«قسم» زمینه‌ساز بازنگری قانون

به طور کلی احصای قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی قتل در بین حقوق‌دانان جزایی از مقبولیت برخوردار نیست. چون مورد استفاده از قسامه به‌عنوان یک دلیل اثباتی ناظر به لوث است. طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است و در تبصره این قانون آمده است، که احکام و شرایط قسامه برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است و بر مبنای مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون است.

 

 

 قسامه یک ایراد اصلی دارد و خلاف اصل برائت است که در اصل ۳۷ قانون اساسی به آن تصریح شده است. در قسامه برخلاف اصل کلی برائت که متهم بی‌گناه تلقی می‌شود و دادستان باید بزهکاری او را اثبات کند این متهم است که برخی اوقات باید بی‌گناهی خود را اثبات کند. البته معکوس شدن بار اثبات در برخی موارد نادر دیگر مورد توجه قانون‌گذار بوده، ولی توسل به قسامه برای اثبات بی‌گناهی با موازینی که در فروض معکوس بافته بار اثبات مورد توجه است تفاوت اساسی دارد. ایراد اساسی دیگری که به قسامه وارد است آن است که افرادی که قسم می‌خورند نه شاهد بصری قضیه هستند و نه شاهد سمعی قضیه و به آنچه ندیده‌اند قسم می‌خورند البته طبق ماده ۲۱۳ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد و این از عجایب است که کسی نسبت به آنچه ندیده قسم بخورد و به‌واسطه قسم وی جان انسانی در معرض خطر قصاص قرار بگیرد.

ماده ۳۱۷ به نحو روشن‌تری به این مساله اشاره و مقرر می‌کند در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌شود. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه کند. ماده ۳۱۴ به بیان مفهوم لوث می‌پردازد و مقرر می‌کند «لوث عبارت از وجود قرائنی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود

طبق ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. همچنانکه گفته شد طبق اصول کلی آئین دادرسی کیفری از جمله اصل برائت متهم تکلیفی به دفع اتهام از خود ندارد و متأسفانه تکلیف متهم به دفع اتهام از خود را در مبحث جنایات علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی زیاد می‌بینیم. ماده ۳۱۷ به نحو روشن‌تری به این مسئله اشاره و مقرر می‌کند در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌شود. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه کند. ماده ۳۱۴ به بیان مفهوم لوث می‌پردازد و مقرر می‌کند «لوث عبارت از وجود قرائنی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.» و طبق ماده ۳۱۵ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌شود. طبق ماده ۳۱۶ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.

 

 طبق ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود. الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است. پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است. ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است. ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است و در تبصره این قانون آمده است در مورد هریک از بند‌های فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند و تبصره دوم این قانون آمده است، در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

 

رویه قضایی باید با آنچه در قانون آمده منطبق باشد

 طبیعتاً رویه قضایی باید با آنچه در قانون آمده منطبق باشد. از حیث تشریفات اجرای قسامه رویه قضایی نمی‌تواند مخالف آنچه در قانون پیش‌بینی شده است عمل کند. تنها نقشی که رویه قضایی در باب قسامه می‌تواند ایفا کند بحث لوث است. چون مجرای قسامه لوث است و تشخیص لوث هم با مقام قضایی است که بر اساس محتویات پرونده و صلاحدید قضایی خود تصمیم می‌گیرد و تشخیص اینکه آیا مورد از مصادیق لوث است یا نه با مقام قضایی است؛ بنابراین اگر مقام قضایی بر این اعتقاد باشد که اساساً قسامه مخالف اصل برائت است یا نمی‌توان بر اساس سوگند افرادی که جریان امر مورد ادعا را ندیده‌اند نمی‌توان کسی را محکوم کرد می‌تواند در تبیین مفهوم لوث در پرونده صلاحدید قضایی خود را اعمال و از اجرای قسامه جلوگیری کند.

 

معمولاً اساتید حقوق جزایی به این مسئله نمی‌پردازند و دلیل این امر هم عدم اعتقاد مبنایی آن‌ها به امکان اثبات اتهام یا دفع اتهام بر اساس قسامه است. طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود. این ماده فقط به مردان اشاره می‌کند و طبق ماده ۳۳۷ «سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.» در این ماده فقط به امکان ادای قسم توسط شاکی زن اشاره می‌کند و این امر دلالت بر آن دارد که برای اثبات قتل بر اساس قسامه قسم خورندگان باید مرد باشند یعنی حداقل ۴۹ مرد (با لحاظ اینکه شاکی ممکن است زن باشد) باید وجود داشته باشند و طبق ماده ۳۳۸ در ارتباط با متهم قانونگذار هم اجازه تکرار سوگند به متهم را می‌دهد، در حالی که در مورد شاکی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، هم این که اجازه قسامه توسط زنان را نیز داده است. به موجب این ماده در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد.

 

اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگند‌ها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگند‌ها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.، ولی در ارتباط با جنایات طبق تبصره ماده ۴۵۶ در مورد هریک از بند‌های فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. قانونگذار حتی به شاکی اجازه تکرار قسم به شاکی مونث را می‌دهد، ولی حکمی در مورد این که آیا قسم خورندگان می‌توانند زن باشند بیان نکرده و سکوت قانون‌گذار را باید حمل بر ممنوعیت کرد. البته با لحاظ اینکه خود شاکی می‌تواند قسم را تکرار کند نیازی به قسم خورندگان دیگر وجود نخواهد داشت.

 

 

انتهای پیام