اختلاف علما در نظرات فقهی به معنای وجود دو واقعیت نیست

به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید‌کریم خوش‌نظر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، 12 اسفندماه در نشست علمی «نسبت اختلاف فتوا با پلورالیزم» که در دانشکده علوم قرآنی ملایر برگزار شد؛ در تبیین واژه پلورالیزم، آن را در معنای خاص «تعدد قرائت‌ها» دانست و با اشاره به زمینه‌ها و عوامل طرح نظریه تعدد قرائت‌ها در مغرب زمین، به انگیزه‌ها و اهداف طرح این نظریه در ایران اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به زمینه‌های رشد نظریه تعدد قرائت‌ها در بررسی دلایل مدعیان تعدد تفسیر و قرائت متون دینی در فرهنگ دینی، بیان کرد: از دلایل مدعیان تعدد قرائات، مسئله اختلاف مذاهب اسلامی و دیدگاه‌های علمای مسلمان است. در بین مسلمانان فرقه‌های مختلفی مانند شیعه و سنی وجود دارد که هر یک از آن‌ها نیز شاخه‌های فراوانی دارند. همچنین وجود اختلافات کلامی، از قبیل اشعری و معتزلی و غیر آن و نیز اختلافات فقهی، مانند مذاهب فقهی چهارگانه معروف سنی و فقه شیعه، امری روشن و غیر قابل انکار است. طرفداران نظریه قرائت‌ها می‌‌گویند، همه اینها نشان‌گر وجود و صحت قرائت‌های مختلف از صدر اسلام است که همه به نوعی آن را پذیرفته‌اند.
خوش‌نظر در ادامه گفت: باید بگوییم که این دلیل از رسواترین و سخیف‌ترین دلایل است که برای اثبات صحت نظریه تعدد قرائت‌ها به آن استناد شده است. نظریه قرائت‌ها، تمامی قرائت‌های مختلف را درست می‌داند، اما آیا در اختلاف مذهبی و فقهی نیز مسئله به همین صورت است؟ در این جا صاحب هر مذهب فقط دیدگاه خود را درست و دیدگاه دیگران را خطا می‌داند و حتی گاهی مسئله به حد تکفیر و حکم به ارتداد یکدیگر می‌رسد.
رئیس دانشکده علوم قرآنی ملایر اظهار کرد: اختلاف مذاهب و دیدگاه‌های کلامی و فقهی نه تنها دلیل صحت تعدد قرائات نیست، بلکه برعکس، دیدگاه تعدد قرائات را باطل می‌کند؛ چراکه بر خلاف نظریه قرائت‌های مختلف، در این مسائل هر کس فقط دیدگاه و قرائت خود را صحیح می‌داند و قرائت و نظر سایرین را قبول ندارد.
وی افزود: وجود اختلاف فتاوا، نیز دلیل صحت قرائات نیست، اولاً باید توجه داشت که در همه مسائل دینی اختلاف وجود ندارد و فقط مسائل ظنی مورد اختلاف واقع می‌شود. آن‌جا که مسئله‌ای دلیل قطعی داشته باشد، دیگر جای طرح تعدد قرائت نخواهد بود. ثانیاً، وجود فتاوای مختلف نیز به این معنا است که مردم در مقام عمل و پاسخ‌گویی در پیشگاه خدای متعال، به هر کدام که عمل کنند، معذور هستند، نه اینکه همه صاحبان فتاوا به واقع رسیده باشند. به بیان فنی، ما شیعیان «مخطئه» هستیم نه «مصوبه»؛ یعنی نمی‌گوییم که فقیهان ما هر فتوایی که بدهند مطابق واقع است، بلکه امکان خطا و اشتباه نیز وجود دارد.
خوش‌نظر در پایان گفت: حتی گاهی ممکن است دو فتوای متعارض، هیچ یک مطابق با واقع نباشند و واقعیت، امر سومی باشد. در واقع، اختلاف علما در نظرات فقهی، مانند اختلاف صاحب‌نظران رشته‌های دیگر است. فرض کنید دو پزشک، دو نسخه متفاوت به یک بیمار بدهند. بیمار برای درمان خود، چاره‌ای جز عمل به یکی از آن دو را ندارد، اما این به معنای وجود دو واقعیت نیست.
محمد جوکار
انتهای پیام