بحثی درباره ثبت دوگانه هواپیما
می دانیم که در حقوق بینالملل و در روابط میان دولتها، تکلیف موضوع ثبت دوگانه هواپیما از ایام قدیم حل شده است. در همین خصوص بر بنیاد ماده ۱۸ پیمان هواپیمایی کشوری بینالمللی (=پیمان شیکاگو)، یک هواپیما نمی تواند به طور معتبر (=قانونی) در بیش از یک دولت به ثبت برسد، ولی ثبت آن میتواند از دولتی به دولت دیگری تغییر کند.
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: بنابرین به موجب پیمان شیکاگو، ثبت دوگانه یا چندگانه هواپیما در بیش از یک دولت، ممنوع است. ولی در مواردی موضوع ثبت دوگانه به شکل و گونهای دیگر بروز میکند. آیا یک هواپیما میتواند در یک دولت و در یک زمان واحد، دارای دو ثبت مختلف باشد و دو علامت ثبتی مختلف را با خود به همراه داشته باشد؟ یا دارای دو ثبت مختلف باشد و تنها یک علامت ثبتی را نمایش دهد؟
در حقوق بینالملل، ثبت هواپیما در بیش از یک دولت (=ثبت دوگانه یا چندگانه)، به هواپیما، تابعیت مضاعف میدهد، زیرا بر مدار ماده ۱۷ پیمان شیکاگو، هواپیماها تابعیت دولتی را دارند که در آنجا به ثبت رسیده باشند. از سوی دیگر جز در صورت هماهنگی میان دولتهای مربوطه، ثبت و تابعیت مضاعف، به شکل اجتناب ناپذیری، به ایجاد تعارضهای صلاحیت مثبت و منفی و نتایج نامطلوب منجر میشود. امری که در نهایت باب سوء استفاده را باز میکند. با اینحال، آیا در سطح یک دولت نیز میتوان از «قاعدهِ منعِ ثبتِ دوگانه یا چندگانه» دفاع کرد، بدین نحو که هواپیما ضرورتاً باید به ثبت یک مرجع در یک کشور برسد و تنها یک علامت ثبتی را با خود به همراه داشته باشد؟
در وهله نخست به نظر میرسد که چون ثبت دوگانه در یک کشور، منجر به تابعیت مضاعف نمی شود، پس دفاع از قاعده منع ثبت دوگانه (یا چندگانه) نیز وجهی ندارد. به علاوه ثبت دوگانه در یک دولت، به تعارضهای صلاحیت مثبت و منفی منتهی نمیشود، چراکه در سطح یک دولت، روابط میان مراجع ثبتکننده و نتایج از حاصل ثبت، به راحتی میتواند هماهنگ شود. ولی این توهم را باید از ذهن زدود. قاعده مندرج در ماده ۱۸ کنوانسیون شیکاگو، در سطح یک کشور نیز باید مراعات شود. به دیگر سخن، ضرروی است که از ثبت دوگانه (یا چندگانه) هواپیما در کشور واحد اجتناب به عمل آید، چراکه ثبت دوگانه در یک کشور، وضعیت حقوقی هواپیما را با ابهام و سردرگمی در اجرای قوانین و مقررات مواجه میکند. این نتیجه، یعنی منع ثبت دوگانه در کشور واحد، به خوبی و به صراحت تمام در حقوق نروژ نمایان است. قانون هوانوردی نروژ (۱۹۹۳)، ابتدا در بخش نخست خود که مربوط به «هوانوردی کشوری» است، چنین آورده است:
«هواپیمایی که به «ثبت هواپیمایی نظامی نروژ» رسیده است، مادام که از ثبت نظامی خارج نشده باشد، مطابق با فصل حاضر (=یعنی فصل مربوط به ثبت، تابعیت و علامتگذاری/ فصل سوم) به ثبت نمی رسد».
سپس همان قانون در بخش دوم خود که مربوط به «هوانوردی نظامی و دیگر خدمات هوانوردی ملی تحت حقوق عمومی است»، قاعده فوق را به شکل معکوس تکرار کرده است:
«هواپیمایی که به ثبت هواپیمایی کشوری رسیده است، مادام که از ثبت هواپیمایی کشوری خارج نشده باشد، به ثبت نظامی نمی رسد».
البته در حقوق نروژ، قانون هوانوردی اجازه داده تا هر هواپیمای در ثبت هواپیمایی کشوری، موقتاً به منظور اهداف (=مقاصد) هواپیمایی نظامی نروژ، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به آنکه به علامت مخصوص اضافی مجهز شود و سازمان (=مقام) هواپیمایی کشوری نیز قبلاً مطلع شده باشد. در چنین فرضی، هواپیما از منظر قانون هوانوردی نروژ، به طور موقت «هواپیمای نظامی» تلقی میشود، ولی در تمامی مدت استفاده نظامی، همچنان تحت لوای مقررات فصل سوم این قانون (=یعنی مقررات مربوط به ثبت، تابعیت و علامتگذاری) باقی میماند. بدینسان در این فرض نیز قاعده منع ثبت دوگانه در کشور واحد، با استثنا یا تخصیص مواجه نمیشود، یعنی هواپیما کماکان در ثبت هواپیمایی کشوری قرار دارد. به هر روی، هرگاه چنین استفادهای خاتمه یابد یا متوقف گردد، سازمان هواپیمایی کشوری باید مطلع شود.
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا
