گروه اجتماعی ــ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد گفت: در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اثرات تحریم در جامعه و جلوگیری از ایجاد نوسان قیمت در بازار، با اخلالگران نظام اقتصادی، بهطور قاطع برخورد میشود.

به گزارش ایکنا از خراسانشمالی، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل خراسانشمالی، مسلم محمدیاران، دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به کشف و ضبط مقادیر بسیار زیادی کالای قاچاق و احتکار شده از 10 انبار کالا در برخی از شهرستانهای اين استان افزود: بسیاری از سودجویان با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر، قصد سوءاستفاده از مردم را داشته و دارند؛ اما باید بدانند که به شدت و قاطعیت با آنها برخورد میشود.
وی اظهار کرد: اقلامی که تاکنون در شهرستانهای بجنورد، اسفراین و آشخانه کشف شدهاند شامل مقادیری دارو، مواد شوینده، لوازم خانگی، کاغذ، مواد غذایی، لاستیک اتومبیل و لنت ترمز بوده كه برخي از اين اقلام قاچاق مي باشد و به جهت احتکار در انبارهای غیرقانونی و خودداری از عرضه، ضمن پلمپ انبارهای موردنظر، کالاهای مکشوفه ضبط و پرونده هایی در این رابطه در سازمان تعزیرات حکومتی استان تشکیل و در دست رسیدگی است .
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد عنوان کرد: به موجب دستورالعمل ابلاغی از سوی دادستان کل کشورو تأکید رئیس کل دادگستری استان و با همکاری نیروهای اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی استان و نیز با توجه به گزارش مردمی واصله، بلافاصله اقدام لازم با محوریت دادستانی مرکز استان، در خصوص اجرای این ابلاغیه معمول و به عنوان مهمترین گام، بدوا از سازمان تعزیرات حکومتی استان خواسته شد تا با رصد انبارهای غیر قانونی در استان، در اسرع وقت نسبت به کشف و ضبط کالاهای احتکار شده اقدام کند.
وی ضمن تأکید جدی بر تداوم روند این نظارتها و بازرسیها، از فقدان سیستم جامع و بانک اطلاعاتی دقیق از میزان و کم و کیف کالاهای اساسی موجود در استان و عملکرد برخی از دستگاههای اجرایی ذیربط انتقاد و خاطر نشان کرد: وجود سیستم یکپارچه جامع اطلاعاتی در این خصوص می تواند با تسهیل روند نظارت، علاوه بر ایفای نقش بازدارندگی و پیشگیری از بسیاری از آسیب های مبتلابه در بخش های اقتصادی، از ایجاد تلاطم و نوسان قیمت در بازار جلوگیری نموده و در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اثرات تحریم در جامعه مفید و مؤثر باشد .
وی از شهروندان خواست هرگونه اخباري پیرامون احتکار ، قاچاق کالا و اقدامات مشکوک در حوزه اقتصادی را جهت پیگیری قضایی و برخورد قاطع به مراجع ذیربط اطلاع دهند.