اصول شش‌گانه حاکم بر نظارت کارآمد در قبال فساد

به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات سلامی مجلس، آیت الله احمد مبلغی در سخنرانی خود در هفتمین کنفرانس اوراسیایی ضد فساد - که با عنوان تضاد منافع حقوق و اخلاق در مسکو پایتخت کشور روسیه  در حال برگزاری است، بیان کرد: شرط تاثیرگذاری نظارت در جلوگیری از فساد و مبارزه با آن، شناخت اصول حاکم بر نظارت، و کوشش دقیق، جدی و مدام  برای برپاداشتن نظارت و فرایندهای آن بر اساس این اصول است.

وی گفت: لازم است سه سنخ نظارت راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی  به صورت مکمل، و همراه با یک رابطه ارگانیک برقرار گردد تا نظارت بر فساد بتواند محقق شود.

وی افزود: اگر حجم فعالیت نظارتی، غیرمتناسب با حجم عملیات تحت نظارت باشد، چنین نظارتی فاقد توانایی و کارامدی است و از آنجا که زمینه ها و روزنه های منتهی به فساد پردامنه، گسترده و متعدد است، فعالیت نظارتی در قبال آن باید حجیم و پردامنه باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: لازم است بین وضعیت علمی، کیفی، کارکردی و تخصصی دستگاه دارای نقش نظارت با وضعیت علمی، کیفی، کارکردی و تخصصی عملیات دستگاه تحت نظارت و زمینه ای که این علمیات در آن برگزار می گردد، تناسب برقرار باشد.

آیت الله مبلغی تصریح کرد: در صورت برخوردار نبودن دستگاه ناظر از نگاه کیفی و تخصص کافی،  نظارت به بیراهه می‌رود، بلکه در این صورت حتی نظارت خود، گاه سبب شکل‌گیری زمینه‌های بیش‌تری برای فساد می گردد.

وی تاکید کرد: از آن جا که فساد امری پیچیده و حساس است و به شکل مرموز و خاموش شروع می شود و  پیچیدگی آن گاه تا بدانجا به پیش می رود که مافیایی، حلقوی و مجموعه‌ای می‌شود، لازم است نظارت های چندلایه ای از حیث تخصصی درد قبال آن شکل گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین، دستگاه ناظر باید آگاه به این رفتارهای پیچیده، و برخوردار از تخصص های کافی باشد تا بتواند عمل نظارت را بر همه فرآیندها، روزنه‌ها، وضعیت‌ها و پیچیدگی‌ها به خوبی به انجام برساند.

وی با اشاره به  اصل شفاف بودن قانون مربوط به نظارت گفت: نظارت اگر از قانون شفاف برخوردار نباشد خودِ دستگاه نظارت به فساد می‌افتد، از آن سوء استفاده می‌شود و ممکن است وارد زد و بند با دستگاه برعهده گیرنده عملیات شود یا به دام آنها بیفتد.

وی تصریح کرد: نظارت اگر خود آن، مورد و متعلق نظارت قرار نگیرد فرصت‌های در اختیار دستگاه نظارت گاهی به فرصت‌های سوء استفاده مبدل می‌شود.  لذا نظارت بر نظارت، ضمانت‌کننده شکل‌گیری نظارت به صورتی درست‌تر و اساسی‌تر است.

مبلغی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی عامل و ضامن ارائه کارکرد درست است. مسئولیت اجتماعی به مثابه یک اصل باید برای دستگاه‌های نظارتی محل توجه جدی باشد؛ یعنی فراتر از توصیه‌های اخلاقی لازم است دستگاه نظارتی به صورت نهادی شده‌تر و فرهنگی تر،  بر روی ریل مسئولیت اجتماعی و اخلاقی حرکت کند.

وی اظهار کرد: اگر نظارت بخواهد به درستی انجام بگیرد با خطرات و حساسیت‌ها و وضعیت های شکننده‌ مواجه است لذا می‌باید برای این وضعیت شکننده و حساس فکری کرد تا دستگاه نظارتی با طمأنینه و با رعایت همه حساسیت‌ها و بدون افراط و تفریط بتواند کار خود را به درستی انجام دهد.

