
به گزارش ایکنا از خراسانشمالی، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجتالاسلام جعفری، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به آمار درآمدهای مالیاتی ناشی از مشاغل و حرف مختلف در استان گفت: حدود ۴۰ هزار صنف فعال در استان وجود دارند و صرفا معادل شش درصد از آنان، پرداخت مالیاتی دارند و در اینمیان بیشترین سهم از منابع درآمدهای مالیاتی مربوط به حقوق کارمندان دولت است که قبل از واریز حقوق به سهولت از حساب آنان کسر میشود در حالی که این رویه درباره دیگر مشاغل به این کیفیت اعمال نمیشود.
این مقام قضائی با بیان این که در حوزه مالیاتی ضعفهای ساختاری بسیار جدی وجود دارد از مکانیسمهای نظارتی و مدیریتی این حوزه انتقاد و با اشاره به وضعیت کمی و کیفی مشاغل خصوصی یا غیر دولتی در استان، گفت: حدود چهار هزار شرکت و مؤسسه فعال در استان وجود دارد که طبق بررسیهای بعمل آمده تنها از هشت موسسه، در آمد مالیاتی کسب میشود و بقیه مؤسسات به هیچ وجه پرداخت مالیاتی ندارند.
وی با ابراز نگرانی از حدوث بی انضباطی و فقدان انسجام در فرایند و نظام پرداخت مالیات در کشور و استان و تشریح ماهیت، ابعاد و تبعات منفی متاثر از آن بر حوزههای مختلف روابط اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، خاطرنشان کرد: بعضی از مشاغل از قبیل جواهر فروشیها، رستورانها، تالارها و پزشکان مکلفند همانند اقشار دولتی، مالیات حاصل از درآمدشان را بدون تعلل پرداخت کنند و در صورت استنکاف از پرداخت مالیات لازم است با ضمانتهای اجرائی قوی برای سامان دهی این وضعیت نگران کننده چاره جویی کرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برداشتهای غیرقانونی از منابع و ذخائر معدن سنگ ساریگل اسفراین و بروز مشکلات عدیده در این خصوص، گفت: برای جلوگیری از تداوم روند برداشت غیرمجاز سنگهای این منطقه و مقابله با ورود دلالان و واسطهها برای ایجاد بازار مصرف و کسب سود و منفعت و همچنین بمنظور حمایت از محیط زیست و مردم منطقه به دنبال راهکار مناسب قانونی برای رفع مسائل و کاهش نگرانیها هستیم.
وی نظارت بر اجرای کامل و فوری طرح کاداستر و تعیین تکلیف و رفع مشکلات برداشت غیرقانونی ذخائر معدن ساریگل و حل مسائل زیست محیطی مترتب بر آن در خراسانشمالی را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی استان در سال جاری برشمرد.
جعفری با اشاره به اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، بیان کرد: قسمتی از اراضی ملی، پس از اجرای این طرح تعیین تکلیف شد و راجع به بقیه اراضی نیز به مساحت حدود ۷۰۰ هکتار، اقدامات و نظارت های لازم تا حصول نتیجه مطلوب طی سال جاری در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام