به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: قرارداد خوب، قراردادی خواهد بود که تا حد امکان ریسکها و مرزبندی تعهدات در آن به درستی منعکس شود و روشهای مدیریت رویدادها، حل و فصل اختلافات با درج اولویّت بندیها مدنظر قرارگیرند تا با اقدام بر اساس آن شاهد انجام موفق پروژههای تعریف شده در صنعت احداث باشیم و این مهم دست یافتی نیست مگر به همت هر طرفین قرارداد.
در این راستا؛ لزوم آسیب شناسی و بازنگری ضوابط اجرایی و متن قراردادهای ابلاغی از جانب سازمان برنامه و بودجه بعنوان اصلیترین متولّی همسان سازی مستندات صنعت احداث، با توجه به سپری شدن مدت زمان طولانی از ابلاغ و اجرایی شدن آنها، احساس می گردد.
انتخاب متون قراردادی ناهمگون با ماهیّت پروژه ها و بکارگیری چارچوبهای قدیمی قراردادها بدون توجه به متدولوژیهای نو ظهور انجام کارها، با این تفکّر که تغییرات و اختلافات در طول اجرای پروژه صرفاً با مذاکره قابل حل و فصل بوده و در غیر این صورت میتوان با بهرهگیری از ضمانتهای اجرایی، طرف قراردادی را مجبور به انجام تعهدات نمود، فاقد نتیجه مطلوب خواهد بود. بنابراین زمان آن فرارسیده است تا با الگو قراردادن استانداردهای روز دنیا و تلفیق آنها با سرمایههای حقوقی موجود همانند قوانین بالادستی، رویههای حقوقی و منابع فقهی، به قالبهای قراردادی منسجم و در عین حال منعطف دستیابیم.
مهندس مرتضی آمری نیا
مشاور و مدرس در حوزه قراردادها و مدیریت دعاوی پروژهها