لایحه تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی تقدیم مجلس میشود
گروه اجتماعی - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه لایحه شفافیت در نظام اداری در آینده نزدیک تقدیم مجلس میشود، یادآوری کرد: تعابیر و تعاریف مختلفی از حکمرانی بیان میشود ولی تعریف ساده این است که اداره امور دارای سه ضلع است که در یک ضلع آن حاکمیت یا نهادهای منتخب مردم قرار دارد که تنظیم امور را برعهده دارند در کنار دیگر بخش خصوصی و در یک طرف نیز نهادهای مدنی قرار دارند.
به گزارش ایکنا از آذربایجانشرقی، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پنجشنبه، 29 آذرماه در نشست اعضای شورای اداری آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه امروز سالروز صدور منشور حقوق شهروندی است، گفت: بند بند این منشور بر اساس قوانین کشور بوده و با هدف مشخص در یک مجموعه واحد گرد هم آمده است.
وی با اعلام اینکه لایحه شفافیت در نظام اداری نیز در آینده نزدیک تقدیم مجلس میشود، یادآوری کرد: تعابیر و تعاریف مختلفی از حکمرانی بیان میشود ولی تعریف ساده این است که اداره امور دارای سه ضلع است که در یک ضلع آن حاکمیت یا نهادهای منتخب مردم قرار دارد که تنظیم امور را برعهده دارند در کنار دیگر بخش خصوصی و در یک طرف نیز نهادهای مدنی قرار دارند.
انصاری اظهار کرد: حکمرانی خوب وقتی محقق میشود که توازن بین اختیارات و عملکرد این سه ضلع ایجاد شود و اینطور نباشد که دولت اختیار بیشتری داشته باشد بلکه باید هر کدام از اینها جایگاه و تاثیرگذاری در امور اداری کشور داشته باشند .
وی تأکید کرد: باید جامعه را از حوزه اختیارات این سه نهاد به سمت مثلث متساوی الاضلاع برسانیم تا سهمها در زمینه تحقق حقوق اساسی مردم برابر باشد.
انصاری با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوص و نهادهای مدنی هر کدام تکالیف و وظایفی برعهده دارد، گفت: مهمترین وظیفه دولت استقرار حاکمیت ملی و تامین امنیت است تا جامعه و مردم بتوانند در سایه امنیت زندگی کنند.
وی ادامه داد: نیروهای مسلح، دستگاهای امنیتی و قوه قضاییه نهادهای هستند که نقش برجسته دولت را در امنیت محقق می کنند. زیرساختها باید توسط دولت تامین شود تا مردم با بهرهمندی از این زیرساختها فعالیت اقتصادی انجام داده و ثروت تولید کنند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه وظیفه دولت و حاکمیت به گونهای است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و شهروندان دارد، اظهارکرد: رعایت حقوق شهروندان مبنای فعالیتهای دولت است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در بحث رعایت حقوق شهروندی مسئولیت ویژهای دارد، گفت: به بهانه تأمین امنیت نباید آزادیهای مشروع مردم را نادیده گرفت و محدود کرد.
انصاری با بیان اینکه مجموعه خدمات و وظایف دولت توسط کارکنان دولت انجام میشود، گفت: کارمندان اگر احساس همدلی از سوی مدیران داشته باشند با دلگرمی بیشتر کار کرده و اثربخشی بیشتری خواهند داشت. برای توانمند سازی، بهسازی و تقویت روحیه و انگیزه کارکنان باید زمان گذاشت و از ظرفیت نیروی انسانی دستگاه ها در رسیدن به اهداف استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت مسلط به حقوق شهروندی نیستند، گفت: آموزش کارکنان باید در دستور کار مدیران باشد.
انصاری با اشاره به اینکه ناآشنایی مردم با حقوق شهروندی هم در جای خود مشکل زاست، یادآوری کرد: بسیاری از مردم برای دریافت حقشان منت کشی میکنند و در برخی موارد حقوق قانونی مردم به آنان فروخته میشود.
وی با تاکید بر اینکه رسانهها باید تلاش کنند مردم را با حقوق شهروندی بیشتر آشنا کنند، گفت: مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخگویی هستند.
وی این رویکرد را قدم کوچکی در شکل گیری حقوق شهروندی دانست و گفت: میدان برای اعمال نظارت مردم به دستگاههای اجرایی باید فراهم شود. مردم را هم باید قانع کنیم که حقوق شهروندی را خود نیز رعایت کنند و در صف آخر صفر به ایستند و در امور اداری به دنبال آشنا برای جلو افتادن نباشند.
وی در خصوص تقویت اختیار استانها و تفویض امور به ادارات و تمرکززدایی گفت: استانهای ما مشکل کمبود اختیار ندارند مشکل اصلی جسارت اعمال اختیار است. هیچ اختیاری نیست که شما برای پیشبرد امور مردم در دست نداشته باشید.
انصاری گفت: در استانها، ابتکار عمل بیشتر و بهتری برای عبور از تحریمها می توان داشت به ویژه در استانهای مرزی همچون آذربایجانشرقی که با دارا بودن منطقه آزاد می تواند کمک زیادی در جهت حل مشکلات شرایط تحریم داشته باشد.
انتهای پیام
