کد خبر: 3750633
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۹

شفافیت‌ کانون‌های رانتی، برگ برنده مدیریت اقتصادی دوران جنگ

شفافیت‌ کانون‌های رانتی، برگ برنده مدیریت اقتصادی دوران جنگ به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه، دولت می‌تواند با استفاده از تجربه دولت دفاع مقدس هزینه فرصت رانت‌جویی را بالا ببرد و این پیامدی است که از شفافیت‌بخشی به کانون‌های رانتی حاصل می‌شود؛ اقدامی که در دوره دفاع مقدس موفق انجام شد و دولت فعلی هم می‌تواند آن را به کارگیرد.

به گزارش ایکنا، ایرنا نوشت: هفته دفاع مقدس علاوه بر یادآوری و مرور خاطرات دلاوری‌های رزمندگان جنگ تحمیلی، یادآور مردم صبوری است که با اعتماد و اتکا به صداقت و کارآمدی دولت وقت، از طولانی‌ترین جنگ 400 سال اخیر ایران با سربلندی عبور کردند. در این ارتباط، نحوه عملکرد دولت و شیوه مدیریت اقتصادی آن دوران، مساله‌ای است که در گفت‌وگو با فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بخش اول این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.

** تلاش‌های ناکام برای کوچک‌انگاری دستاوردهای دفاع مقدس
فرشاد مومنی سخنان خود را در رابطه با دستاوردهای کشور در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کرد و از انگیزه‌های داخلی و خارجی برای نادیده گرفتن و نمایش دستکاری‌شده این دستاوردها به ویژه در شرایط فعلی کشور خبر داد و اظهار کرد: برخی با توجه به علایق، آرزوها و کینه‌های خود می‌کوشند نظام جمهوری اسلامی را در کل تاریخ حیاتش یک دوران ناکارآمد تلقی کنند.
وی در ادامه با اشاره به پژوهش دکتر ناصر پاکدامن، از اساتید مطرح اقتصاد، در بررسی تجربه آثار اقتصادی-اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایرانیان، ادعای مطرح شده را در قالب یک نقد علمی به چالش کشید. این پژوهش نشان می‌دهد با اینکه ایران در جنگ جهانی دوم به معنای دقیق کلمه در جنگ حضور نداشت، اما شاهد هزاران مورد مرگ و میر ناشی از قحطی و اپیدمی بودیم.
مومنی با بیان اینکه جنگ تحمیلی در 400 ساله گذشته تقریبا طولانی‌ترین و نابرابرترین جنگ تجربه شده ایران است، افزود: حتی یک مورد مرگ و میر ناشی از قحطی یا اپیدمی در جنگ نداشتیم و این یک دستاورد بی‌نظیر برای تاریخ اقتصادی ایران است. در 400 سال گذشته برای اولین بار است که در طولانی‌ترین جنگ، حتی یک سانتی‌متر مربع از سزمین‌مان را هم از دست نداده‌ایم.

** ذخایر دانایی، کلید طلایی مدیریت اقتصادی جنگ
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دستاوردهای دوران جنگ را مبتنی بر سطح بالای اندیشه و احساس تعلق در میان حکومت‌گران و مردم به سرنوشت جامعه‌ و نیز وجود چهره‌های ممتاز و منحصر به فرد مثل مرحوم میرمصطفی عالی‌نسب دانست و بیان کرد: این‌ها در واقع نماد و تجسم ذخیره دانایی تاریخ ایران بودند و از آن ذخیره استفاده کردند و با راهگشایی‌ها و هدایت‌ها و دیده‌بانی‌های‌شان کارنامه‌ای را رقم زدند که بیش از چهار پنجم آن در دوره بعد از جنگ تکرار نشده است.

** دوران دفاع مقدس؛ نماد نگاه توسعه‌محور
مومنی دوران جنگ را برجسته‌ترین نماد کوشش‌های توسعه‌خواهانه طی قرن اخیر خواند و افزود: مطالعات نشان می‌دهد تاریخ اقتصادی 50 سال اخیر ایران از سال 1352 تا امروز 17 قله عملکردی را پشت سر گذاشته است که 14 مورد آن در دوره جنگ اتفاق افتاده است و اگر این تجربه به شکل عالمانه، منصفانه و غیر سیاست‌زده و از موضع منافع ملی؛ و نه باندی و جناحی زیر ذره‌بین قرار گیرد می‌توان از اصول حاکم بر اداره اقتصاد و جامعه ایران در آن دوره درس‌هایی برای مواجهه خردورزانه‌تر و کارآمدتر با شرایط فعلی گرفت.

** نامه نخست وزیر وقت به مجلس، مناسبات رانتی را شفاف کرد
مومنی با اشاره به مفهوم «هزینه مبادله» در دانش توسعه بیان کرد: تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است و بخش بزرگی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس را می‌توان از این طریق توضیح داد. وی بزرگ‌ترین نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله در دوران دفاع مقدس را حذف مناسبات رانتی از طریق شفافیت دانست.
فرشاد مومنی گفت: نامه داوطلبانه نخست‌وزیر وقت خطاب به رئیس مجلس، اولین و آخرین تلاش در تاریخ اقتصاد نفتی ایران در زمینه اصلاح کانون اصلی مناسبات رانتی است.
وی ارجاع تصمیم‌گیری در رابطه با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به مجلس را نشانه توسعه‌خواهی دولت جنگ دانست و افزود: در آن زمان به‌معنای دقیق کلمه مردم ولی‌نعمت تلقی می‌شدند و مسائل مربوط به درآمدهای نفتی ایران در نظام بین‌المللی، جزء شفاف‌ترین امور بود. در حالی‌که حکومت‌ها مثلا از 1908 تا زمان جنگ این را از مردم‌ پنهان کردند. بنابراین در دوره جنگ، دولت برای اولین بار در تایخ اقتصادی ایران، مردم را محرم حساب کرد و وقتی که آقای نخست‌وزیر این تصمیم را گرفت و مجلس وقت هم پذیرفت، کانون اصلی مناسبات رانتی ایران شفاف شد. 

** پیامدهای راهبردی شفافیت
مومنی اولین پیامد شفافیت را افزایش هزینه فرصت رانت‌جویی خواند و ادامه داد: تصمیم‌گیری مجلس درباره ارزهای نفتی صرف‌نظر از کیفیت نماینده‌ها، هزینه فرصت رانت را به شدت بالا می‌برد و این توصیه‌ای است که ما به دولت آقای روحانی نیز داشتیم. 
وی پیامد دوم شفافیت را واکسینه‌شدن بدنه اجرایی کشور در برابر فساد دانست و پیامد سوم را فراهم شدن امکان نظارت‌های تخصصی مدنی بر نحوه تخصیص دلارهای نفتی عنوان کرد و افزود: در سطح نظری می‌گویند مهم‌ترین ویژگی دولت‌های رانتی «غیرپاسخگو بودن» و «مشارکت‌زدایی» است. در اثر این اقدام، دولت باید درباره تک‌تک دلارهای نفتی که تخصیص می‌داد قانونا پاسخگو می‌بود و نظارت تخصصی مدنی نیز امکان‌پذیر شد. یعنی هرکس می‌توانست منطق تخصیص دلارهای نفتی را به چالش بکشد. در صورتی که در شرایطی که تصمیم‌گیری درباره دلارهای نفتی از کانال مجلس عبور نمی‌‎کند، تخصیص‌ها تابع صلاحدیدهای شخصی می‌شود. یعنی شما حداکثر می‌‎توانید بگویید که من این شیوه تخصیص را نپسندیدم و فرد را جابجا کنید، اما عقوبت حقوقی و قانونی بر آن مترتب نمی‌شود. در حالی‌که دولت جنگ، راجع به تک‌تک دلارهایی که هزینه می‌کرد پاسخگو بود. 
مومنی آخرین و مهم‌ترین پیامد شفافیت را علامت‌دهی به استعدادهای انسانی و مادی خصوصی کشور دانست و گفت: این یک پیام راهبردی برای کسانی بود که قصد بهرمندی از امکانات را داشتند و به آ‌ن‌ها اعلام کرد که اگر کسی می‌خواهد بهره‌مند شود، نه از کانال رانت و ربا و سوادگری، که باید از کانال تولید وارد شود. همچنین کارنامه کشور از این منظر یعنی تحولاتی که در بخش‌های مولد اتفاق افتاده هم از نظر عمق ساخت داخلی و هم ارتقای اشتغال مولد و هم ارتقای بنیه تولید ملی، رکوردهای تکرار نشدنی را ثبت کرده است.

** گذار از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش
مومنی تکرار عدم شفافیت تخصیص دلارهای نفتی و بازگشت فساد، ناکارآمد‌ی‌، مشارکت‌زدایی‌ و عدم پاسخگویی با پایان جنگ را عامل عدم تکرار موفقیت‌های آن دوران دانست و بیان کرد: در اثر این سهل‌انگاری راهبردی و بی‌اعتنایی به ذخیره دانایی منحصر به فرد، دولت به سمت ازهم‌پاشیدگی مالی کشیده شد که از آن باید به‌عنوان گذار خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده‌فروش یاد کرد.
وی با اشاره به مالیه دولت بیان کرد: از سال 1368 تا امروز دولت به صورت دائما افزایشی، برای اداره امور جاری خود متکی به وام‌گیری داخلی و وام‌گیری خارجی شده است و بنگاه‌های تولیدی و معیشت مردم نیز از این موضع متاثر شده‌اند. 
مومنی با رد نظراتی که نحوه تعامل مردم با دولت را ناشی از احساسات و هیجانات می‌دانند بیان کرد: گزارش‌های کارشناسی و علمی نشان ‌می‌دهد مردم‌گرایی و سمت‌گیری‌های عادلانه در مدیریت اقتصادی کشور مردم را به حکومت و به دولت مطمئن می‌کرد.

