
عبدالصمد خرمآبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، در گفتوگو با
ایکنا؛ با تأکید بر استفاده صحیح و ضرورت آموزشهای لازم کاربران فضای مجازی و شبکههای اجتماعی داخلی، گفت: فضای مجازی امروز با وجود برخی خوبیها و ویژگیهای مثبت، به علت عدم استفاده صحیح در ابعاد فردی و اجتماعی تهدیدات بسیاری را هم برای خانوادهها داشته است، که یکی از این تهدیدات اعتیاد به شبکههای مجازی و اینترنت است که در صورت عدم مدیریت صحیح و بهموقع میتواند تهدیدی برای بنیان خانوادهها باشد.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید تمامی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دروسی را به آموزش محتوای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی اختصاص دهند، افزود: باید سازوکار جدیدی برای آشنایی با چگونگی استفاده از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در این مراکز ایجاد شود؛ متأسفانه در حال حاضر عدم استفاده صحیح از این فضا سبب بحرانهای جدی در خانوادهها شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه استفاده از اینترنت ملی و مهاجرت کاربران ایرانی به پیامرسانهای داخلی میتواند امنیت و آسایش را برای خانوادهها به همراه آورد، ادامه داد: این کار نه تنها بسیاری از جرایم را در این فضا کاهش میدهد بلکه موجب صرفهجویی قابل توجه ارزی برای کشور و همچنین کاهش هزینههای اینترنتی در جامعه میشود.
خرمآبادی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر ساز و کار قوه قضائیه در برخورد با انتشار محتواهای غیراخلاقی و ناپسند در برخی از شبکههای اجتماعی داخلی و سایتهای کاربر محور ایرانی، گفت: به علت حجم بالای کاربران در برخی از سایتها و شبکههای اجتماعی داخلی متأسفانه کوتاهیهایی در این موارد دیده میشود، اما اگر خانوادهها و مردم مواردی را مشاهده کردند باید گزارش دهند تا سایتها و مدیران شبکههای اجتماعی را ملزم به برداشتن محتواهای نادرست و ناپسند کنیم.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: میگویند «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بر همین اساس خود سایتها و مسئولین شبکههای اجتماعی موظف هستند که اگر کسی محتوای غیر اخلاقی را منتشر کرد ابزار شناسایی و حذف را ایجاد کند. البته معمولا این نظارت از سوی مسئولان این شبکهها و سایتها انجام میشود.
وی با اشاره به حجم گسترده محتوای منتشر شده در سایتهای کاربرمحور داخلی هم گفت: مسئولان سایتهای کاربرمحور بر اساس تبصره ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای مکلفند به محض اطلاع ضمن حذف محتوای غیر قانونی مراتب را به کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم در خصوص برخورد با فرد متخلف به عمل آید.
خرمآبادی اظهار کرد: هماکنون با تعاملی که بین کارگروه و مدیران سایتها وجود دارد مدیران سایتهای کاربرمحور مکلف به ایجاد نظارت شدهاند. یعنی نظارت داخلی توسط مدیران سایتها وجود دارد، ولی مطلوب نیست. ما اطلاع داریم که مدیران سایتهای کاربر محور روزانه تعداد زیادی محتوای غیر قانونی را حذف میکنند، اما نظارت بر ۴۰ میلیون کاربر اینترنت که آزادند هر چیزی را روی این سایت قرار میدهند مقداری مشکل است و باید با ابزار فنی این نظارت انجام شود.
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی به ایکنا گفت: اگر افراد در داخل کشور مطالب را بارگذاری کرده باشند، به راحتی میتوان مشخصات فنی آنان را دریافت و علیه آنها اعلام جرم کرد و آنها را تحت تعقیب قانونی قرار داد؛ لذا هر سایتی که محتوای غیر اخلاقی در آن منتشر شده باشد و مسئولین آن اطلاع داشته باشند باید مراتب را به کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اطلاع دهند.
وی تصریح کرد: البته باید نظارت بیشتر باشد تا خلاف کمتر شود؛ مدیران سایتها هم باید کسانی را که مرتکب خلاف در سایتهای داخلی میشوند، طبق تبصره ۲ ماده ۲۳ به ما اعلام کنند که ما آنها را تحت تعقیب قانونی قرار دهیم؛ لذا از همه مردم تقاضا داریم اگر تخلفی را در سایتهای کاربر محور داخلی و شبکههای اجتماعی ایرانی مشاهده کردند مراتب را از طریق پایگاه اطلاع رسانی
internet.ir به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قضایی قرار گیرد.
انتهای پیام