ادامه کار بازنشستههای بازنشسته در تشکلها
بازنشسته شدن بازنشستهها، اگرچه در قالب قانون تصویب و ابلاغ شد تا ضمانتی باشد برای اجرای قانونی که چند دهه قدمت دارد، اما اگر از بیرون از فضاص اقتصاد کشور به آن نگاه کنیم، بیشتر به طنزی تلخ میماند، طنز تلخی که نشان دهنده میزان عدم قانون پذیری از سوی نهادهای مجری قانون است.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: اما گویی فضای اقتصاد کشور با مشکلی جدیتر از آنچه وجود دارد روبرو است و چون مدرسهای که ناظمان آن باید هریک از دانشآموزان را با اسم نام ببرند تا از شیطنت دست برداشته و قوانین مدرسه را رعایت کنند، در اقتصاد شور هم با چنین شرایطی روبرو هستیم و برای بازنشسته شدن افراد در هریک از بخشها باید قانون و دستورالعمل اجرایی به تفکیک ابلاغ شود.
گذشته از نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی، گویا بخش دیگری از اقتصاد کشور نیز نیازمند، بازنگری قوانین است تا افرادی که چندین دهه در این بخش فعال بودهاند، بپذیرند که باید عرصه را برای حضور نیروهای جوانتری که سالها است گرفتار معضل بیکاری هستند، خالی کنند و در مقام مقایسه اگر نهادهای دولتی و عمومی مدارس دولتی هستند، بخشهای مذکور مدارس غیرانتفاعی هستند و اگرچه والدین بخشی از هزینه تحصیل فرزندان را تقبل میکنند، اما رعایت قانون برای ایشان الزامی است.
تشکلهایی چون اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون و همچنین اتحادیههای صنفی، خود را بخش خصوصی میدانند و از قانون بازنشستگی بازنشستگان مستثنی میدانند، اما شاید باید به ایشان یادآوری کرد که این تشکلها با این هدف تأسیس شدند که بخشی از مسؤلیتهای دولت در حوزه تصدی و تولیگری را برعهده گیرند و براساس آن محلی از درآمد برای ایشان در نظر گرفته شد تا بتوانند امورات خود را بگذرانند.
اگرچه در قانون ابلاغی تصریح شده نهادهای عمومی که از بودجه کشور استفاده میکنند، اما شاید باید به قانونگذاران نیز یادآور شد که اگرچه این تشکلهای بخش خصوصی از بودجه عمومی سهمی ندارند، اما دخل و خرجشان از محل مبالغی است که اعضاء بابت دریافت خدمات مانند جواز کسب، پروانه بهرهبرداری و مجوز فعالیت پرداخت میکنند و این خدمات در حوزه مسؤلیتهای دولت بوده که بی ایشان تفویض شدهاست.
از این رو شاید بهتر باشد که هرچه زودتر در این خصوص تجدید نظر شود، چراکه بیم آن میرود بازنشستههای بازنشسته شدهای که همچنان عشق خدمت دارند به این بخش مهاجرت کنند و بسیاری از فرصتهای شغلی را در اختیار گرفته و در نهایت اهداف این قانون محقق نشده و همچنان درصد بالایی از نیروهای کار جوان و مستعد کشور، بیکار بمانند.
