چالش نبود سکاندار پیشروی اتاق اصناف ایران
شش نفز از اعضای هیأت رئیسه دومین دوره اتاق اصناف ایران از سوی نمایندگان اصناف کشور انتخاب شدند و با معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و تکمیل شدن هیأت رئیسه، ایشان باید در اولین نشست، رئییس، نواب رئیس، دبیرکل و خزانهدار را از میان خود انتخاب کنند.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: هیأت رئیسه دومین دوره اتاق اصناف ایران که با ایجاد کمپین نه به تهران برای اولین بار نمایندهای از پایتخت در میان خود ندارند، برای مدیریت عالیترین نهاد صنفی کشور با چالشهایی روبرو خواهند بود که باید دید ایشان ظرفیت لازم و برنامه مدونی برای این مهم در اختیار دارند.
اگرچه بسیاری از طرح این موضوع هراس دارند که از مداخله برخی نهادهای قدرت به انحاء مختلف در انتخابات اتاق اصناف سخن بگویند، اما بر زبان آوردن یا سکوت در برابر این موضوع تغییری ایجاد نمیکند و امروز جامعه بزرگ اصناف کشور را با چالش خلاء سکانداری تمام عیار روبرو کردهاست.
در نگاهی به دو دهه گذشته، از زمان که موضوع ایجاد یک نهاد عالی غیردولتی برای اصناف کشور مطرح شد تا شکلگیری شورای اصناف کشور و پس از آن اتاق اصناف، نام دو نفر به عنوان افسر ارشد و رهبری کننده، همراه جامعه صنفی بودهاست.
قاسم نوده فراهانی و علی فاضلی، دو مدیر ارشدی که جامعه صنفی کشور مدیون زحمات و از خودگذشتگس ایشان است، چرا که ایشان قریب به دو دهه از عمر خود را وقف جامعه صنفی کردند.
اما در آخرین دوره انتخابات، آن هم نه از سر دلسوزی و دلنگرانی که برخی با نگاه سیاسی و نفوذ در بزرگترین جامعه اقتصادی کشور و گروهی به دلیل مشکلات فردی و جناحی، در مسیر کنار گذاشتن ایشان قدم برداشتند.
ایشان موفق شدند با اعمال روشهای مختلف از رأیزنی و مذاکره تا فشار و لابی، موفق شدند قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران را قانع کنند تا در انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران شرکت نکند.
از آنجاییکه این افراد مطمئن بودند، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران را نمی توانند با این روش کنار بگذارند، مسیر دیگری پیش گرفتند و تلاش کردند با راهاندازی کمپین نه به تهران، نامزدهای تهرانی را از ورود به هیأت رئیسه بازدارند.
ایشان حتی مسیر هجمه و تخریبی که علیه علی فاضلی راه انداخته بودند را در مورد دیگر نامزد اتاق تهران یعنی ابراهیم درستی نائب رئیسه اول دو دوره اتاق تهران نیز اعمال کردند تا از اتفاقات احتمالی دیگر مانند انصراف یکی به نفع دیگری و …. جلوگیری کنند.
اما گویا هدایت کنندگان انتخابات یک موضوع را مدنظر قرار نداده بودند و آن اینکه اتاق اصناف ایران یک رئیس هم لازم دارد، رئیسی که شاخصههای آن فقط به دست آوردن حداکثر رأی نمایندگان نیست و علاوه براینکه باید در میان همه جامعه صنفی مقبولیت داشته باشد، باید مورد وثوق و تأیید دولت و مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی نیز باشد.
البته نمیتوان به این افراد و گروهها خرده گرفت، چراکه نه ایشان و نه بسیاری مدعیانی که سالها از بیرون گود، بر سر رؤسای شورا و اتاق اصناف فریاد میزدند، هیچگاه از نزدیک با واقعیتهای این مسؤلیت روبرو نشده بودند و در تمامی این سالهای دو نفری بودند که بار همه مسؤلیت را بردوش کشیدند و در برابر همه کملطفیها و بیحرمتی کلامی بر زبان نیاوردند، مبادا به اتحاد و یکپارچگی جامعه صنفی خدشهای وارد شود.
اما امروز جامعه صنفی با خلاء بزرگی روبرو شدهاست و اگرچه شش عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران از فعالان صنفی صاحبنام و توانمند هستند، اما باید دید کدام یک قرار است، جانشین علی فاضلی و قاسم نوده فراهانی باشد و آنکه برای این مأموریت انتخاب میشود، آیا از عهده مدیریت و رهبری مهمترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی کشور برمیآید و یا چالش مدیریت به دیگر مشکلات جامعه صنفی اضافه میشود.
