی که دولت ـ ملت تشکیل شده و رابطه افراد با کشورشان بر اساس تابعیت تعریف میشود، نه دین و اعتقاد و در سطح جهانی نیز ملل متحد ایجاد شده و روابط همه کشورها در چارچوب منشور سازمان ملل و پیماننامههای متعدد از جمله در زمینه حقوق انسانی انجام میشود، کاربرد تقسیمبندیهای مطرح در متون فقهی گذشته در موضوع حقوق غیر مسلمانان نیاز به بازتعریف اساسی دارد.
مظفری در بخش پایانی اظهارات خود ضمن نقد رویههای موجود در غرب در مورد اقلیتهای دینی و جنایات مختلفی که تا قرن حاضر در مغربزمین به وقوع پیوسته است و نیز مقایسه آن با سیره اسلامی در قرنهای گذشته، تأکید کرد: اگر در فهم اجتهادی این بسترهای تاریخی را نیز در نظر بگیریم هیچ گاه تقلیدی و کورکورانه در صدد یافتن راهکارهای ذیربط برنخواهیم آمد بلکه با خودباوری مشکلات خود را بهدرستی حل خواهیم کرد.
ضرورت بهرهمندی از راهکارهای فقه اجتماعی امام خمینی(ره) برای حل چالشهای جامعه اسلامی
در بخش گفتگو وهماندیشی این نشست که در پایان سخنرانیها انجام شد، ابراهیم بیگزاده، استاد حقوق بینالملل دانشگاه شهید بهشتی، محمدجعفر حبیبزاده، استاد حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس، مصطفی میراحمدی، دانشآموخته حوزه و دانشگاه، سعید زارع، از نهاد تابعه مشاور رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی، هر یک به نکاتی اشاره کردند از جمله: ضرورت توجه به بازتابهای بینالمللی عدم رعایت حقوق اقلیتها و پیامدهای متنوع حقوقی ذیربط، ضرورت توجه به دستاوردهای مثبت جامعه جهانی برای ارتقای حقوق انسان شامل اقلیتها وغیر اقلیتها، توجه به اینکه وقتی نظام حقوقی ما توانسته موضوع دیه اقلیتها را با تدبیر حل کند چطور سایر مسائل را نمیتواند با فوریت حل کند که ذهنیت وجود تبعیض علیه غیر مسلمانان ایجاد نشود.
همچنین توجه به اینکه با در نظر گرفتن اصل 4 قانون اساسی که تأکید کرده اسلام بر همه قوانین و مقررات حاکم است لزوما باید راهکارهای دینی جهت گشایش چالشها پیدا کرد تا در نظام قانونی کشور وارد شود، توجه به این واقعیت که متأسفانه در جامعه ما برخی فاصلههای صفر و صدی در دیدگاههای متصدیان امور یا محافل اثرگذار باعث برخی چالشها در حوزه حقوق شهروندان از جمله حقوق اقلیتها شده است، ضرورت توجه به توسعه مطالعات فقه تطبیقی شیعه و سنی که پیامدهای مهم برای یافتن راهکارها دارد، ضرورت بهرهمندی از راهکارهای فقه اجتماعی امام خمینی(ره) برای حل چالشهای جامعه اسلامی، ضرورت بازفهم مستمر مصادیق عدالت در سطح جامعه و ایجاد سازوکارهای انجام این مهم و ضرورت توجه به تحول در مفهوم دولت و کارکرد دولت و قدرت سیاسی در گذشته و حال و پیامد این تحولات بر نوع نگرش به حقوق مردم از دیگر نکات مطرح شده در دومین نشست از سلسله نشستهای هماندیشی حقوق بشر در گفتمان اسلامی بود.
در پایان این نشست، محمدحسن ضیائیفر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن تشکر از مشارکت همه اساتید شیعه و سنّی حاضر در این هماندیشی تأکید کرد: نیازمند تقویت این تأملات و گفتوگوها در موضوعات مختلف هستیم تا بتوانیم عالمانه به نیازهای نظری و کاربردی موجود در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی و شهروندی در جامعه اسلامی پاسخ دهیم.
وی افزود: همه راهکارهای پیشنهادی اساتید قابل پیگیری است و هرکس دغدغه سربلندی اسلام و رعایت حقوق انسانها را دارد، نباید از تلاش شبانهروزی در این راستا فروگذار کند چرا که در حال حاضر چه در عرصه حقوق مسلمانان اعم از شیعه و سنی و چه در حوزه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، با همه دستاوردهای حاصله همچنان مشکلات و مسائل مختلفی مطرح است که رنجآور بوده و هزینههای متعددی برای جامعه اسلامی ایجاد میکند.
یادآور میشود، با توجه به برنامهریزی انجام شده توسط امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، سومین هماندیشی مشترک اساتید فقه و حقوق شیعه و سنّی اردیبهشت ماه سال 97 در حوزه حقوق زن برگزار خواهد شد.
محمدجواد صفری
انتهای پیام/