** مردم در حمایت از دولت، جوگیر نشده بودند
وی با اشاره به برآوردهای امنیت شغلی ادامه داد: در دوره جنگ 93 درصد قراردادهای کار، قراردادهای دائمی بودند. یعنی همه حقوق و استانداردهای انسانی تعلق گرفته به نیروی کار به آن‌ها تعلق می‌گرفت. در حالی‌که اکنون گزارش‌های رسمی می‌گوید بیش از 90 درصد نیروی کار با قراردادهای موقت کار می‌کنند و برای بخش بزرگی از این‎ها ابتدایی‌ترین حقوق مندرج در قانون کار نادیده گرفته شده‌است. همچنین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سرانه گوشت دام مصرفی مردم در دوره 1367 تا 1372 از 122 کیلو به 78 کیلو سقوط کرد.
مومنی در ادامه اظهار کرد: بنابراین مساله جوگیری نیست. مساله مشاهده‌های اعتمادزا بود. وقتی مردم می‌دیدند مثلا دولت به تغذیه آن‌ها این قدر اهمیت می‌دهد، می‌توانستند از طریق یک شیفت کار شرافتمندانه یک زندگی شرافتمندانه را اداره کنند و به‌طور کلی فرصت‌های برابر در زمینه تغذیه، آموزش، سلامت و اشتغال باعث شد مردم با تمام جان و دل مایه بگذارند.

** مردم بار جنگ را داوطلبانه به دوش کشیدند
مومنی با اشاره به داده‌های کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» از حمایت داوطلبانه مردم از دولت و اعتماد به دولت گفت و ادامه داد: در این کتاب، وضعیت ایران در دوران جنگ تحمیلی با فرانسه در جنگ جهانی دوم مقایسه شده است. بر این اساس با اینکه فرانسه یک کشور توسعه‌یافته صنعتی و پیشگام آزادی‌های مدنی است، در شروع جنگ یعنی 1939 تعداد کل کارکنان دولتش 700 هزا نفر بوده و در سال 1946 که جنگ تمام شده تعداد کل کارکنان دولت فرانسه به حدود 2 میلیون نفر رسید. یعنی نزدیک به 3 برابر شده است. در حالی‌که تعداد کل کارکنان دولت ایران در سال شروع جنگ 1 میلیون و 50 هزار نفر بود که در سال پایان جنگ به 1 میلیون و 450 هزار نفر رسید. یعنی مردم ما حتی در مقایسه با فرانسه همراهی و اعتماد و همدلی بیشتری داشتند و بار دولت را مثلا از طریق فعالیت‌های جهادسازندگی به عهده می‌گرفتند، و این‌ها نتیجه پاکدامنی، دانایی و عدالت‌خواهی دولت است.
وی با مقایسه این آمار با دوره تعدیل ساختاری نتیجه سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی را عبور نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی از مرز 3 و نیم میلیون نفر دانست و بیان کرد: وقتی دولت مردم را نادیده می‌گیرد، مردم هم آن را نادیده می‌گیرند و با آن همکاری نمی‌کنند. بنابراین هزینه اداره کشور افزایش پیدا می‌کند و فساد بیشتر می‌شود.

** ایران در شاخص‌های اقتصادی هم برنده جنگ بود
مومنی با مقایسه کارنامه اقصادی دولت در دوران دفاع مقدس با کارنامه عراق بیان کرد: با وجود حمایت قطب‌های قدرت جهان از صدام، طرف برنده به لحاظ اقتصادی، جمهوری اسلامی بود. به‌عنوان مثال ذخیره ارزی عراق در شروع جنگ نزدیک به 7 برابر ایران، جمعیت عراق حدود یک سوم جمعیت ایران و درآمد ارزی عراق نزدیک به 3 برابر ایران بود. اما در انتهای کار می‌بینیم ذخیره ارزی ایران در سال پایانی جنگ به همان اندازه سال شروع جنگ بوده و به اراده شهید رجایی که این سنت حسنه را گذاشتند، در دوران جنگ بدهی‌های سررسید شده که ریشه در رژیم پهلوی داشت، همه به موقع پرداخت شد و به همین خاطر در مناسبات بین‌المللی، ایران جزء معتبرترین کشورهای در حال توسعه محسوب شد. در مقابل، صدام جنگ را با حدود 85 میلیارد دلار بدهی بلندمدت انباشته تمام کرد و ذخیره ارزی آن صفر بود، اما ذخیره ارزی‌‌ ایران به اندازه سال شروع جنگ بود و بدهی خارجی بلند مدت ایجاد شده در دوره جنگ هم صفر بود.

انتهای پیام

خبرنگار:
معصومه صبور
captcha