استاد حوزه علمیه خواهران مطرح کرد:
نقش فقه حکومتی در صیانت از کانون خانواده
کانون خبرنگاران نبأ ــ صدیقه مقدسی بیان کرد: هدف ابتدایی فقه حکومتی در جهت حفظ و صیانت از کانون خانواده، قانونمند کردن روابط زن و مرد در عرصه جامعه از طریق تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده است.
به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ؛ نشست علمی جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب با موضوع «جایگاه فقه حکومتی در تحکیم نظام خانواده» از سوی پایگاه فقه حکومتی وسائل و با همکاری واحد پژوهش مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س)، 11 آبان‌ماه در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت مشهد برگزار شد.
صدیقه مقدسی، مدیرمسئول مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) مشهد در این نشست گفت: هدف ابتدایی فقه حکومتی در جهت حفظ و صیانت از کانون خانواده، قانونمند کردن روابط زن و مرد در عرصه جامعه است.
وی با اشاره به توجه فقه به عرصه فردی و نگاه فقه به افعال مکلّفین، اظهار کرد: برای فقه در عرصه حکومت هم وظایفی مقرر شده است. حضرت امام خمینی(ره) احیاکننده فقه حکومتی در بعد نظری و نیز بنیانگذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در جامعه معاصر هستند. لذا، در عرصه حکومت و نظام، در واقع فقه حکومتی، دینی بودن و اسلامی بودن نظام را برعهده دارد.
مدیرمسئول مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) با اشاره به آیه 32 سوره مبارکه نور، گفت: در این آیه خداوند متعال فرد را برای ازدواج، مخاطب قرار نداده بلکه جامعه و در بعد وسیع‌تر حکومت اسلامی، مخاطب قرار گرفته است و وظیفه به ازدواج در آوردن افراد را به عهده آن گذاشته شده است. لذا، شرایط نکاح بایستی از سوی دولت فراهم شود.
مقدسی با اشاره به توجه ویژه شارع به حفظ و صیانت از خانواده، اظهار کرد: شارع مقدس در سه جهت تشکیل خانواده، بقا و استمرار خانواده و نیز سلامت خانواده نظر دارد. در یک نگاه کلی سه هدف و وظیفه برای تشکیل خانواده متصور است که فقه حکومتی در هر سه، نقش بسیار مهمی را دارد.
وی ادامه داد: هدف ابتدایی قانونمند کردن روابط زن و مرد از سوی شارع مقدس است؛ چراکه نظام‌مند کردن این روابط بر مبنای قوانین اسلامی و جلوگیری از بی‌بند‌و‌باری در جامعه از وظایف فقه حکومتی است.
این استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه افزود: ما معتقدیم روابط بین زن و مرد باید قانونمند باشد و یکی از راه‌های اساسی در رسیدن به این مهم، تشکیل خانواده بر اساس شرع است.
مقدسی بیان کرد: در راستای حاکمیت شرع مقدس، از وظایف اصلی دولتمردان، پیاده کردن قانون حجاب و نظام‌مند کردن روابط زن و مرد در وزارتخانه‌های دولتی و وابسته به آن‌ها است.
مدیرمسئول مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) در ادامه به تکثیر نسل به‌عنوان هدف میانی شارع در تشکیل خانواده اشاره و تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها در حکومت اسلامی بایستی بر مبنای تکثیر نسل و جلوگیری از نسل‌کشی تحت عنوان غربالگری و... باشد که متأسفانه از طرف برخی، مغرضانه و یا ناآگاهانه در راستای اهداف دشمن انجام می‌شود.
وی یکی از مهم‌ترین کارکردهای فقه حکومتی را توجه به هدف نهایی کانون خانواده که تعالی و رشد انسان‌ها است دانست و بیان کرد: برای تعالی خانواده نیز وظایفی از جانب حکومت وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها جلوگیری از ورود لقمه حرام به خانواده و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است.
مقدسی حل مشکلات فقهی بانک‌ها را امری لازم دانست و گفت: آیا می‌توان ادعا کرد بانک‌ها تاکنون احکام شرع را رعایت کرده‌اند؟ در حالی که تأثیر مخرب لقمه حرام در خانواده بر کسی پوشیده نیست.
مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) با اشاره به وسیع بودن حیطه فقه حکومتی، اظهار کرد: ما در گام دوم باید برای اسلامیت نظام، قدم‌های بلندتری برداریم که بی‌شک فقه حکومتی، نقش تأثیرگذاری در این خصوص دارد.
مقدسی در پایان یادآور شد: ما با حاکمیت شرع مقدس در جامعه، در صدد رسیدن به تمدن اسلامی هستیم که ان‌شاء‌الله زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم شود.
فاطمه عطارزاده
انتهای پیام صدیقه مقدسی، مدیرمسئول مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) مشهد در این نشست گفت: هدف ابتدایی فقه حکومتی در جهت حفظ و صیانت از کانون خانواده، قانونمند کردن روابط زن و مرد در عرصه جامعه است.
وی با اشاره به توجه فقه به عرصه فردی و نگاه فقه به افعال مکلّفین، اظهار کرد: برای فقه در عرصه حکومت هم وظایفی مقرر شده است. حضرت امام خمینی(ره) احیاکننده فقه حکومتی در بعد نظری و نیز بنیانگذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در جامعه معاصر هستند. لذا، در عرصه حکومت و نظام، در واقع فقه حکومتی، دینی بودن و اسلامی بودن نظام را برعهده دارد.
مدیرمسئول مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) با اشاره به آیه 32 سوره مبارکه نور، گفت: در این آیه خداوند متعال فرد را برای ازدواج، مخاطب قرار نداده بلکه جامعه و در بعد وسیع‌تر حکومت اسلامی، مخاطب قرار گرفته است و وظیفه به ازدواج در آوردن افراد را به عهده آن گذاشته شده است. لذا، شرایط نکاح بایستی از سوی دولت فراهم شود.
مقدسی با اشاره به توجه ویژه شارع به حفظ و صیانت از خانواده، اظهار کرد: شارع مقدس در سه جهت تشکیل خانواده، بقا و استمرار خانواده و نیز سلامت خانواده نظر دارد. در یک نگاه کلی سه هدف و وظیفه برای تشکیل خانواده متصور است که فقه حکومتی در هر سه، نقش بسیار مهمی را دارد.
وی ادامه داد: هدف ابتدایی قانونمند کردن روابط زن و مرد از سوی شارع مقدس است؛ چراکه نظام‌مند کردن این روابط بر مبنای قوانین اسلامی و جلوگیری از بی‌بند‌و‌باری در جامعه از وظایف فقه حکومتی است.
این استاد برجسته حوزه علمیه در ادامه افزود: ما معتقدیم روابط بین زن و مرد باید قانونمند باشد و یکی از راه‌های اساسی در رسیدن به این مهم، تشکیل خانواده بر اساس شرع است.
مقدسی بیان کرد: در راستای حاکمیت شرع مقدس، از وظایف اصلی دولتمردان، پیاده کردن قانون حجاب و نظام‌مند کردن روابط زن و مرد در وزارتخانه‌های دولتی و وابسته به آن‌ها است.
مدیرمسئول مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) در ادامه به تکثیر نسل به‌عنوان هدف میانی شارع در تشکیل خانواده اشاره و تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها در حکومت اسلامی بایستی بر مبنای تکثیر نسل و جلوگیری از نسل‌کشی تحت عنوان غربالگری و... باشد که متأسفانه از طرف برخی، مغرضانه و یا ناآگاهانه در راستای اهداف دشمن انجام می‌شود.
وی یکی از مهم‌ترین کارکردهای فقه حکومتی را توجه به هدف نهایی کانون خانواده که تعالی و رشد انسان‌ها است دانست و بیان کرد: برای تعالی خانواده نیز وظایفی از جانب حکومت وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها جلوگیری از ورود لقمه حرام به خانواده و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است.
مقدسی حل مشکلات فقهی بانک‌ها را امری لازم دانست و گفت: آیا می‌توان ادعا کرد بانک‌ها تاکنون احکام شرع را رعایت کرده‌اند؟ در حالی که تأثیر مخرب لقمه حرام در خانواده بر کسی پوشیده نیست.
مدیر مدرسه علمیه اسلام‌شناسی حضرت زهرا(س) با اشاره به وسیع بودن حیطه فقه حکومتی، اظهار کرد: ما در گام دوم باید برای اسلامیت نظام، قدم‌های بلندتری برداریم که بی‌شک فقه حکومتی، نقش تأثیرگذاری در این خصوص دارد.
مقدسی در پایان یادآور شد: ما با حاکمیت شرع مقدس در جامعه، در صدد رسیدن به تمدن اسلامی هستیم که ان‌شاء‌الله زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم شود.
فاطمه عطارزاده