وی تاکید کرد: نظارت دارای سه سطح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی است، مجموع این سه در صورت تحقق، نظارت را در جایگاه تأثیرگذار قرار می‌دهد؛ یعنی آن را قادر می‌سازد که بتواند به وظیفه و کارویژه خود جامه عمل بپوشاند.

آیت الله مبلغی ادامه داد: نظارت در صورتی که هر سه سطح آن با هم تحقق نیابد یا هر سه تحقق بیابد ولی به صورت ضعیف انجام بگیرد یا رابطه ارگانیکی بین این سه سطح برقرار نگردد، دارای خلأها و کاستی‌هایی خواهد شد که تحقق فلسفه وجودیِ دقیق و نهایی آن را ناممکن می‌سازد.

وی گفت: نظارت راهبردی دارای مراحلی مانند رصد راهبردهای اتخاذ شده از نظر درستی و اتقان، متناسب بودن خطی مشی ها با راهبردها و اجرای عملیات است.
وی ادامه داد:  نظارت راهبردی به تناسب هر یک از این مراحل فعالیت، می‌تواند ایفای نقش کند، گاه در بازنگری راهبرد، گاه در بازنگری خط ‌مشی‌های متخذ براساس راهبرد، گاه در کنترل فعالیت مدیرانی که مقرر است راهبردها را اجرا کنند، ولی اجرا نکرده‌اند یا بد اجرا کرده‌اند.

آیت الله مبلغی گفت: نظارت تاکتیکی، نظارتی است که بین نظارت راهبردی و نظارت عملیاتی قرار دارد؛ یعنی نه چندان کلان و کلی است که به راهبردها نظر اندازد و محیط اجرا و تحقق راهبردها را رصد کند و چالش‌ها و فرصت‌ها و ارتباط عملیات مربوط به تحقق این راهبردها در مقایسه با چالش‌ها و فرصت‌ها را ببیند. نه آن‌چنان خُرد،  روزانه و دقیق و  جزئی است که همانند نظارت عملیاتی باشد. مبلغی با اشاره به نقش اخلاق در گسترش صلح گفت: در واقع یکی از مهم ترین عرصه های ارتباط اخلاق و صلح مبحث اخلاق کاربردی، و تاملات ناشی و منشعب از آن، است،  امروزه عناوین مهمی هم چون «اخلاق محیط زیست»، «اخلاق دانش» و «اخلاق روابط اداری» مطرح گشته اند.

وی بیان کرد: اخلاق اگر لباس اجتماعی به تن کند و به پدیده ای اجتماعی بدل شود و سایه بر روابط بین اتباع ادیان بگسترد، و اخلاق بین الادیانی تدوین شود و استقرار یابد، همزیستی تحکیم می گردد. 

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: تا مادام که اخلاق در درون هر دین و مذهب فقط برای اتباع آن دین و مذهب خواسته می شود؛ روابط بین اتباع ادیان و مذاهب از مرکز اخلاق رها می شود و این رهایی مناسبات بین الادیانی از اخلاق خاستگاه بروز بدگمانی، بد پنداری و احیانا تنش می شود.

آیت الله مبلغی بیان کرد: اتباع اسلام و مسیحیت باید اخلاق صلح و جنگ را بازتعریف کنند، گفت وگوهای بین ادیانی باید به تهیه پیش نویس های حقوقی ناظر به همزیستی دست بزند تا راه خود را جهت قانونی شدن بازکند، اگر می خواهیم طعم شیرین همزیستی را بچشیم، باید اخلاقی بیاندیشیم.

وی ادامه داد: باید کوشید پرتو اخلاق، به مثابه موقعیتی کاربردی و دارای کارکردهای سامان بخش به روابط، فراتر از کلیشه های عمومی به همه مناسبات کشیده شود.

آیت الله مبلغی اظهار کرد: ضروری است تلاش گشود تا همه مناسبات دیرین بشر بر اساس اخلاق کاربردی شکل و فرمی تازه یابد و روابط انسانی نظم و نسقی اندیشیده و متلائم با اصول اخلاقی پیدا کند. این تحول، یا حرکت به سمت این تحول، بسی مهم و تاریخ ساز است.

انتهای پیام